اخبار السعودية : "دايلي ميل" البريطانية تكتب عن سلاح الجو والخيل والقهوة مع زيارة ترامب

أصداءٌ عالمية واسعة حقّقتها الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إلى المملكة اليومين الماضيين، التي التقى خلالها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واختتمها بحضور القمة الخليجية – الأمريكية في العاصمة الرياض.
ومنذ اللحظات الأولى لوصول الرئيس الأمريكي إلى المملكة، اهتم كثيرٌ من وسائل الإعلام العالمية برصد وتحليل جميع ما اشتملت عليه الزيارة.
وفي تحليلها، اهتمت صحيفة 'ديلي ميل' البريطانية بشكلٍ خاص بالاستقبال التاريخي الذي حظي به ترامب، خلال أول رحلة خارجية كبيرة له في ولايته الثانية.
ووصفت الصحيفة الاستقبال بأنه 'استقبالٌ يعجب الرئيس الأمريكي'، مشيرة إلى الحفل الذي تميَّز باستعراضٍ مميزٍ، وحماية جويّة، وحرّاس على ظهور الخيل، إضافة إلى السجادة الأرجوانية الملكية وعزْف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين.
وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن 'ترامب، تحدّث بودّ مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين قُدمت الوفود رسمياً، وأُقيم حفل شاي وقهوة فاخر'.
وتابع التقرير: 'كان الجو مرحاً مع الابتسامات والمصافحات والتمنيات الطيبة المتبادلة'.
وذكرت الصحيفة أن المملكة قامت بتجهيز العرض للرئيس الأمريكي منذ اللحظة التي عبر فيها المجال الجوي السعودي، إذ رافقت طائراتٌ مقاتلة سعودية من طراز إف-15 طائرة الرئاسة الأمريكية إلى هبوطها، وكان في انتظارها حرس الشرف.
وواصلت: 'رحّب ولي العهد بترامب بنفسه، حيث قاده إلى تناول المرطبات الباردة والحديث القصير في كراسي بذراعين فاخرة باللونين الأزرق الداكن والذهبي'.
ولفتت الصحيفة إلى قوة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى التعاون الكبير بين واشنطن والرياض في مجالات تجارة النفط والتعاون الأمني، في وقتٍ يُقيم فيه عديدٌ من الشركات الأمريكية والسعودية مشاريع مشتركة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 4 ساعات

• المدينة

روسيا: شروط وقف إطلاق النار مع أوكرانيا تناقش في جلسات مغلقة

استبق قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مكالمة الاثنين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بالتشديد على الأول بضرورة فرض عقوبات مشددة ضد روسيا ، بينما شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في التحذيرات الأوروبية واتفاقا على التصعيد إذا لم تستجب موسكو لجهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا.الي ذلك، كشف روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن روسيا وأوكرانيا، ستناقشان تفاصيل وقف إطلاق النار.وقال ميروشنيك، في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن "روسيا وأوكرانيا، ووفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، ستناقشان تفاصيل مقترحاتهما لوقف إطلاق النار، خلف أبواب مغلقة".وأضاف: "في نهاية الاجتماع الأول، الذي كان قصيرًا نوعًا ما، تم التوصل إلى اتفاق على أن تناقش شروط تطبيق وقف إطلاق النار أو بالأحرى مقترحات الطرفين، في إطار مجموعة الاتصال. لذلك، يعدُّ الطرفان حاليًا مقترحاتهما، وبناءً عليه، ستناقش في إطار المفاوضات المغلقة ذاتها".وأوضح ميروشنيك: "إننا نتحدث عن الفروق الدقيقة والآليات التي من شأنها ضمان أن يكون وقف إطلاق النار طريقا إلى السلام، وليس إلى تصعيد جديد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة، في مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو الجاري.ولم يستبعد بوتين أن تتوصل الأطراف، خلال المفاوضات ذات الصلة، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.واستمرت المفاوضات التي عقدت يوم الجمعة الماضية، قرابة الساعتين.وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا، بمعدل ألف أسير مقابل ألف. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.خلال المفاوضات، طلب الجانب الأوكراني "عقد لقاء بين رئيسي الدولتين"، وقد أخذت روسيا الاتحادية هذا الطلب بعين الاعتبار.وأكد ميدينسكي أيضا استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.

الوطن

منذ 7 ساعات

• الوطن

تعزيز التحالف الإستراتيجي

يأبى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلا أن يثبت مكانة الرياض العالمية. ففي ولايته الأولى، كانت أول زيارة خارجية له إلى السعودية. والآن، وفي ولايته الثانية، يختار أيضًا أن تكون أول زيارة خارجية له إلى السعودية. وهو، بهذا، يبرهن للأعداء على المكان والمكانة الحقيقية للرياض، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية. وترمب، بهذه الزيارات وهذه الاختيارات للرياض على حساب عواصم عالمية أخرى، يؤكد للعالم مدى عمق ومكانة التحالف الإستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة. تحالف إستراتيجي للبلدين، ابتداء من الخطوة العبقرية التي اتخذها الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- حينما وجه البوصلة السعودية إلى تعاون سعودي أمريكي، وهذا كان غاية في الدهاء والعمق والذكاء السياسي في حينها. وهذه العلاقة الإستراتيجية أثمرت تعاونًا سعوديًا أمريكيًا على أعلى الأصعدة. في هذه الزيارة، أثبت الأمير محمد بن سلمان بُعدَ نظره السياسي والاقتصادي عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاع والطاقة والتكنولوجيا، فالولايات المتحدة رائدة هذه الأركان في الكوكب، والسعودية رائدة المال والنفط، فمن العبقرية السياسية استغلال التفوق الأمريكي لنقل الخبرات والموارد والتكنولوجيا إلى أرض المملكة بدلاً من أن تكون مستوردة. كذلك، لا ننسى أهمية عودة ترمب للرئاسة، ما جعله حريصًا على الإنجازات، ولا يوجد بلد طموح كالسعودية، ولا بلد متقدم كالولايات المتحدة، فسعى ترمب إلى تعزيز العلاقة مع الرياض بأكبر قدر ممكن. نتج عن الزيارة توقيع اتفاقيات في الدفاع والطاقة والتعدين (استخراج المعادن النادرة بتسعة مليارات دولار) وشراكات في الذكاء الاصطناعي، ما سينعكس على مستقبل الوطن ومستقبل الأجيال القادمة بشكل إيجابي، حيث ستنقل هذه الاتفاقيات السعودية من بلد نامٍ، تقليدي، مستهلك، إلى بلد متقدم، منافس، يتنافس على المراكز الأولى. وعلينا ألا ننسى أن ذلك لم يكن ليحدث لولا وجود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكل هذا، ولا شك، سيساهم في التحول الاقتصادي والتكنولوجي الذي تنشده الرياض برؤية 2030. سيساهم التعاون الأمني في تعزيز أمن السعودية، بل وأمن المنطقة بأكملها، ما سيجعلها أكثر أمنًا وأمانًا، وسينعكس على شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار، وبالتالي جذب رؤوس الأموال للمنطقة والاستثمار فيها، وهذا بدوره سينعكس على رفع جودة الحياة لشعوب المنطقة بشكل عام. الشراكة الاقتصادية سيكون لها أثر كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السعودية، لأن هذه الإستراتيجية الاقتصادية بين الرياض وواشنطن ستعزز الثقة لدى رجال الأعمال والشركات ليأتوا برؤوس أموالهم إلى البلد. الاتفاقيات التي تم توقيعها تشير إلى أن تأثيرها سيمتد بشكل إيجابي إلى الاقتصاد والتكنولوجيا، بشكل سيحقق نقلة نوعية، ما يعني أن الرياض ستنتقل من معايير العالم العربي إلى معايير دول الاتحاد الأوروبي، وسيلحظ المواطن البسيط هذه التغيرات بشكل ملموس على حياته اليومية. الجميل في هذه الاستثمارات أنها خرجت من الطابع التقليدي للاستثمارات إلى الابتكار، فالاستثمار هنا سيكون معظمه في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والسماح بتصدير رقائق متقدمة من شركات ذات اسم كبير في هذا المجال، كشركة إنفيديا، لتطوير مراكز بيانات. كذلك، ستدعم اتفاقيات التعدين استخراج المعادن المهمة النادرة لدعم صناعات التقنية. التغطية الإعلامية التي صاحبت الزيارة كانت كبيرة بحجم الرياض وبحجم الاتفاقيات الموقعة وبحجم زعيم كولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقنوات فضائية أمريكية، كقناة فوكس نيوز، وغيرها الكثير من القنوات الإخبارية الأمريكية والكندية والأوروبية، غطت الزيارة وتابعت أولاً بأول جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها، وانشغل محللوها بمتابعة مستجدات الزيارة ونتائجها على البلدين، السعودية والولايات المتحدة، وهذا يبرز أهمية القائدين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وما تحمله لقاءاتهما من أهمية للمال والأعمال وللسياسة وعالمها. كما أضاء الملك عبد العزيز درب التعاون الإستراتيجي قبل عقود، تضيء الرياض اليوم طريق الابتكار والازدهار بزيارة ترمب التاريخية. هذا التحالف السعودي الأمريكي، لا يعزز قوة الرياض السياسية والاقتصادية فحسب، بل يمهد لاستقرار اقتصادي عالمي. فليكن هذا التعاون دعوة للمستثمرين والمبتكرين حول العالم للانضمام إلى رحلة السعودية نحو مستقبل واعد.

سعورس

منذ 7 ساعات

• سعورس

المملكة.. إخراج سورية من عزلتها

لا استقرار أو ازدهاراً اقتصادياً دون استقرار سياسي وبيئة آمنة يطمئن فيها الجميع في ظل دولة موحدة لا تتنازع فيها الجماعات العرقية والمذهبية شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض قبل أكثر من أسبوع رفع العقوبات عن دولة سورية تلبيةً لطلب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انتصاراً جديداً يضاف للدبلوماسية السعودية وكذلك نقطة تحول كبيرة ليس فقط في النهج الأميركي تجاه سورية فحسب، بل لناحية تشكيل ملامح المنطقة العربية واستقرارها وما سيتبعه من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية ستصب في صالح المواطن السوري، لكنّ الأهم بنظري هو ضرورة استغلال القيادة السورية لتوابع هذا القرار في فرض قدرتها وتثبيت وحدة الدولة على الأرض. وكان ترمب قد قال في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي - الأميركي إن العقوبات على سورية وحشية ومعيقة، وحان الوقت لتنهض سورية، وأنه سيأمر برفع العقوبات عن سورية لمنحها فرصة للنمو والتطور، والحقيقة أن هذا القرار حال وضعه محل تنفيذ وتحديد إطار زمني لتطبيقه سيشكّل تحولاً في رسم المسار الاقتصادي للبلد الذي أنهكته الحرب ودمج سورية في محيطها العربي والعالمي من جديد، ولا أدل على أهمية هذا القرار مما رآه الجميع من احتفاء قد يكون غير مسبوق من سمو الأمير محمد بن سلمان بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات خلال كلمته حتى أنه وقف محيياً ترمب، ولا أدل كذلك من مشهد الاحتفالات التي عمت الشوارع السورية تفاؤلاً من السوريين بأن تتاح لهم فرصة تحسين أوضاعهم وازدهار بلادهم. ووفقا لشبكة "سي إن إن" فقد أكد 3 مسؤولين أميركيين عقب انتهاء جولة ترمب الخليجية أن إدارة ترمب بدأت مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق تمهيداً لرفعها، وأن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر تراخيص لسورية حتى رفع العقوبات، كما أشاروا إلى أن إدارة ترمب سترفع القيود على صادرات سورية لمساعدتها في بناء اقتصادها، فيما أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية مايكل ميتشل في حديثه لقناة "الحرة" الأميركية السبت الماضي أن قرار الرئيس ترمب بشأن سورية غير مشروط ولا توجد مطالب يتوجب على سورية تنفيذها لرفع العقوبات معللاً بأن رفع العقوبات عن سورية مهم للغاية لكافة الأطراف لأنه لا أحد يريد أن يرى دولة فاشلة. بالطبع لا يغفل ترمب الذي لم تفته الإشارة إلى أن قراره بخصوص رفع العقوبات على سورية جاء بعد حديثه إلى سمو ولي العهد وحث سموه له على النظر في الأمر، بهدف إعادة دمج سورية في المنظومة الدولية بعد عزلة استمرت لأكثر من عقد من الزمان. إن قراراً مثل هذا يصب في المصلحة الأميركية بضرورة المسارعة إلى ملء الفراغ الذي خلفه سقوط الأسد، وعدم السماح بعودة روسيا وإيران إلى بناء نفوذ جديد داخل سورية، لذا فالأمر يمكن بلورته في التقاء المصلحة العربية بمحاولات انتشال سورية الجديدة من عزلتها ومنع سقوطها مع الرغبة الأميركية في حماية مصالحها بالمنطقة ودخول شركاتها خاصة شركات النفط والغاز إلى بلد يعلم الجميع احتياجه إلى إعادة إعمار وتطوير موارد الطاقة لديه وقطع الطريق على الصين التي سعت لتقديم عروض التمويل بالفعل إلى الحكومة السورية. لا شك أن هذا الإعلان وإن لم يوضع بعدُ محل تنفيذ إلا أنه أتى بخلاف رغبة أطراف عديدة حتى داخل الإدارة الأميركية ذاتها التي كان جناح منها على رأسه مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يفضل الانتظار وعدم الثقة بإدارة الرئيس السوري أحمد الشرع لافتين إلى "ماضيه واتهامه بالإرهاب" في نظرهم، هذا فضلاً عن خيبة الأمل التي تشعر بها الحكومة الإسرائيلية الآن تجاه هذا الإعلان، إلى جانب منتفعين كثر كان يهمهم استمرار الأوضاع مشتعلة بالداخل السوري. وبالتالي فالوضع المعقد بدولة سورية يُظهر لنا ثلاث ديناميكيات بارزة، تشمل الأولى ربما الترويج للصراع الداخلي وتأجيجه، والذي قد يتبناه المجمع الصناعي العسكري الأميركي وعناصر الجناح اليميني المشكل حالياً للحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو الذي يطمع في دولة سورية ضعيفة مقسمة لا يخشى خطراً منها ويعتدي عليها وقتما شاء، فيما تتضمن الديناميكية الثانية التأثير المتزايد للقوى العالمية مثل الصين وروسيا ، اللتين تدخلان بقوة وبشكل متزايد في العلاقات الدولية، وبالتالي تعيد تشكيل التحالفات الجيوسياسية التقليدية، بينما تقدم الديناميكية الثالثة دعوةً مقنعةً للتنمية المستدامة والصالح العام، والتي تتبناها المملكة العربية السعودية حيث تهدف إلى القيادة بالقدوة من خلال مبادرة رؤية 2030 الطموحة، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط والازدهار من خلال الاقتصاد وتهدئة الأوضاع الإقليمية وفرض الاستقرار بالمنطقة، ومن خلال هذه العدسة، يدرك ترمب إمكانات المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في الجهود المبذولة للتخفيف من حدة التوترات بالمنطقة وتعزيز العلاقات الإيجابية كما حدث قبل وقت قريب بين موسكو وواشنطن وفي الملف الروسي الأوكراني، إذ أظهرت الدبلوماسية السعودية التزاماً صادقاً بمعالجة المخاوف النووية العالمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. من هذا المنطلق، هناك حاجة إلى أن تنظر الولايات المتحدة والغرب إلى منطقة الخليج العربي وإلى الشرق الأوسط بنظرة أوسع نطاقًا، على أنهما ليستا مجرد مناطق خلافات ونزاعات، بل إنهما تمثلان فرصاً عظيمة للشراكات الاستراتيجية، والواقع يؤكد ذلك، فعلى مدى العقد الماضي أبحرت الدول العربية خاصةً الخليجية منها بمهارة في علاقاتها الدولية، ونأت بنفسها عن الانتماءات الحزبية وأكدت رسوخها في الشؤون العالمية. والمؤمل الآن بإعلان رفع العقوبات الأميركية أن تقتدي الدول الأوروبية بقرار ترمب وتقوم بإلغاء العقوبات على سورية، بعد أن رفعتها مؤقتاً قبل نحو ثلاثة أشهر عن قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، كي تتحرر سورية اقتصادياً وتبدأ مسيرة جديدة نحو الازدهار والدخول في نظام التحويل المالي العالمي ودخول الاستثمارات الأجنبية وتمكين المغتربين السوريين من تحويل أموالهم إلى ذويهم بالداخل دون ابتزاز من بعض شركات الحوالات فضلاً عن تمكن الدولة السورية من استرداد الأموال المنهوبة وعودة الأموال الحكومية المجمدة. إن التعافي التام للاقتصاد السوري لا شك سيستغرق سنوات، ورفع العقوبات مجرد خطوة أولى على هذا الطريق، غير أن أهم ما يجب الآن على الإدارة السورية الجديدة باعتقادي لكي تستطيع استغلال هذا القرار استغلالاً أمثل هو التوصل لصيغة سياسية جديدة تجمع أطياف المجتمع السوري كاملة ولا تستثني أحداً، فلا استقرار أو ازدهار اقتصادي دون استقرار سياسي وبيئة آمنة يطمئن فيها الجميع في ظل دولة موحدة لا تتنازع فيها الجماعات العرقية والمذهبية، ثم يلحق ذلك سن التشريعات والقوانين الاقتصادية الجاذبة للاستثمار وطمأنة المستثمرين واستقلال القطاع المصرفي وغيرها من الخطوات التي يجب أن تأتي استغلالاً لحالة الزخم ورغبة قوى إقليمية ودولية عديدة في رؤية سورية مستقرة واستعدادها للدعم والمساندة. وخلاصة القول إن قرار ترمب برفع العقوبات عن سورية كان أحد أنجح مستهدفات الزيارة وأضاف إنجازاً جديدا للمملكة ودبلوماسيتها وقوتها الناعمة وإثباتاً جديداً على ما يحظى به سمو ولي العهد من مكانة وعلاقة قوية تجمعه بأبرز القادة العالميين وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وخبرة كبيرة في التعامل معهم، وتحقيق هذا المطلب تعود أهميته إلى أهمية سورية المستقرة للسلم والاستقرار الإقليميين وللولايات المتحدة نفسها، فلا ننسى أنه ما لم تعتمد الولايات المتحدة هذا القرار فلم يكن أمام الدولة السورية بداً من اللجوء إلى خصومها ومنافسيها الرئيسين كالصين وروسيا وإيران، والذي يتبقى الآن على الحكومة السورية بمساعدة محيطها الإقليمي والقوى الدولية الداعمة لها أن تحسن الاستفادة من هذا القرار. *أستاذ زائر بكلية الزراعة وعلوم الحياة، قسم الهندسة الزراعية والنظم البيولوجية بجامعة أريزونا، توسان، أريزونا، الولايات المتحدة.