«الشؤون الإسلامية»... قرارات إصلاحية
واكبت وزارة الشؤون الإسلامية مسيرة الإنجاز الحكومية، حيث استطاع الوزير الدكتور محمد الوسمي من إحداث نقلة نوعية في الوزارة والجهات التابعة له، فكانت أبرز القرارات الإصلاحية التي اتخذها الوسمي، تنظيم عمل الحسينيات إدارياً ومالياً، وضم تبعيتها لوزارة الشؤون الإسلامية، مما ساهم في تعزيز دورها في الإشراف على كل دور العبادة في البلاد وتقنين عملها وإنشائها.
واعتنى الوسمي بتنظيم العمل في وزارة الشؤون الإسلامية، من خلال إجراء العديد من التنقلات التي ساهمت في تجديد الدماء وسد الشواغر في الإدارات الحيوية في الوزارة، كما أوقف العمل بنظام التكليف، وعمل على وضع العديد من الضوابط الخاصة بالمساجد وجمع التبرعات فيها خلال شهر رمضان.
وعمل الوسمي على ميكنة العديد من القطاعات في الوزارة، ومن أبرزها إطلاق تطبيق «شهرية الإمام والمؤذن» لضبط تواجدهم في المساجد للقيام بدورهم الديني، كما وجه بتطوير تطبيق المساجد وتعزيز التزام الخطباء بخطبة الوزارة المعممة التي تعالج العديد من القضايا الاجتماعية في المجتمع، لتقوم الوزارة بدورها التوجيهي على أكمل وجه.
وفيما يخص الأمانة العامة للأوقاف، فقد عمل الوسمي على إحداث نقلة نوعية من خلال إحالة أصول الأمانة العامة لهيئة الاستثمار، لإدارتها بالشكل الأمثل وتحقيق أكبر عائد من استثماراتها، لتفعيل الدور الوقفي لهذه الأصول التي ظل الكثير منها معطلاً لسنوات وتدنى مردود بعضها خلال السنوات الماضية.
تسلسل زمني
• 2 يوليو: أصدر الوسمي قراراً بوقف العمل بنظام التكليف في وزارة الشؤون الإسلامية.
• 22 يوليو: إطلاق تطبيق شهرية الإمام والمؤذن بديلاً للكشوف الورقية.
• 3 نوفمبر: إصدار قرار بضوابط أنشطة الجمعيات الخيرية في المساجد.
• 18 ديسمبر: إطلاق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بنسختها الـ27، تحت شعار «خير زاد» برعاية سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
• 5 يناير: الوسمي يجري تدويراً واسعاً في «الشؤون الإسلامية» شمل 27 مديراً.
• 19 يناير: صدور مرسوم بتعديل مسمى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليصبح وزارة الشؤون الإسلامية.
• 19 يناير: صدر مرسوم بقانون نص على إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
• 10 فبراير: نقل إدارة أصول الأمانة العامة للأوقاف إلى الهيئة العامة للاستثمار.
• 16 فبراير: الوسمي يدشن دار صباح السالم للقرآن في منطقة الشعب.
• 4 مارس: إصدار تعميم في شأن ضوابط وشروط جمع التبرعات في المساجد في شهر رمضان المبارك، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
• 17 مارس: إطلاق منصة لتنظيم أعمال الحسينيات، وتحديد تبعيتها لوزارة الشؤون الإسلامية.
• 18 مارس: إصدار تعميم يحدد ضوابط الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان.
• 2 أبريل: أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً موجهاً للأئمة والمؤذنين في شأن ترشيد الكهرباء والماء بالمساجد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الرأي
«الشؤون الإسلامية»... قرارات إصلاحية
واكبت وزارة الشؤون الإسلامية مسيرة الإنجاز الحكومية، حيث استطاع الوزير الدكتور محمد الوسمي من إحداث نقلة نوعية في الوزارة والجهات التابعة له، فكانت أبرز القرارات الإصلاحية التي اتخذها الوسمي، تنظيم عمل الحسينيات إدارياً ومالياً، وضم تبعيتها لوزارة الشؤون الإسلامية، مما ساهم في تعزيز دورها في الإشراف على كل دور العبادة في البلاد وتقنين عملها وإنشائها. واعتنى الوسمي بتنظيم العمل في وزارة الشؤون الإسلامية، من خلال إجراء العديد من التنقلات التي ساهمت في تجديد الدماء وسد الشواغر في الإدارات الحيوية في الوزارة، كما أوقف العمل بنظام التكليف، وعمل على وضع العديد من الضوابط الخاصة بالمساجد وجمع التبرعات فيها خلال شهر رمضان. وعمل الوسمي على ميكنة العديد من القطاعات في الوزارة، ومن أبرزها إطلاق تطبيق «شهرية الإمام والمؤذن» لضبط تواجدهم في المساجد للقيام بدورهم الديني، كما وجه بتطوير تطبيق المساجد وتعزيز التزام الخطباء بخطبة الوزارة المعممة التي تعالج العديد من القضايا الاجتماعية في المجتمع، لتقوم الوزارة بدورها التوجيهي على أكمل وجه. وفيما يخص الأمانة العامة للأوقاف، فقد عمل الوسمي على إحداث نقلة نوعية من خلال إحالة أصول الأمانة العامة لهيئة الاستثمار، لإدارتها بالشكل الأمثل وتحقيق أكبر عائد من استثماراتها، لتفعيل الدور الوقفي لهذه الأصول التي ظل الكثير منها معطلاً لسنوات وتدنى مردود بعضها خلال السنوات الماضية. تسلسل زمني • 2 يوليو: أصدر الوسمي قراراً بوقف العمل بنظام التكليف في وزارة الشؤون الإسلامية. • 22 يوليو: إطلاق تطبيق شهرية الإمام والمؤذن بديلاً للكشوف الورقية. • 3 نوفمبر: إصدار قرار بضوابط أنشطة الجمعيات الخيرية في المساجد. • 18 ديسمبر: إطلاق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بنسختها الـ27، تحت شعار «خير زاد» برعاية سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. • 5 يناير: الوسمي يجري تدويراً واسعاً في «الشؤون الإسلامية» شمل 27 مديراً. • 19 يناير: صدور مرسوم بتعديل مسمى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليصبح وزارة الشؤون الإسلامية. • 19 يناير: صدر مرسوم بقانون نص على إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما. • 10 فبراير: نقل إدارة أصول الأمانة العامة للأوقاف إلى الهيئة العامة للاستثمار. • 16 فبراير: الوسمي يدشن دار صباح السالم للقرآن في منطقة الشعب. • 4 مارس: إصدار تعميم في شأن ضوابط وشروط جمع التبرعات في المساجد في شهر رمضان المبارك، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. • 17 مارس: إطلاق منصة لتنظيم أعمال الحسينيات، وتحديد تبعيتها لوزارة الشؤون الإسلامية. • 18 مارس: إصدار تعميم يحدد ضوابط الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان. • 2 أبريل: أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً موجهاً للأئمة والمؤذنين في شأن ترشيد الكهرباء والماء بالمساجد.
الأنباء
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- الأنباء
«الشؤون الإسلامية» خاطبت ديوان الخدمة لاعتماد هياكل مراكز الدراسات وتحفيظ القرآن الكريم
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن وزارة الشؤون الإسلامية خاطبت ديوان الخدمة المدنية لمناقشة أوضاع القطاعات التي لم تعتمد هياكلها من قبل الديوان منذ سنوات طويلة مثل مراكز الدراسات وتحفيظ القرآن الكريم وغيرها. على صعيد متصل، أوضحت المصادر أيضا ان وزارة الشؤون الإسلامية خاطبت ديوان الخدمة المدنية كذلك لمناقشة نقل المعلمين من غير تخصصات الشريعة الإسلامية لوزارة التربية. وقالت المصادر إن هناك العديد من الموظفين في وزارة الشؤون الإسلامية يعملون بمسمى «معلم» فيما هم يحملون تخصصات غير شرعية مثل معلمي العلوم والرياضيات، وهم من غير الوظائف الشرعية، لذلك فإن وزارة التربية أولى بتخصصاتهم.
الجريدة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- الجريدة
لماذا استحضار كمال جنبلاط اليوم؟
لماذا الكتابة عن كمال جنبلاط الآن؟ هل لأن قاتله ذهب إلى غير رجعة بعد زوال حكم «آل الأسد» وزيارة نجله وليد لدمشق لمؤازرة حكم جديد استرد حق والده بعد اغتياله عام 1977. الحقيقة أنني عشت سنوات من عمري في ظل وجود زعيم وطني مثل كمال جنبلاط، وكنت على صلة بمواقفه بحكم عملي في مجلة «الحوادث» وجريدة «السفير» منذ الستينيات قبل تاريخ مجيئي إلى الكويت عام 1976. نستذكر كمال جنبلاط اليوم، والذي كانت تجمعه صداقة خاصة مع كبار رجالات الدولة في الكويت، ومع الراحل الدكتور أحمد الخطيب، هذا الرجل الذي أجهد نفسه في صناعة نفسه، وجمع في شخصه عقل العالم المدقق. أصدر في حياته عشرات الكتب وهناك العديد من الدراسات والمؤلفات التي كتبت عنه، فهو متميز من بين السياسيين اللبنانيين بأنه صاحب فكر فلسفي، فقد جمع بين الثقافة والعمل السياسي. في عز أيام الحرب الأهلية في لبنان كان يخرج من جحيم النار إلى حيث يستريح عقله وجسده وروحه في عالم الروحانيات بالهند، فهو ملم باللغة الهندية والإنكليزية، قرأ القرآن والإنجيل والتوراة وكتب التوحيد والفيدفيدانتا الهندية. وكما قيل عنه فهو ظاهرة خارجة عن المألوف في عالمنا السياسي والثقافي المتردي... لذلك أكتب عنه وأستحضر شيئاً من أفكاره ومشروعه الوطني. صحيح أنه ليس الوحيد الذي قدم مشروعاً وطنياً، فمعظم القوى والأحزاب ساهمت ومشت في هذا الدرب، بل نحن نعاني «التخمة» من تلك المشاريع التي للأسف بقيت حبراً على ورق ولم تتم الاستفادة منها أو اغتنام الفرصة لتحقيق جزء منها، وإعفاء هذا البلد من استحقاقات الحروب والدمار. نستحضر اليوم ملامح من مشروعه الوطني، ليس من أجل المديح بل للتحسر على واقعنا المزري وعلى نظام بات عصياً على الإصلاح والتغيير رغم النكبات التي أصابت الشعب ومؤسساته، وإن كنا اليوم بحاجة إلى خطة للأمام، وعدم تفويت الفرصة في هذا العهد الجديد كما فوتناها من قبل وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً. كانوا ينادونه باسم «المعلّم»، نظراً لمكانته ورفعة مقامه، فهذا البيت مسكون بالثقافة والسياسة والعلم. الإصلاح، مطلب وطني منذ الأربعينيات وفي المحطات الدموية التي واجهها والاضطرابات التي عاصرها بدءاً من «ثورة 1958» إلى حروب الآخرين على أرضه في الستينيات مروراً بالحرب الأهلية عام 1975، صعودا إلى الوصايات السورية والفلسطينية والإيرانية على سيادته وقراره، وصولاً إلى حربي 2006 و2024، كان الهاجس الدائم متى تنخرط الأقليات في المشروع الوطني الجامع؟ ليس بعيداً القول إنه حيثما وجدت أقلية في المشرق العربي تجد الدول الكبرى المسيطرة تستخدم هذه الأقليات كحصان طروادة أو طابور خامس لتؤسس عليه سياسة التفرقة وإثارة الفتن الطائفية. تقتضي الكتابة التحلي بالصراحة والقول إن هناك آفة مزمنة يعيشها النظام اللبناني، وهي ظاهرة الازدواجية بالمواقف والاستقواء بالخارج وكأنها تكريس لما يقال إن الدبلوماسية ما هي إلا فن إخفاء الحقيقة. وفي بدايات الحرب الأهلية عام 1975 طرح كمال جنبلاط باسم «الأحزاب والقوى الوطنية» برنامجاً للإصلاح الديموقراطي للنظام السياسي القائم تضمن سبع نقاط، كان في حينه حدثاً تاريخياً، بل يكاد يكون أهم حدث سياسي منذ الاستقلال... مع مرور الوقت تحول من مجرد مشروع إلى واقع لبناني أصبح منطلقاً لأي بحث عنوانه الإصلاح والتغيير. التعديلات من شأنها تجاوز الصيغة الطائفية المتخلفة نحو نظام ديموقراطي عصري، تبدأ بإلغاء الطائفية السياسية وإصلاح للتمثيل الشعبي في مجلس النواب وفي البلديات والمحافظات، أي وضع تنظيم إداري جديد للدولة أكثر تطابقاً مع الواقع الاجتماعي وتقسيم لبنان إلى عشر محافظات مع إنشاء مجالس تمثيلية في المحافظات والأقضية منتخبة لأربع سنوات، متزامناً مع وضع قانون جديد للبلديات وفق قاعدة التمثيل النسبي واحداث مجلس دستوري منتخب يتمثل فيه جميع التيارات والقوى مع جواز اعتماد الاستفتاء الشعبي المباشر. هل بإمكان العهد الجديد اليوم أن يحدث تغييراً حقيقياً في بنية النظام والإدارة، وينهي منظومة الفساد التي نخرت في جسد الدولة؟ نترك الإجابة للأيام القادمة.
