تحسن في نسبة ملء السدود التابعة للحوض المائي سبو

بلغت نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو 37,10 في المائة إلى غاية 10 مارس الجاري، حيث بلغ حجم الحقينة أزيد من 2060 مليون متر مكعب.
وأفادت نشرة لوزارة التجهيز والماء بأن نسبة ملء ثلاثة سدود من أصل 11 سدا تابعا لنفوذ الحوض المائي لسبو بلغت أزيد من 80 في المائة.
ويتعلق الأمر بسدود 'علال الفاسي' بنسبة ملء بلغت 96,72 في المائة، و'بوهودة' (86,77 في المائة)، و'منع سبو' 81,82 في المائة).
من جهته، سجل سد الوحدة الذي يعد ثاني أكبر سد بإفريقيا بقدرة تخزين تقدر ب 522ر3 مليار متر مكعب، معدل ملء ناهز38,78 في المائة، حيث بلغ حجم مخزونه 1,365 مليار متر مكعب.
وبخصوص سدود 'إدريس الأول' و'السهلة' و'باب لوطة' و'قنصرة' و'ميشليفن' و'سيدي الشاهد'، فقد تراوحت نسب ملئها بين 26,03 في المائة و 32ر57 في المائة.
ويضم حوض سبو 11 سدا كبيرا و51 من السدود الصغرى والتلية، بحسب وكالة الحوض المائي لسبو.
ومن بين هذه السدود هناك سد الوحدة الذي يضطلع بدور حيوي في سقي سهل الغرب وحمايته من فيضانات وادي ورغة.
ويعتبر حوض سبو من أهم الأحواض المائية بالمملكة، حيث تبلغ مساحته حوالي 40 ألف كلم2، ويتميز باقتصاد زراعي وصناعي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
ويبلغ متوسط التساقطات المطرية السنوية المسجلة بالحوض 600 ملمتر، بحد أقصى يبلغ 1000 ملمتر بمرتفعات الريف وحد أدنى يصل إلى 300 ملم بسبو العلوي ووادي بهت.
بفضل التساقطات المطرية الأخيرة شهدت سدود المغرب تحسنا على مستوى حقينتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ حجم حقينة السدود 4,89 مليار متر مكعب إلى غاية 10 مارس، مقابل 4,13 مليار متر مكعب في نفس التاريخ من السنة الماضية.
متابعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• مراكش الآن

فاقت نسبة تحسن بعضها حوالي 600%.. الأمطار الأخيرة تنعش منابع المياه بحوض سبو

أظهرت معطيات لوكالة الحوض المائي لسبو تحسنًا ملحوظًا في صبيب عدد من العيون المائية، وذلك بعد تساقطات شهر مارس 2025، مقارنة بشهر دجنبر من سنة 2024. ويعود هذا التحسن إلى تأثير التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، مما ساهم في رفع كميات المياه الجوفية والسطحية. في إقليم الحاجب، ارتفع صبيب عين 'بيتيت AEP' من 620 لتر في الثانية خلال دجنبر 2024 إلى 720 لتر في مارس 2025، بنسبة زيادة بلغت 16%. أما عين 'بيتيت الخاصة بالسقي'، فقد سجلت ارتفاعًا من 240 لتر في الثانية إلى 696 لتر، بنسبة زيادة كبيرة وصلت إلى 190%. من جهة أخرى، شهدت عين 'أغبال' قفزة نوعية في صبيبها، حيث ارتفع من 10 لتر فقط إلى 70 لتر في الثانية، بنسبة زيادة بلغت 600%. وكذلك الأمر بالنسبة لعين 'ربيعة (المنبع)' التي ارتفع صبيبها من 31 إلى 80 لتر في الثانية، أي بنسبة 158%. أما عين 'ربيعة (السفلى)'، فقد بدأت تظهر فيها المياه من جديد بصبيب بلغ 38 لتر في الثانية، بعدما كانت جافة تمامًا في دجنبر 2024. أما في إقليم إفران، فكانت الأرقام أكثر تشجيعًا، حيث شهدت 'عيون أمغاس' ارتفاعًا كبيرًا في الصبيب، انتقل من 110 إلى 1964 لتر في الثانية، بنسبة زيادة هائلة وصلت إلى 1685%. كما سجلت 'عين زروقة' ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقل صبيبها من 30 إلى 326 لتر في الثانية، بنسبة نمو بلغت 987%. هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تأثير الأمطار على الموارد المائية، وتؤكد أهمية التساقطات في تعزيز صبيب العيون الطبيعية، مما يساهم في تلبية حاجيات السكان والفلاحة بالمناطق المعنية.

الجريدة 24

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة 24

برمجة فائض ميزانية 2024 في مشاريع لإعادة الهيكلة والبنية الكهربائية والحماية من الفيضانات

عبد الإله بنزينة عقدت جماعة سيدي قاسم، صباح الخميس 18 أبريل 2025، دورة استثنائية خُصصت لدراسة برمجة فائض ميزانية السنة المالية 2024، في جلسة احتضنتها قاعة الاجتماعات بباشوية المدينة، وترأسها رئيس المجلس الجماعي، عبدالإله أوعيسى، بحضور باشا المدينة، وأعضاء المجلس، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والهيئات الإعلامية. ووفق ما جاء في عرض رئيس المجلس، فإن فائض السنة المالية 2024 بلغ ما مجموعه 11.273.008,84 درهم، وُصف بـ"الفائض الحقيقي"، تم تحقيقه بفضل مجهودات الجماعة في عقلنة وترشيد النفقات، وضبط مصاريف التسيير، والتطبيق الصارم للعقود، إلى جانب تحسين مردودية استخلاص المداخيل، والاستفادة من دعم مالي وتحويلات استثنائية. وأكد أوعيسى أن المجلس يحرص على توجيه هذا الفائض نحو مشاريع ذات أولوية، في إطار رؤية تنموية تراعي العدالة المجالية، وتستجيب لحاجيات الساكنة، من خلال شراكات مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين، خصوصًا وزارتي الداخلية والتجهيز، ووكالة الحوض المائي لسبو. وجاءت برمجة الفائض على الشكل التالي: تهيئة الطرق والأحياء – الشطر الأول: تساهم الجماعة في هذا المشروع ضمن شراكة مع وزارة الداخلية التي خصصت دعما بقيمة 32 مليون درهم، ويهدف إلى إعادة هيكلة الأحياء الحضرية وتحسين ظروف العيش. تحديث وتوسيع شبكة الإنارة العمومية: بشراكة مع وزارة الداخلية التي توفر دعما قدره 8 ملايين درهم، سيساهم المشروع في معالجة الاختلالات المسجلة على مستوى الشبكة الكهربائية بالمدينة. مشروع حماية المدينة من الفيضانات: بشراكة ثلاثية بين الجماعة ووزارة التجهيز والماء (6 ملايين درهم) ووكالة الحوض المائي لسبو (2 مليون درهم)، وستتكفل هذه الأخيرة بإنجاز الأشغال. إعداد الدراسة المعمارية للسوق المركزي وأسواق القرب بحي الزاوية، وصحراوة، والياسمين، في أفق تأهيلها لاحقًا في إطار شراكة مع وزارات الداخلية والفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات. وشهدت الدورة تفاعلا من أعضاء الأغلبية الذين عبّروا عن دعمهم الكامل لبرمجة الفائض، مع المطالبة بإيلاء أهمية أكبر للأحياء المهمشة والمتضررة من ضعف البنية التحتية، على غرار أحياء الزاوية، الرمايل، وصحراوة، والتعجيل بإصلاح شبكة الكهرباء التي تعاني من أعطاب متكررة ونقص في التجهيزات. وفي ختام الجلسة، صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على برمجة فائض ميزانية 2024، مع التأكيد على ضرورة التتبع الدقيق لتنفيذ المشاريع، واعتماد منهجية شفافة في إرساء الشراكات وتتبع الصفقات، تحت إشراف مباشر من رئاسة المجلس. هذا، واختتم الرئيس أوعيسى أشغال الدورة بكلمة شدد فيها على التزام المجلس بتنفيذ البرامج المقررة بأعلى درجات الحكامة والفعالية، منوها بتعاون عامل الإقليم وتفاعل مكونات المجلس، ومجددا دعوته للانفتاح على جميع المقترحات الجادة التي تلامس انتظارات الساكنة وتخدم المصلحة العامة.

بيان اليوم

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• بيان اليوم

المعرض الدولي للفلاحة: تحديات الفلاحة المغربية في زمن الندرة المائية

من سياسة السدود إلى تحلية المياه بالمغرب رؤية ملكية لتأمين الغذاء وتفادي شبح العطش تشكل الرؤية الملكية لتدبير ملف الماء خارطة طريق أمام مختلف الحكومات المتعاقبة. فقد انتبهت المؤسسة الملكية، مبكرا، إلى أن البلاد مقبلة على سنوات صعبة تستلزم التعامل مع الملف بكثير من الإبداع والبحث عن حلول مبتكرة، والانفتاح على التجارب الدولية وآخر التكنولوجيات المعتمدة في مجال تحلية المياه. هذه الرؤية الثاقبة تعكس في واقع الأمر المكانة التي يحظى بها ملف الماء لدى المؤسسة الملكية في المغرب. فالملك الراحل الحسن الثاني هو مبدع سياسة السدود التي أنقذت المغرب من سنوات عجاف هددت البلاد والعباد.. واليوم، يقود الملك محمد السادس البلاد في تجربة غير مسبوقة لاعتماد بدائل عن الموارد التقليدية للمياه، من خلال مشاريع عملاقة لتحلية المياه ولخلق طرق سيارة لتحويل فائض المياه نحو المناطق التي تعاني نقصا في هذه المادة الحيوية. ملف استراتيجي يشكل الملف المائي أحد القضايا الاستراتيجية وذات الأولوية لدى المؤسسة الملكية، وهو ما تعكسه جلسات العمل التي ترأسها الملك محمد السادس. ففي سنة 2017، قام جلالته بتنبيه الحكومة السابقة إلى ضرورة التدخل العاجل لحل إشكالية ندرة المياه الصالحة للشرب ومياه الري وسقي المواشي، وأعطى توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني أثناء انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 2 أكتوبر 2017، من أجل ترأس لجنة تنكب على هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة. وبتاريخ 5 يونيو 2018، ترأس الملك محمد السادس اجتماعا خصص لإشكالية الماء، أخذ جلالته علما بالخلاصات الأولية للجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، وأعطى تعليماته السامية من أجل تشييد عدة سدود. ولعل من معالم هذا الحضور الاستراتيجي لقضية الماء هو جلسة العمل التي خصصت للبرنامج الوطني 2020-2027 المتعلق بالتزويد بالماء الشروب ومياه السقي والذي جاء بخمسة مرتكزات: تطوير العرض المائي وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء وتعزيز التزويد بمياه الشرب في المجال القروي، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والتواصل والتحسيس، خصصت له ميزانية 115 مليار درهم. وجاء خطاب افتتاح البرلمان 2022، حاملا مضامين وتوجيهات واضحة، حيث تم تخصيص جزء مهم منه لقضية الماء من خلال التأكيد على ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وترشيد استعمال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشة المائية من خلال محاربة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية، والتأكيد على أن الماء مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة. وفي نفس الإطار، تم عقد جلسة عمل في شهر ماي 2023، خصصت لتسريع تنزيل البرنامج الوطني السالف ذكره مع رفع ميزانيته من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم، وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين بـ 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة. وفي 16 يناير 2024، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء، قدم فيها وزير التجهيز والماء الوضعية المائية التي تعرفها بلادنا والحصيلة تماشيا مع البرنامج الوطني السالف ذكره. كما قدم الوزير مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه. وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام عاهل البلاد، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك. برنامج ملكي طموح يشكل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم إعداده وفقا للتوجيهات الملكية السامية، استجابة استباقية لمسألة تدبير المياه، والتي ما انفكت تكتسي أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما بفعل التغيرات المناخية. وبعد ثلاث سنوات من إعداده، خصص لهذا البرنامج، الذي كان موضوع جلسة عمل برئاسة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 9 ماي 2023، استثمار إضافي كبير هذه السنة، رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم، وذلك بهدف تسريع هذا البرنامج وتحديث تناسقه. ويشمل ذلك بالأساس تسريع مشروع ربط الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، وبرمجة سدود جديدة وتحديث تقديرات كلفة حوالي عشرين مشروع سد مبرمج، بالإضافة إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق القروية وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر وزيادة قدرات إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. من خلال هذه المشاريع والعديد من الإجراءات الأخرى المرتقبة، يتضح أن البرنامج يهدف إلى تحسين البنية التحتية الوطنية للمياه واستغلال المياه الجوفية. وتشكل تحلية المياه إحدى أبرز المعالم السياسة الجديدة في مجال تدبير هذا الملف. وسبق لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن أكد بأن تحلية المياه أضحت من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية والذي أضحى معطى هيكليا في ظل تداعيات ظاهرة التغير المناخي. وكشف بركة أن 50 في المائة من المياه الصالحة للشرب سيتم توفيرها في أفق سنة 2030 عن طريق تحلية المياه، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مخططا لإنشاء العديد من محطات التحلية بهدف الوصول في أفق سنة 2030 إلى إنتاج مليار و400 مليون متر مكعب. وهكذا فإن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتحلية 560 مليون متر مكعب، منوها إلى أن 500 مليون متر مكعب من المياه سيتم توجيهها للقطاع الفلاحي، فيما ستسخر الكمية المتبقية لإمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب. وأضاف أنه وفقا للمخطط السالف الذكر، ستتوفر المدن الساحلية على محطات تحلية مياه البحر والتي سيتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص 'وهذا يعني عدم استفادتها من مياه السدود وبالتالي فإن المياه المتوفرة في هذه الأخيرة ستخصص لتلبية حاجيات المدن الداخلية والعالم القروي، وكذلك السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي'. وأكد الوزير أن المنظور الذي اعتمدته الحكومة في التعاطي مع إشكالية العجز في الموارد المائية يقوم على 'التضامن بين المدن الساحلية والمدن الداخلية وذلك من خلال مد قنوات الربط للتزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على حقينة السدود والاحتفاظ بالمياه للمناطق الداخلية والعالم القروي والقطاع الفلاحي'. وأبرز أن الحكومة حرصت في إطار هذا المنظور على أن تستخدم محطات معالجة مياه البحر الطاقات المتجددة لخفض كلفة إنتاج الماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن المغرب يصنف، بفضل هذا التوجه، ضمن البلدان الأقل كلفة في مجال تحلية المياه على الصعيد الدولي. وخلص بركة إلى القول، إن برنامج محطات تحلية المياه 'سيمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أفق سنة 2027 وبالتالي سنضمن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة بالمناطق الساحلية، فضلا عن تخصيص مساحة تصل إلى 100 ألف هكتار لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، مما سيكون له وقع إيجابي على المواطن المغربي وسيساهم في جلب العملة الصعبة'. **** 'الإجهاد المائي' في القطاع الفلاحي بالمغرب تزايد الحاجة إلى مبادرات ذكية للترشيد الأمثل لاستخدام المياه أمام التحديات المناخية المتزايدة، وتواتر موجات الجفاف، وارتفاع الطلب على المياه، أصبح المغرب يعيش تحت وطأة ما يسمى بـ'الإجهاد المائي'، مما فرض على الدولة والمجتمع تبني استراتيجية متعددة الأبعاد لترشيد استخدام المياه وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة. وتشمل هذه الاستراتيجية النقاط التالية: 1- تحلية مياه البحر في ظل تراجع الموارد المائية التقليدية، توجه المغرب بشكل قوي نحو تحلية مياه البحر كمصدر بديل ومستدام. حيث تم إنشاء عدة محطات لتحلية المياه، أبرزها محطة أكادير، التي تعد من الأكبر في إفريقيا، وتغذي ملايين السكان بمياه صالحة للشرب. وينتظر أن تلعب هذه المحطات دورا محوريا مستقبلا في تأمين حاجيات المدن الكبرى والمناطق السياحية والصناعية. 2- إعادة استخدام المياه العادمة اعتمد المغرب سياسة إعادة تدوير المياه العادمة، حيث تعالج وتستخدم مجددا لأغراض غير شربية، خاصة في ري المساحات الخضراء والملاعب والمجالات الفلاحية. هذا التوجه يهدف إلى تقليص الضغط على المياه العذبة، وتعزيز الاقتصاد الدائري في قطاع الماء. 3- إصلاح القطاع الفلاحي واعتماد تقنيات السقي الذكي كان القطاع الفلاحي، باعتباره المستهلك الأكبر للمياه (أكثر من 80% من الموارد)، في صلب استراتيجية الترشيد. وتم تعميم نظام السقي بالتنقيط على مئات الآلاف من الهكتارات، وهو ما مكن من رفع المردودية وتقليص الفاقد المائي بشكل ملحوظ. كما تشجع الدولة الفلاحين على استخدام تقنيات حديثة مثل الزراعة الدقيقة والاستشعار عن بعد لتحديد حاجيات المحاصيل من الماء بدقة. 4- التوعية والتحسيس بأهمية الاقتصاد في الماء إلى جانب الإجراءات التقنية، أطلق المغرب برامج توعية موجهة للمواطنين، سواء عبر وسائل الإعلام أو في المدارس، بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على الماء. يعتبر تغيير السلوكيات اليومية في استهلاك الماء خطوة ضرورية لإنجاح باقي الجهود التقنية والهيكلية. 5- تعزيز البنية التحتية المائية استثمر المغرب في بناء سدود جديدة وإعادة تأهيل البنية التحتية القديمة، إلى جانب إنشاء خزانات مائية صغيرة في القرى والمناطق الجبلية لجمع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها في فترات الجفاف. وفي ظل التغيرات المناخية التي يتوقع أن تزداد حدتها مستقبلا، يعمل المغرب على الانتقال نحو نموذج مائي مستدام، يوازن بين حاجيات التنمية الاقتصادية ومتطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية. هذه الاستراتيجية لا تقتصر على الحلول التقنية فقط، بل تشمل أيضا إصلاحات قانونية ومؤسساتية، وتحفيز البحث العلمي في مجال إدارة المياه. فالمغرب يتبوأ مكانة ريادية في مجال إدارة موارده المائية بشكل مستدام، حيث تمكن من تقليل استخدام المياه في قطاع الزراعة. وتم الكشف مؤخرا أن 'الإنتاج الزراعي المغربي تم تأمينه بأقل من 1 مليار متر مكعب من المياه، مقابل 3 إلى 5 مليارات التي كانت تستخدم سابقا في السقي الفلاحي'. ويعزى هذا الأداء إلى الاستراتيجيات المنفذة في إطار برامج 'مخطط المغرب الأخضر Plan Maroc Vert ' و'الجيل الأخضر' Génération Green، وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية ، حيث ساهمت في تحول جذري في المجال الفلاحي المغربي، مما يشكل نقطة تحول أيضا في إدارة موارد المياه بالمملكة. ومن أجل تحقيق هدف تشجيع طرق زراعية لا تؤدي إلى استنزاف موارد المياه، شرع المغرب في تشجيع شباب الجامعات على هذه المبادرات الذكية، حيث سبق وتم تخصيص 55 مليون درهم لتمويل برنامج تشجيع مقاولات الشباب في القرى. تفاصيل المبادرة كانت بدايتها إطلاق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير في المغرب، مباراة وطنية لاختيار ومواكبة الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة في مجال الفلاحة الرقمية والذكية مناخيا. هذه المبادرة أقيمت من طرف وكالة التنمية الفلاحية في إطار تفعيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ تراهن المبادرة على خلق جيل جديد من الشباب المقاول في المغرب، يضم 44 مشاركا و25 مشروعا في مجال الزراعة الذكية. وقد مرت المبادرة بأربع مراحل رئيسية، الأولى انتهت بانتقاء 25 مشروعا مبتكرا لـ 44 شابا وشابة. أما المرحلة الثانية، فهدفت إلى مواكبة الشباب حاملي المشاريع المنتقاة من خلال معسكرات تدريبية وتدريب مكثف حضوري وعن بعد لمدة خمسة أشهر. خلال المرحلة الثالثة، يعرض المستفيدون من التدريب مشاريعهم أمام لجنة لاختيار ثلاثة مشاريع، ستستفيد من دعم كبير من قبيل أول طلب زبون، وأن أصحاب حاملي المشاريع ستتم مواكبتهم لبناء نماذجهم وإحداث مقاولاتهم. ويؤكد الخبير في الهيدرولوجيا والموارد المائية، محمد الطاهر السرايري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب ولبنان والأردن يمتلكون القدرة على مواجهة الجفاف بشكل أكثر فاعلية. إذ إن أقوى أداة للمشروع هي الخريطة التفاعلية التي تجمع بيانات الأقمار الصناعية عن هطول الأمطار وصحة الغطاء النباتي ودرجة حرارة سطح الأرض ورطوبة التربة، لمراقبة وجود الجفاف ومدى انتشاره. ولا تسمح هذه الخريطة للمجتمعات المحلية فقط بتوقع حالات الجفاف والاستجابة لها بسرعة، ولكنها توفر أيضا إرشادات لصانعي القرار لتصميم سياسات قائمة على الأدلة للتكيف مع المناخ على المدى الطويل والقدرة على الصمود. الفلاحة الذكية مناخيا وفقا لمحمد الطاهر السرايري، هي نهج لإعداد الإجراءات اللازمة لتحويل النظم الزراعية إلى دعم الأمن الغذائي في ظل تغيرات المناخ، ساعية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي زيادة الإنتاجية بشكل مستدام، والتكيف مع تغير المناخ والصمود في وجهه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها ممارسات الزراعة. ويرى البنك الدولي أن نهج الزراعة المراعية للمناخ، هو نهج متكامل لإدارة الأراضي الطبيعية التي تتضمن الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك ذات الصلة بالأمن الغذائي وتغير المناخ، لذا استهدف 52 بالمئة من تمويل البنك الدولي للزراعة. **** أسماء الخمليشي : يحتاج المغرب إلى إدارة دقيقة للمصادر المائية المتاحة وابتكار حلول مستدامة تعد إشكالية الماء من أبرز التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المغرب في الوقت الراهن، إذ تتداخل فيها عوامل طبيعية وبشرية تعمق من حدة الأزمة. فمع ازدياد الطلب على الماء نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني والفلاحي، يبرز سؤال حيوي حول قدرة الموارد المائية المتوفرة على تلبية هذه الحاجيات، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أثرت على انتظام التساقطات وتوزيعها الجغرافي. في هذا الحوار، تسلط أسماء الخمليشي المهندسة القروية المتخصصة في قطاع الماء والبنيات التحتية المرتبطة بهذا القطاع الضوء على الوضعية المائية في المغرب من خلال مفاهيم رئيسية كالإجهاد المائي، ونتقدم تصنيفه ضمن الخريطة العالمية، كما تتناول مختلف مصادره التقليدية وغير التقليدية، كما تقدم ملاحظاتها بشأن نجاعة الحلول البديلة مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، في محاولة لفهم التوازن الهش بين العرض والطلب المائي في البلاد. فيما يلي نص الحوار: > كيف تتابعين الوضعية المائية على المستوى الوطني؟ يتم الحديث كثيرا عن 'الإجهاد المائي'، متى نتحدث عن هذا المعطى؟ في أي مستوى يصنف المغرب في الخريطة العالمية من حيث الوضعية المائية؟ ما هي موارد المياه في المغرب؟ هل أصبح حجم المياه غير الاعتيادية قابلا للإدراج ضمن موارد المغرب؟ < حجم المياه غير الاعتيادية، مثل المياه المحلاة أو المياه المعالجة، يمكن أن يصبح جزءا أساسيا من موارد المياه في المغرب، خاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد على هذه التقنية بشكل متزايد. ولكن على الرغم من ذلك، تبقى هذه المياه غير الاعتيادية حلا جزئيا ومكملا للمصادر التقليدية، ولا يمكن الاعتماد عليها كحل كامل لمشكلة ندرة المياه. إن حجم المياه التي يتم تحليتها أو معالجتها يمكن أن يسهم في التخفيف من التحديات، لكنه لا يعوض تماما عن النقص في الموارد الطبيعية من المياه العذبة، وبالتالي، فإن استدامة هذه المصادر تعتمد على تكاليف عالية وكذلك على تكنولوجيا متطورة. **** برامج الدعم الزراعي للفلاحين في العالم القروي نحو زيادة الإنتاجية وتحسين جودة القطيع الوطني يعد ورش الحماية الاجتماعية في المغرب أحد أهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، لا سيما في العالم القروي. هذا الورش، الذي يشمل برامج مثل الدعم المباشر للأسر، التغطية الصحية، والدعم الزراعي، أسهم بشكل ملحوظ في إعادة تشكيل الديناميات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية، مع تأثير مباشر على الطبقة المتوسطة ودورها في تطوير القطيع الوطني من الأغنام والأبقار. وأُطلق ورش الحماية الاجتماعية في إطار رؤية ملكية تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية. يشمل الورش عدة محاور أساسية، منها تعميم التغطية الصحية عبر نظام 'آمو التكافل'، تقديم الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة، ودعم الفلاحين الصغار من خلال برامج مثل 'الفلاحة التضامنية'. هذه المبادرات ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للأسر القروية، مما أتاح للطبقة المتوسطة في هذه المناطق فرصا جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي. في العالم القروي، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على الزراعة وتربية الماشية كمصدر رئيسي للدخل، كان لهذه البرامج أثر كبير. فقد مكنت الدعم المالي المباشر الأسر من تحسين ظروف عيشها، بينما ساهم الدعم الزراعي في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة القطيع الوطني. وهنا برزت الطبقة المتوسطة كحلقة وصل بين الفلاحين الصغار والسياسات الحكومية، حيث أصبحت هذه الطبقة فاعلا رئيسيا في إعادة تشكيل القطاع الفلاحي. وتعتبر الطبقة المتوسطة في العالم القروي، التي تضم الفلاحين المتوسطين وأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للاقتصاد الريفي. هذه الطبقة، التي كانت تعاني سابقا من غياب الدعم الكافي وصعوبة الولوج إلى الأسواق، استفادت بشكل كبير من برامج الحماية الاجتماعية. فقد ساهم الدعم المالي المباشر في زيادة قدرتها على الاستثمار في تربية الماشية، بينما أتاحت برامج التكوين والدعم التقني تحسين ممارسات التربية والإنتاج. على سبيل المثال، مكن الدعم المقدم من خلال 'استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030' الطبقة المتوسطة من اقتناء سلالات محسنة من الأغنام والأبقار، مما ساهم في زيادة إنتاج اللحوم والألبان. كما استفادت هذه الطبقة من برامج التأمين الفلاحي التي أطلقتها الحكومة، والتي ساعدت في حماية قطعانها من المخاطر المناخية مثل الجفاف والفيضانات. هذا الدعم عزز استقرار الطبقة المتوسطة اقتصاديا، مما جعلها تلعب دورا محوريا في إعادة تشكيل القطيع الوطني. ويعتبر القطيع الوطني من الأغنام والأبقار أحد أهم مكونات الاقتصاد المغربي، حيث يساهم بحوالي 30% من الناتج الداخلي الفلاحي. ومع ذلك، واجه هذا القطاع تحديات كبيرة في العقود الماضية، مثل انخفاض الإنتاجية، تدهور الأراضي الرعوية، والاعتماد على سلالات محلية ذات مردودية منخفضة. هنا جاء دور ورش الحماية الاجتماعية ليحدث نقلة نوعية في هذا المجال. وبفضل الدعم المقدم للطبقة المتوسطة، تم استيراد سلالات محسنة من الأغنام مثل 'السارده' و'المرينوس'، ومن الأبقار مثل 'الهولشتاين'، التي تتميز بإنتاجية عالية للحليب واللحوم. كما ساهمت برامج التكوين في تعزيز وعي الفلاحين بأهمية التحسين الجيني والعناية البيطرية، مما أدى إلى تقليل معدلات الوفيات بين القطعان وزيادة الإنتاجية. على سبيل المثال، ارتفع إنتاج الحليب الوطني بنسبة 15% خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لتقارير وزارة الفلاحة، وهو ما يعزى جزئيا إلى هذه الجهود. علاوة على ذلك، ساهمت الطبقة المتوسطة في تنظيم سلاسل الإنتاج والتسويق. فقد بدأت تعاونيات فلاحية، يقودها أفراد من هذه الطبقة، في تصدير اللحوم إلى أسواق إقليمية مثل دول الخليج، مما عزز من العائدات الاقتصادية للمناطق القروية. هذا التحول لم يعزز فقط القطيع الوطني من حيث الكم والنوع، بل ساهم أيضا في تحسين الأمن الغذائي الوطني. ورغم الإنجازات المحققة لا يزال ورش الحماية الاجتماعية ودور الطبقة المتوسطة يواجهان تحديات عديدة. أولها التغيرات المناخية، التي تهدد الأراضي الرعوية وتقلل من توفر المياه والأعلاف. ثانيا، هناك حاجة إلى تعزيز البنية التحتية في العالم القروي، مثل إنشاء أسواق محلية ووحدات للتبريد، لضمان تسويق المنتجات بشكل أفضل. ثالثا، يتطلب الأمر استمرارية في برامج التكوين والدعم التقني لضمان استدامة هذه المكتسبات. **** برامج الدعم الزراعي للفلاحين في العالم القروي نحو زيادة الإنتاجية وتحسين جودة القطيع الوطني يعد ورش الحماية الاجتماعية في المغرب أحد أهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، لا سيما في العالم القروي. هذا الورش، الذي يشمل برامج مثل الدعم المباشر للأسر، التغطية الصحية، والدعم الزراعي، أسهم بشكل ملحوظ في إعادة تشكيل الديناميات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية، مع تأثير مباشر على الطبقة المتوسطة ودورها في تطوير القطيع الوطني من الأغنام والأبقار. وأُطلق ورش الحماية الاجتماعية في إطار رؤية ملكية تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية. يشمل الورش عدة محاور أساسية، منها تعميم التغطية الصحية عبر نظام 'آمو التكافل'، تقديم الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة، ودعم الفلاحين الصغار من خلال برامج مثل 'الفلاحة التضامنية'. هذه المبادرات ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للأسر القروية، مما أتاح للطبقة المتوسطة في هذه المناطق فرصا جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي. في العالم القروي، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على الزراعة وتربية الماشية كمصدر رئيسي للدخل، كان لهذه البرامج أثر كبير. فقد مكنت الدعم المالي المباشر الأسر من تحسين ظروف عيشها، بينما ساهم الدعم الزراعي في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة القطيع الوطني. وهنا برزت الطبقة المتوسطة كحلقة وصل بين الفلاحين الصغار والسياسات الحكومية، حيث أصبحت هذه الطبقة فاعلا رئيسيا في إعادة تشكيل القطاع الفلاحي. وتعتبر الطبقة المتوسطة في العالم القروي، التي تضم الفلاحين المتوسطين وأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للاقتصاد الريفي. هذه الطبقة، التي كانت تعاني سابقا من غياب الدعم الكافي وصعوبة الولوج إلى الأسواق، استفادت بشكل كبير من برامج الحماية الاجتماعية. فقد ساهم الدعم المالي المباشر في زيادة قدرتها على الاستثمار في تربية الماشية، بينما أتاحت برامج التكوين والدعم التقني تحسين ممارسات التربية والإنتاج. على سبيل المثال، مكن الدعم المقدم من خلال 'استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030' الطبقة المتوسطة من اقتناء سلالات محسنة من الأغنام والأبقار، مما ساهم في زيادة إنتاج اللحوم والألبان. كما استفادت هذه الطبقة من برامج التأمين الفلاحي التي أطلقتها الحكومة، والتي ساعدت في حماية قطعانها من المخاطر المناخية مثل الجفاف والفيضانات. هذا الدعم عزز استقرار الطبقة المتوسطة اقتصاديا، مما جعلها تلعب دورا محوريا في إعادة تشكيل القطيع الوطني. ويعتبر القطيع الوطني من الأغنام والأبقار أحد أهم مكونات الاقتصاد المغربي، حيث يساهم بحوالي 30% من الناتج الداخلي الفلاحي. ومع ذلك، واجه هذا القطاع تحديات كبيرة في العقود الماضية، مثل انخفاض الإنتاجية، تدهور الأراضي الرعوية، والاعتماد على سلالات محلية ذات مردودية منخفضة. هنا جاء دور ورش الحماية الاجتماعية ليحدث نقلة نوعية في هذا المجال. وبفضل الدعم المقدم للطبقة المتوسطة، تم استيراد سلالات محسنة من الأغنام مثل 'السارده' و'المرينوس'، ومن الأبقار مثل 'الهولشتاين'، التي تتميز بإنتاجية عالية للحليب واللحوم. كما ساهمت برامج التكوين في تعزيز وعي الفلاحين بأهمية التحسين الجيني والعناية البيطرية، مما أدى إلى تقليل معدلات الوفيات بين القطعان وزيادة الإنتاجية. على سبيل المثال، ارتفع إنتاج الحليب الوطني بنسبة 15% خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لتقارير وزارة الفلاحة، وهو ما يعزى جزئيا إلى هذه الجهود. علاوة على ذلك، ساهمت الطبقة المتوسطة في تنظيم سلاسل الإنتاج والتسويق. فقد بدأت تعاونيات فلاحية، يقودها أفراد من هذه الطبقة، في تصدير اللحوم إلى أسواق إقليمية مثل دول الخليج، مما عزز من العائدات الاقتصادية للمناطق القروية. هذا التحول لم يعزز فقط القطيع الوطني من حيث الكم والنوع، بل ساهم أيضا في تحسين الأمن الغذائي الوطني. ورغم الإنجازات المحققة لا يزال ورش الحماية الاجتماعية ودور الطبقة المتوسطة يواجهان تحديات عديدة. أولها التغيرات المناخية، التي تهدد الأراضي الرعوية وتقلل من توفر المياه والأعلاف. ثانيا، هناك حاجة إلى تعزيز البنية التحتية في العالم القروي، مثل إنشاء أسواق محلية ووحدات للتبريد، لضمان تسويق المنتجات بشكل أفضل. ثالثا، يتطلب الأمر استمرارية في برامج التكوين والدعم التقني لضمان استدامة هذه المكتسبات. **** عبد القادر العلوي: يلعب قطاع المطاحن دورا كبيرا إلى جانب الدولة في التأمين الاستراتيجي للغذاء يعتبر القمح من أهم المحاصيل الزراعية في المغرب، حيث يشكل عنصرا استراتيجيا في الأمن الغذائي الوطني، نظرا لاعتماده الواسع في النظام الغذائي اليومي للمغاربة. ويتوزع إنتاج القمح في المغرب بين القمح اللين والقمح الصلب، ويزرع بشكل رئيسي في المناطق البورية (غير المسقية)، مما يجعله شديد التأثر بتقلبات المناخ، خاصة تواتر فترات الجفاف وقلة التساقطات. فرغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في إطار المخططات الفلاحية كـ'مخطط المغرب الأخضر' و'استراتيجية الجيل الأخضر'، إلا أن الإنتاج الوطني لا يغطي سوى جزء من الحاجيات، ما يدفع المغرب إلى استيراد كميات مهمة من القمح لتلبية الطلب الداخلي، خاصة في فترات ضعف الإنتاج المحلي. ويطرح هذا الاعتماد على الاستيراد عدة تحديات، من بينها تقلبات الأسعار في السوق الدولية، والتأثيرات الجيوسياسية، وضرورة تعزيز السيادة الغذائية من خلال تشجيع الفلاحة المستدامة، وتحسين مردودية الإنتاج المحلي، واستعمال تقنيات حديثة في الزراعة. في هذا السياق حاورت جريدة بيان اليوم، عبد القادر العلوي، رئيس الجمعية الوطنية للمطاحن، لتسليط الضوء على استراتيجية الأمن الغذائي وضمانه للمواطن المغربي. ما هي توقعات إنتاج سلسلة الحبوب لسنة 2025؟ بخصوص توقعات إنتاج سلسلة الحبوب لسنة 2025، فالكل يعلم أن الموسم الفلاحي هذه السنة انطلق في ظروف مناخية قاسية، الشيء الذي أثر على المساحات المزروعة وبالتالي فالفلاحون الذين قاموا بزراعة الحبوب في شهر أكتوبر ونونبر، عانوا كثيرا من قلة وشح الأمطار والتي أثرت سلبا على هذه المزروعات، ولكن في المقابل هناك من قام بزراعة ما نسميه بالمزوزية أو المتأخرة، فهذه الزراعات وبفضل الأمطار التي عرفتها المملكة في الآونة الأخيرة بمناطق كبيرة خلال أواخر شهر فبراير ومارس والتي كانت كثيفة، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى 50 بالمئة من معدل التساقطات ما أنعش بشكل كبير بعض المساحات ومزروعات الحبوب في الكثير من المناطق، وأذكر على الخصوص منطقة الغرب وسايس وكذلك المناطق الجبلية، وفي هذا السياق هناك تقرير لبنك المغرب والذي أعطى مجموعة من التوقعات المعتمدة على وزارة الفلاحة، وأوضح من خلاله، أنه سيصل المنتوج إلى 35 مليون قنطار، وأنا أقول في هذا الصدد، إن هذا الرقم سيتم تجاوزه بفضل هذه الأمطار التي نعرفها حاليا في شهر أبريل لكننا لحدود الساعة لم نصل بعد إلى المستوى الذي كنا نصل إليه في السنوات السابقة، حيث كان يصل إلى 115 مليون قنطار، فكيف ما كان الحال سنكون مجبرين على الاعتماد على استيراد الحبوب بجميع أنواعه، وللإشارة فقط، فإن الواردات خلال السنوات المنصرمة كانت تفوق 10 مليون طن أي ما يقارب 6 ملايين طن من القمح الطري والقمح الصلب، إضافة إلى الذرة والشعير التي تدخل في أعلاف الماشية. كيف تتابعون اهتمام الدولة والحكومة بشأن التأمين الاستراتيجي لغذاء المغاربة؟ بخصوص المجهودات التي تقوم بها الدولة فهي تندرج ضمن المجهودات الكبيرة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين خصوصا بالنسبة للمادة الأساسية وهي الخبز حيث هذا الأخير يصنع بطبيعة الحال من القمح التي تستهلكه المطاحن والذي يفوق 50 مليون قنطار سنويا، إضافة إلى 10 ملايين قنطار من القمح الصلب وهذه الحبوب كلها تم استيرادها من جميع الأسواق العالمية الأوروبية والأمريكية والروسية، فالدولة تسهر على الأمن الغذائي، والدليل على ما أقول أن الحكومة أخذت قرارا مهما خلال أواخر شهر مارس حيث أعلنت أن القمح اللين سيستفيد من الدعم، حيث هذا الدعم يمثل الفرق بين ثمن التكلفة عند وصول المحليين إلى الموانئ وثمن التسليم للمطاحن التي لا يجب أن تزيد عن 270 درهم، إذا فهذا الدعم الذي كان في ثلاثة أشهر الأولى يقارب 15 درهم نزل خلال شهر أبريل إلى 7 دراهم، فكيف ما كان الحال فالدولة بهذا القرار أعطت إشارة قوية للمتدخلين حيث أنهم يدبرون مشترياتهم ويختارون الأوقات المناسبة لذلك وتوزيعها على طول السنة حتى يكون لنا مخزون احتياطي مهم، والإعلان على هذا القرار له آثار إيجابية فالمتدخلون يمكنهم الشراء في الوقت المناسب وبأثمنة مناسبة خصوصا في وقت الحصاد بالدول الأوروبية وأمريكا، إضافة إلى ذلك فهذا القرار لم يكن اعتباطيا بل كان مع القرار التي أخذته الحكومة وهو التشجيع على تكوين مخزون احتياطي، والذي يتمثل في 8 ملايين قنطار، فهذا المخزون ستعطى له منحة بـ 5 دراهم لكل قنطار وأن لا يتعدى المخزون شهرين، وهذين الشهرين ستكون متجددة وعند انتهائها يمكن للمستورد الذي كان يمتلك احتياطا أن يجدد المخزون لمدة شهرين على أن يبقى الحال هكذا إلى غاية 31 دجنبر من العام الجاري، فسنظل نمتلك مخزونا احتياطيا لشهرين، ناهيك على المخزون الذي تمتلكه المطاحن لتلبية حاجياتها الإنتاجية، وهذا في حد ذاته يساهم في استقرار الأمن الغذائي في بلادنا. أين تكمن مشاركة القطاع الخاص في تأمين الأمن الغذائي في ظل التوترات الدولية؟ سبق وقلت تلبية الحاجيات الإنتاجية يساهم في استقرار الأمن الغذائي في بلادنا، وهذه المأمورية موكلة للقطاع الخاص، بمعنى أن قطاع المطاحن وقطاع المستوردين، فأكثر من 80 بالمئة منهم أصحاب مطاحن وشركات لتأمين مشترياتهم من الأسواق العالمية، وفي هذا السياق أشكر الحكومة على هذه القرارات التي اتخذتها وكذا المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة فحتى لو لم تكن الأمطار كافية لزراعة الحبوب فهناك زراعات بديلة كالقطاني ونوار الشمس فهذه الأمطار التي تتساقط حسنت حقينة السدود والفرشة المائية، وللإشارة فإن الدقيق من المواد القليلة التي لم تعرف تضخما في الظروف الحالية في أيام كورونا وفي عز الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت سببا في توقيف الحبوب من روسيا والتي رجعت من جديد للأسواق المغربية. وتعد فرنسا الزبون الأول للمغرب في تموين الحبوب لقربها من الموانئ المغربية ولجودة الحبوب التي تدخل في خليط مع أنواع أخرى من القمح اللين التي نستوردها من الدول الأوروبية كبولونيا ورومانيا والأرجنتين وروسيا، فبصفة عامة الأمور تمشي في الطريق الصحيح فنتمنى أن تعطي هذه المجهودات نتائجها ونكون في منأى عن التقلبات العالمية وعن التغيرات الجيوسياسية التي تحدث من حين لآخر فمن الضروري وخاصة في هذه الظروف الذي يعرفها العالم حاليا يجب أن تكون اليقظة والاستباقية أيضا وتدبير عقلاني ومهني من أجل التأمين الاستراتيجي لغذاء المغاربة. ***** SIAM يسلط الضوء على التجربة الفلاحية لفرنسا فرصة لتبادل الخبرات حول الممارسات الزراعية المقتصدة للمياه تعرض فرنسا، ضيف شرف الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) 2025، الذي تستضيفه مدينة مكناس في الفترة ما بين 21 و27 أبريل، مؤهلاتها والخبرات التي راكمتها، وكذا ثراء قطاعها الزراعي الذي يشهد تحولا كبيرا. وتتميز فرنسا، التي تعتبر أول قوة زراعية في الاتحاد الأوروبي بحصة 17 في المائة من الإنتاج الإجمالي للتكتل، بتوفرها على نموذج فعال ومتنوع ويشهد تحولات في سياق عالمي موسوم بتحديات مناخية وطاقية وبيئية وجيوسياسية. وفي سنة 2024، بلغت قيمة الإنتاج الزراعي الفرنسي، باستثناء الإعانات، 89.3 مليار يورو، وفقا لبيانات غرف الزراعة الفرنسية، وبمساهمة مالية من حساب التخصيص الخاص للتنمية الزراعية والريفية (CASDAR). وبفضل تنوع ودينامية الإنتاج في استغلالياتها الفلاحية، تتموقع فرنسا ضمن كبار المصدرين العالميين للمنتجات الزراعية والغذائية. حبوب ومنتجات ألبان ولحوم وفواكه وخضروات… وكلها قطاعات تساهم في إشعاع الخبرة الزراعية الفرنسية في الأسواق الدولية. وتستند هذه الريادة أيضا إلى شبكة كثيفة من الفاعلين الاقتصاديين والتعاونيات وأقطاب التنافس ومراكز البحث مثلINRAE (المعهد الوطني للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية)، التي تواكب التحول نحو زراعة أكثر اقتصادا للموارد وأكثر تطورا. التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية العالمية تضع مرونة الزراعة الفرنسية على المحك من الواضح أن التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية العالمية، التي وسمت بشكل خاص السنوات الثلاث الأخيرة، لعبت دورا في إطلاق تغييرات عميقة في القطاع الزراعي. ومن خلال تعطيل سلاسل التوريد العالمية، وخاصة الحبوب والأسمدة والطاقة، سلطت هذه العوامل الضوء على هشاشة بعض النماذج الزراعية، مع إعادة أولويتين استراتيجيتين طويلتي الأجل إلى صميم النقاش: التكيف والسيادة الغذائية. بالنسبة لفرنسا، تجسد ذلك في تجدد الاهتمام بتوطين بعض الإنتاجات، وتسريع الابتكارات في مجال الزراعة الدقيقة، بالإضافة إلى البحث عن حلول جديدة للحد من الاعتماد على المدخلات المستوردة. وبالتوازي، تواصل البلاد انتقالها البيئي الزراعي، من خلال تشجيع زراعة أكثر احتراما للبيئة وأكثر تكيفا مع التغيرات المناخية. وتعتبر الزراعة الرقمية والروبوتيك والإدارة المثلى للري، أو حتى تنويع المحاصيل، من بين الأدوات المتعددة التي تخدم إنتاجا مستداما وتنافسيا. الماء كقضية مشتركة تكتسي المشاركة الفرنسية هذا العام في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي اختير له موضوع 'الفلاحة والعالم القروي: الماء في صلب التنمية المستدامة، أهمية خاصة، حيث أن الماء، وهو قضية حاسمة بالنسبة للزراعات المتوسطية، يمثل محور اهتمام مشترك بين البلدين. ويشكل تبادل الخبرات حول تدبير الموارد المائية والري الذكي والممارسات الزراعية المقتصدة للمياه، بالفعل، محورا رئيسيا للتعاون الثنائي. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المعرض فرصة مواتية للشركات الفرنسية والمغربية لمناقشة المشاريع وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة. وفي هذا الصدد، وكما أعلن عبر Team France Export، ستكون بيزنس-فرانس Business France، وهي وكالة عامة للاستشارات مخصصة لتدويل الاقتصاد الفرنسي، حاضرة في هذه الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب لتمكين الشركات الفرنسية من تثمين خبراتها وتطوير تبادلاتها التجارية مع المغرب. وتشمل القطاعات المستهدفة، من بين أمور أخرى، البذور والنباتات والمدخلات، وتربية المواشي (علم الوراثة، تغذية الحيوانات، صحة الحيوانات، المعدات)، والآلات الزراعية، والري، ومعدات التحويل الأولي للفواكه والخضروات والحبوب، فضلا عن تكنولوجيا الزراعة. المغرب وفرنسا: تعاون يدشن مرحلة جديدة! شهد التعاون بين المغرب وفرنسا في المجال الفلاحي، وتيرة متسارعة منذ عام 2024، مدعوما بإرادة مشتركة لتعزيز التبادلات ونقل الخبرات والمشاريع المشتركة حول التحديات الزراعية والمناخية. وقد تميز هذا التعاون بتوقيع خارطة طريق تؤطر سلسلة من المبادرات الملموسة في مجالات الري والزراعة المستدامة والتكوين في المجال الزراعي والبحث التطبيقي. وقد عززت خارطة الطريق هاته اتفاقيات قطاعية متعددة، تشمل وزارات ومؤسسات وتعاونيات ومقاولات خاصة. وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العامة، عبد الغني يومني، أن اختيار فرنسا ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، يعكس أهمية التعاون الثنائي في القطاع الفلاحي. وأشار يومني إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالاعتراف بفرنسا كفاعل مرجعي في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والابتكار التكنولوجي، موضحا أن الصادرات الزراعية الفرنسية إلى المغرب في عام 2024 مثلت 9 في المائة من إجمالي الصادرات، أي حوالي 610 ملايين يورو، وخاصة الحبوب. في المقابل، صدر المغرب أزيد من 2.3 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى فرنسا، بقيمة تجاوزت مليار يورو، منها 400 ألف طن من الطماطم. ويرى يومني أن هذه الدعوة تعكس أيضا التقارب بين بلدين يتمتعان بهوية فلاحية متميزة، ويجمعهما مسار طويل من التعاون في هذا المجال، على المستويين الاقتصادي والمؤسسي. ويمتد المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على مساحة مغطاة تبلغ 12.4 هكتارا، ويضم اثني عشر قطبا موضوعاتيا، مخصصة للمنتجات المحلية، وتربية المواشي، والآلات والمعدات الفلاحية، والصناعات الغذائية، والفلاحة الرقمية، والطبيعة والبيئة، والأطراف الراعية والمؤسسات، بالإضافة إلى القطب الدولي وقطب الجهات وفضاء مخصص للندوات. ويعد هذا الملتقى أحد أبرز الفعاليات الفلاحية في القارة الإفريقية. وفضلا عن كونه واجهة لعرض المستجدات والابتكارات في المجال الفلاحي، يوفر فضاء مميزا للقاءات وعقد الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة. **** وفد عن المعرض الدولي للفلاحة بباريس يشارك في SIAM يشارك وفد عن المعرض الدولي للفلاحة بباريس في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في المجال الفلاحي وتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين في القطاع. وبحسب بلاغ لإدارة المعرض الدولي للفلاحة بباريس، فإن هذه المشاركة 'تندرج في إطار استمرارية اللحظات القوية التي تم تقاسمها' خلال الدورة الأخيرة للمعرض في باريس، وتشهد على الحيوية والدينامية التي تطبع العلاقات بين البلدين في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية. ويقود الوفد الفرنسي، الذي سيشارك في عدد من اللقاءات 'في قلب أكبر معرض فلاحي في إفريقيا'، رئيس المعرض الدولي للفلاحة بباريس، جيروم ديسبي. وأوضح المصدر ذاته أن هذه المشاركة، التي تأتي بدعوة من المغرب، 'تندرج في إطار إرادة مشتركة' في تعزيز التعاون الذي بدأ في فبراير الماضي بباريس وجعل هذين المعرضين 'شاهدين ومسرعين' للتعاون الفرنسي المغربي. وأضاف المصدر ذاته أن مواضيع مشتركة عديدة ستثري النقاشات وتغني التبادل بين البلدين، من إدارة المياه إلى علم الوراثة الحيوانية والنباتية، مرورا بآثار التغير المناخي. ونقل البلاغ عن رئيس المعرض الدولي للفلاحة بباريس، جيروم ديسبي، قوله إن 'تبادلاتنا الرسمية مع المغرب تضفي بعدا دوليا حقيقيا على المعرض. فالشراكات الفلاحية والغابوية التي تربط بين البلدين تتجاوز الطابع التقني البحت، لتجسد قيما مشتركة أساسها الانفتاح والتضامن والتعاون. وهي القيم ذاتها التي تشكل جوهر المعرضين الدوليين للفلاحة بفرنسا وبالمغرب'. وأضاف أن 'المغرب بلد فلاحي كبير، وكذلك فرنسا. وفي مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتباس الحراري، لدينا الكثير مما يمكن أن نتقاسمه ونناقشه من أجل تطوير نماذج زراعية أكثر قدرة على الصمود، وكذلك فلاحة أكثر استدامة وإنتاجية، بما يتماشى مع تعزيز طموحات خارطة الطريق الفلاحية والغابوية التي نعتمدها'. ملف من إنجاز: هاجر العزوزي