«فضيحة سيجنال».. مجلة «ذي أتلانتيك» تنشر الخطط الأمريكية لضرب الحوثيين
واشنطن – الوكالات: نشرت مجلّة «ذي أتلانتيك» أمس خطط الجيش الأمريكي لتوجيه ضربات على معاقل للحوثيين في اليمن والتي تلقّاها رئيس تحريرها عن طريق الخطأ، في حين أكّدت إدارة ترامب الثلاثاء أن هذه المعلومات لم تكن مشمولة بالسرّية الدفاعية.
وتضمّن هذا المقال الثاني بعد ذاك الذي صدر الإثنين وفجّر القضيّة لقطات لرسائل من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث تظهر المواعيد المحدّدة للضربات على مواقع الجماعة المتمرّدة في اليمن قبل ساعتين من شنّها في 15 مارس.
وبادرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى التعليق على المقال، معتبرة أن «ذي أتلانتيك أقرّت بأنها لم تكن خططا حربية».
وكتب تايلور بودوفيتش معاون رئيسة المكتب الرئاسي على اكس أن «ذي أتلانتيك تخلّت عن روايتها بشأن «خطط» حرب ومن خلال الكشف عن المحادثة الكاملة، يقرّون بأنهم يكذبون لتدبير خدعة جديدة».
أما نائب الرئيس الأمريكي جاي. دي. فانس الذي كان من بين المشاركين في مجموعة الدردشة عبر «سيجنال» والتي ضُمّ رئيس تحرير «ذي أتلانتيك» إليها عن طريق الخطأ، فاعتبر من جانبه أن المجلّة «بالغت» في المعلومات التي أفصحت عنها.
وكانت قد نشرت مقالها الأوّل في هذا الصدد تحت عنوان «حكومة ترامب أرسلت إليّ خطأ خططها الحربية».
وأبلغ فيه رئيس تحريرها جيفري غولدبرغ كيف ضُمّ عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة عبر «سيجنال» ناقش فيها كبار المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، ضربات منوي تنفيذها على مواقع للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وسعى دونالد ترامب إلى التخفيف من جسامة هذا الخطأ، واصفا إيّاه بـ«الهفوة».
وقال في مقابلة أمس مع صاحب البودكاست فينس كولانيز: «لم يكن هناك من تفاصيل أو أيّ معلومة كانت لتقوّض العملية ولم يكن لذلك أيّ أثر على الهجوم الذي كلّل بالنجاح».
وأكّدت مديرة الاستخبارات الأمريكية تالسي غابارد الثلاثاء أن «ما من معلومات مصنّفة سرّية تمّ تشاركها» في مجموعة الدردشة تلك.
وتروي «ذي أتلانتيك» في مقالها الجديد أنها تواصلت مع مسؤولين في الحكومة بعد هذه التصريحات لمعرفة إن كانوا يوافقون على نشر مزيد من الرسائل تكون أكثر دقّة من تلك التي وردت في المقال الأوّل.
وأعرب البيت الأبيض عن عدم تأييده هذه الخطوة، بحسب «ذي أتلانتيك» التي نشرت بالرغم من ذلك فحوى المحادثات مع تمويه اسم عميل في «سي آي ايه».
وكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث في المجموعة التي أنشأها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز «12:15 إقلاع اف-18 (أوّل سلسلة من الضربات)».
وأردف بأسلوب مقتضب «الهدف الإرهابي هو في موقعه المعروف وينبغي لنا أن نلتزم بالمواقيت وأيضا انطلاق ضربات المسيّرات (ام كيو-9)».
وأضاف «15:36 اف-18 بداية الضربة الثانية وأيضا إطلاق أولى توماهوك من البحر».
و«اف-18» هي طائرات حربية أمريكية، في حين أن «ام كيو-9» هي مسيّرات هجومية أمريكية و«توماهوك» صواريخ كروز.
وأعلن الحوثيون مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من مائة في تلك الضربات التي شنّت في 15 مارس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
تاريخ استهداف العرب الأمريكيين في الولايات المتحدة
ظل العرب على مدى عقود من الزمن، وخاصة الفلسطينيين منهم، وأنصار الحقوق الفلسطينية، يمثلون الحلقة الأضعف في واقع الحريات المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذه الفترة، وعندما سعى رئيس الولايات المتحدة أو الكونجرس إلى اتخاذ تدابير لتقييد مجموعة من الحريات المدنية، استغل البعض منهم سوء الفهم الموجود بين عديد من الأمريكيين بشأن الخطر المفترض الذي يشكله العرب لتبرير أفعالهم. إنهم يشعرون بالارتياح لأنهم يدركون أن الصور النمطية السلبية المرتبطة بالعرب تجعل الإجراءات التي يتخذونها أكثر قبولاً وهو ما يقلل في نظرهم من احتمال اصطدام جهودهم تلك بأطراف معارضة ورافضة لذلك. لا شك أن الأمثلة على هذه الممارسات التي تطال العرب في الولايات المتحدة الأمريكية كثيرة. ففي ثلاث مناسبات منفصلة خلال ثمانينيات القرن الماضي، عندما سعت إدارة رونالد ريغان إلى تقليص الحريات المدنية، بدأت حملتها تلك باستهداف حقوق العرب. لقد افترضوا آنذاك أن الدعم الشعبي للدفاع عن الحريات المدنية العربية سيكون محدودًا. ومن ناحية أخرى، لو كانت أهدافهم أشخاصًا من عرقية أخرى، لكان من المرجح أن تكون المعارضة أقوى. في عام 1981، أصدرت إدارة ريغان أمراً تنفيذياً يقضي بتفكيك الإصلاحات التي قامت بها الإدارة السابقة، برئاسة جيمي كارتر، لحظر المراقبة المحلية من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (الأف بي آي)، باستخدام العرب ككبش فداء لتبرير هذا الإجراء التعسفي. ونتيجة لهذا، نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي مدة خمس سنوات في اختراق الجماعات الطلابية الفلسطينية في جميع أنحاء البلاد وتقويضها ــ وقد اضطروا في نهاية المطاف إلى أيقاف تلك المساعي من دون أن ينجحوا في تحقيق أي شيء سوى إهدار ساعات عمل العملاء وإنفاق ملايين الدولارات. كما تمكنت وزارة العدل في عهد إدارة الرئيس رونالد ريغان من إعادة صياغة قانون تسليم المجرمين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعل من الأسهل تلبية طلبات الدول الأجنبية بتسليم الأفراد الذين لا يتمتعون بحماية الإجراءات القانونية الواجبة. لقد فعلوا ذلك متذرعين بقضية حامل تأشيرة فلسطيني طلبت إسرائيل تسليمه آنذاك. واستنادًا إلى خلفيات تلك القضية، أعاد الكونجرس صياغة القوانين التي تؤثر في جميع طلبات التسليم. وفي عهد إدارة ريغان أيضاً أصدرت دائرة الهجرة والتجنيس «خطة الطوارئ الخاصة بالإرهابيين الأجانب والأشخاص غير المرغوب فيهم»، والتي تفصل الخطوات بموجب أحكام قانون ماكاران-والتر لسجن ومحاكمة وترحيل أعداد كبيرة من الأجانب على أساس عرقهم أو معتقداتهم السياسية أو ارتباطاتهم فقط. تماشيًا مع هذا النهج المُتبع، تُشير «الخطة» عدة مرات إلى المهاجرين العرب. وفي الواقع، كانت القضية التجريبية المُستخدمة كذريعة لتمهيد الطريق لهذه «الخطة» اعتقال سبعة فلسطينيين وزوجة أحدهم الكينية، واتهامهم فقط بمعتقداتهم السياسية وطبيعة ارتباطاتهم. وفي عام 1995، أصدر الرئيس بيل كلينتون آنذاك أمراً تنفيذياً «يحظر المعاملات مع الإرهابيين الذين هددوا بتعطيل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط»، والذي أعقبه أيضا إصدار قانون مكافحة الإرهاب الشامل لعام 1995. وقد أدت كلتا المحاولتين إلى إدخال تدابير قاسية من شأنها أن تؤدي إلى تآكل خطير للحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة بموجب الدستور الأمريكي والقانون الدولي. فعلى سبيل المثال، منح القانون سلطات واسعة النطاق لوكالات إنفاذ القانون، وألغى افتراض البراءة بالنسبة إلى أولئك الذين يخضعون للتحقيق، وسمح بحظر «الدعم المادي الذي يرى الرئيس أنه يفيد المنظمات الإرهابية». كما كرس ذلك إجراءات تسمح للحكومة باحتجاز الأشخاص وترحيلهم على أساس أدلة سرية دون إتاحة الفرصة للمحتجزين للدفاع عن أنفسهم، كما وسمح لوكالات إنفاذ القانون بإجراء عمليات مراقبة على الأفراد أو الجماعات استناداً إلى معتقداتهم وطبيعة ارتباطاتهم فقط. وباستخدام الأمر التنفيذي والتشريع الجديد، أطلقت إدارة كلينتون برنامجاً وطنياً للتصنيف والرقابة في المطارات، والذي قام بمضايقة واستجواب مئات من الركاب العرب والأمريكيين العرب على متن الطائرات، حتى قبل تسجيل الوصول إلى رحلاتهم، استناداً فقط إلى ملابسهم أو مظهرهم أو أسمائهم العربية. وعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر من سنة 2001، صعّدت إدارة جورج دبليو بوش والكونغرس من إجراءاتهما. وبينما كانت إخفاقات الاستخبارات وتراخي متطلبات سلامة الطيران مسؤولة عن السماح للإرهابيين بالتدرب في الولايات المتحدة وتنفيذ هجماتهم المروعة، أصدر الرئيس بوش سلسلة من الأوامر التي أسفرت عن اعتقال وترحيل آلاف الطلاب والعمال والزوار العرب الأبرياء. كما أمرت السلطات الأمريكية آنذاك أيضا عشرات الآلاف من حاملي التأشيرات العربية والإسلامية بالتوجه إلى مكاتب الهجرة حيث تم احتجاز كثيرين آخرين تمهيدا لترحيلهم. سمح قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس بتوسيع نطاق المراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، والبحث في سجلات المكتبات، والاستخدام الموسع للملفات الشخصية. وباستخدام الصلاحيات الموسعة التي منحتها لهم الإدارة، تمكن عملاء إنفاذ القانون من اختراق المساجد والنوادي الاجتماعية العربية، وإيقاع عدد قليل من الأفراد السذج في مؤامرات كانت في كثير من الأحيان من تنظيم وكالات إنفاذ القانون نفسها. هذا ليس سوى جزء من التاريخ، ولكنه يضع الأساس للإجراءات التي تتخذها الإدارة الحالية للرئيس دونالد ترامب: التهديدات للحريات المدنية مثل حرية التعبير والتجمع والحرية الأكاديمية. كما زاد ترامب السلطات الممنوحة لوكالات إنفاذ القانون لاستخدام تدابير غير دستورية لاحتجاز وترحيل الأفراد على أساس عرقهم أو معتقداتهم السياسية؛ ووسع تفسير حجة «الدعم المادي» التي استخدمتها إدارتا ريغان وكلينتون لإساءة استخدام الحقوق المحمية للمواطنين والمقيمين. هناك اختلافات بالتأكيد. في حين أن التدابير المتخذة خلال إدارات ريغان وكلينتون وبوش كانت مبنية على مخاوف مبالغ فيها من الإرهاب في الولايات المتحدة، فمن المهم أن نلاحظ أن مراجعة برامج تحديد الهوية والمراقبة والهجرة التي أنشئت خلال هذه الإدارات لم تفعل الكثير لكشف أو مقاضاة حالات الإرهاب الفعلية. وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات والموارد الثمينة لإنفاذ القانون، فإن هذه البرامج لم تفعل أكثر من المساهمة في توسيع صلاحيات إنفاذ القانون وتتسبب في تآكل الحقوق. في حالة الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب، فإنه لا يوجد أي تظاهر بمكافحة الإرهاب - بل هو في الواقع تمرين في الاستخدام الوحشي للسلطة لإشاعة الخوف وإجبار المؤسسات والأفراد على الخنوع والخضوع. إن ما تشترك فيه سياسات دونالد ترامب مع سياسات أسلافه من الرؤساء السابقين هو استخدام العرب، وخاصة الفلسطينيين، وأنصارهم ومؤيديهم كمطية وكبش فداء مناسب لتبرير تآكل الحقوق والحريات. يعلم الرئيس الأمريكي أنه في خضم حرب إسرائيل على غزة، ستدعم قاعدته الشعبية جهوده بكل حماس، كما يعلم أن الليبراليين في الكونغرس، الذين قد يعارضون سياساته، سيترددون في تقديم دعمهم الكامل لضحايا سياساته إذا بدا أنهم يدافعون عن الفلسطينيين أو منتقدي إسرائيل. يعتبر الرئيس ترامب أن هذا الأمر يلائمه ويتماشى مع سياساته. أما بالنسبة إلى من يهتمون بالدفاع عن الحقوق والحريات، فهي مجرد مثال آخر على أن العرب والفلسطينيين ومن يدافعون عنهم هم الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية. { رئيس المعهد العربي الأمريكي
أخبار الخليج
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
تقرير يكشف دور هولندا في تعذيب الفلسطينيين بواسطة الكلاب
كشفت صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية عن استخدام إسرائيل كلابا مدربة مستوردة من هولندا لتعذيب الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال ضمن عملية ممنهجة وثقتها شهادات مرعبة. وبحسب تقرير أصدره مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات «سومو» ( SOMO ) يكشف عن صناعة صامتة، وهي صناعة كلاب الهجوم المدربة التي تصدرها شركات هولندية إلى إسرائيل وتستخدمها وحدة الكلاب «عوكتس» التابعة للجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. وأشار تقرير «سومو» إلى أن هولندا تعد واحدة من أكبر مصدري الكلاب المدربة لإسرائيل، حيث تم تصدير ما لا يقل عن 110 كلاب بين أكتوبر 2023 وفبراير 2025، معظمها من مركز «فور ويندس كيه 9» لتدريب كلاب الشرطة، رغم الجدل القانوني الذي يلاحقه منذ عام 2017. وتم توثيق العديد من الانتهاكات عبر شهادات مباشرة، منها ما قاله رجل سبعيني احتُجز في غزة: «في كل ليلة، كانوا يأمروننا بالاستلقاء على الأرض ثم يُطلقون الكلاب، عضني أحدهم في يدي وجرّني خارج الغرفة، ضربوني بعدها بالهراوات، كان الأمر مرعبا». وشهد الطفل الفلسطيني الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره أحمد حين كان نائما في حضن أمه آمنة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي منزل العائلة في نابلس، برفقة كلب هجومي، لحظات مرعبة عاشتها الأم وهي ترى الكلب ينقض على صغيرها، ينهش من جسده لعدة دقائق بينما تملأ صرخاته الغرفة، حاولت الأم إنقاذه فكان جزاؤها الضرب، ثم أعيد الطفل إليها بعد أن فقد الوعي، مضرجا بالدماء، واحتاج إلى 42 غرزة خلال 8 أيام من العلاج في المستشفى. أما أحد مسعفي غزة، فتحدث كيف اعتُقل خلال مداهمة مستشفى، وأُجبر على الاستلقاء ليُهاجم من قبل الكلاب، بينما يهدده الجنود بإطلاقها عليه ما لم يعترف بما لم يقترف، وفي شهادة أخرى من غزة، يروي فلسطيني تفاصيل اقتحام منزله فيقول: «نمت على زجاج مكسور، وكان دمي في كل مكان، عندما طلبت ماء، سكبوه على رأسي، وأطلقوا 3 كلاب قامت بلعق الدم وأطفأوا السجائر على ظهري». وعلى الرغم من احتجاجات منظمات المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين، استمرت هولندا في تصدير الكلاب المدربة إلى إسرائيل، ووقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفقة جديدة مع موردين موثوقين من هولندا وألمانيا في يناير 2024. وتخضع هذه الصادرات حاليا لنفس إجراءات نقل الحيوانات الأليفة، من دون أي ضوابط تتعلق بحقوق الإنسان أو الاستخدام العسكري. وأوضح المحامي كريستيان ألبر دينك تايم، الذي يترافع عن 9 منظمات غير حكومية هولندية وفلسطينية، للصحيفة الهولندية، قائلا: «لا تقوم هولندا سوى بجهد ضئيل للغاية لمنع تصدير الأسلحة والكلاب إلى إسرائيل التي تستخدم الكلاب لتهديد وعض الفلسطينيين». وبعدما وصلت الدعوى المرفوعة أمام القضاء الهولندي إلى مرحلة الاستئناف، مطالبة بوقف تصدير الكلاب العسكرية فورا أو فرض نظام ترخيص صارم يقيد استخدامها، قوبلت الدعوى بالرفض ليبقى الحال على ما هو عليه. ويكشف التقرير الذي نشرته صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية جانبا صادما من الحرب الدموية، يتمثل في استخدام الحيوانات البرية التي كان من المفترض أن تكون أليفة للإنسان، لتعذيب الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.
أخبار الخليج
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«فضيحة سيجنال».. مجلة «ذي أتلانتيك» تنشر الخطط الأمريكية لضرب الحوثيين
واشنطن – الوكالات: نشرت مجلّة «ذي أتلانتيك» أمس خطط الجيش الأمريكي لتوجيه ضربات على معاقل للحوثيين في اليمن والتي تلقّاها رئيس تحريرها عن طريق الخطأ، في حين أكّدت إدارة ترامب الثلاثاء أن هذه المعلومات لم تكن مشمولة بالسرّية الدفاعية. وتضمّن هذا المقال الثاني بعد ذاك الذي صدر الإثنين وفجّر القضيّة لقطات لرسائل من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث تظهر المواعيد المحدّدة للضربات على مواقع الجماعة المتمرّدة في اليمن قبل ساعتين من شنّها في 15 مارس. وبادرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى التعليق على المقال، معتبرة أن «ذي أتلانتيك أقرّت بأنها لم تكن خططا حربية». وكتب تايلور بودوفيتش معاون رئيسة المكتب الرئاسي على اكس أن «ذي أتلانتيك تخلّت عن روايتها بشأن «خطط» حرب ومن خلال الكشف عن المحادثة الكاملة، يقرّون بأنهم يكذبون لتدبير خدعة جديدة». أما نائب الرئيس الأمريكي جاي. دي. فانس الذي كان من بين المشاركين في مجموعة الدردشة عبر «سيجنال» والتي ضُمّ رئيس تحرير «ذي أتلانتيك» إليها عن طريق الخطأ، فاعتبر من جانبه أن المجلّة «بالغت» في المعلومات التي أفصحت عنها. وكانت قد نشرت مقالها الأوّل في هذا الصدد تحت عنوان «حكومة ترامب أرسلت إليّ خطأ خططها الحربية». وأبلغ فيه رئيس تحريرها جيفري غولدبرغ كيف ضُمّ عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة عبر «سيجنال» ناقش فيها كبار المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، ضربات منوي تنفيذها على مواقع للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وسعى دونالد ترامب إلى التخفيف من جسامة هذا الخطأ، واصفا إيّاه بـ«الهفوة». وقال في مقابلة أمس مع صاحب البودكاست فينس كولانيز: «لم يكن هناك من تفاصيل أو أيّ معلومة كانت لتقوّض العملية ولم يكن لذلك أيّ أثر على الهجوم الذي كلّل بالنجاح». وأكّدت مديرة الاستخبارات الأمريكية تالسي غابارد الثلاثاء أن «ما من معلومات مصنّفة سرّية تمّ تشاركها» في مجموعة الدردشة تلك. وتروي «ذي أتلانتيك» في مقالها الجديد أنها تواصلت مع مسؤولين في الحكومة بعد هذه التصريحات لمعرفة إن كانوا يوافقون على نشر مزيد من الرسائل تكون أكثر دقّة من تلك التي وردت في المقال الأوّل. وأعرب البيت الأبيض عن عدم تأييده هذه الخطوة، بحسب «ذي أتلانتيك» التي نشرت بالرغم من ذلك فحوى المحادثات مع تمويه اسم عميل في «سي آي ايه». وكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث في المجموعة التي أنشأها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز «12:15 إقلاع اف-18 (أوّل سلسلة من الضربات)». وأردف بأسلوب مقتضب «الهدف الإرهابي هو في موقعه المعروف وينبغي لنا أن نلتزم بالمواقيت وأيضا انطلاق ضربات المسيّرات (ام كيو-9)». وأضاف «15:36 اف-18 بداية الضربة الثانية وأيضا إطلاق أولى توماهوك من البحر». و«اف-18» هي طائرات حربية أمريكية، في حين أن «ام كيو-9» هي مسيّرات هجومية أمريكية و«توماهوك» صواريخ كروز. وأعلن الحوثيون مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من مائة في تلك الضربات التي شنّت في 15 مارس.
