20 عملية تفتيش نووية في محطة براكة

أبوظبي: «الخليج»
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجال الرقابة النووية، بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية ومصادر الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعماً لرؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى جعل الدولة الأكثر أمناً وأماناً في العالم، أطلقت الهيئة مشروعين تحويليين: نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، الذي سيعزز سلامة محطات الطاقة النووية ضد آثار تغير المناخ والبرنامج الوطني لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (تهيأ)، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تدريب نحو 3000 من المستجيبين من الشرطة والدفاع المدني وغيرهم في مجال الاستجابة للطوارئ النووية.
كما عملت الهيئة على تحسين كفاءة خدماتها بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية «مئوية الإمارات 2071»، كما دعمت الهيئة توجّه الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، بتعيينها رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي، والذي يسهم في تطوير استراتيجيتها وبناء قدراتها.
نفّذت الهيئة أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية من خلال المفتشين المقيمين بالمحطة، إلى جانب مفتشين آخرين تم إرسالهم من مقر الهيئة، وشملت هذه الأنشطة إجراء 20 عملية تفتيش تتعلق بالأمان النووي، والتي تعلقت بمجالات تشمل البناء، والتشغيل التجريبي، والاستعداد التشغيلي، واختبارات تصعيد الكهرباء، وتأهيل مشغلي المفاعلات، وتعمل جميع الوحدات الأربع في المحطة حالياً وتُسهم بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
وواصلت الهيئة أداء مهامها في الرقابة على استخدامات المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. ففي عام 2024، أجرت الهيئة 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى تنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة. كما نفذت الهيئة سبع عمليات تفتيش أمنية نووية في محطة براكة. وتعمل الهيئة أيضاً بالتعاون مع قيادة الحرس الوطني لحماية المحطة، وتنسق مع شركائها الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي خلال الفعاليات العامة. كما استمرت الهيئة في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية عبر تنفيذ 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخصين للوائح الهيئة، وأصدرت ستة تراخيص تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات، إلى جانب 20 ترخيصاً متعلقاً بالرقابة على الاستيراد والتصدير.
وفي إطار مهامها الرقابية، واصلت الهيئة إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت التي تستخدم مصادر مشعة، حيث أجرت 210 عمليات تفتيش شملت 106 منشآت طبية و104 منشآت غير طبية. وأصدرت الهيئة 1,090 ترخيصاً، والتي شملت 163 ترخيصاً جديداً، و489 تعديل على التراخيص، و438 تجديداً على التراخيص.
وأطلقت لجنة الحماية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة، دليلاً إرشادياً بعنوان «البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والذي يعد أول دليل من نوعه في منطقة الخليج. واصل مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة أنشطته في ضمان الجاهزية للاستجابة لأي طارئ نووي أو إشعاعي، حيث نفّذ وشارك في 18 تمريناً على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ النووية التي قد تحدث خارج الدولة، فضلاً عن تنظيم 11 ورشة تدريبية.
على مدار عام 2024، واصلت الهيئة مساهماتها على الصعيد الدولي، حيث تم تعيين الهيئة في اللجنة المعنية بمعايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية للوكالة، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري.
وحصلت الهيئة على جائزة أفضل استراتيجية للامتيازات والمزايا الوظيفية في القطاع العام والحكومي في مؤتمر جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية، وكذلك جائزة تقييم الجودة الداخلية لعام 2024 من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات. كما وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية المدققة لعام 2024 والتي تم تقديمها بشكل عادل.
أما في مجال بناء القدرات الوطنية، استمرت الهيئة في إعطاء أولوية قصوى لتدريب الإماراتيين وإكسابهم الخبرات النووية اللازمة لضمان استدامة المهام الرقابية. وفي عام 2024، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها لبناء القدرات، بما في ذلك برنامج تطوير الموظفين، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج القيادة، وبرنامج تأهيل المفتشين.
وتضم الهيئة أكثر من 250 موظفاً، 76% منهم من الإماراتيين، وتُمثل المرأة 45% من إجمالي القوى العاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات تصنع مستقبل الذكاء الاصطناعي

خالد راشد الزيودي* أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مجمعاً متكاملاً للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، يُعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التعاون والشراكة التاريخية بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. يأتي هذا الإعلان المهم في سياق الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تكللت بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في حفل رسمي كبير أُقيم في قصر الوطن، ما يُجسد الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الاستراتيجي على مستوى العلاقات الثنائية. يشكّل المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي، بقدرة 5 غيغاوات، نقلة نوعية استثنائية في مجال البنية التحتية التكنولوجية المتطورة عالمياً، حيث سيُخصص لاستضافة مراكز بيانات فائقة التقدم تتيح لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تقديم خدمات الحوسبة السريعة والمتطورة لمنطقة جغرافية واسعة تشمل نصف سكان العالم، ومن خلال هذه الإمكانيات الضخمة، تتحول أبوظبي إلى منصة إقليمية رئيسية لتوفير أحدث الخدمات التكنولوجية، ما يعزز مكانتها الريادية كمركز عالمي بارز للابتكار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويمتد هذا المشروع الضخم على مساحة تقدر بنحو 10 أميال مربعة، وتُشرف على تنفيذه وتشغيله شركة «جي 42» الإماراتية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بالتعاون الوثيق مع نخبة من الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في هذا المجال الحيوي. ويعكس المشروع بشكل واضح رؤية دولة الإمارات المتقدمة والطموحة لتعزيز بنيتها التكنولوجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان، مستفيدة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الغاز الطبيعي، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية. ويعد مجمع بيانات الذكاء الاصطناعي الأكبر في العالم حالياً، والذي لا يزال قد الإنشاء، هو ذلك الذي تأسس مشروعه في كوريا الجنوبية العام قبل الماضي، ومن المقرر أن يكتمل ويعمل بكامل طاقته في 2028، وتبلغ طاقته القصوى 3 غيغاوات، أي أقل من مجمع أبوظبي، ووفقاً للمحللين من المتوقع أن يجلب لكوريا الجنوبية باكتماله ما يقترب من 40 مليار دولار سنوياً، كأرباح. وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية شاملة أُطلق عليها «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة»، والتي تؤسس لإطار عمل مشترك جديد يُعزز التعاون الثنائي المثمر في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يشمل تطوير منظومة متكاملة تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات، حيث أكدت الدولتان بشكل مشترك التزامهما الكامل بتطبيق أعلى المعايير الصارمة لحماية التكنولوجيا الأمريكية وضمان الاستخدام المسؤول لها، عبر تعزيز بروتوكولات تنظيم الوصول، والتي تُعرف باسم بروتوكولات «اعرف عميلك». وفي هذا السياق، أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إن المجمع يمثل نموذجاً للتعاون المستمر والبناء بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يجسّد التزام دولة الإمارات بتعزيز آفاق الابتكار والتعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يُرسّخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للأبحاث المتطورة والتنمية المستدامة، ويحقق مصلحة البشرية جمعاء. من جانبه، أوضح وزير التجارة الأمريكي أن هذا التعاون التاريخي يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة وواسعة للاستثمارات الأمريكية الكبيرة في دولة الإمارات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات المتطورة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق وجودها التكنولوجي مع شركائها الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط. ولم يكن اختيار دولة الإمارات لتكون مقراً لأكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة أمراً عشوائياً، بل جاء نتيجة جهود ريادية ومستمرة تبذلها الدولة منذ سنوات، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي أدركت الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، فأطلقت استراتيجية وطنية متكاملة عام 2017، وعينت أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في نفس العام، كما أسست جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في عام 2019، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال. وتعكس هذه الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات إيماناً قوياً بأن الذكاء الاصطناعي يُشكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ما دفعها لدمج هذه التقنيات المتقدمة في كافة القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة، تحقيقاً للتنمية الشاملة وتعزيز مكانتها كقوة مؤثرة وفاعلة في مشهد التكنولوجيا العالمي. بهذه الخطوة، تؤكد الإمارات العربية المتحدة حرصها الدائم على تعزيز ريادتها العالمية، ليس فقط من خلال تطوير التكنولوجيا، بل أيضاً عبر بناء منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والتقنية والابتكار والتمويل، ما يضعها في مصاف الدول الرائدة التي تقود مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم. وهذا بدوره يسهم في تعزيز التنافسية الإماراتية ورفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي التطورات التكنولوجية المتسارعة وتستشرف مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

«التعليم العالي» تعتمد تحويل «كلية ليوا» إلى «جامعة»

أعلنت «كلية ليوا» تحوّلها إلى «جامعة ليوا» بناء على القرار الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي باعتماد هذا التحويل لفرعي الجامعة في أبوظبي والعين. وجاء القرار عقب استيفاء «جامعة ليوا» للشروط والمتطلبات المحددة، في خطوة نوعية تُجسّد الالتزام بالتميّز الأكاديمي والتطور المؤسسي لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. وقال رئيس مجلس أمناء «جامعة ليوا»، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «يؤكد هذا الإنجاز مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية المتميّزة والرائدة في دولة الإمارات، والثقة التي تحظى بها نظير جهودها في الارتقاء بجودة التعليم وبناء الكفاءات القادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع». وتضم «جامعة ليوا» أربع كليات، هي: كلية إدارة الأعمال وكلية الإعلام والعلاقات العامة وكلية العلوم الطبية والصحية وكلية الهندسة والحوسبة، وتُقدم 30 برنامج ماجستير وبكالوريوس ودبلوم في تخصصات عدة، من بينها الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، وإدارة الأعمال، والإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية، وغيرها من التخصصات النوعية.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

«مقياس حمدان» يرصد 400 طالب موهوب في مدارس الدولة

كشف مركز حمدان للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن مقياس حمدان للموهبة أسهم في رصد وتحديد عدد كبير من الطلبة الموهوبين في مدارس الدولة. وجرى تقييم نحو 9000 طالب وطالبة، منذ بداية العام، ضمن برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين، وأسفرت النتائج عن التعرّف إلى 400 طالب موهوب في إنجاز يعكس دقة وكفاءة أدوات المقياس، ويعزز من فرص تطوير برامج نوعية لرعاية هذه الفئة المتميّزة من الطلبة. وقالت مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار، الدكتورة مريم الغاوي: «تمكنا من رصد وتحديد عدد كبير من الطلبة الموهوبين في مختلف إمارات الدولة في خطوة تعكس مواكبة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية للتطورات المتسارعة في اكتشاف الموهوبين، والرؤية طويلة الأمد التي تقوم على توجيهات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، النابعة من إيمانه المطلق بأهمية دعم المواهب، وتسليط الضوء عليهم، وتعزيز إمكاناتهم ليسهموا في بناء الوطن وتحقيق رؤية وطموحات القيادة الرشيدة ومساعيها في بناء ونهضة الدولة من خلال الاهتمام الكبير بدعم ورعاية الموهوبين وتمكينهم، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة». وأشارت إلى أن «مقياس حمدان» يمتاز بتركيزه على مجموعة واسعة من المهارات العلمية والأكاديمية والمعرفية، إلى جانب دمجه للعوامل البيئية والثقافية التي تعكس خصوصية المجتمع الإماراتي.