الدولار يزيد 14 قرشا بالبنك المركزي بالتزامن مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

البنك المركزي المصري
محمود فهمي
أكدت لوحة أسعار صرف البنك المركزي، ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنحو 14 قرشا، ليصل سعر الدولار اليوم الأحد 22 يونيو إلى 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.
وذكر البنك المركزي المصري أن سعر اليورو ارتفع أمام الجنيه المصري حتى 58.45 جنيه للشراء، و58.62 جنيه للبيع، بينما زاد الريال السعودي إلى 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.
أيضًا ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، ليصل الدينار إلى 165.69 جنيه للشراء و166.19 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي نحو 13.81 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.
وأفاد البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، أن سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري بلغ 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.
وكشف البنك المركزي اليوم، أن سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري سجل 71.45 جنيه للشراء و71.85 جنيه للبيع.
تشهد أسعار الصرف في مصر زيادة ملحوظة نتيجة ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي خصوصاً «الدولار» لتمويل تخارج الأجانب أصحاب الأموال الساخنة المستثمرة في الأوراق المالية الحكومية «سندات وأذون خزانة»، وذلك انعكاساً لحالة عد اليقين التي اجتاحت أغلب الأسواق بالمنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران والتصاعد الواضح بعد انضمام أمريكا لساحة الحرب.
كشفت بيانات حديثة، أن الإنتربنك الدولاري لسوق ما بين البنوك العاملة في مصر والذي يديره البنك المركزي، شهد حجم تعاملات مرتفع بالأسبوع الماضي بالتزامن مع اتجاه الأجانب لإعادة بيع أوراق المال الحكومية بعد حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة والقريبة من الاضطرابات الجيوسياسية.
ورصدت تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري تداول أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، شملت تدبير النقد الأجنبي لاستكمال عمليات الاستيراد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 13 دقائق

• خبر صح

صادرات الكيماويات والأسمدة المصرية تتجاوز 3.1 مليار دولار خلال 4 أشهر

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 18% في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بـ2.727 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، كما تعكس هذه الأرقام استمرار الزخم الإيجابي في أداء القطاع رغم التوترات الدولية وتقلبات الأسواق. صادرات الكيماويات والأسمدة المصرية تتجاوز 3.1 مليار دولار خلال 4 أشهر ممكن يعجبك: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في منتصف تعاملات 2 يونيو 2025 الأسمدة في صدارة صادرات الكيماويات تصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية، محققة 961 مليون دولار، بينما جاءت صادرات اللدائن والبلاستيك في المرتبة الثانية بـ723 مليون دولار، تلتها البتروكيماويات بقيمة 602 مليون دولار، التي سجلت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على اتساع الطلب العالمي على هذه المنتجات الحيوية. تركيا وإيطاليا في صدارة الدول المستوردة احتلت تركيا المركز الأول ضمن الدول الأكثر استيرادًا لمنتجات قطاع الكيماويات والأسمدة، بإجمالي واردات بلغ 437 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ396 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ187 مليون دولار، والبرازيل بـ184 مليون دولار، ما يشير إلى تنوع الأسواق وزيادة الاعتماد الدولي على المنتجات المصرية في هذا المجال. الاتحاد الأوروبي أكبر التكتلات الجغرافية المستوردة على مستوى التكتلات الاقتصادية، استحوذ الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 42%، بينما جاءت الدول العربية في المركز الثاني بـ22%، ودول آسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 16%، ما يعكس توزيع الصادرات المصرية بشكل متوازن بين الأسواق الإقليمية والعالمية. دعم حكومي لتوسيع الصادرات وفتح أسواق جديدة أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس صلابة القطاع في مواجهة التحديات، وأوضح أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة المنتجات وزيادة تنافسيتها، خاصة في الأسواق الإفريقية وأمريكا اللاتينية، مع التوسع في استخدام أدوات دعم التصدير الحكومي. البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يفتح آفاقًا واعدة أشار أبو المكارم إلى أن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية من شأنه تحفيز صادرات النصف الثاني من عام 2025، بما يدعم الطموحات الرامية للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى أكثر من 9 مليارات دولار بنهاية العام، في إطار خطة وطنية للنمو الصناعي والتجاري. مقال مقترح: مدير عام سوديك يؤكد أن الالتزام بتسليم المشروعات هو سر نجاح السوق العقاري المصري قدرة القطاع على تجاوز الأزمات وتعزيز مكانة المنتج المصري من جهته، شدد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، على أن الأداء الإيجابي خلال أول أربعة أشهر من العام يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على وتيرة التصدير المرتفعة، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة، التي ألقت بظلالها على قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات في العديد من الدول. ضرورة تنمية سلاسل القيمة والتوسع في الصناعات التخصصية اختتم مجيد تصريحه بالتأكيد على أهمية التركيز على تنمية سلاسل القيمة الصناعية داخل مصر، والتوسع في الصناعات التخصصية، لما لها من أثر مباشر في رفع جودة وتنافسية الصادرات المصرية، وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري المستدام.

نافذة على العالم

منذ 13 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : منحه مهلة لتصفية الأرصدة.. بنك صنعاء يوجه المؤسسات المالية بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي

الأحد 22 يونيو 2025 06:20 مساءً وجه البنك المركزي اليمني بصنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، المؤسسات المالية بمناطق سيطرة الجماعة، بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي، فيما أكد الأخير مواصلة أعماله وخدمة عملائه دون أي توقف. جاء ذلك في تعميم جديد أصدره البنك المركزي بصنعاء، للمؤسسات والشركات المالية والمصرفية بمناطق سيطرة الجماعة. وطالب بنك صنعاء، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، بهدف ما قال إنه ضماناً لـ "أموال العملاء"، وموافاة بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك. وبحسب مصادر مصرفية، فإن التوجيهات لبنك الكريمي موجَّه إلى شركات الصرافة فقط، مؤكدة أن البنك لا يتعامل مع تلك الشركات. وأشارت المصادر، إلى أن جميع فروع بنك الكريمي مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي وتواصل أداء خدماتها لكافة العملاء بمناطق سيطرة الحوثيين. ويوم الأربعاء الماضي، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، أن غالبية البنوك استكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تعهدت تلك البنوك بقطع علاقاتها مع جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدة محافظات يمنية. وقال المعبقي، في مشاركته بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات على منصة إكس، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي، قال إن البنوك نقلت مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأغلبها استكملت عملة النقل بشكل كلي. وأضاف: "جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات، مع بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة الشرعية، ولولا إجازة العيد في القطاع، لتم استكمالها". وأشار المعقبي إلى أن البنك المركزي منح شهادة إعادة التموضع لأغلب البنوم، بعد نزول فريق فني للتأكد من استكمال جميع الإدارات جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين. وأردف: "هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء". وأوضح أن البنوك تعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين وتلقي تعليماتها من البنك المركزي في عدن، لافتًا إلى دخول طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك بالتوافق مع الخزانة الأمريكية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

الدولة الاخبارية

منذ 14 دقائق

• الدولة الاخبارية

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

الأحد، 22 يونيو 2025 07:04 مـ بتوقيت القاهرة وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. كما وجه الرئيس السيسى بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و انعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. واشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.