%1 فقط من أموال تبرعات جمعتها "الإخوان" لغزة وصلت الهيئة الخيرية
كشفت تحقيقات تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وبينت التحقيقات أن الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.
وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.
وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 22 دقائق
- جفرا نيوز
خبير قانوني: إجراءات قانونية بحق العمل الإسلامي في حال تورطه مع الجماعة المحظورة
جفرا نيوز - في إطار التحقيقات المستمرة حول الأنشطة غير القانونية لجماعة الإخوان المحظورة في المملكة، كشف الخبير القانوني ووزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، محمود الخرابشة، أن الجماعة تعتبر غير قانونية من الأساس، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الصادر في عام 2022، وهو قرار قطعي من أعلى محكمة قانونية في الأردن. وأوضح الخرابشة، أن الجماعة المحظورة استخدمت ملايين الدنانير في أنشطة غير مشروعة، وقد تم جمع حوالي 30 مليون دينار عبر عدة طرق مشبوهة، شملت تسجيل الأموال بأسماء أشخاص ينتمون للجماعة من خلال ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات. التحقيقات أظهرت أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامها في تمويل حملات مشبوهة في عام 2020، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والخلايا التي تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء. وأشار الخرابشة إلى أن أحد الأفراد حاول إخفاء مبلغ قدره 4 ملايين دينار في منزل شمال عمان، إلا أن السلطات تمكنت من ضبط هذه الأموال. كما أضاف أن هذه الأموال التي تم جمعها كان من المفترض إرسالها إلى غزة، وأن معظمها تم جمعه من المواطنين. وفيما يتعلق بالمسارات القانونية، أكد الخرابشة أن الجماعة تعتبر غير مرخصة ووجودها غير قانوني تمامًا. وبيّن أن القضاء سيصدر قرارات عادلة بشأن هذه الجماعة التي استغلت الظروف غير الرسمية لمخالفة القانون، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم بسرية، شملت تحويل الأموال إلى الخارج عبر محلات صرافة واستثمارها في شراء شقق وغيرها. وتوقع الخرابشة أن يتم تطبيق مجموعة من القوانين ضد الجماعة، مثل قانون الجمعيات، الذي ينص على محاكمة من يقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية، وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يقوم بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة. حول إمكانية تأثير التحقيقات على حزب جبهة العمل الإسلامي، أشار الخرابشة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة المحظورة استخدمت مقرات الحزب لتغطية نشاطاتها. وفي حال تم إثبات وجود علاقة بين الجماعة والحزب، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب قانون الأحزاب. وأوضح أن العقوبات قد تشمل إغلاق مقر الحزب واتخاذ إجراءات ضمن قانون الأحزاب. ولفت الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الرسالة من الدولة الأردنية واضحة: "أمن الأردن لا مجال للعبث به، والالتزام بالقانون أمر لا بد منه. ونوه إلى أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا مجال للتهرب من المساءلة سواء كان ذلك فردًا أو حزبًا أو جماعة."
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
خبير قانوني يكشف لـ"رؤيا" سبل محاسبة جماعة الإخوان المحظورة قانونيًا
خبير قانوني: قانون الجمعيات وغسل الأموال سيكونان حاسمين في محاكمة "جماعة الإخوان" المحظورة خبير قانوني: سيتم محاكمة حزب جبهة العمل الإسلامي في حال ثبت وجود علاقة مباشرة بالجماعة المحظورة خبير قانوني: رسالة الدولة الأردنية واضحة بأن لا مجال للعبث بأمن البلاد في إطار التحقيقات المستمرة حول الأنشطة غير القانونية لجماعة الإخوان المحظورة في المملكة، كشف الخبير القانوني ووزير العدل الأسبق، محمود الخرابشة، أن الجماعة تعتبر غير قانونية من الأساس، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الصادر في عام 2022، وهو قرار قطعي من أعلى محكمة قانونية في الأردن. وأوضح الخرابشة في تصريحات لـ"رؤيا"، أن الجماعة المحظورة استخدمت ملايين الدنانير في أنشطة غير مشروعة، وقد تم جمع حوالي 30 مليون دينار عبر عدة طرق مشبوهة، شملت تسجيل الأموال بأسماء أشخاص ينتمون للجماعة من خلال ملكيات مباشرة أو أسهم في شركات. التحقيقات أظهرت أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامها في تمويل حملات مشبوهة في عام 2020، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والخلايا التي تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء. وأشار الخرابشة إلى أن أحد الأفراد حاول إخفاء مبلغ قدره 4 ملايين دينار في منزل شمال عمان، إلا أن السلطات تمكنت من ضبط هذه الأموال. كما أضاف أن هذه الأموال التي تم جمعها كان من المفترض إرسالها إلى غزة، وأن معظمها تم جمعه من المواطنين. المسارات القانونية المتوقعة وفيما يتعلق بالمسارات القانونية، أكد الخرابشة أن الجماعة تعتبر غير مرخصة ووجودها غير قانوني تمامًا. وبيّن أن القضاء سيصدر قرارات عادلة بشأن هذه الجماعة التي استغلت الظروف غير الرسمية لمخالفة القانون، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم بسرية، شملت تحويل الأموال إلى الخارج عبر محلات صرافة واستثمارها في شراء شقق وغيرها. وتوقع الخرابشة أن يتم تطبيق مجموعة من القوانين ضد الجماعة، مثل قانون الجمعيات، الذي ينص على محاكمة من يقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية، وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يقوم بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة. جبهة العمل الإسلامي حول إمكانية تأثير التحقيقات على حزب جبهة العمل الإسلامي، أشار الخرابشة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة المحظورة استخدمت مقرات الحزب لتغطية نشاطاتها. وفي حال تم إثبات وجود علاقة بين الجماعة والحزب، فإن الهيئة المستقلة للانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بموجب قانون الأحزاب. وأوضح أن العقوبات قد تشمل إغلاق مقر الحزب واتخاذ إجراءات ضمن قانون الأحزاب. رسالة الدولة ولفت الخرابشة حديثه بالتأكيد على أن الرسالة من الدولة الأردنية واضحة: "أمن الأردن لا مجال للعبث به، والالتزام بالقانون أمر لا بد منه. ونوه إلى أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولا مجال للتهرب من المساءلة سواء كان ذلك فردًا أو حزبًا أو جماعة."
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
قانون الموازنة هو الأساس*سلامة الدرعاوي
الغد ما المعيار الذي يحكم على أن موازنة العام الحالي أفضل من سابقتها؟ أليس من الطبيعي أن تكون موازنة 2025 أفضل من موازنة اعوام 2024، 2023، 2000، 1980.. إلخ بحكم تطور الأدوات، وتراكم الخبرات، وازدياد وعي الدولة بإدارة ملفها المالي؟ ولماذا يُفترض أن تكون الأرقام الأكبر دليلاً على التقدم؟ وهل ارتفاع الإيرادات وحده يكفي؟ وماذا عن كفاءة الإنفاق، وأثره على حياة المواطن؟ وهل ننجح فعلاً في تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات؟ والأهم من كل ذلك: هل نلتزم بما وعدنا به حين أُقرّت الموازنة بقانون؟ قانون الموازنة هو الأساس، فلا يجوز الحديث عن نجاح أو فشل في الإدارة المالية دون العودة إليه، إذ هو الوثيقة التي تجسد الرؤية الحكومية لسنة مالية كاملة، وتحكم علاقة الحكومة بالمواطن والقطاع الخاص والجهات الممولة، وهو تعهد معلن بأرقام وأهداف وفرضيات، وعليه، فإن أي تقييم للموازنة لا يكون موضوعياً أو ذا معنى إلا من خلال مدى الالتزام الفعلي بما ورد فيه. المسؤول الذي يقول اليوم إن الموازنة أفضل من سابقتها عليه أن يشرح لماذا وكيف، فالأرقام معلنة، والفرضيات معروفة، ومسار التنفيذ يمكن تتبعه بدقة، وما مدى تطابق الأداء الفعلي مع ما نص عليه القانون؟ هل تم تحقيق المستهدفات؟ وهل التزمت الوزارات والمؤسسات بما خصص لها؟ أم تم تجاوز المخصصات أو ترحيل الأعباء إلى موازنات لاحقة؟ هنا يكمن الحكم الحقيقي. من المؤكد أن الحكومة تبذل جهداً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام، وهي تسعى أيضاً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على معدلات تضخم معتدلة وتقليص عجز الحساب الجاري، فهذه أهداف لا يمكن الاختلاف حول ضرورتها، لكن يبقى السؤال: هل انعكست تلك الجهود على هيكل الموازنة نفسه؟ هل زادت نسبة الاعتماد على الذات؟ وهل ارتفعت نسبة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية؟ وهل بدأ الدين العام بالتراجع فعلياً او نظرياً؟ موازنة عام 2025 بُنيت على فرضيات واضحة، من أبرزها نمو الإيرادات العامة بنسبة 9.4 % مقارنة بإعادة التقدير لعام 2024، وأن ترتفع الإيرادات الضريبية بحوالي 805 ملايين دينار نتيجة نمو الناتج المحلي وتطبيق إصلاحات ضريبية وجمركية، إلى جانب رفع الضريبة الخاصة على التبغ، كذلك، تشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 3.3 %. وعلى صعيد النفقات، تم رصد مخصصات مهمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولتنفيذ خطط التحديث، ولدعم السلع الأساسية، وصندوق المعونة الوطنية، وخدمة الدين العام، وتسديد المتأخرات. هذه المؤشرات توحي بوجود توجه جاد، لكن الاختبار الحقيقي في التنفيذ حتى نهاية العام الجاري، فهل تُنفّذ المخصصات كما خُطط لها؟ وهل تُضبط النفقات غير الضرورية؟ وهل تُدار الإيرادات وفقاً لما تم التعهد به؟ في النهاية، لا يكفي أن تكون الموازنة تتضمن أرقاماً أكبر، أو أن ترتبط برؤى وتوجهات كبرى، ما يهم حقاً هو الالتزام الصارم بما نص عليه قانون الموازنة، ومراجعة الأداء المالي من خلال هذه القاعدة وحدها.
