لجنة التحقيق الأممية: "إسرائيل" تشن حرب إبادة لا هوادة فيها

أصدرت لجنة التحقيق الأممية تقريراً جديداً حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاء فيه أن "إسرائيل" دمّرت النظام التعلیمي في غزة، ودمّرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية، كجزء من ھجوم واسع النطاق لا ھوادة فیه ضد الشعب الفلسطیني ارتكبت فیه القوات الإسرائیلیة جرائم حرب وجریمة ضد الإنسانیة تتمثّل في الإبادة.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي: "نشھد مؤشّرات متزایدة على أن إسرائیل تشنّ حملة منظمة لمحو الحیاة الفلسطینیة في غزة، واستھداف إسرائیل للحیاة التعلیمیة والثقافیة والدینیة للشعب الفلسطیني سیضر بالأجیال الحالیة والقادمة، ویعرقل حقھم في تقریر المصیر".
وجدت اللجنة أنَّ "إسرائیل" استخدمت الغارات الجویة والقصف والحرق والھدم المتعمّد لتدمیر وإتلاف أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات في غزة، ما أدّى إلى تھیئة ظروف جعلت تعلیم الأطفال، بمن فیھم المراھقون، وسبل عیش المعلمین، مستحیلة. والآن، أكثر من 658000 طفل في غزة محرومون من التعلیم منذ 21 شھراً. اليوم 08:16
اليوم 04:34
ارتكبت القوات الإسرائیلیة جرائم حرب، شملت توجیه ھجمات ضد المدنیین والقتل العمد، في ھجماتھا على المرافق التعلیمیة التي أوقعت ضحایا مدنیین. وبقتلھا المدنیین الذین لجأوا إلى المدارس والأماكن الدینیة، ارتكبت قوات الأمن الإسرائیلیة جریمة ضد الإنسانیة تتمثّل في الإبادة. وأشارت إلى أنّ جنود الاحتلال سجلوا بأنفسهم مقاطع فیدیو ووزعوها، وكانوا یسخرون فيها من الفلسطینیین والتعلیم الفلسطیني قبل تدمیر المدارس والجامعات.
وتعتبر اللجنة ھذه الأفعال مؤشراً على نیة قوات الأمن الإسرائیلیة تدمیر ھذه المرافق لتقیید وصول الفلسطینیین إلى التعلیم على المدى البعید.
وأعلنت اللجنة أن لديها أدلة دامغة على أن قوات الأمن الإسرائیلیة استولت على مرافق تعلیمیة واستخدمتھا كقواعد عسكریة ونقاط انطلاق لنشاطها العسكري، بما في ذلك تحویل جزء من حرم جامعة الأزھر في المغراقة إلى كنیس یھودي للجنود.
في الضفة الغربیة، بما فیھا القدس الشرقیة، عانى النظام التعلیمي من تزاید العملیات العسكریة التي تشنّھا قوات الأمن الإسرائیلیة، ومضایقة الطلاب عبر زیادة نقاط التفتیش وعملیات الھدم، إضافة إلى ھجمات المستوطنین الذین استھدفوا عمداً المرافق التعلیمیة لأكثر من 906 آلاف طالب فلسطیني.
في توصیاتھا، تحثّ اللجنة حكومة "إسرائیل" على الوقف الفوري للھجمات التي تستھدف المؤسّسات الثقافیة والدینیة والتعلیمیة، والاستیلاء على ھذه المؤسسات واستخدامھا لأغراض عسكریة، والإنھاء الفوري لاحتلالھا غیر القانوني للمواقع الدینیة والثقافیة أو للأراضي الفلسطینیة، ووقف جمیع خطط الاستیطان وأنشطته، والامتثال الكامل للتدابیر المؤقّتة التي أمرت بھا محكمة العدل الدولیة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

وزارة العمل: القضاء على عمل الأطفال مسؤولية وطنية جامعة تتطلب تضافر الجهود

أصدرت وزارة العمل بيانا لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال، الذي يصادف في 12 حزيران من كل عام، أكدت فيه "التزامها العميق بحماية وتعزيز حقوق الأطفال في لبنان، ولا سيما الأطفال العاملين، وحرصها على توفير بيئة سليمة وآمنة لهم تتيح لهم النمو والتطور في ظروف إنسانية وصحية وتربوية مناسبة". وقالت: "يُعدّ عمل الأطفال من القضايا المحورية التي تؤثر على مستقبل الأجيال الشابة في لبنان، إذ يؤدي العمل في ظروف غير ملائمة أو في أعمال خطرة إلى حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم، كما ينعكس سلبًا على نموهم الجسدي والنفسي والعقلي. من هنا، تضع الوزارة هذا الملف في صدارة أولوياتها، وتسعى بكل جدية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها". وأكدت أنها تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة تشمل: - تعزيز التشريعات: من خلال تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تحظر عمل الأطفال، وضمان تطبيقها الصارم، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة. - رفع مستوى الوعي: عبر إطلاق حملات توعوية تستهدف أصحاب العمل والأسر والمجتمعات المحلية، لتسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. - توفير الدعم والحلول البديلة: من خلال تأمين برامج دعم اجتماعي وتربوي، تعزز فرص التعليم والتدريب للأطفال، وتساعد أسرهم اقتصاديا للحد من الاعتماد على عمل الأطفال، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية. وإيمانًا منها بأهمية الشراكة، شددت الوزارة على ضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، والهيئات المحلية، في سبيل توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في حماية الطفولة وإنهاء عمل الأطفال في لبنان. وأكدت أن القضاء على عمل الأطفال مسؤولية وطنية جامعة، تتطلب تضافر الجهود على المستويات كافة. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تفعيل "اللجنة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال"، داعية كل الوزارات المعنية والقطاعات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني إلى الانخراط الجاد في هذه المعركة الإنسانية.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

قرار غربي يتهم إيران "بعدم الامتثال" لالتزاماتها النووية.. وطهران تدين وترد

دانت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية، في بيان مشترك، بشدة قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اعتمد قراراً غربياً يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية، على حد تعبيره. وأكدت الوزارة والمنظمة، في بيان مشترك، إن إيران التزمت دائماً بتعهداتها ضمن اتفاقية الضمانات. واتهم البيان المشترك تقرير الوكالة الدولية بأنه سياسي بالكامل ولا يلتزم الحياد، نافياً وجود أي تقرير للوكالة حتى الآن يشير إلى عدم امتثال إيران لهذه التعهدات، ويظهر أي انحراف في انشطة إيران النووية. وأعلن أن منظمة الطاقة الذرية في إيران أصدرت أمراً بتشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن. وكشف أن إيران، ورداً على قرار الوكالة، ستقوم باستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس. وتدرس إيران حالياً اتخاذ إجراءات أخرى رداً على قرار الوكالة الدولية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقاً للبيان. واتهم البيان الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بالسعي إلى تحقيق غاياتهم السياسية عبر استغلال الوكالة الدولية. اليوم 11:30 اليوم 11:07 وأكد أن الدول الأربع لم تتمكن من إيجاد أي ثغرة أو غموض في البرنامج النووي الإيراني السلمي. لذا، لجأت إلى مزاعم تعود إلى 25 سنة سابقة كان قد تم حلها في الاتفاق النووي عام 2015. وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع أتت في الوقت الذي التزمت الصمت حيال انسحاب الکيان الصهيوني من معاهدة حظر الانتشار النووي وتطويره برنامجاً لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، ولم تتخذ أي إجراء حيال تهديدات هذا الكيان بمهاجمة المنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في المعاهدة. وشدد على أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لم تلتزم بالمادة السادسة من معاهدة حظر الانتشار النووي المتعلقة بنزع السلاح النووي، لافتةً إلى أن ألمانيا تمتلك أسلحة الدمار الشامل واللاإنسانية. وأكد أن "هذا النهج السياسي تجاه إيران التي التزمت دائماً بتعهداتها وتعاونت مع الوكالة بشكل مكثف يدفعها إلى الاستنتاج بأن سياسة المشاركة والتعاون غير مجدية". كذلك، أكدت إيران أن هذا القرار لا يستند إلى أسس فنية أو قانونية، وفقاً للتلفزيون الرسمي الإيراني. من جهته، أعلن مساعد المدير العام للوكالة الإيرانية الطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن إیران ستزيد تخصيب اليورانيوم وستشغل مجمعاً ثالثاً للتخصيب. وأضاف كمالوندي: "سنُطوّر أجهزة تخصيب اليورانيوم من الجيل الأول إلى الجيل السادس، وسنزيد التخصيب بشكل لافت" وأكد أن الظن بأن الضغوط السياسية قد تدفع إيران إلى التراجع عن مواقفها الصحيحة هو خطأ استراتيجي". وقال إن إيران حذرت مسبقاً بأنها ستعدل إجراءاتنا في حال اتخاذ أي قرار معادٍ لها. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، اليوم الخميس، قراراً يدين ما أسماه "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة. وأفاد موفد الميادين في جنيف بأن مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية تبنى مشروع القرار الغربي بحق إيران بموافقة 19 عضواً ورفض 3 وامتناع 11 عن التصويت وغياب 2. وأكد موفدنا أن هذا التقرير يعد الأكثر تصعيداً، لأنه يتضمن عبارة "إيران لم تمتثل لالتزاماتها" التي لم تذكر في السابق. "القرار الغربي بشأن النووي الإيراني هو الأكثر تصعيداً لأنه يتضمن العبارة التي لم تذكر في السابق: "إيران لم تمتثل لالتزاماتها".موفد #الميادين إلى فيينا موسى عاصي @moussaassi

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية دانت خطوة الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية

دانت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوة الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية في تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبرا، في بيان مشترك، هذه الخطوة استخدامًا سياسيًا متجددًا لأدوات المجلس، خاليًا من الأسس الفنية والقانونية. ولفتت إلى أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية "التزمت دائمًا بتعهداتها في إطار اتفاق الضمانات، ولم تُشر أي من تقارير الوكالة حتى اليوم إلى عدم التزام إيران أو إلى أي انحراف في المواد أو الأنشطة النووية الإيرانية". وقال البيان: "رغم أن إيران تعتبر تقرير الوكالة تقريرًا سياسيًا ومنحازًا بالكامل، فإن الدول الأربع (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) تجاوزت ذلك بإعداد مشروع قرار تتعارض بنوده مع مضمون التقرير ذاته الصادر عن المدير العام للوكالة. وأضاف: "لأن هذه الدول تسعى وراء أهداف سياسية ولم تجد في الأنشطة النووية الحالية لإيران ما يثير الشبهات، عادت لإحياء ادعاءات تعود لأكثر من 25 عامًا مضت، محاوِلة إبراز بعضها من جديد، في حين أن جميع هذه الادعاءات أُغلقت رسميًا بموجب قرار الوكالة في تشرين الثاني 2015". ولفتا إلى أنّ هذه الخطوات تأتي من "الدول الأربع في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت إزاء بقاء الكيان الصهيوني خارج معاهدة عدم الانتشار النووي، في حين يطوّر برنامجًا لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، كما لم تتخذ أي إجراء تجاه تهديدات هذا الكيان بمهاجمة منشآت نووية سلمية لدول أعضاء في المعاهدة". وأشارا إلى أنّها "من جهة أخرى، لم تلتزم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا بتعهداتها المنصوص عليها في المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النوويّ في شأن نزع السلاح النووي، فيما تستضيف ألمانيا هذه الأسلحة الفتاكة وغير الإنسانية". وقالا: "قد وجّه هذا القرار من الدول الأربع ضربة كبيرة لمصداقية وهيبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد مجددًا الطبيعة السياسية لهذا الكيان الدولي. إن هذا النهج السياسي تجاه دولة أبدت دومًا التزامها وتعاونها الواسع مع الوكالة يبرهن أن سياسة التعاون لا تؤدي سوى إلى نتائج عكسية". وكما أعلنا سابقًا، "ألّا خيار أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوى الرد على هذا القرار السياسيّ". وبناء على ذلك، صدرت تعليمات من رئيس منظمة الطاقة الذرية لافتتاح مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن، واستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في مركز التخصيب الشهيد الدكتور عليمحمدي (فردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس. وسيتم لاحقًا الإعلان عن خطوات إضافية يتم التحضير لها حاليًا. وبناء على ذلك، "صدرت تعليمات من رئيس منظمة الطاقة الذرية لافتتاح مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن، واستبدال أجهزة الطرد المركزيّ من الجيل الأول في مركز التخصيب الشهيد عليمحمدي (فردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس". وأكّدا أنّه سيتم لاحقًا الإعلان عن خطوات إضافية يتم التحضير لها حاليًا.