سوريا وتركيا تستعدان لإبرام اتفاقيات أمنية وعسكرية أواخر أغسطس
وقال مصدران عسكريان- سوري وتركي- إن البلدين الجارين يستعدان للإعلان عن اتفاقيات أمنية وعسكرية أواخر أغسطس المقبل، بعد أسابيع قليلة من إعلان تركيا عن طلب رسمي من دمشق للحصول على دعم دفاعي.
وصاغت وزارة الدفاع التركية بيانها في منتصف يوليو بالقول إن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة "من أجل تقوية القدرات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، خصوصاً تنظيم داعش".
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية عن متحدث باسم الوزارة، تأكيده في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع على أن بلاده تقدم للسوريين "التدريب الفني والمشورة العسكرية تلبية لهذا الطلب"، دون أن يأتي بأي شكل من الأشكال على ذكر ماهية القدرات القتالية أو التدريبية أو يشير إلى الوحدات المرتبطة بالأمر.
غير أن مصدراً عسكرياً تركياً قال لـ"الشرق" مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن اتفاقية دفاع مشترك "قيد الإعداد حالياً ويُنتظر أن يتم توقيعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأكد مصدر دفاعي سوري لـ"الشرق"- مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته لحساسية الموضوع- أن الاتفاقية ستوقع في أواخر أغسطس المقبل.
"3 قواعد عسكرية تركية في سوريا"
وكان المصدر التركي أكثر تحديداً في حديثه لـ"الشرق"، بالإشارة إلى تفاصيل الاتفاق الذي قال إن الجانب السوري "يريد منه علاقة استراتيجية مع تركيا تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في كافة المجالات".
وأضاف المصدر: "اتفاقية دفاع مشترك قيد الإعداد حالياً، يُنتظر أن يتم توقيعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. ستتضمن الاتفاقية إنشاء 3 قواعد عسكرية تركية في سوريا: الأولى في مدينة تدمر وسط البلاد، والثانية في مطار التيفور العسكري بمحافظة حمص، والثالثة في مطار منغ العسكري بريف حلب، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري للجيش السوري، وتعزيز قدراته".
وأشار المسؤول العسكري التركي البارز إلى وجود "نقاشات جارية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في مدينة دير الزور"، لكنه أكد عدم وجود اتفاق بشأن هذا القاعدة حتى الآن وأن المناقشات لا تزال تتم مع الجانب السوري.
ومن سوريا، قال مصدر سياسي كبير لـ"الشرق" إن إقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا لن يتم عبر إعلان مباشر، مثلما كان يتم الترتيب في السابق، معتبراً أن الضربات الإسرائيلية لمطاري "تي.4"، و"الشعيرات" في وسط سوريا في أبريل الماضي، دفعت الجانبين للعدول عن الفكرة.
ووفقاً للمصادر، فإن تركيا سعت في البداية لإنشاء "قواعد عسكرية معلنة" في وسط سوريا، تحديداً في مطار "تي.4" الواقع على بعد 60 كيلومتراً شرق تدمر، والثانية في قاعدة الشعيرات الجوية شرق حمص، ولكن هذا التوجه تغير وفقاً لاتفاق جديد يتم العمل عليه عبر خطوات تدريجية تهدف إلى إنشاء بنية عسكرية تدريبية قبل أن تتوسع إلى خطوات أخرى.
وأشار المصدر السوري إلى أن الاتفاق الذي يجري العمل عليه مع تركيا، جرى التحضير له خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لإسطنبول في وقت سابق هذا العام.
جدول زمني
وتتراوح بنود الاتفاق الجديد بين تركيا وسوريا بين إنشاء قواعد تدريب لقوات الجيش السوري الجديد وتفعيل منظومات رادار ودفاع جوي، وطائرات مسيّرة تدخل ضمن برامج تدريبية.
واعتبر مصدر دبلوماسي سوري تحدث لـ"الشرق" طالباً عدم الكشف عن هويته، أن هذا الاتفاق التدريبي "سيكون بوابة لبدء إنشاء القواعد العسكرية التركية في مناطق وسط وشمال سوريا".
ووفقاً للمصدر، فإن مناقشة التعاون العسكري التركي السوري بدأت بعد أسابيع قليلة من تولي الشرع السلطة في سوريا بعد نجاح المعارضة في الإطاحة بحكم بشار الأسد أوائل ديسمبر الماضي.
وقال المصدر إن الجانبين تبادلا في فبراير الماضي زيارات أمنية وعسكرية، أعقبتها تركيا بالإعلان عن إرسال ملحق عسكري إلى دمشق ورغبتها في تدريب الجيش السوري الجديد.
وفي مارس، عُقد اجتماع أمني إقليمي في عمّان شارك فيه ممثلون سوريون وأتراك، تلاه إعلان أنقرة عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع دمشق والأردن لمحاربة تنظيم "داعش".
في الشهر التالي، عقد الشرع لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة للقاءات أعضاء الوفد السوري الأمني والعسكري مع القادة العسكريين في إسطنبول لبحث تدريب الجيش السوري وتجهيزاته، وسبقته لقاءات بين قيادة أركان البلدين.
وذكر المصدر الدبلوماسي السوري لـ"الشرق" أن تركيا وسوريا أطلقتا قناة اتصال عسكرية رفيعة المستوى بعد الإطاحة بالأسد، مضيفاً أن لقاءً جمع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس أركان الجيش التركي الجنرال متين جوراك في دمشق، أسس بدايةً التعاون الفعلي.
وحرصت أنقرة على إعطاء بعداً إقليمياً للتعاون العسكري مع سوريا، خاصة في ظل التخوفات الإسرائيلية من هذا التعاون، وهو توجه من شأنه أن يمنح أنقرة مساحة وقبولاً أوسع وفق الرؤية الأمنية التركية.
أزمة السويداء
وتجنبت مصاد "الشرق" الربط بين الاتفاق المرتقب بين تركيا وسوريا، وبين الأزمات الأمنية التي عاشتها دمشق خلال الأشهر الماضية في مدن الساحل وبعدها السويداء.
لكن برلمانياً تركياً قال لـ"الشرق" إن بلاده "لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأي محاولات لتقسيم سوريا أو بقاء تنظيمات انفصالية قد تهدد سلامة الأراضي السورية ووحدتها".
وقال آيدن أغا أوغلو، وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: "سينعكس هذا الأمر بشكل مباشر على الأمن القومي التركي، أما شرعية التدخل العسكري في سوريا فهو مستمد من الحكومة السورية التي قدمت طلباً رسمياً لوزارة الدفاع التركية، وفي حال تم توقيع اتفاقيات دفاعية بين البلدين فإن التدخل سيكون شرعياً".
وأضاف: "الدور التركي في سوريا هدفه الوحيد دعم وحدة واستقرار سوريا وإعادة بناء البلد الذي دمرته حرب شنها النظام السابق ضد شعبه، لكن في النهاية انتصرت إرادة الشعب السوري، وتركيا كانت منذ اللحظة الأولى داعمة لحقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة".
وأشار النائب التركي إلى أن هناك "رؤيتان لسوريا"، تتفق تركيا مع إحداهما وتعارض الأخرى.
وتابع: "الرؤية الأولى تتفق فيها تركيا والدول العربية والأوروبية وحتى الولايات المتحدة، وهي رؤية سوريا واحدة مستقرة مزدهرة تركز على التنمية، والرؤية الثانية هي رؤية التقسيم والانفصال والخراب، وهذه الرؤية تتبناها إسرائيل وتحاول تنفيذها عبر وكلائها، لكن كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان لن تسمح تركيا بالتعرض لوحدة سوريا وسيادتها الإقليمية، ونحن نقوم بجهود دبلوماسية جبارة لحماية وحدة الأراضي السورية كاملة".
وفي تصريح لـ"الشرق"، قال المحلل العسكري التركي عمر أوزتورك: "تركيا كانت سابقاً تدعم فصائل في المعارضة السورية عندما كانت في الشمال، لكن استراتيجية أنقرة اليوم تغيرت، فبدلاً من التعامل مع فصائل، باتت اليوم تتعامل مع الجيش الرسمي للدولة، وهذا تطور بالغ الأهمية، لأن من شأنه ترسيخ النفوذ التركي بطريقة مؤسساتية مستدامة".
وتابع: "التحركات التركية في سوريا تتم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "هناك قوات أميركية في سوريا وكذلك قوات تركية، وكلا البلدين عضو في حلف الناتو، ويتفقان في رؤية مشتركة لسوريا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
خامنئي يختار ممثليه في مراكز القرار الأمني
في خطوة متوقعة، أوكل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى علي لاريجاني، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، مهمة تمثيله داخل هذا المجلس الذي يُعد المرجعية الأمنية الأولى في البلاد. وأشار خامنئي في مرسوم نشره الموقع الرسمي إلى أنه «بعد تعيين أحمديان في منصب تنفيذي حكومي مهم» أصدر تعيين لاريجاني ممثلاً للمرشد في مجلس الأمن القومي وفقاً للمادة 176 من الدستور. وجاء التعيين بعد يومين من مرسوم أصدره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتعيين لاريجاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي خلفاً لعلي أكبر أحمديان. يذكر أن مجلس الأمن القومي قُتل أهم أعضائه من القادة العسكريين في الليلة الأولى من الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، كما نجا أعضاؤه الآخرون بمن فيهم الرئيس الإيراني من ضربة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في 16 يونيو (حزيران). وقبل تعيين لاريجاني بيومين صدّق المجلس الأعلى للأمن القومي على إعادة تشكيل لجنة الدفاع العليا، التي تشكل مجلساً مصغراً تابعاً للأمن القومي، ويركز على القدرات الدفاعية والجاهزية العسكرية. وأصدر خامنئي اليوم مرسوماً بتعيين أحمديان، الذي كان قائد المركز الاستراتيجي لـ«الحرس الثوري»، ممثلاً له في اللجنة الدفاعية. كما عين علي شمخاني، أمين عام مجلس الأمن القومي السابق، ممثلاً ثانياً له في اللجنة. ومع تعيين الممثلين الثلاثة لخامنئي في مجلس الأمن القومي ولجنة الدفاع العليا، فإن المتشدد سعيد جليلي بقي ممثلاً ثانياً للمرشد الإيراني في «الأمن القومي»، وذلك على خلاف توقعات خصومه الذين توقعوا إزاحته وتقويض دور المتشددين في أهم مراكز صنع القرار.
صحيفة سبق
منذ 31 دقائق
- صحيفة سبق
نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة يرقى إلى حالة الإبادة الجماعية
أكّد الاتحاد الأوروبي أن الوضع الإنساني داخل قطاع غزة لا يزال "بالغ الخطورة"، وأن السفراء الدائمون للدول الأعضاء في بروكسل استلموا آخر تقييم قامت به خدمة العمل الخارجي وإدارة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المساعدات الإنسانية بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل الشهر الماضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأوضح مصدر أوروبي أن بعض التطورات الإيجابية قد سُجلت، من بينها تحسن طفيف في كميات الوقود التي يتم تسليمها، وإعادة فتح بعض الطرق، وزيادة تدريجية في عدد الشاحنات التي تدخل يوميًا، بالإضافة إلى إصلاح بعض البنى التحتية الحيوية. ووصفت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، اليوم، الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه يرقى إلى حالة الإبادة الجماعية، معربة عن مخاوفها من أن تصل الأوضاع إلى نقطة اللاعودة. يذكر أنه انضم حتى الآن 1400 موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى حملة تطالب المسؤولين الأوروبيين بالتحرك العاجل ومن بين هؤلاء أعضاء في الإدارات العليا ومكاتب المفوضين الأوروبيين أنفسهم.
عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
الرئيس اللبناني يتوعد بحصر السلاح بيد الدولة
في الوقت الذي تسعى السلطات اللبنانية إلى دفع حزب الله نحو تسليم سلاحه، توعد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم (الخميس) بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وقال عون في تصريحات لقناتي «العربية» و«الحدث»: حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق، موضحاً أن السلطات اللبنانية تنتظر خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها. وأشار الرئيس اللبناني قبيل انعقاد اجتماع الحكومة، إلى أنها ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح، مبيناً أنه ماضٍ على قدم وساق نحو تنفيذ مخرجات خطاب القسم والبيان الوزاري. وفيما يتعلق بمقترحات المبعوث الأمريكي والعلاقة مع إسرائيل أوضح عون أن التنفيذ اللبناني للورقة الأمريكية يتطلب أيضاً موافقة من سورية وإسرائيل مع ضمانات أمريكية وفرنسية، مشدداً على أن تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يخل بحقوق لبنان وسيادته. وكثفت الحكومة اللبنانية خلال الساعات الماضية من مشاوراتها لإرساء جدول زمني واضح وإنشاء آليات تنفيذية فعالة، تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء وتطبيقها بالكامل قبل نهاية العام الحالي. وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة أن يضع الجيش خطة كاملة لحصر السلاح ويقرها مجلس الوزراء إلى جانب بنود الورقة الأمريكية على أن تبدأ المرحلة الثانية وتمتد من 15 إلى 60 يوماً ينزع فيها مختلف أنواع السلاح بما فيها المسيرات والقذائف على اختلافها والقنابل ويفكك 50% من هذه الأسلحة بحلول اليوم الثلاثين، قبل أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من 3 نقاط من أصل 5 متمركزة فيها بجنوب لبنان بحلول اليوم الستين. وفي المرحلة الثالثة التي تمتد من 60 إلى 90 يوماً يتم فيها استكمال انسحاب إسرائيل من الجنوب، وتنطلق مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين والبدء بورشة إعادة الإعمار، تهيئة لعودة النازحين لقراهم، وحل النقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. أخبار ذات صلة
