السنغال تنهي عقداً مع شركة إسرائيلية بشأن أرضٍ في داكار صحراء ميديا

ألغت الحكومة السنغالية عقداً مع شركة تملكها عائلة اسرائيلية، كانت تستحوذ بموجبه على عدة سندات عقارية، في وسط العاصمة داكار .
وحسب ما نقلت صحيفة ' ليبراسيون ' السنغالية في عددها اليوم الثلاثاء، فإن الحكومة قررت إلغاء عقد كانت شركة (AD Immobilier) المملوكة لعائلة بيريتز الإسرائيلية، تستحوذ بموجبه الشركة الاسرائيلية بشكل مؤقت على قطعة أرضية بمساحة تقارب 5000 متر مربع وسط داكار، لمدة خمسين سنة، وكانت المساحة مخصصة لقيادة الدرك .
وحسب ذات المصدر، فإن الاتفاق الذي وقع عام 2021 مع الشركة الاسرائيلية، ينص على بناء الشركة مقراً جديداً لقيادة الدرك، ودفع خمسة ملايين فرنك سنوياً لتأجير القطعة الأرضية الواقعة وسط العاصمة .
الصحيفة السنغالية، قالت إن وكالة أملاك وعقارات الدولة، أجرت تقييما للمبنى الجديد الذي شيدته الشركة الإسرائيلية لقيادة الدرك، وأكدت الوكالة أن قيمة المبنى الجديد أقل بكثير من قيمة القطعة الأرضية .
وبدأت وكالة أملاك وعقارات الدولة إجراءات إنهاء العقد، الذي يمتد لخمسين سنة، مع دراسة إمكانية التعويض للشركة الاسرائيلية، حسب ما ينص عليه الاتفاق .
وكان الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، كشف في تصريحات عام 2022 ، أن الحكومة، في ذلك الوقت، ' تنازلت لشركة تملكها عائلة إسرائيلية عن قطع أرضية وسط داكار، مقابل شراء السنغال لأسلحة اسرائيلية '.
وفند مدير وكالة أملاك وعقارات الدولة حينها يحيا عبدول كان، تصريحات سونكو، مؤكداً أن منح القطع الأرضية لفترة زمنية محددة، وبمقابل بناء مقر جديد لقيادة الدرك في ثكنة سيمبا ديري دياللو، وستتولى الشركة دفع إيجار مقر قيادة الدرك، إلى حين تشييد المبنى الجديد .
يذكر أن عائلة بيريتز الإسرائيلية المالكة لشركة (AD Immobilier) ، تنشط أساسا في بيع الأسلحة، عبر شركة AD Con ، التي تنشط خصوصا في القارة الأفريقية، وكانت شاركت في معرض داكار للقوات الجوية عام 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد

وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد. ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني. وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق. وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم. وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19". وقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19". اتهام الوزراء جاء على خلفية اختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد- 19" في السنغال (الفرنسية) مشاريع وهمية وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق. وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات. كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة. وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا. وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية. وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة. وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا. المصدر : الجزيرة + الفرنسية نقلا عن الجزيرة نت

الصحراء

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

السنغال تطلق عمليات تنقيب لكشف العدد الحقيقي لضحايا "مجزرة تياروي"

أطلقت السلطات السنغالية عمليات تنقيب أثرية غير مسبوقة في مقبرة تياروي العسكرية، شرقي العاصمة دكار. ‎ وتهدف عمليات التنقيب لتحديد العدد الحقيقي لضحايا "مجزرة تياروي"، وهم من الجنود السنغاليين الذين خدموا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. خبراء وجملة أهداف.. ‎وكان رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو قد أعلن -في فبراير الماضي- عن انطلاق الحفريات التي تشرف عليها فرق متعددة التخصصات تضم علماء آثار من جامعة الشيخ أنتا ديوب، بالإضافة لمهندسين عسكريين، وخبراء في علم الإنسانيات والتاريخ. ‎ وتركز العمليات على موقعين أساسيين هما المقبرة العسكرية في تياروي والمعسكر القديم الذي وقعت فيه المجزرة. ‎ وتهدف العمليات لتحديد عدد القتلى بدقة، وتحليل بقايا العظام -إن وُجدت- وتوثيق النتائج في تقرير شامل يُقدّم إلى رئيس الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة. شكوك حول الأرقام المعلنة.. ‎وفي حين حُدد الرقم الرسمي للضحايا عند 35 قتيلاً، يشير بعض المؤرخين وشهود عيان إلى أن العدد قد يصل إلى 300 قتيل، دُفن أغلبهم في مقابر جماعية سريك لم تُكشف بعد. ‎ ويتعلق الأمر بمئات الجنود السنغاليين المعروفين باسم "التيرايور"؛ والذين قتلهم الجيش الفرنسي رمياً في ديسمبر 1944، بعد احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عقب عودتهم من الجبهة.

الصحراء

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

حفريات لكشف حقيقة دور فرنسا في "مجزرة تياروي" بالسنغال

بعد 80 عامًا من واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ ما بعد الاستعمار، أطلقت السنغال رسميًا عمليات تنقيب أثرية غير مسبوقة في مقبرة تياروي العسكرية، شرقي العاصمة دكار، في محاولة لتحديد العدد الحقيقي لضحايا "مجزرة تياروي"، وهم من الجنود السنغاليين الذين خدموا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. ذاكرة منسية في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1944، فتح الجيش الفرنسي النار على مئات الجنود السنغاليين – المعروفين باسم "التيرايور"؛ بعد احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عقب عودتهم من الجبهة الأوروبية. ورغم أن الرقم الرسمي للضحايا ظل لعقود عند 35 قتيلا، فإن شهود عيان ومؤرخين يقدرون عدد القتلى بما يصل إلى 300، دُفن كثير منهم في مقابر جماعية لم تُكشف بعد. حفريات لكشف المستور أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو في فبراير/شباط الماضي عن انطلاق الحفريات التي تشرف عليها فرق متعددة التخصصات تضم علماء آثار من جامعة الشيخ أنتا ديوب، ومهندسين عسكريين، وخبراء في علم الإنسانيات والتاريخ. تركّز العمليات على موقعين أساسيين: المقبرة العسكرية في تياروي والمعسكر القديم الذي وقعت فيه المجزرة، بهدف تحديد عدد القتلى بدقة، وتحليل بقايا العظام -إن وُجدت- وتوثيق النتائج في تقرير شامل يُقدّم إلى رئيس الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة. أبعاد سياسية وإنسانية تأتي هذه المبادرة في ظل دعوات متكررة من مؤسسات حقوقية ومثقفين سنغاليين لمطالبة فرنسا باعتذار رسمي وتعويضات عن الجرائم الاستعمارية، وعلى رأسها مجزرة تياروي. ويُنظر إلى الحفريات باعتبارها خطوة تتجاوز البعد العلمي، تمثّل محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا وإنصاف الذاكرة الوطنية. وقد وصف وزير الثقافة السنغالي هذه الخطوة بأنها "عمل من أجل الحقيقة، ولإعادة كتابة تاريخنا بأيدينا، لا بأقلام المستعمر". نحو عدالة تاريخية السنغال ليست الدولة الوحيدة التي تعيد النظر في ماضيها الاستعماري، لكن هذه المبادرة تحمل رمزية قوية، لكونها تعالج جرحًا مفتوحًا في العلاقة مع فرنسا، المستعمر السابق. وفي وقت تتصاعد فيه المطالب في أفريقيا بإعادة كتابة التاريخ وتحرير الذاكرة الجماعية من الروايات الرسمية، تبرز تياروي اليوم -أكثر من أي وقت مضى- رمزًا للنضال من أجل العدالة التاريخية. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت