اتفاقيات لصون حرف مهددة بالاندثار وتحسين شروط عمل الصناع التقليديين بالصويرة

جرى الاثنين بالصويرة، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة متعددة الأطراف تروم هيكلة وتطوير منظومات للصناعة التقليدية، وذلك بحضور ثلة من صناع القرار، ومهنيين وفاعلين من المجتمع المدني، منخرطين في النهوض بالتراث الحرفي المحلي وتثمينه.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش زيارة ميدانية لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، لعدد من المشاريع وبنيات لتكوين وإنتاج وتسويق منتجات هذا القطاع الحيوي.
وتروم هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور أندري أزولاي وعدد من المسؤولين المؤسساتيين، صون حرف مهددة بالاندثار وتحسين شروط عمل الصناع التقليديين، مع تقوية البنيات التحتية للقطاع.
وهكذا، وُقعت مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي وجماعة الصويرة وجمعية الصويرة موكادور واتحاد تعاونيات حرفة خشب العرعار بالصويرة.
وتتوخى هذه الاتفاقية هيكلة وتثمين منظومات الصناعة التقليدية المرتبطة بفروع خشب العرعار وأنشطة الصناعة التقليدية المتعلقة بالأركان والآلات الموسيقية الكناوية.
وتهم اتفاقية الشراكة الثانية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان ودار الصانع ورئيس جمعية الصويرة موكادور، تطوير الصناعة التقليدية والمحافظة على الحرف المهددة بالاندثار والترويج للأنشطة الحرفية على الصعيد الإقليمي.
أما الاتفاقية الثالثة فتهم توفير مادة خشب العرعار بالكميات اللازمة وبأثمنة مناسبة لفائدة الصانعات والصناع التقليديين بإقليم الصويرة، وقعتها كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتتعلق اتفاقية الشراكة الأخيرة، الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وجماعة الصويرة، بتمويل وإنجاز مشروع بناء وتجهيز فضاء الأركان بالصويرة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي رُصد لها غلاف مالي قدره 7 ملايين درهم، إلى التعريف بالموروث المادي واللامادي المرتبط بشجر الأركان والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للنساء المنتجات للأركان.
وبالمناسبة، نوه السعدي، في تصريح للصحافة، بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي 'تؤشر لمرحلة مفصلية في هيكلة وتطوير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالصويرة'.
وأبرز في هذا الصدد، الدور المركزي للإقليم، باعتباره 'حصنا فعليا للصناعة التقليدية المغربية، والذي يتميز بغنى تراثه الاستثنائي ومهارة متجذرة تتناقلها الأجيال'، مؤكدا أن هذه المبادرات ستمكن من الاستغلال الكامل للإمكانات الهامة للجهة، مع ضمان إدماج اقتصادي أفضل واجتماعي للصناع المحليين.
من جانبه، أشاد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، حسن شميس، بانخراط الفاعلين المؤسساتيين والسلطات المحلية ومختلف الشركاء لفائدة دينامية دامجة ومندمجة، تمكن من توطيد مكانة الصناعة التقليدية كرافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية على الصعيد الجهوي.
من جهته، أبرز رئيس جماعة الصويرة، طارق العثماني، حمولة هذه الاتفاقيات التي تجسد إرادة مشتركة لدعم ودينامية قطاع الصناعة التقليدية بالصويرة، مؤكدا أهمية مواكبة الحرفيين، من خلال إرساء بنيات تحتية ملائمة، وتقوية التكوين المهني وتحسين شروط الولوج إلى المواد الأولية.
بدوره، أكد رئيس قسم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان بالصويرة، عبد اللطيف مايت، أن 'إقليم الصويرة، الذي يضم أزيد من 155 ألف هكتار من شجر الأركان و200 تعاونية، يشكل مجالا يزخر بمؤهلات قوية من أجل تنمية مستدامة ومندمجة لهذا القطاع'، موضحا أن هذه الاتفاقيات ستساهم في هيكلة ودينامية المنظومة المحلية، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للساكنة المحلية وصون تراث طبيعي وحرفي متفرد.
يشار إلى أنه على هامش حفل التوقيع، أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن الإطلاق الرسمي لأول مؤشر جغرافي للصناعة التقليدية بالمغرب، تحت علامة 'منتجات العرعار – الصويرة موكادور'.
وتروم هذه المبادرة، التي تندرج في إطار مقتضيات القانون 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعية التقليدية، إلى ضمان أصالة منتجات التراث الحرفي المغربي وحمايتها، مع تسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

الجنوب المغربي في زمن الاعترافات المتتابعة: من تثبيت الشرعية إلى بناء نموذج تنموي متكامل

نــور محمد رضا أستاذ بكلية الحقوق بفاس وجامعة الأخوين رئيس مؤسس للمركز المغربي للدراسات الإفريقية والتنمية المستدامة منذ الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء 'الغربية' من طرف الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، شهدت الأقاليم الجنوبية تسارعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية. وتعكس هذه الدينامية، التي تقودها مشاريع ضخمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة، تحوّلًا عميقًا في بنية هذا المجال الترابي. فالجنوب المغربي،أضحى اليوم يجسّد نموذجًا متقدّمًا للتنمية المستدامة، بحكم تموقعه عند ملتقى التحولات الاقتصادية والتفاعلات الجيوسياسية، مما يؤهله لأن يكون قطبًا محوريًا في منظومة التعاون الدولي. أولًا:الولايات المتحدة: مُحفّز استراتيجي لتحوّلات الابتكار في الجنوب المغربي لقد اضطلعت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، بدور محوري في هذا التحول. فمنذ إعلان فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في دجنبر 2020، شهدت الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية نموًا لافتًا. فقد استثمرت إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في المجال الطاقي، 'سولونا تكنولوجي'، ما يقارب 2.5 مليار دولار في مشروع ضخم يتمثل في إنشاء مزرعة رياح بطاقة تصل إلى 900 ميغاواط بمدينة الداخلة، موجهة لإنتاج طاقة خضراء نظيفة تُغذّي مراكز بيانات تعتمد على تقنية السلسلة الكتلية (البلوك تشين). ويعكس هذا المشروع الطموح الرؤية الأمريكية في تحويل الأقاليم الجنوبية إلى مركز متقدّم للطاقة والتكنولوجيا، يُكرّس تموقعها كقطب ريادي في مجال الطاقة الرقمية المستدامة. وبموازاة ذلك، تم توقيع جملة من بروتوكولات التعاون بين المجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب وعدد من المجموعات الاستثمارية الأمريكية، من ضمنها 'شركة دانفورثللاستثمار' و'بوابة أمريكا الجديدة للاستشارات'، وذلك بهدف دعم الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة. وترمي هذه المبادرات إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى نموذج يُحتذى به في مسار التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جذابة تتسم بالوضوح القانوني والانفتاح الاقتصادي على الفاعلين الدوليين. وفي السياق ذاته، أطلقت الولايات المتحدة مبادرات طموحة للتمكين الاقتصادي، من أبرزها إعلان طلب عروض خلال شهر ماي سنة 2023، موجهة لدعم النساء، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأقاليم الجنوبية، بميزانية بلغت 5 ملايين درهم. وقد تواصل هذا التوجه عبر تخصيص دعم مالي إضافي قدره 500 ألف دولار في أبريل سنة 2024، من أجل تعزيز دينامية النمو الاقتصادي بكل من العيون والداخلة. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الاجتماعي، والتقليص من مخاطر التهميش الاقتصادي، بما يرسّخ الاستقرار الشامل داخل المنطقة ويعزز انخراطها في مسار تنموي تصاعدي. وفي الوقت الذي تمهد فيه الاستثمارات الأمريكية الطريق أمام تنمية تكنولوجية وطاقية في جنوب المملكة، تُضيف فرنسا، عقب اعتراف الرئيس ماكرون سنة 2024 بمغربية الصحراء، بُعدًا تكميليًا يتمحور حول البنيات التحتية ومسار الانتقال الطاقي. ثانيًا: الاستراتيجية الفرنسية في دعم الانتقال الطاقي وتعزيز البنية التحتية في الجنوب المغربي عرفت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا هي الأخرى تحولًا ملموسًا منذ الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. فمنذ ذلك الحين، كثّفت السلطات الفرنسية استثماراتها في جنوب المملكة، سعيًا لتعويض التراجع الملحوظ في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو هذه المنطقة، والذي انتقل من 7,4 مليارات درهم سنة 2021 إلى 3,3 مليارات سنة 2022. وفي هذا السياق، وقّعت شركة الطاقة الفرنسية 'توتال إنرجي' سنة 2024 عقدًا لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بجهة كلميم – واد نون، معتمدة في ذلك على قدرات إنتاجية من الطاقة الشمسية والريحية تصل إلى واحد غيغاواط. ويهدف هذا المشروع إلى توفير طاقة خضراء قابلة للتصدير، خاصة نحو السوق الأوروبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتثبيت موقع الأقاليم الجنوبية كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة. ومن خلال 'الوكالة الفرنسية للتنمية' وفرعها التمويلي 'بروباركو'، دعمت فرنسا أيضًا مشاريع ذات طابع استراتيجي لتعزيز البنية التحتية الطاقية بالمملكة، من بينها الشبكة الكهربائية عالية التوتر بين الداخلة والدار البيضاء، الذي تم اقتراح تمويله في أبريل 2025. ويُعد هذا الخط، الذي يهدف إلى تسهيل نقل الطاقة الخضراء نحو باقي التراب الوطني، تجسيدًا حيًّا للتعاون المغربي – الفرنسي في مسار التحول الطاقي. كما يرمز إلى إرادة مشتركة لفك العزلة وتعزيز الاندماج الاقتصادي، من خلال تقوية الترابط الكهربائي بين شمال المملكة وجنوبها، بما يتيح إدماجًا أوسع للنسيج الصناعي المغربي في دينامية وطنية موحدة. وتندرج هذه الدينامية التعاونية البنيوية بين المغرب وفرنسا ضمن سياق أوسع من الشراكات الدولية الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار، تلعب إسبانيا بدورها دورًا رائدًا، من خلال التزام اقتصادي متنامٍ يُعزز الروابط الاقتصادية العابرة للحدود بين البلدين. ثالثًا: الاستثمارات الإسبانية: رافعة أوروبية لتنشيط الاستثمار والربط الجهوي في الأقاليم الجنوبية فيما يخص إسبانيا، فقد مكّن الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء في مارس 2022 من إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد كثّفت إسبانيا استثماراتها في الأقاليم الجنوبية، حيث أصبح المغرب الشريك الإفريقي الأول لإسبانيا بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار يورو في عام 2022. وتبرز جهة الداخلة – وادي الذهب بشكل خاص كوجهة مفضلة للشركات الإسبانية بفضل موقعها الجيوستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. وفي عام 2024، سجلت المبادلات التجارية بين الرباط ومدريد أرقامًا قياسية، إذ بلغت صادرات إسبانيا نحو المغرب 12.8 مليار يورو، مقابل 7.3 مليار يورو سنة 2020، وهو ما يعزز الدور المتنامي للأقاليم الجنوبية في الشراكة المغربية – الإسبانية. وفي السنة نفسها، وخلال منتدى استثماري احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد في أبريل سنة 2024، قامت شركات كبرى من قبيل 'إيبيردرولا'، و'رينفي'، و'ألستوم'، و'فيكتاليا'، و'ريبسول' باستكشاف فرص الاستثمار في ميادين البنية التحتية، واللوجستيك، والطاقة. ويجسّد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، هذا التوجه نحو تعزيز الترابط المجالي وهيكلة قطب اقتصادي جهوي دينامي. وتنخرط إسبانيا بفاعلية في مسار الانتقال الطاقي بالأقاليم الجنوبية، من خلال مشاريع متقدّمة في مجال الطاقات المتجددة، وعلى رأسها مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تقودها مؤسسات مثل 'أكسِّيونا' و'سيبسا'. ويُعدّ هذا التنامي في التعاون الاقتصادي المغربي – الإسباني بالجنوب جزءًا من رؤية استراتيجية أشمل تروم ترسيخ التنمية المستدامة، وتعزيز الموقع الجيوسياسي للمملكة المغربية كبوابة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا.. وتكمّل مشاركة إسبانيا المتنامية في الأقاليم الجنوبية الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، بما يعكس تقاطع المصالح الدولية حول تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية. فهذه الدينامية الاستثمارية، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، الأوروبي والأمريكي، لا تقتصر على منطق ثنائي أو قطاعي، بل ترسم معالم تحول عميق وشامل في البنية الاقتصادية والترابية للأقاليم الجنوبية. رابعًا: الأثر المتعدد الأبعاد للاستثمارات الأجنبية تتجسّد الدينامية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في الزخم النوعي الذي تشهده قطاعات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية. وقد غدت هذه الجهة، في ظل هذا التحوّل، رافعة مركزية للانتقال نحو نموذج أخضر واعد على مستوى القارة الإفريقية، وشريكًا موثوقًا ومرجعيًا للضفة الأوروبية. وتندرج المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر وتعزيز الربط الترابي ضمن رؤية استراتيجية شاملة للتنمية المتوازنة، ترمي إلى تقليص الفجوات المجالية وتحقيق عدالة ترابية مستدامة بين مختلف جهات المملكة. وتُفيد المعطيات المتاحة بأن الاستثمارات تتجه في معظمها نحو قطاع الطاقات المتجددة، الذي يستحوذ على نسبة 45% من إجمالي المشاريع، تليه البنيات التحتية بنسبة 25%. ويواكب هذا التوجه انفتاحٌ تدريجي على مجالات واعدة أخرى، كالمجال الرقمي، والصناعات الفلاحية – الغذائية، بما يعكس إرادة واضحة لتنويع قاعدة التنمية. ويُعزّز هذا التحول مكانة الأقاليم الجنوبية كمحور استراتيجي في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، إذ باتت هذه المناطق تشكل بوابات عبور أساسية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال مدن مثل تزنيت، كلميم، والداخلة، فضلاً عن قيامها بدور لوجستيكي متقدّم يربط المغرب بالفضاء الأطلسي. ولا تقف رهانات تنمية هذه الأقاليم عند حدودها المحلية، بل تعبّر عن رؤية وطنية طموحة لنموذج تنموي مستدام، يرتكز على الاقتصاد الأخضر، والاندماج الجهوي، والتكامل الوظيفي بين مختلف مكونات التراب الوطني. وتتبوأ الأقاليم الجنوبية اليوم موقعًا رياديًا بصفتها ' قطبًا أخضرًا عابرًا للقارة الإفريقية '، في قلب الديناميات المتجددة للتعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا. ويجسّد مشروع الداخلة – الذي تنفذه شركة أمريكية متخصصة في الطاقات النظيفة – نموذجًا متقدّمًا لهذا التحوّل، إذ يستهدف إنتاج 900 ميغاواط من طاقة الرياح لتغذية بنية تحتية رقمية قائمة على تقنية السلسلة الكتلية (البلوك تشين). كما تنخرط مؤسسات عالمية رائدة، من بينها المجموعة الفرنسية للطاقة النظيفة، في مشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يفتح المجال أمام تصديره نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية على السواء. وتُظهر الخريطة القطاعية الحالية تركزًا واضحًا للمشاريع البنيوية الكبرى في مدن محورية مثل الداخلة، العيون، وكلميم، بما يعزّز تموقعها ضمن منظومة التنمية الاستراتيجية للمملكة في السياق ذاته، يُرتقب أن يُحدث المشروع الطاقي الكبير الذي سيربط داخلة الجنوب بمدينة الدار البيضاء – بتمويل من الهيئة الفرنسية لتمويل القطاع الخاص في البلدان النامية – نقلة نوعية في مستوى الترابط الطاقي بين شمال المملكة وجنوبها. إذ سيسهم هذا الربط في إدماج النسيج الصناعي الوطني، من خلال وصل المنظومات الإنتاجية في الجنوب بالمراكز الاقتصادية الكبرى، مما يُعزز التكامل الاقتصادي ويُسهم في تحقيق التوازن المجالي. ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على بعدها الاقتصادي، بل تشمل أيضًا أبعادًا اجتماعية عميقة. فقد مكّنت شراكات دولية متقدّمة من إطلاق برامج هادفة إلى تمكين فئات واسعة من الشباب، والنساء، والأشخاص في وضعيات هشاشة، مما ساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، والحد من التفاوتات البنيوية، ومواجهة مخاطر التهميش التي قد تُفضي إلى توترات أو نزعات انفصالية. وتُضعف الإنجازات الميدانية المُحققة على الأرض، بشكل مباشر، السرديات الانفصالية التي تروّج لها الجبهة الانفصالية وحلفاؤها، إذ إن تنامي المشاريع الهيكلية التي تنفذها جهات دولية مرموقة يُفقد أطروحة 'الاحتلال' مصداقيتها أمام واقع التنمية المتحقق. وفي العمق، تشكل هذه الاستثمارات اعترافًا ضمنيًا ذا طابع جيوسياسي وقانوني فعلي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، بما يعزّز الاعترافات الصريحة السابقة، ويُجسد تقاربًا استراتيجيًا مع الشركاء الدوليين الذين يتقاسمون مع المغرب رؤيته الرامية إلى جعل هذه الأقاليم مجالًا للاستقرار، والازدهار المشترك، والتنمية العابرة للحدود، مقابل تحجيم الخطابات الانفصالية، خصوصًا تلك التي تصدر عن بعض الجهات في الجنوب الإفريقي والجار الشرقي. وفي هذا السياق، تشهد مدن الجنوب، وفي مقدمتها الداخلة والعيون، تحوّلاً متسارعًا يجعلها أقطابًا صاعدة للتنويع الاقتصادي. فالنمو المطّرد للسياحة البيئية، واتساع رقعة الصناعات الفلاحية – الغذائية، فضلًا عن إنشاء مراكز بيانات رقمية حديثة وتزايد عروض التكوين في مجال الأمن السيبراني، كلّها مؤشرات على تحوّل هيكلي متكامل، يرسّخ موقع هذه الأقاليم في قلب الدورة الاقتصادية الوطنية. ويتقاطع هذا الزخم الاقتصادي مع مسار سيادي موازٍ، يتمثل في سعي المغرب الحثيث إلى ترسيخ استقلاله الطاقي. فبفضل الاستثمار في الموارد المتجددة وربط الأقاليم الجنوبية بالشبكة الوطنية، تقلّص المملكة تدريجيًا من تبعيتها للمصادر الأحفورية المستوردة، مما يعزز قدرتها على الصمود أمام التقلبات الدولية والاضطرابات الجيو-اقتصادية الطارئة. وفي الختام، يلوح انخراط الأقاليم الجنوبية للمملكة في الفضاء القاري الجديد للتبادل الحر الإفريقي كممر استراتيجي نحو اندماج أوسع، لا يقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل يشمل تقاطع الرؤى والمصالح والمصائر. فحين تنفتح بوابات الصحراء على شبكات الطرق العابرة والقوافل الحديثة من السكك الحديدية، لا تُبنى فقط جسور الإمداد، بل تُرسم خرائط جديدة للتكامل القاري تتجاوز منطق الحدود.ومن هذه الدينامية، تستفيد المقاولات الإفريقية النامية، لاسيّما في موريتانيا، السنغال، وساحل العاج، حيث يبدأ نموذج جديد للتعاون جنوب – جنوب في التشكل، مستندًا إلى شراكات متكافئة، ومسارات تنموية مشتركة، تنأى عن منطق التبعية وتُراهن على السيادة الاقتصادية القارية. كما يُبرز الرسم البياني أدناه التأثير المباشر والملموس للاعترافات الدبلوماسية المتتالية على تدفقات الاستثمار نحو الأقاليم الجنوبية، ويؤكد تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية. وهنا تُطرح إشكالية أوسع: كيف يمكن للمغرب، من خلال أقاليمه الجنوبية، أن يتحول من مجرد همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا، إلى عقل استراتيجي قاري يؤطّر هذا التكامل، ويقوده بثقة نحو آفاق أكثر عدلًا واستقلالًا؟ سؤال يفتح بابًا لتأملات جديدة في مستقبل السيادة الإفريقية، وسبل إعادة تعريفها في عالم تزداد فيه التكتلات، وتُختبر فيه الحدود، ليس بالجغرافيا فحسب، بل بالقدرة على رسم المصير.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

إسبانيا تزود المغرب بكاميرات متطورة لتعزيز مراقبة حدود سبتة ومليلية

المزيد من الأخبار إسبانيا تزود المغرب بكاميرات متطورة لتعزيز مراقبة حدود سبتة ومليلية ناظورسيتي : متابعة خصصت الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، مبلغاً يناهز 654 ألف يورو (حوالي 7.1 مليون درهم مغربي) لتمويل اقتناء معدات لوجستية سيتم تسليمها للمغرب، في إطار جهود مشتركة للحد من الهجرة غير النظامية. وتتضمن هذه المعدات 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، بهدف تعزيز قدرات المملكة في مراقبة حدودها والتصدي لتدفقات الهجرة، باستخدام تكنولوجيا متقدمة توفر رصداً دقيقاً ومستمراً. يتم تنفيذ هذا المشروع عبر مؤسسة FIAP، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، والتي تشرف على التنسيق ضمن شراكة أوروبية إفريقية تهدف إلى تطوير التعاون التقني في مجال مراقبة الحدود. وقد أُسندت صفقة التوريد، بتاريخ 30 أبريل الماضي، إلى تحالف مؤقت بين شركتي "بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي" و"فيزيون تارغت"، بقيمة إجمالية بلغت 654,142.58 يورو، مع تحديد أجل أقصاه خمسة أشهر لتنفيذ المشروع. وينص العقد أيضاً على تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر وزارة الداخلية المغربية، لتمكينهم من الاستخدام الأمثل لهذه المعدات المتطورة وتعزيز كفاءاتهم التقنية في هذا المجال. وتعكس هذه المبادرة التعاون المتنامي بين المغرب وإسبانيا في المجال الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، كما تندرج ضمن مقاربة شاملة تروم تحقيق حلول مستدامة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 136,9 مليار درهم

أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 0,82 في المائة إلى 136,9 مليار درهم، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,47 مليار درهم إلى 46,5 مليار درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 32,1 مليار درهم، مقابل 35,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,171 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يخفض بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 42,5 مليار درهم.