اليمن يصنع نفطه من أرضه لأول مرة منذ الحرب
وأكدت الوزارة أن الوحدة الجديدة بدأت بتكرير نحو
6 آلاف برميل نفط خام يومياً
لإنتاج الأسفلت، ما يخفّض الاعتماد على الاستيراد ويسهم في تسريع مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار.
ووفق مصادر حكومية، تمثل هذه الخطوة بداية لمرحلة تدريجية تهدف لرفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى
50 ألف برميل يومياً
عند استكمال مراحل التحديث، بتمويل جزئي عبر قرض يجري التفاوض بشأنه.
مكاسب مباشرة للاقتصاد والمواطن:
تقليل الضغط على العملة الصعبة عبر توفير المنتج محلياً.
تسريع إنجاز الطرق والجسور عبر إمداد مشاريع البنية التحتية بالأسفلت.
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة يتوقع أن تتجاوز 1500 وظيفة.
تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون دولار عند التشغيل الكامل.
ورغم بقاء تحديات مثل تأمين التمويل وتحديث وحدات التكرير الأخرى، ترى الحكومة أن تشغيل وحدة الأسفلت هو
"البداية الحقيقية لاستعادة السيادة الطاقية"
، وسط آمال بأن تستعيد عدن مكانتها كمركز إقليمي لتكرير النفط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 20 دقائق
- الأسبوع
عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025
سعر الذهب اليوم سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 نحو 4540 جنيها للبيع و4520 جنيها للشراء، وسجلت أوقية الذهب نحو 3336.05 دولار. سعر الذهب وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 سعر الذهب عيار 24 حقق سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 5188.5 جنيه للبيع، 5165.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الصباحية إلى 4756.25 جنيه للبيع، 4735.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 وبلغ سعر الذهب عيار 21 في صباح التعاملات اليوم نحو 4540 جنيها للبيع، 4520 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 في بداية التعاملات اليوم نحو 3891.5 جنيه للبيع، 3874.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 3026.75 جنيه للبيع، 3013.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 سجل سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية نحو 2594.25 جنيه للبيع، 2582.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 بلغ سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 1945.75 جنيها للبيع، 1937.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 نحو 36320 جنيها للبيع، 36160 جنيها للشراء. «المعدن الأصفر يرتفع».. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس 2025 آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس 2025 سعر الذهب في عمان اليوم السبت 16 أغسطس 2025
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي
اخبار وتقارير توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي السبت - 16 أغسطس 2025 - 11:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص قال الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري في حديثه لقناة "بلقيس" إن مليشيا الحوثي تعيش اليوم أسوأ وضع اقتصادي منذ سنوات، نتيجة الالتفاف الدولي الداعم للحكومة الشرعية وبدء تعافي الوضع الاقتصادي وتحسن قيمة العملة الوطنية، مقابل استمرار العقوبات الأمريكية والحظر على موانئهم. وأشار الداعري إلى أن نجاح الحكومة وإجراءات البنك المركزي في تجفيف الكثير من مصادر التمويل بالعملات الصعبة، من خلال منع المصارفة والتحويلات الأجنبية من الصرافات لأكثر من ألفي دولار إلا للحالات المرضية والعلاجية، وحصر سقف تحويلات البنوك على خمسة آلاف دولار بنفس الضوابط والشروط المحدودة، سيجبر الحوثيين على العودة للتفاوض الاقتصادي والموافقة على طلب إنهاء الانقسام النقدي وتوحيد قيمة صرف العملة المحلية لأول مرة، حيث لم تعد نتائج الأوضاع الاقتصادية تسير لصالحهم كما كان من قبل. وأوضح الداعري أن منع دخول السلع والبضائع من مناطق سيطرة الحوثيين مرتبط بإجراءات الحكومة وتقييمها لحاجة السوق، ومدى إمكانية إيجاد بدائل قانونية، بما يضمن عدم تعميق الانقسام النقدي والسياسي والجغرافي في بلد واحد وفق رؤية الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا. وأضاف أن عقوبات البنك المركزي مستمرة ومتزايدة بحق الصرافات المخالفة، بما يشمل الملاحقات الأمنية، وهو مؤشر إيجابي لضمان عدم عودة المضاربات بالعملة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً أكبر في الأسعار وقيمة الصرف نتيجة عودة الثقة الدولية بالحكومة، وقرب استئناف تعهد المانحين بعد نجاح الحكومة في الإيفاء بالالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أكد الداعري أن نجاح اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في تغطية احتياجات التجار المستوردين بالدولار وفق الصرف الجديد سيؤدي إلى وصول السلع قريباً إلى الأسواق بأسعار أقل مما هي عليه الآن. وتوقع الداعري أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً أكبر لسعر الصرف مرتبطاً بتحسن مالية الدولة ومواردها المالية الموعودة، التي سيتم تجميع الكثير منها في البنك المركزي الصامد، رغم الضغوط الرافضة لبعض الإجراءات التنظيمية والعقابية. وشدد الداعري على ضرورة تكاتف المجتمع مع المؤسسات الحكومية لمراقبة وضبط الأوضاع، والتفاعل مع قرارات الحكومة لمعاقبة كل المخالفين، لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير تحول استراتيجي أمريكي تجاه اليمن. اخبار وتقارير صور ورعب جنوب صنعاء.. بنت شابة تقيّد شقيقتين وتلقيهن في حفرة بالمطبخ أثناء . اخبار وتقارير سيول جارفة وأمطار غزيرة تضرب تعز.. تضرر منازل وانهيارات صخرية وممتلكات في خ. اخبار وتقارير كشف جديد.. أمريكا تدعم العليمي والمعبقي بخطوات جريئة لـ"سحق" الحوثيين اقتصا.
الانباط اليومية
منذ 22 دقائق
- الانباط اليومية
الاقتصاد الوطني.. مؤشرات إيجابية وسط تحديات مستمرة
الأنباط - التل: انخفاض عجز الحساب الجاري يمنح الموازنة مساحة أكبر للاستثمار عايش: المؤشرات تعكس توجهًا إيجابيًا إذا استمرت حتى نهاية العام يعيش الاقتصاد الوطني مرحلة يمكن وصفها بـ اللحظة الفارقة، حيث بدأت مؤشرات مالية واقتصادية لافتة تعكس ملامح مسار جديد يتشكل، من أبرزها انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى أدنى مستوى منذ 2019، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، واستقرار معدلات التضخم عند حدود 2%، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية بلغت 22 مليار دولار. هذه المؤشرات لا تقتصر على كونها أرقامًا مطمئنة، بل تشكّل دلالات أولية على تحول اقتصادي تسعى حكومة الدكتور جعفر حسان إلى ترسيخه عبر رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها أداة مركزية لتجاوز سنوات من الأزمات والتحديات المتراكمة. وبينما تلوح في الأفق فرص واعدة في قطاعات التصدير والخدمات الرقمية والطاقة، تبقى معضلة بطء الإنجاز وضغوط الأزمات الإقليمية قائمة، ما يجعل الرهان الحقيقي على قدرة الحكومة في تحويل الاستقرار الكلي إلى نتائج معيشية ملموسة للمواطنين. ويرى الدكتور رعد التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، أن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسنًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 4.5% – وهو الأدنى منذ 2019 – يمثل تحسنًا في الميزان الخارجي، ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد على توليد موارده الذاتية. وأضاف التل أن تراجع العجز يفتح المجال أمام توجيه الموارد نحو مشاريع استراتيجية بدلًا من تمويل العجز، موضحًا أن الموازنة باتت تملك مساحة أكبر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية وشبكات النقل الحديثة، وهي مشاريع من شأنها تعزيز التنافسية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وشدد على أهمية الاستفادة من هذه المساحة المالية في الاستثمار بقطاعات التعليم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على توليد فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية. كما أشار إلى أن نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 2024 يشكّل إشارة إيجابية على النشاط الاقتصادي، بينما يوفّر استقرار التضخم عند 2% بيئة نقدية مستقرة تعزز قرارات الاستثمار وتقلل المخاطر. وأشار التل كذلك إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22 مليار دولار يعزز استقرار سوق الصرف، ويمنح البنك المركزي قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية. ودعا في الوقت ذاته إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لجذب الاستثمارات، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية للقطاعات ذات القيمة المضافة. واعتبر أن تنويع قاعدة الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة يشكّلان ركيزة أساسية لاستقرار النمو، مشددًا على أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون زيادة أعباء الدين العام. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأرقام الحالية، رغم أهميتها، يجب التعامل معها بحذر، فهي مؤشرات أولية قابلة للتغير على مدار العام. لكنه اعتبر أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نسبيًا، إذا ما استمرت حتى نهاية العام، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي وضبط العملية المالية الذي يمنح الحكومة فرصة لتكثيف دورها عبر السياسات والبرامج المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي. وأشار عايش إلى أن أكبر التحديات تكمن في بطء الإنجاز، حيث لم يتحقق سوى ثلث الأولويات خلال ثلاث سنوات، بتأخر يقارب سنتين. هذا التعثر يضاعف العبء على الحكومة ويفرض عليها تنظيمًا أكثر صرامة في السياسات واللوائح لتقليل المعوقات أمام التقدم الاقتصادي. ورأى عايش أن الحكومة استفادت من تعزيز الثقة عبر تواصلها المباشر مع المحافظات وحضورها الميداني، فضلًا عن علاقاتها الدولية الإيجابية خاصة مع الولايات المتحدة. لكن هذه المؤشرات لا تعني اختراقًا اقتصاديًا أو تحولًا نوعيًا سريعًا، خصوصًا مع استمرار الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة، التي انعكست على قطاعات مثل السياحة وأثرت على الأداء الاقتصادي بشكل عام، رغم بقاء بعض المؤشرات في وضع جيد. وعلى صعيد القطاعات، أشار عايش إلى أن الصادرات الأردنية سجلت نموًا يقارب 9% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين واصل قطاع الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية نموه اللافت، مما يعكس تحولًا مهمًا في سلوك المستهلكين وتوجههم نحو الأدوات الرقمية. أما قطاع الكهرباء، فعدّه عايش قصة نجاح استثنائية، إذ حافظ على استدامة خدماته وتطوره مقارنة بدول عربية أخرى تعاني من فجوة بين التوليد والاستهلاك. وبرغم أن كلفته بلغت نحو 8.5 مليار دينار، إلا أنه أثبت قدرة على تلبية الطلب حتى في أوقات الذروة ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعله قاعدة أساسية للتحولات الرقمية والمدن الذكية مستقبلًا. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد عايش أن المواطن لم يلمس بعد انعكاساتها المباشرة على مستوى معيشته، موضحًا أن المكاسب الحالية تصب في صالح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر من تحسين دخل الأفراد أو مستوى حياتهم. ولتحقيق الأثر المطلوب، شدد على ضرورة مضاعفة معدلات النمو الحالية لتصبح قادرة على خلق وظائف جديدة وتحسين الإيرادات والمعيشة. وحتى يحين ذلك، يرى أن الحكومة مطالَبة باتخاذ إجراءات تخفيفية عاجلة، سواء عبر مراجعة العبء الضريبي وأسعار الفائدة، أو عبر برامج دعم مباشرة لتقليل كلفة الانتظار على المواطنين. وختم عايش بالقول إن الأردن يسير في مسار إيجابي نسبيًا، لكن التحديات لا تزال قائمة. فالطريق إلى التحول الاقتصادي يحتاج إلى استقرار مستدام، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتقليل من تأثير الأزمات الخارجية. وأكد أن نجاح الحكومة في الحفاظ على المؤشرات الحالية وتوسيع أثرها ليصل إلى حياة المواطن سيؤدي إلى ترسيخ الثقة، وجذب المزيد من الاستثمارات، ما يشكّل قاعدة صلبة للتحولات الاقتصادية القادمة.
