الصليب الأحمر الدولي يوجه انذارا للمغاربة؟

بعد مرور عام ونصف على الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز في 8 سبتمبر 2023، أصدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (FICR) تقييماً حديثاً (بتاريخ 30 أبريل 2025) يسلط الضوء على التقدم المحرز في الاستجابة الإنسانية وجهود إعادة الإيواء، ولكنه يؤكد أيضاً على حجم العقبات التي لا تزال تعيق عملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة بجبال الأطلس الكبير.
أشار التقرير إلى أن جهود الاستجابة العاجلة والمراحل الأولى من إعادة الإعمار قدمت دعماً ملموساً لعشرات الآلاف من المتضررين. فمن بين 50 ألف مسكن تضرر أو دُمر بالكامل، تلقت أكثر من 44 ألف أسرة دعماً مالياً مباشراً لإعادة بناء أو تأهيل منازلها. كما تم صرف المنحة الشهرية الاستثنائية البالغة 2500 درهم، التي أعلنت عنها السلطات المغربية، لفائدة 57,600 أسرة متضررة، مما ساهم جزئياً في تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للكارثة.
ويهدف مخطط إعادة الإعمار الخماسي، بميزانية قدرها 120 مليار درهم، إلى الوصول في نهاية المطاف إلى 4.2 مليون شخص في الأقاليم الأكثر تضرراً (الحوز، شيشاوة، تارودانت، مراكش، ورزازات، وأزيلال). وفي الميدان، تمكن الهلال الأحمر المغربي، بدعم فني ولوجستي من الاتحاد الدولي، من مساعدة أكثر من 50 ألف شخص بفضل تعبئة 290 متطوعاً منذ الساعات الأولى للكارثة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمأوى المؤقت.
ومع ذلك، أكد تقرير الاتحاد الدولي أن هذا التقدم يواجهه تأخير كبير وصعوبات هيكلية. لا تزال عملية إعادة بناء المساكن، رغم انطلاقها، تواجه تحديات بسبب النقص المستمر في مواد البناء وعدم كفاية اليد العاملة المؤهلة. وفي المناطق القروية النائية، خاصة في سفوح جبال الأطلس، لا يزال إيصال المساعدات يعتمد على ظروف الوصول الصعبة، لا سيما خلال فصل الشتاء.
واعتبر الاتحاد الدولي أن التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية (السلطات المحلية، المؤسسات العمومية، المنظمات غير الحكومية، المانحون الدوليون) لا يزال بحاجة إلى تحسين ('perfectible'). ويرى التقرير ضرورة وضع آلية متابعة متكاملة تضمن تخطيطاً منسجماً ودعماً فنياً قريباً لتجنب الازدواجية أو الإغفال في تحديد الأسر المستحقة للدعم.
إقرأ ايضاً
كما أشار التقرير إلى محور حاسم آخر يتعلق بالقدرة على الصمود على المدى الطويل، وهو ضرورة تدريب السكان المحليين على تقنيات البناء المضادة للزلازل لضمان مقاومة المباني الجديدة للهزات المستقبلية، وهو أمر لا يزال، حسب التقرير، 'وعداً أكثر منه واقعاً ملموساً' في هذه المرحلة.
وبينما أشاد التقرير بالقرار الرمزي للسلطات المغربية بمنح صفة 'مكفولي الأمة' للأطفال الذين فقدوا والديهم في الزلزال لضمان رعايتهم من قبل الدولة، أشار إلى أن الآليات الملموسة للمتابعة والدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال لا تزال تثير تساؤلات حول تنفيذها الفعلي على الأرض.
وخلص الاتحاد الدولي إلى أنه على الرغم من أن التعبئة الوطنية والدولية كانت سريعة وكبيرة، فإن طبيعة الكارثة تتطلب مقاربة صبورة وهيكلية. الهدف ليس فقط إعادة البناء، بل 'إعادة البناء بشكل أفضل'. ولتحقيق ذلك، يجب ألا تحجب الاستعجالية الحاجة إلى تخطيط دقيق وتشاركي ومكيف مع الواقع المحلي. فبعد ثمانية عشر شهراً، لا يزال الطريق طويلاً لتحويل زخم التضامن إلى إعادة إعمار مستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 12 ساعات

• العالم24

مغرب الحضارة.. الوطنية الصادقة تفرض أن تكون الأفضلية لكل ماهو مغربي

بقلم: عزيز رباح فازت المعمارية المغربية سليمة ناجي بالجائزة العالمية للعمارة المستدامة التي احتضنتها مدينة البندقية الإيطالية هذه السنة. تخصصت المعمارية سليمة ناجي في الحفاظ على التراث المعماري المحلي وتطويره كما ساهمت في عدة مشاريع لتثمين التراث المعماري المغربي كالقلاع التاريخية والقصبات واستعمال المواد المحلية المقاومة للزلازل والتغيرات المناخية. فالبناء المستدام والتراثي فيه خير كثير للهوية والتنمية المحلية والصناعة التقليدية والسياحة والصحة والشغل والميزان التجاري. ومن باب التذكير ؛ فقد أطلقت الوزارة المكلفة بالتجهيز مع الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير دراسة معمقة سنة 2015 حول التقنيات البديلة في البناء والطرق لتحقيق أهداف عدة: – الإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية (تمغربيت) – تثمين المواد المحلية الغنية وتطوير صناعة مناسبة – التقليل من الاستيراد لمواد البناء المكلفة جدا – خلق فرص الشغل خاصة في المناطق القروية والجبلية والصحراوية – الحفاظ على التراث المعماري المحلي وتثمينه – تعزيز البناء المستدام والتقليل من كلفة الطاقة والآثار الصحية للمواد العصرية – جدب السياح الباحثين عن الراحة والتراث والطبيعة وقد سبقت أن دعوت إلى توجيه الاستثمارات الوطنية الحالية والآتية، والتي تعد بمئات الملايير من الدراهم، إلى الالتزام بالأفضلية الوطنية لصالح المعمار المغربي والمنتوج الوطني الصناعي والتقليدي والشركات ومكاتب الدراسات المغربية وكل ماهو وطني ومحلي. إن تجربة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في إقرار الأفضلية الوطنية في الصفقات سنة 2012، تعتبر رسالة ثقة في كل ماهو مغربي حيث كان لقرارها أثرا بليغا في تمكين الشركات المغربية الحصول على أكثر من 90% من قيمة مشاريع البناء والبنية التحتية في مجالات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانيء ثم السدود وغيرها بعدما كانت لا تتجاوز حصتها 37%. وجب الثقة في كل ماهو مغربي من الحجر إلى البشر !!! والحرص على تحفيزه وتثمينه وتجويده سواء كان تقليديا أو عصريا ، والالتزام بنشر ثقافة التوظيف والاستهلاك لكل ماهو مغربي مهما كان الأمر سواء لدى المواطن أو الأسر أو الدولة. وإنه لمن الواجب والمستعجل أن تصدر أوامر صارمة وتشريعات ملزمة لتوجيه الاستثمارات والمشتريات العمومية، في الوزارات وفروعها والمؤسسات وتوابعها والجماعات المحلية والشركات المفوضة منها، إلى كل ماهو مغربي ، ولا نحيد عنه إلا استثناء وعند الضرورة القصوى التي وجب الحد منها والتنصيص عليها. شعارنا في ذلك: 'منتوج بلادي وأفتخر' ولن أكون قاسيا إذا قلت أن أي مسؤول يفضل غير ما هو مغربي في الصفقات والمشتريات عليه أن يرسخ وطنيته أو يقدم استقالته. في مقال لاحق سأتطرق للكنز الكبير للمملكة: اقتصاد النباتات مثلا : فالمغاربة يستهلكون سنويا حوالي 25 مليار درهم من مستلزمات التجميل والعطور، أغلبها مستوردة !!!. وبلادنا تحتوي على آلاف النباتات الطبية والعطرية والغذائية في كل ربوعها. 'وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها' صدق الله العظيم.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

عيد بلا أضحية.. لكن 'بولفاف' بخمس نجوم

في المغرب، حتى حين تلغى شعيرة ذبح الأضحى، تواصل الطقوس إستنزاف الجيوب الفارغة، ولا تتوقف مواسم 'الشفرة' المؤقتة والمناسبتية. فقد ارتدت 'التقلية' عباءة الملوك، ورفعت 'بولفاف' رأسه بين الأطباق ليعلن أنه صار للذواقة فقط، بعدما بلغ سعر الحبة الواحدة 700 درهم، في بعض جهات المملكة. ولامست ' الدوارة ' أو الكرشة 700 درهم بحسب ما أفاد به مراسل جريدة 'عبّر' بالبيضاء مقابل لحظات من 'الشواء' الموسمي والمتبّل بذكريات الماضي وأشواق 'الذبيحة الغائبة' التي أسعدت الكثير من العائلات المغربية خصوصا ذوي الدخل المحدود والضعيف. ووسط كل هذا، يظهر الشناقة كأبطال مرحلة، لا يحملون سوى سكاكين، وميزانًا يقفون على نواصي الأزقة كصيادي فرص موسمية لا تتكرر. إلا حين تنام الدولة وتصحو شهية الجوعى. وتحولت المناسبة الدينية التي لاتفصلنا عنها سوى أسابيع إلى سوق سوداء للكرش والرئة، أما البولفاف، فقد صار يُقاس بوزنه ذهبًا، وكأن الشحمة صارت من فصيلة الكافيار. يشتريه المواطن البسيط، لا حبًا فيه، بل خوفا من أن يُتّهم في جلسات 'العيد الغائب' بأنه لم يقدر مكانة عيد الأضحى ولم يحس به. نشطاء المنصات الرقمية عبّروا عن سخطهم من هذا الإقبال الغريب واعتبروه 'قلة وعي' جماعية، إذ كيف نبكي الخراف ونحتفل بشحمها في آن واحد لكن الواقع يقول شيئًا آخر، عيد الأضحى رُفع رسميًا، لكنه نزل شعبيًا على شكل 'بولفاف فاخر' و'تقلية ممتازة'. ويستغل الشناقة والمحتكرين الظرف المناسباتي لتكديس الثروة، وتحقيق أرباح إضافية على حساب الدراويش، والمفارقة أن من كان لا يملك ثمن أضحية، بات اليوم لا يملك حتى تمن بقاياها وأحشائها. وهكذا، يتكرّس زمن فوضى السوق الذي يصول ويجول فيه الوسطاء كما يشاؤون بعيدين عن أنظار الرقابة. وبقدر ما أسعد قرار إلغاء ذبح الأضحى هذه السنة المغاربة وعكس أولوية المصلحة العامة، لكنه ترك في ذات الوقت فراغا شعوريا في المجتمع المغربي الذي تُشكل فيه طقوس العيد، كالبولفاف، جزءًا من الهوية والذاكرة الجماعية.

ناظور سيتي

منذ 2 أيام

• ناظور سيتي

قفة بـ500 درهم.. الغلاء يُحاصر الأسر وهذه هي أثمنة الخضر والفواكه بسوق أزغنغان

المزيد من الأخبار قفة بـ500 درهم.. الغلاء يُحاصر الأسر وهذه هي أثمنة الخضر والفواكه بسوق أزغنغان ناظورسيتي: حمزة حجلة شهد سوق أزغنغان الأسبوعي، اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، ما خلف موجة من التذمر في صفوف المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من غلاء المعيشة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة المصاريف. ورصدت كاميرا "ناظورسيتي" خلال جولة في السوق، أسعار بعض المنتوجات التي عرفت ارتفاعاً غير مسبوق، حيث بلغ ثمن الطماطم 8 دراهم للكيلوغرام، فيما استقر سعر البصل والبطاطس عند 5 دراهم. أما الدلاح (البطيخ الأحمر) فقد سجل 6 دراهم، في حين ارتفع سعر البطيخ الأصفر إلى 10 دراهم للكيلوغرام. وتحدث مواطنون عن معاناتهم مع هذه الزيادات، معتبرين أن قفة الأسبوع أصبحت تكلف ما بين 400 و500 درهم، وهو مبلغ مرهق للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود. ورغم انخفاض سعر "الحولي" مقارنة بالأشهر الماضية، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء لا تزال مرتفعة، حيث يصل ثمن الكيلوغرام إلى 120 درهماً، ما يجعل اقتناءها خارج متناول عدد كبير من المستهلكين. هذا وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حول فعالية مراقبة الأسعار ومدى تأثير الوسطاء في السوق، في ظل غياب حلول عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.