logo
ريادة أسترالية في التقنيات الزراعية: "نُوَا فِيدْز" تستعد لإحداث تحول في قطاع الأعلاف في الإمارات والحد من هدر الغذاء

ريادة أسترالية في التقنيات الزراعية: "نُوَا فِيدْز" تستعد لإحداث تحول في قطاع الأعلاف في الإمارات والحد من هدر الغذاء

زاويةمنذ 19 ساعات
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "نُوَا فِيدْز" (núaFEEDs)، الشركة الأسترالية الرائدة في مجال التقنيات الزراعية، عن إطلاق خدماتها في الإمارات العربية المتحدة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الأعلاف بالدولة، بالتماشي مع جهود الإمارات لترسيخ الأمن الغذائي والاستدامة.
وتعتزم الشركة بعد إتمام إجراءات تسجيلها رسمياً في الدولة، إطلاق منشأة متطورة تعمل على تحويل فائض الخبز إلى علف مستدام بجودة استثنائية وقيمة غذائية عالية، في خطوة تمثل تحولاً محورياً في معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والمتمثلة في هدر الطعام. واختارت "نُوَا فِيدْز" دولة الإمارات كمرحلة أولى في إطار خطتها التوسعية في الأسواق العالمية، وذلك انطلاقاً من قناعتها برؤية الدولة الطموحة في مجال الاستدامة، والتزامها الراسخ بتحقيق الأمن الغذائي، وريادتها في تبني مبادرات الاقتصاد الدائري المستقبلية.
تصل "نُوَا فِيدْز" إلى دولة الإمارات بسجل حافل من الخبرات يمتد لأكثر من 25 عاماً في غرب أستراليا. ونجحت الشركة، بقيادة تشافا وإريك بيريل، من ابتكار حل فريد يعالج ثلاثة تحديات حرجة عبر سلسلة الإمدادات، والمتمثلة في التكلفة المتزايدة وغير المتوقعة للأعلاف، تزايد هدر الغذاء، وارتفاع تكلفة التخلص من المخلفات.
وتتعدد فوائد دخول "نُوَا فِيدْز" إلى سوق الإمارات، فبالنسبة للموردين الذين لديهم مخلفات غذائية قائمة على الحبوب، مثل متاجر البيع بالتجزئة والمراكز التجارية الكبرى ومصنعي الأغذية والمخابز، تساهم الشراكة مع "نُوَا فِيدْز" في خفض تكاليف التخلص من مخلفات الخبز، وتبسيط عمليات الجمع، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وترشيد استهلاك المياه بشكل ملموس. إذ إن تحويل كل طن من الخبز بعيداً عن المكبات يساهم في خفض 500 كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى توفير 13 متر مكعب من المياه المستخدمة في إنتاج الحبوب. الأمر الذي يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات وأهدافها المناخية، ، ما يعزز مؤهلات الاستدامة لدى الشركات المنضمة إلى المبادرة.
أما بالنسبة لأصحاب المزارع ومشتري الأعلاف، فتقدم "نُوَا فِيدْز" بديلاً مستقراً للأعلاف، بتكلفة منخفضة وقيمة غذائية عالية. ومع تقلب أسعار الأعلاف التقليدية بشكل كبير سنوياً، سيوفر حلُّ "نُوَا فِيدْز" محلي المصدر وبأسعار ثابتة مع الحد من استيراد الأعلاف، ما يعزز الأمن الغذائي للدولة. كما يؤكد التزام الشركة بمعايير الأمن الحيوي، التي وضعت بموجب اللوائح الأسترالية الصارمة من الدرجة الأولى في مجال الجودة والسلامة.
وتعد الهيئات الحكومية والتنظيمية، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من أبرز الجهات التي ستستفيد من حل "نُوَا فِيدْز". ويدعم المشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 على نحو مباشر، عبر الحد من الاعتماد على الواردات، وتشجيع الاعتماد على بدائل الأعلاف المحلية، والمساهمة في أهداف الحد من المخلفات.
وتستورد دولة الإمارات، بسبب طبيعة مناخها وقلة أراضيها الزراعية، مكونات الأعلاف لحوالي 4.8 مليون رأس من الماشية و44 مزرعة للدواجن. وفي الوقت نفسه، يتم إلقاء ما يزيد عن 18 مليون طن من الأغذية المستوردة في مطامر النفايات (حوالي 19% منها يأتي من الحبوب والبقوليات) في منطقة مجلس التعاون الخليجي وحدها، الأمر الذي يؤدي إلى هدر موارد غذائية هامة، بالإضافة إلى زيادة انبعاث الغازات الدفيئة. ويركز النهج المبتكر لـ"نُوَا فِيدْز" على فصل مخلفات الحبوب، وتحويلها إلى أعلاف. لن تحول هذه العملية النفايات عن مطامر النفايات فحسب، بل ستحافظ أيضاً على القيمة الغذائية للخبز، مما يخلق منتجاً يمكن أن يتفوق على الحبوب التقليدية مثل الشعير من حيث محتوى البروتين والطاقة – بتكلفة تنافسية للصناعات المستهلكة لأعلاف الحيوانات. ستؤدي هذه العملية إلى الحد من المخلفات المرسلة إلى المطامر، مع الحفاظ على القيمة الغذائية للخبز، ما يوفر منتجاً غذائياً يتفوق على الحبوب التقليدية مثل الشعير من حيث محتوى البروتين والطاقة، ويُقدم بتكلفة تنافسية للقطاعات التي تستهلك الأعلاف.
يمثل دخول "نُوَا فِيدْز" إلى السوق الإماراتي خطوة هامة لضمان الأمن الغذائي واعتماد اقتصاد دائري أكثر شمولاً، إذ حيث يتم الاحتفاظ بالموارد القيمة داخل السلسلة الغذائية، مع الحد من هدر الطعام وانبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي. ومن المتوقع أن تساهم خبرة الشركة الطويلة ونهجها المبتكر بشكل كبير في دعم رؤية الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مبادرات «دبي للمرأة» تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات العالمية
مبادرات «دبي للمرأة» تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات العالمية

الإمارات اليوم

timeمنذ 3 ساعات

  • الإمارات اليوم

مبادرات «دبي للمرأة» تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات العالمية

أكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة نجحت خلال السنوات الماضية في إرساء معايير عالية المستوى للعمل المؤسسي الداعم للمرأة بمشاريع مبتكرة ومبادرات رائدة، شملت الجوانب القيادية والاقتصادية والمهنية، فضلاً عن برامجها المتقدمة لبناء القدرات وجودة الحياة، بما يعزز الإسهام المؤثر للمرأة في ترسيخ المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات بصفة عامة. وقالت سموها: «نستلهم من رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المرأة، والتأكيد على دورها المحوري في مواصلة مسيرة النمو والازدهار، وانطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية لسموه، تواصل مؤسسة دبي للمرأة، كجزء من منظومة العمل المتطور لحكومة دبي، جهودها لصقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وإبراز نجاحاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والتقنية، مع التركيز على اقتراح وتبني التشريعات والسياسات التي تعزز هذه المسيرة الناجحة». وأضافت سموها أن منتديات ومبادرات وبرامج المؤسسة المستمرة، وشراكاتها العالمية المؤثرة في ملف المرأة، تعكس النهج المستدام والرؤية المستقبلية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تؤكد أهمية الابتكار وروح الفريق والريادة، وتأهيل الكوادر الوطنية كركائز رئيسة في مسيرة التنمية والتطور في دبي ودولة الإمارات. جاء ذلك بمناسبة الاجتماع الثاني لعام 2025 الذي عقده مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وتم خلاله استعراض إنجازات المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والمشاريع الجديدة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تشمل مزيداً من الشراكات العالمية الهادفة إلى دعم التمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، وتنظيم منتديات وجلسات حوارية، وإطلاق تقارير متخصصة في مجال المرأة. وعُقد الاجتماع برئاسة رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب، منى غانم المري، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة: مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي موزة سعيد المري، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي خولة راشد المهيري، والنائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم خديجة محمود البستكي، والرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية فهيمة عبدالرزاق البستكي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة نعيمة أهلي. مرحلة جديدة وقالت منى المري إن «أجندة عمل مؤسسة دبي للمرأة لعام 2025 حافلة بالعديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل أساساً لمرحلة جديدة في مسيرة إنجازات المؤسسة بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتركز بشكل أساسي على دعم المرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال والصحة النفسية والتطوير القيادي، وتعزيز حضورها في المحافل العالمية، وتوفير منصات ملهمة لتبادل واكتساب الخبرات». وأعربت عن شكرها لجهود كل أعضاء مجلس الإدارة، لما يقدمونه من رؤى وأفكار متنوعة لتطوير العمل، ومتابعة حثيثة لفريق عمل المؤسسة، وتحفيزه على الابتكار لتحقيق أهداف ورسالة المؤسسة المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، خاصةً مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، وما تتضمن كل منها من محاور مهمة تتعلق بدور المرأة في ترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة دبي، وتعزيز جودة الحياة، بما يعزز المكانة العالمية لإمارة دبي وجهةً مفضلة للاستثمارات، ونموذجاً فريداً للعيش والإقامة. مشاركة متميزة واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على المشاركة المميزة لمؤسسة دبي للمرأة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، في إطار مبادراتها المتواصلة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال دعم المرأة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. وأثنى مجلس الإدارة على التنظيم الناجح لملتقى المرأة الإماراتية في هذا الحدث العالمي المهم، بالتعاون مع الجناح الوطني لدولة الإمارات، وبمشاركة قياديات إماراتيات ملهمات، في مقدمتهن الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة في دولة الإمارات. واطلع المجلس من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي على المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال الربع الثاني من 2025، والتي شملت مبادرات لدعم المرأة في ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على نجاحاتها فيه، من بينها تنظيم المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي، وإطلاق سلسلة جلسات «رائدات أعمال دبي»، وبرنامج «تمكين بلس» لرئيسات اللجان النسائية بالدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي، والذي سيستمر على مدار عام كامل متضمناً العديد من ورش العمل والجلسات التفاعلية والبرامج التعليمية في فن القيادة، والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية، ولقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة. كما وقّعت المؤسسة مذكرة تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمؤسسة دبي للإعلام، بهدف دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز حضورها الريادي في قطاع الإعلام. في الطريق.. تعتزم مؤسسة دبي للمرأة تنفيذ مشاريع جديدة خلال النصف الثاني من 2025، منها ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي، والاستعداد المكثف لاحتفال المؤسسة بيوم المرأة الإماراتية، وجلسة جديدة ضمن برنامج الصحة النفسية في دورته الثانية للعام الجاري، ودورة تدريبية عن المرأة وقطاع الإعلام، إضافة إلى عدد من الفعاليات المستمرة ضمن أجندة عمل برنامج «تمكين بلس». منال بنت محمد: • «دبي للمرأة» نجحت في إرساء معايير عالية المستوى للعمل المؤسسي الداعم للمرأة بمشاريع مبتكرة ومبادرات رائدة. • المؤسسة تواصل جهودها لصقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية، وإبراز نجاحاتها في مختلف المجالات.

22.4 ألف شركة هندية جديدة تدخل السوق الإماراتية
22.4 ألف شركة هندية جديدة تدخل السوق الإماراتية

الإمارات اليوم

timeمنذ 3 ساعات

  • الإمارات اليوم

22.4 ألف شركة هندية جديدة تدخل السوق الإماراتية

أعلن وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وصول إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية إلى 22 ألفاً و415 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بزيادة جاوزت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية في الإمارات 264 ألفاً و687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، يشهد نمواً متواصلاً. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد والسياحة، مع وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، إتش دي كوماراسوامي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات والهند خلال المرحلة المقبلة، لاسيما الاقتصاد الجديد، والنقل اللوجستي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات التحويلية والغذائية. وقال بن طوق: «ناقشنا آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وذكر بن طوق أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية، لاسيما أن إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وصلت إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر إسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني.

%34 تراجعاً في شكاوى خدمات «اتصالات» و«دو»
%34 تراجعاً في شكاوى خدمات «اتصالات» و«دو»

الإمارات اليوم

timeمنذ 3 ساعات

  • الإمارات اليوم

%34 تراجعاً في شكاوى خدمات «اتصالات» و«دو»

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها تلقت 5003 شكاوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2025، مقابل 7572 شكوى في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته نحو 34% على أساس سنوي. وأوضحت الهيئة في تقرير عن «شكاوى الاتصالات» خلال الفترة بين الأول من يناير ونهاية يونيو 2025، أنها تلقت 1932 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و3071 شكوى بشأن خدمات «دو». وذكرت الهيئة أن «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق ما نسبته 94.9% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها بعد التوصل إلى حلول لها، بينما نجحت «دو» في إغلاق ما نسبته 94.4% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها بعد حلها. ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى حل ما نسبته 3.4% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و3.8% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل، وهي المدة المقررة من جانب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحل الشكاوى الخاصة بقطاع الاتصالات. وبحسب الهيئة، فقد بلغ مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال الأشهر الستة الماضية 95%، ومعدل عدم الرضا 5%، في حين بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» خلال الفترة نفسها 98.2%، مقابل 1.8% لمعدل عدم الرضا. يشار إلى أن التقارير الخاصة بالشكاوى، تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store