"إم آي إس" توقع عقدا بـ41.88 مليون ريال مع وزارة الصحة السعودية

وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" بتاريخ 30 أبريل الحالي عقد مشروع مع وزارة الصحة السعودية لتشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد 15 مستشفى بالمنطقة الوسطى بمبلغ إجمالي 41.88 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع يتضمن تقديم الخدمات المدارة والتشغيل والصيانة والإصلاح للبنية التحتية الرقمية لعدد 15 مستشفى بالمنطقة الوسطى، لمدة 60 شهرا.
وتوقعت أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي يبدأ من الربع الثاني 2025 إلى الربع الأول 2031.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 23 دقائق

• الحدث

الصندوق العقاري يودع أكثر من مليار ريال لدعم مستفيدي "سكني" في مايو 2025

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداع مبلغ قدره مليار واثنان وعشرون مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني"، التابع لوزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك لدعم شهر مايو 2025م. أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي هذا الدعم خُصص لتمويل أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز وتحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لـرؤية المملكة 2030. ودعا بن ماضي المستفيدين من منتج البناء الذاتي إلى الاستفادة من العرض التمويلي المقدم لهذا المنتج بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، والذي يصل سعره إلى 2.99%. إضافة إلى ذلك، يوفر الصندوق حلولًا ومزايا تمويلية بارزة، من أهمها باقة البناء الذاتي، التي تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال. كما يتيح الصندوق حلًا تمويليًا آخر هو "دعمك يساوي قسطك"، بهدف تسهيل رحلة تملك مستفيدي البناء الذاتي حتى اكتمال البناء وجاهزيته للسكن. يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم جميع خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به. كما يوفر خدمة "المستشار العقاري"، التي تمكن المستفيدين من تصميم دعمهم السكني الخاص والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى