جولد بيليون: حركة صعود محدودة للغاية في سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل قليلاً اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض كبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث تراقب الأسواق الهدنة بين الكيان الصهيوني وإيران ومدى استمراريتها خلال الأيام القادمة.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً طفيف اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3337 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 3322 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3328 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
وانخفض الذهب بشكل كبير خلال تداولات الأمس ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 3295 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 1.4% وذلك قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 3323 دولار للأونصة.
محاولة الذهب للتعافي اليوم تأتي في ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم السادس على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع، الأمر الذي يعكس تراجع ثقة المستهلكين في السندات الأمريكية، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة للذهب.
انخفاض سعر الذهب بأكثر من 1% يوم أمس الثلاثاء جاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب دخول وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني حيز التنفيذ، وحث كلا من الطرفين على عدم انتهاكه.
تعرض الذهب الذي يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذي يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير في العائد على السندات الحكومية الأمريكية.
عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكي، وعودة التركيز على العجز المالي الأمريكي وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني.
صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس يوم أمس بأن التعريفات الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي فترة ستكون حاسمة بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة.
وتتوقع الأسواق حالياً أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار 60 نقطة أساس على أن يكون القرار الأول لخفض الفائدة في اجتماع البنك في سبتمبر القادم.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 17 يونيو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 14591 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1424 عقد.
ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة اهتمام المستثمرين بالطلب على الذهب والمضاربة عليه من جديد، الأمر الذي قد ينعكس على أدائه خلال الفترة القادمة.
أسعار الذهب محلياً
يتداول الذهب المحلي بشكل عرضي منذ جلسة الأمس بعد أن افتتحها على انخفاض كبير، وذلك بعد أن تم تسعير الهبوط في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عقب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4710 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4705 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4700 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4715 جنيه للجرام.
يستمر التداول العرضي في سعر الذهب المحلي مع بداية جلسة اليوم، وذلك بعد أن شهد انخفاض كبير بمقدار 105 جنيه دفعة واحدة عند افتتاح جلسة الأمس متأثراً بانخفاض سعر الذهب العالمي عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية منذ جلسة الأمس الأمر الذي أثر بالسلب على تسعير الذهب المحلي، وبالتالي فقد الذهب فرص تحقيق تعافي في السعر بشكل واضح خلال جلسة اليوم.
من المتوقع أن يستمر سعر الذهب المحلي في التداول في المنطقة السعرية الحالية حول المستوى 4700 جنيه للجرام، وذلك حتى يتمكن من تجميع الزخم الكافي لبدء حركته التالية التي ستعتمد بشكل كبير على حركة سعر الذهب العالمي القادمة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يحاول سعر الذهب العالمي التعافي خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بعد أن تراجع بشكل كبير يوم أمس بسبب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، ويعود تعافي سعر الذهب اليوم إلى تراجع الدولار بالإضافة إلى استمرار الانخفاض الحاد في عوائد السندات الحكومية الأمريكية.
تحرك الذهب المحلي خلال تداولات الأمس بشكل عرضي بعد أن شهد انخفاض كبير مع بداية الجلسة، واليوم افتتح تداولاته عند نفس المستويات في ظل التحركات الضعيفة لسعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف في البنوك.
كسر سعر الذهب العالمي المستوى 3300 دولار للأونصة ولكنه فشل في البقاء تحت هذا المستوى ليرتد لأعلى ويغلق بالقرب من منطقة الدعم حول المستوى 3325 دولار للأونصة والتي تمثل المستوى التصحيحي 38.2% واليوم عاد السعر إلى التعافي فوق هذا المستوى بينما يظهر مؤشر الزخم حياد في حركة الذهب الحالية.
أما عن السعر المحلي:
يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً فوق المستوى 4700 جنيه للجرام وقد يستمر التحرك في هذه المنطقة حتى يقوم بتجميع الزخم الكافي للقيام بالحركة القادمة التي ستعتمد بشكل كبير على توجه سعر الذهب العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

النفط يرتفع بعد تسجيل أكبر تراجع في يومين منذ 2022

حققت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم أمس الأربعاء، وتنفست الصعداء قليلا بعد تسجيل أكبر تراجع لها في يومين منذ عام 2022، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. كما منح ترامب الصين، أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني ، الضوء الأخضر لمواصلة شراء النفط الإيراني، سعيًا منه لتعزيز الهدنة. وبدا أن هذه الخطوة قوضت سنوات من العقوبات الأميركية على طهران. لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قد أشار لاحقًا إلى أن القيود المفروضة على إيران ستظل قائمة. تحرك الأسواق زادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 67.89 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 65.08 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز. وعند التسوية سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 حزيران وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 حزيران، وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 حزيران. وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع. وأدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما بين 18 مليون و19 مليون برميل من النفط الخام والوقود كل يوم، أي ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي. ويترقب المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركي انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 حزيران. ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ مؤتمرًا عبر الفيديو في 6 تموز للنظر في زيادة أخرى في الإمدادات في آب. الغاز الاروبي يتكبد الخسائر هوت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، مقتفية أثر أسواق النفط، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف الحرب بين إيران وإسرائيل. وتراجعت العقود الآجلة لما يصل إلى 12 في المئة -وهي أكبر خسارة يومية خلال عامين تقريبا- مع تراجع المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط الغني بالطاقة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. وارتفعت أسعار الغاز منذ بدأت الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 من الشهر الجاري، مما أدى إلى ارتفاع العقود الأسيوية لأعلى مستوى خلال أربعة أشهر والعقود الأوروبية لأعلى مستوياتها منذ أوائل نيسان. وكان هناك قلق بين المتداولين من أن القتال سوف يعطل الحركة في مضيق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال. ويذهب أغلب الغاز الذي يمر من مضيق هرمز إلى آسيا، ولكن نقص الإمدادات هناك وارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثرا في أوروبا حيث إن المنطقتين تتنافسان على مجموعة محدودة من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

هل يستعيد الاقتصاد استقراره بعد حرب الـ 12 يومًا؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا شك أن للهدنة الإسرائيلية – الإيرانية مفاعيل إيجابية على الاقتصاد العالمي بدأت تجلياتها بتسجيل أسعار النفط العالمية تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات أول من أمس الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتِجة الرئيسيّة للنفط. الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني يؤكد "عودة الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل الحرب، مسترجعا حالة الاستقرار الذي يتجلى أولا باستقرار أسعار النفط، لأن 20% من النفط العالمي يمرّ عبر "مضيق هرمز"، وبالتالي إن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران يخفف الضغط على أسعار النفط العالمية، وهي إشارة هامة جداً للإنتاج العالمي كما يُعيد التضخم إلى مستويات مقبولة ليجنّب العالم مخاطر تضخم مدفوعة بارتفاع أسعار النفط". ويقول لـ "المركزية" إن "عودة الاستقرار الأمني بعد حرب الـ12 يوما، تخفّض المخاطر المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى إعادة تنشيط الاستثمارات التي كانت قائمة في المنطقة". ماذا عن الانعكاسات المحلية؟ هل ستكون السياحة المحلية قادرة على استعادة زخمها بعد انتهاء حرب الـ12 يومًا؟ يُجيب مارديني بالإشارة إلى "مخاوف حقيقية من عودة إسرائيل إلى تركيز أهدافها الأمنية على جنوب لبنان، في ضوء عدم حصر سلاح "حزب الله" بيد الدولة اللبنانية حتى اليوم بشكل كافٍ... وبالتالي من المرجّح أن تتعزّز المخاطر الأمنية الأمر الذي يؤثّر سلبًا في السياحة والاستثمار، كما في المساعدات المالية للبنان بشكل عام". من هنا، "ضرورة معالجة هذا الملف في الإطار المناسب، ليس لِكَسب موسم سياحي واعد فحسب، إنما أيضاً لتعبيد الطريق أمام الاستقرار العام في البلاد بما يؤدي إلى تفعيل العجلة الاقتصادية واستعادة النمو" على حدّ تعبيره. ويرى أن "الاستثمار بشكل عام، مرتبط بعوامل عديدة، فالاستثمار في القطاع العقاري على سبيل المثال لا الحصر يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع المصرفي لرفده بالقروض، إن للمطوّرين العقاريين وغيرهم من أركان القطاع، أو للمواطنين الراغبين في شراء الشقق السكنية... لذلك، إن لم تتم معالجة الأزمة المصرفية فمن الصعوبة بمكان تحقيق نهضة نوعية في القطاع العقاري، وبالتالي الاستقرار الأمني ليس العامل الوحيد المطلوب لتفعيل نشاط السوق العقارية". أما التبادل التجاري بين لبنان والخارج "فسيتحسّن كثيرا في حال استطاع لبنان إتمام عمليات الاستيراد والتصدير عبر الأراضي السورية" يقول مارديني، "اليوم هناك مشكلات كثيرة عالقة بين لبنان وسورية من النواحي الأمنية والحدود والنزوح... إنما أضعف الإيمان استعادة حرية حركة البضائع بين البلدين والسماح للتجار اللبنانيين بتصدير بضائعهم إلى الخليج عن طريق سورية، فأكلاف التصدير عبر البحر مكلفة جدا. كذلك الأمر، بالنسبة إلى الاستيراد الذي يجب أن يتم عبر سورية من الدول الإقليمية الأمر الذي يخفّض كثيرا من عبء الأكلاف على المستهلك اللبناني". ويضيف: من الضروري جدا إعادة حرية حركة رؤوس الأموال بين لبنان وسورية كانعكاس مباشر على رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وحرية حركة البضائع بين البلدين، وكذلك حرية دخول اللبناني إلى سورية من دون تأشيرة "فيزا"، مع أهمية الحفاظ على التدابير الأمنية على الحدود اللبنانية – السورية لمنع التهريب. هذه الشروط الثلاثة تساعد كثيرا الاقتصاد اللبناني، خصوصا مع الدخول في مرحلة إعادة إعمار سورية. وعلى الحكومة اللبنانية العمل على هذا الموضوع.

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

ألبنك الدولي يقرّ تمويلًا طارئًا للبنان بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلن البنك الدولي في بيان، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP)، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. اضاف البيان: "أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي. كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظرا الى الحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطا أساسيا مُسبقا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي". وفي السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه : "نظرا الى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون كإطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج." وأضاف: "يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل." تابع البيان : يُسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها. كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيراً، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءا بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي. واستناداً إلى الدروس المستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في مختلف أنحاء العالم، يعتمد هذا المشروع منهجيةً شفافة أقرها مجلس الوزراء تعتمد على البيانات لتحديد الأولويات وفقاً للمناطق. ومن خلال هذه المنهجية، يوفر المشروع حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي، فضلا عن تحفيز النمو في المناطق المتضررة من الصراع في لبنان. وعلى نحو مماثل، وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، قامت الحكومة اللبنانية بإصلاحات أساسية في مجلس الإنماء والإعمار، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاء مجلس إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتمشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشاريع الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقا، حيث تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفعالية، واستنادا إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسوف يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض". ختم:"كما سيقوم البنك الدولي بدعم المشروع عن طريق تعزيز تدابير التنفيذ والإشراف بالتعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة تقدم تقاريرها إلى الجهة المقرضة، يُناط بها التطبيق الدقيق لإجراءات العناية الواجبة طول فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن الإشراف على الجوانب الفنية، والبيئية، والاجتماعية، والمالية، والتعاقدية للمشروع، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وستُسهم هذه الآلية في ضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الامتثال والنزاهة والكفاءة والفاعلية".