محلل سياسي: إسرائيل لا تفرق بين المساجد والكنائس في عدوانها على غزة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الاحتلال دمر سابقًا كنائس أخرى، والكنيسة الأخيرة المستهدفة تعود للعهد البيزنطي، مؤكدًا أن استهدافها يأتي في سياق محاولات الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية الدينية والتاريخية.
وأشار مطاوع، إلى أن التنديدات الدولية، ومنها تصريحات بابا الفاتيكان ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، "لا تكفي"، مطالبًا بتحركات دولية حقيقية على الأرض، وليس مجرد بيانات تحفظ في أرشيف الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالتدهور الإنساني في غزة، اعتبر المحلل السياسي أن ما يجري هو هندسة اجتماعية ونفسية تهدف إلى كسر الإرادة الفلسطينية وتفريغ القطاع من سكانه عبر المجاعة والحصار والتدمير الممنهج، متهمًا إسرائيل بالسعي لتحويل الفلسطيني إلى "شبه إنسان"، غير قادر على اتخاذ قرار الصمود أو العودة بعد الحرب.
كما أشار إلى أن إسرائيل تستغل حالة الغياب الدولي والعجز العربي لتحقيق مخططها الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، خصوصًا في ظل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وتحول الوصاية الدينية من الأوقاف الإسلامية إلى وزارة الأديان الإسرائيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 8 دقائق
- الدولة الاخبارية
مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية المستدامة
السبت، 26 يوليو 2025 01:04 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، الذي انعقد بجنوب أفريقيا، حيث ساهمت في صياغة وإطلاق "الإعلان الوزاري" الصادر في ختام الاجتماعات. وأكد الإعلان الوزاري أهمية تمويل التنمية كأولوية مشتركة، مشددًا على ضرورة حشد الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التمويل متعدد الأطراف والمبتكر. وجدد وزراء التنمية بمجموعة العشرين التزامهم بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، والتصدي للتحديات العالمية المرتبطة بالديون والتفاوتات وتغير المناخ، وسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة المقدّرة بـ4.5 تريليون دولار سنويًا. وفي كلمتها، استعرضت المشاط تجربة مصر في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية، التي تقودها مصر بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية، بهدف تمكين 100 دولة من تنفيذ برامج تمويل وطنية متكاملة بحلول 2030، مشيرة إلى التعاون القائم مع المكسيك لتصميم هذه المنصات. وأكدت الوزيرة أهمية توسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرات مبادلة الديون من أجل التنمية، مستعرضة تجارب مصر مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين في هذا المجال، لتنفيذ مشروعات في مجالات الأمن الغذائي، تمكين المرأة، حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية. وأشارت المشاط إلى أن مصر نجحت في حشد نحو 15.6 مليار دولار من التمويلات لصالح القطاع الخاص منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، منها 4 مليارات دولار ضمن المنصة الوطنية "نُوَفِّي". وأكدت كذلك ضرورة تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية، مشددة على أهمية تحديث قواعد احتساب القدرة على تحمل الديون لتوفير تقييم أكثر عدالة للدول النامية، خاصة في أفريقيا. ودعا الإعلان الوزاري إلى تمكين الدول منخفضة الدخل من تحقيق أهداف التنمية وفقًا لأولوياتها الوطنية، ودعم المنافع العامة العالمية، رغم غياب تعريف دولي موحد لها، مع تعزيز التعاون الدولي لتوفيرها. واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على ضرورة تحويل الالتزامات السياسية إلى ممارسات عملية، من خلال حشد تمويل طويل الأجل، وإعادة توجيه الأصول العالمية المقدّرة بـ460 تريليون دولار نحو أولويات شاملة ومستدامة. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، تُعد المنتدى الأهم للتعاون الاقتصادي العالمي، وتترأسها جنوب أفريقيا في الفترة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025. وتشارك مصر في اجتماعات مجموعة العشرين منذ عام 2016 كدولة ضيفة، وواصلت حضورها تحت رئاسات متعددة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا). وفي 2024، حضرت مصر جميع اجتماعات المجموعة، وتمت دعوتها مجددًا لعام 2025 لحضور الاجتماعات الوزارية واجتماعات فرق العمل حتى نهاية رئاسة جنوب أفريقيا.
بوابة ماسبيرو
منذ 19 دقائق
- بوابة ماسبيرو
أ ش أ
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، موضحة ان تلك الدول دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار . جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في جلسة وزارية عن الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويا، مما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة. واكدت ان تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزاما بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدة التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية. وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقا لمنظمة العمل الدولية، تغطي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تماما، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعلى المستوى الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). ولفتت إلى أنه في عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدة التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024. واضافت ان هناك برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، تهدف إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، موضحة ان مصر أعطت الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية. وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارا عمليا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكدت المشاط، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، مضيفة ان مصر عملت بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
نافذة على العالم
منذ 38 دقائق
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : اشتباكات بين كمبوديا وتايلاند تسفر عن مقتل 33 شخصًا على الأقل
السبت 26 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - أسفرت المعارك الحدودية بين كمبوديا وتايلاند عن مقتل 33 شخصًا على الأقل على جانبي الحدود، وفقًا لأحدث الأرقام المتاحة اليوم /السبت/. ودعت بنوم بنه جارتها إلى "وقف فوري لإطلاق النار". وتصاعد هذا النزاع الحدودي المستمر منذ فترة طويلة يوم الخميس إلى اشتباكات شملت طائرات حربية ودبابات وقوات برية ونيران مدفعية - وهو مستوى من العنف لم تشهده المنطقة منذ عام 2011، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ. وأفادت وزارة الدفاع الكمبودية يوم السبت بمقتل 13 شخصًا وإصابة 71 آخرين على الجانب الكمبودي. من جانبه، أفاد الجيش التايلاندي بمقتل خمسة جنود يوم الجمعة، ليصل عدد القتلى إلى 20 على الجانب التايلاندي (14 مدنيًا وستة عسكريين). وإجمالاً، تجاوز عدد القتلى الآن حصيلة سلسلة الاشتباكات الحدودية الكبرى السابقة بين البلدين، والتي خلّفت 28 قتيلاً بين عامي 2008 و2011 كما أوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية. وأفاد الجانبان بوقوع اشتباكات حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي. واتهمت بنوم بنه القوات التايلاندية بإطلاق "خمس قذائف مدفعية ثقيلة" على عدة مواقع في مقاطعة بورسات، الواقعة على الحدود مع تايلاند. وأجبرت الاشتباكات أكثر من 138 ألف شخص على إخلاء المناطق التايلاندية المتاخمة للحدود، بينما في كمبوديا، أُجبر أكثر من 35 ألف شخص على الفرار من منازلهم. وعقب الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أشار السفير الكمبودي لدى الأمم المتحدة، تشيا كيو، إلى أن بلاده تريد وقف إطلاق النار. وقال للصحفيين "طلبت كمبوديا وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، ودعونا أيضاً إلى حل سلمي للنزاع". يوم الجمعة، وقبل اجتماع الأمم المتحدة، أعلنت تايلاند أنها تترك الباب مفتوحًا للمفاوضات، مع ماليزيا كوسيط محتمل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، نيكورنديج بالانكورا "نحن مستعدون. إذا رغبت كمبوديا في حل هذه القضية دبلوماسيًا أو ثنائيًا أو حتى من خلال ماليزيا، فنحن مستعدون لذلك. لكننا لم نتلق أي رد حتى الآن". وترأس ماليزيا حاليًا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تنضم تايلاند وكمبوديا إلى عضويتها . وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء التايلاندي المؤقت، فومتام ويتشاي، من أن تصاعد الاشتباكات قد يؤدي إلى "حرب". ويتبادل الطرفان الاتهامات بفتح النار أولًا ، وأكدت تايلاند أن كمبوديا استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مستشفى ومحطة وقود، وهو ادعاء نفته بنوم بنه. من جانبها، اتهمت كمبوديا القوات التايلاندية باستخدام الذخائر العنقودية. وقال تشيا كيو سفير كمبوديا لدى الأمم المتحدة "كيف يمكنهم (أي التايلانديون) أن يتهمونا، ونحن دولة صغيرة بجيش أصغر بثلاث مرات، وبلا سلاح جوي، بمهاجمة "جارة كبيرة ". وأضاف إن مجلس الأمن "دعا الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاعتماد على حل دبلوماسي. وهذا ما ندعو إليه أيضًا". ويمثل هذا القتال تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين كمبوديا وتايلاند على حدودهما المشتركة التي يبلغ طولها 800 كيلومتر. ويتنازع البلدان على ترسيم هذه الحدود، التي وضعت في عهد الاحتلال الفرنسي . وحسم حكم صادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 2013 هذه القضية المعلقة منذ أكثر من عقد. لكن الأزمة الحالية اندلعت في مايو عندما قُتل جندي كمبودي في تبادل لإطلاق النار ليلًا في ما يُسمى بمنطقة "المثلث الزمردي" الحدودية المشتركة بين كمبوديا ولاوس وتايلاند.
