دورة سعرية للأسهم السعودية مهددة بالكسر مع محادثات التجارة وكثافة الإفصاحات

في الوقت الذي يظهر فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" نمطا سلوكيا مكررا في تحركاته السعرية، يعكس حالة من الترقب وضعف الزخم، يبدو هذا الأسبوع مهيئا أكثر لكسر هذه الدورة السعرية مع تطورات المحادثات التجارية بين أمريكا وشركائها، إضافة إلى زيادة إعلانات نتائج الشركات الكبرى.
دورة سعرية تمتد لأسبوعين
يشير تحليل الأداء منذ منتصف مارس الماضي إلى سلوك تداول متقلب يتغير كل أسبوعين تقريبا، كانت محصلته تراجعا بنحو 3% ، نتيجة الضغوط البيعية الحادة التي بدأت في مطلع أبريل بفعل اضطرابات التجارة العالمية.
هذا السلوك المتكرر يظهر حالة الترقب لدى المتعاملين، ما يجعل السوق أقل استعدادا لاتخاذ مسار واضح، وأنهى مؤشر تاسي تداولات الأسبوع على انخفاض بنحو 1.6% لتغلق عند 11364 نقطة.
نمو أرباح الشركات وكثافة الإفصاحات
في جانب تأثير النتائج المالية، أظهرت البيانات المجمعة لـ110 شركات مدرجة أرباحا فصلية بلغت نحو 36 مليار ريال، محققة نموا سنويا قدره 14%، رغم تسجيل 14 شركة لخسائر، ومن المنتظر أن تشهد السوق موجة إفصاحات مرتفعة في الأسبوع المقبل مع اقتراب انتهاء مهلة الإفصاح النظامية يوم الخميس.
توافق مع التقديرات السابقة
الأداء الأسبوعي جاء متماشيا مع
إشارات إيجابية من محادثات التجارة
المعطيات بدأت تميل نحو الإيجابية، خصوصا في ظل تطورات المشهد التجاري العالمي، فقد تم الإعلان عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا، بالتزامن مع استمرار
وفي هذا السياق، صرحت الصين بأن "التواصل في سويسرا يعد خطوة مهمة نحو إيجاد حل للمسألة"، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: "علينا أن نبرم صفقة عظيمة لأمريكا. أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق عادل للطرفين".
اللافت في تصريحات ترمب هو غياب لهجة "أمريكا أولا" التي هيمنت على خطابه سابقا، ما يبرز استعدادا أكبر لتقديم تنازلات متبادلة قد تفضي إلى اتفاق يعيد التوازن للأسواق العالمية.
أداء القطاعات والأسهم
سجلت 3 قطاعات فقط ارتفاعا خلال الأسبوع مقابل تراجع بقية القطاعات، بينما استقر أداء قطاع "الأدوية". وتصدر قطاع "الاتصالات" قائمة الخاسرين 4.9%، في حين قاد قطاع "المنتجات المنزلية والشخصية" المكاسب 5%.
أما على مستوى الشركات، فقد ارتفعت أسهم 196 شركة من مكونات "تاسي"، مقابل تراجع بقية المكونات واستقرار 8 أسهم دون تغيير. وتصدرت "سينومي ريتيل" قائمة الأسهم المرتفعة بصعود بلغ 20%، فيما جاءت "الوطنية" في صدارة المتراجعة بخسارة 12%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

وسط انقسامات.. ترمب يضغط على الجمهوريين لتمرير قانون ضخم لخفض الضرائب

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الجمهوريين في مجلس النواب على تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع قانون خفض الضرائب، الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، مستخدماً مزيجاً من التحفيز والتهديد السياسي، في وقت تواجه فيه الحزمة خطر الانهيار قبيل التصويت المتوقع هذا الأسبوع. وخلال جلسة مغلقة استمرت أكثر من ساعة في مبنى الكابيتول، حذّر ترمب أعضاء حزبه من المساس ببرنامج "ميديكيد" من خلال تقليص تمويله، كما طالب النواب الجمهوريين من ولاية نيويورك، بالتخلي عن مطلبهم بتوسيع الخصم الضريبي المحلي، رغم كونه من وعوده الانتخابية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ووصف ترمب نفسه قبل الاجتماع بـ"المشجع الأول" للحزب الجمهوري، مثنياً على رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لكنه في المقابل انتقد أحد الرافضين للمشروع داخل الحزب، واصفاً إياه بـ"الباحث عن الاستعراض"، مضيفاً: "أي شخص لا يدعم مشروع القانون سيكون أحمق". وقال ترمب بعد الاجتماع: "لدينا وحدة لا تُصدّق. أعتقد أننا سنحصل على كل ما نريده". وتأتي زيارة ترمب في لحظة سياسية حرجة، إذ تتعثر المفاوضات بشأن مشروع القانون، وسط شكوك حول ما إذا كانت الحزمة، التي تشمل تخفيضات ضريبية واسعة إلى جانب تقليصات في برامج الدعم الاجتماعي مثل "ميديكيد"، وقسائم الغذاء، والحوافز الخضراء، ستحظى بتأييد كافٍ من الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب. كما تشمل الحزمة المقترحة إضافة نحو 350 مليار دولار إلى خطط تمويل الأمن الحدودي، والترحيل، والدفاع العسكري. وبحسب أحد النواب، تحدث ترمب خلال الاجتماع بأسلوب "متداخل"، وأجاب عن أسئلة النواب، بينما أوضح أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس بدأ يفقد صبره إزاء بعض الجمهوريين الرافضين للمشروع. لكن ترمب أنكر لاحقاً استخدامه أي لغة نابية خلال اللقاء، قائلاً: "كانت جلسة مليئة بالحب". وأشار نواب جمهوريون إلى أن الاجتماع تخللته عدة وقفات تصفيق، لكن بقي من غير الواضح ما إذا كان ترمب قد نجح في تغيير مواقف المعارضين. وقال النائب آندي هاريس، رئيس تكتل "الحرية" عن ولاية ماريلاند: "ما زلنا بعيدين جداً". تخفيضات لتعويض التريليونات يُصرّ المحافظون على إجراء تخفيضات حادة وسريعة في البرامج الفيدرالية، لتعويض التريليونات التي ستخسرها الخزينة جراء التخفيضات الضريبية. في المقابل، يطالب عدد من النواب من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، بإعفاءات ضريبية أكبر للناخبين في ولاياتهم. وتتزايد المخاوف من تفاقم الدين القومي الأميركي، الذي وصل إلى 36 تريليون دولار. ومع توحّد الديمقراطيين في رفض المشروع، بوصفه "هدية للأثرياء على حساب شبكة الأمان الاجتماعي"، يجد قادة الحزب الجمهوري أنفسهم أمام هامش ضئيل جداً للمناورة. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، توجّه إلى مجلس الشيوخ خلال الغداء لإطلاع الجمهوريين هناك على تفاصيل المشروع، فيما تعقد لجنة رئيسية جلسة حاسمة، منتصف ليل الثلاثاء، تمهيداً للتصويت عليه في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز: "إنهم يحاولون حرمان ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، في هذا التوقيت، وفي جنح الليل". مشروع قانون بشخصية ترمب كثّف ترمب ضغوطه على الحزب لتوحيد صفوفه خلف المشروع، الذي يعكس بصمته الشخصية، ويُعد أحد أبرز أولوياته التشريعية في الكونجرس. وعندما سُئل عن النائب المحافظ توماس ماسي من كنتاكي، أجاب ترمب بحدة: "إنه يسعى للظهور، بصراحة، وأعتقد أنه يجب الإطاحة به من منصبه". لكن ماسي، المعروف بمواقفه المستقلة، قال لاحقاً إنه لا يزال يعارض مشروع القانون، وكان يضع على سترته دبوساً على شكل ساعة تُظهر مقدار الدين القومي. كما رفض النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك، وهو من أبرز المطالبين بتوسيع الخصم الضريبي، مشروع القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "هذا أمر محسوم، لا أؤيده". يحمل مشروع المقترح اسم One Big Beautiful Bill Act، وهو اسم أطلقه ترمب، ويقع في 1116 صفحة، ويتضمن تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى إعفاءات جديدة على الإكراميات، وفوائد قروض السيارات، ومخصصات الضمان الاجتماعي. كما يشمل المشروع رفع الخصم الضريبي القياسي إلى 32 ألف دولار للأزواج، وزيادة الائتمان الضريبي للأطفال. وقدّرت اللجنة الفيدرالية غير الحزبية للميزانية أن المشروع سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل. تحفظات داخلية ورسائل احتجاج أبدى بعض الجمهوريين تحفظات حيال المشروع، مشيرين إلى أن التخفيضات والإنفاق يأتي في المقدمة، بينما تؤجّل الإجراءات التعويضية إلى مراحل لاحقة، ما يزيد المخاوف بشأن العجز المالي. ويطالب المحافظون بتسريع تطبيق شروط العمل الإلزامية لمستفيدي "ميديكيد" القادرين، والتي كانت مقررة في 2029، فيما صرّح زعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس لقناة CNBC، أن التنفيذ سيبدأ أوائل عام 2027. وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن التعديلات ستؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 7.6 ملايين شخص تغطيتهم الصحية. كما يطالب معارضو المشروع بإلغاء أسرع للحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، التي أقرت ضمن "قانون خفض التضخم" في عهد بايدن، وتُستخدم حالياً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. لكن كل تنازل يقدّمه رئيس مجلس النواب لإرضاء المحافظين المتشددين، قد يؤدي إلى فقدان دعم المعتدلين والتقليديين في الحزب، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم العميق لتقليص "ميديكيد"، أو التخفيضات في دعم الطاقة الخضراء. أما نواب نيويورك، فيطالبون برفع الحد الأقصى للخصم على الضرائب المحلية، وعلى مستوى الولايات. إذ يرفع المشروع السقف من 10 آلاف دولار إلى 30 ألف دولار للأزواج الذين لا تتجاوز دخولهم 400 ألف دولار، بينما يطالب النواب برفعه إلى 62 ألف دولار للأفراد و124 ألفاً للأزواج. ورغم أن ترمب كان قد وعد سابقاً بإعادة الخصم غير المحدود بالكامل، إلا أنه أبدى رضاه الآن عن هذا الحل الوسط، قائلاً إن هذا النوع من الإعفاءات "يخدم الولايات الديمقراطية فقط". وفي حال تمرير المشروع في مجلس النواب هذا الأسبوع، سيتجه إلى مجلس الشيوخ، حيث يتطلع الجمهوريون أيضاً إلى إدخال تعديلات جديدة عليه.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.