وزيرة البيئة تنفي بيع المحميات الطبيعية: نتجه للاستثمار فيها

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ ما تردد بشأن قيام الدولة ببيع محمياتها الطبيعية عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن كل ما يُقال في هذا الشأن غير دقيق، وأن الدولة لم ولن تفرّط في ثرواتها البيئية.
وصرحت خلال مقابلة مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد»، على قناة «TeN» مساء الأربعاء، بأن الاستثمار في المحميات الطبيعية هو أمر مختلف تمامًا عن بيعها، بل هو أسلوب حديث لرفع قيمتها البيئية والاقتصادية في الوقت نفسه.وأشارت إلى أن هذا التوجه يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، من خلال إقامة مشروعات صغيرة داخل المحميات، مثل تقديم الأطعمة والمشروبات، أو تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية كركوب الدراجات والتريض.وأكدت أن العائد من هذه الأنشطة يساهم في تحقيق دخل يساعد الوزارة على صيانة المحميات وتطويرها.وكشفت الوزيرة أن 13 محمية من أصل 30 محمية في مصر قابلة للاستثمار البيئي، في حين تبقى بعض المحميات مغلقة نظرًا لطبيعتها البيئية الخاصة، مثل كونها مسارات لهجرة الطيور أو كونها مناطق أراضٍ رطبة، ويصعب السماح بالأنشطة البشرية فيها حرصًا على التوازن البيئي.وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بحصول مدينة شرم الشيخ على لقب أول مدينة خضراء في مصر، والرابعة عربيًا.وأكدت أن ذلك خطوة كبيرة في ترسيخ مفهوم السياحة البيئية، الذي لم يعد مجرد حدث مؤقت مرتبط بقمة المناخ "كوب 27"، بل أصبح ملفًا متكاملًا يمكن البناء عليه لتعزيز التنمية المستدامة وجذب السياحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

الجبلي: 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه استفادت من اتفاقية القرض الدوار

عبدالفتاح حجاب قال د شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن اتفاقية القرض الدوار التي أطلقها اتحاد الصناعات المصرية منذ عام 2005، استفاد منها عدد كبير من المشروعات، وبلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروعًا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه، بإجمالي استثمارات تجاوز 1.17 مليار جنيه، موجهة نحو مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي، فعلى سبيل المثال تم تمويل 60 مشروعًا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة، بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه، وأسفرت تلك المشروعات عن تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغ أكثر من 12 مليون كيلووات ساعة سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طنًا سنويًا. موضوعات مقترحة إعادة تدوير المخلفات كما تم تمويل أكثر من 40 مشروعًا لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات، بإجمالي استثمارات قدرها 150 مليون جنيه، محققةً عوائد بيئية ملموسة في إعادة الاستخدام وتقليل التلوث. جاء ذلك خلال احتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود بكر رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والمتخصصين في قضايا المناخ والاستدامة، والبيئة. التعاون مع وزارة البيئة وأشار الجبلي إلى أن مكتب الالتزام البيئي يقدم مجموعة من الخدمات الفنية الداعمة للمنشآت الصناعية في مجالات الاستدامة، تشمل التعاون مع وزارة البيئة في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، وإعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، وإعداد تقارير الاستدامة، إلى جانب بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري. وفي ختام كلمته، ثمن الجبلي الدور الفاعل الذي يقوم به الإعلام المتخصص في نشر ثقافة الاستدامة والتغير المناخي، متمنيًا لجمعية كتاب البيئة والتنمية مزيدًا من النجاح في أداء رسالتها التوعوية والمهنية. وتقدم الجبلي بخالص التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية لاختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيرا الى أن تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي. وفي ختام الحفل، قامت جمعية كتاب البيئة والتنمية بالتعاون مع وزارة البيئة بتكريم كل من الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، والدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمكتب.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

لدعمه الإعلام البيئي والتنمية المستدامة.. تكريم "الجبلي" في احتفالية جوائز الصناعة الخضراء

قامت جمعية كتاب البيئة والتنمية، ووزارة البيئة بعمل احتفالية كبرى لإعلان نتائج مسابقه الصحافة البيئية، المقامة بدعم من مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون، وتم توزيع جوائز علي الفائزين من الكتاب، بحضور عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية وممثلي القطاع الصناعي والإعلامي. جاء ذلك خلال احتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود بكر رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والمتخصصين في قضايا المناخ والاستدامة، والبيئة. وألقى خلالها كلمة أكد فيها أهمية الشراكة بين الإعلام والصناعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به وزارة البيئة في دعم الاقتصاد الأخضر والتحول نحو صناعات أكثر استدامة. في بداية كلمته، وجه الدكتور الجبلي الشكر والتقدير إلى وزيرة البيئة، مثمنًا جهودها الحثيثة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما تقدم لها بخالص التهنئة بمناسبة توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معتبرًا أن هذا المنصب الأممي الرفيع يأتي تتويجًا لمسيرتها المشرفة وخبرتها الطويلة في ملفات المناخ والبيئة على المستويين المحلي والدولي. وأكد الجبلي أن الإعلام شريك رئيسي في نشر الوعي البيئي والتغير المناخي، وأن دوره لا يقل أهمية عن الجهات القائمة على تنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية والصناعية والإعلامية هو الطريق لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية. وأضاف أن مكتب الالتزام البيئي بادر خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من اللقاءات وورش العمل مع أعضاء جمعية كتاب البيئة والتنمية في مختلف المحافظات، تناولت قضايا مثل الاقتصاد الدائري والبصمة الكربونية والاقتصاد منخفض الكربون، والهيدروجين الأخضر، والإدارة السليمة للمخلفات الصلبة. واستعرض الجبلي جانبًا من إنجازات اتفاقية القرض الدوار التي أطلقها اتحاد الصناعات المصرية منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروعًا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه، بإجمالي استثمارات تجاوز 1.17 مليار جنيه، موجهة نحو مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي، فعلى سبيل المثال تم تمويل 60 مشروعًا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة، بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه، وأسفرت تلك المشروعات عن تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغ أكثر من 12 مليون كيلووات ساعة سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طنًا سنويًا. كما تم تمويل أكثر من 40 مشروعًا لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات، بإجمالي استثمارات قدرها 150 مليون جنيه، محققةً عوائد بيئية ملموسة في إعادة الاستخدام وتقليل التلوث. وأشار الجبلي إلى أن مكتب الالتزام البيئي يقدم مجموعة من الخدمات الفنية الداعمة للمنشآت الصناعية في مجالات الاستدامة، تشمل التعاون مع وزارة البيئة في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، وإعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، وإعداد تقارير الاستدامة، إلى جانب بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري. وفي ختام كلمته، ثمن الجبلي الدور الفاعل الذي يقوم به الإعلام المتخصص في نشر ثقافة الاستدامة والتغير المناخي، متمنيًا لجمعية كتاب البيئة والتنمية مزيدًا من النجاح في أداء رسالتها التوعوية والمهنية. وتقدم الجبلي بخالص التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيرًا إلى أن تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي. وفي ختام الحفل، قامت جمعية كتاب البيئة والتنمية بالتعاون مع وزارة البيئة بتكريم كل من الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، والدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمكتب، وذلك تقديرًا لجهودهما البارزة في دعم الإعلام البيئي، وتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والإعلامي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين من الصحفيين في المسابقة.

اليوم السابع

منذ 3 أيام

• اليوم السابع

وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول ثمار جهود الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2025

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، تقريرا حول ثمار جهود الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ. وأكدت وزيرة البيئة، أن العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي أهمية البيئة والاستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية، وحرص مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من اجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظم من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيجة لمجموعة من الاجراءات ومنها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد. وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027. هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027. اما بالنسبة لجهود مصر فى تعزيز العمل المناخي ، اكدت وزيرة البيئة ان السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ وطنيا وعالميا، وذلك نتاج للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية و الحكومة لهذا الملف وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية، ايماناً من مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله دون تمييز، يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الاجراءات الوطنية والعالمية على حد سواء ، للحد من آثاره لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض. وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لم تتوانى في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ اجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وهذا ما انعكس على تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية التي شهدت نتائج مُتميزة، فى قطاعات الكهرباء والبترول والتقل لعام ٢٠٢٢ ، خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التكيف مع آثار تغير المناخ يعد أولوية لمصر، لذا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها حماية المناطق الساحلية ومواجهة ارتفاع سطح البحر، فمصر شأنها شأن دول العالم الأخرى تواجه نوبات الطقس الجامحة، وتعمل بشكل منظم على مواجهة آثارها من خلال مختلف الجهات المعنية، في ظل الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الاجراءات الاستباقية للازمة او خلالها ، وهذا ما يسمى باجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي والتي تواجه مختلف مناطق العالم، وأصبح التكيف معها أمراً ضرورياً، ولكن تواجه تحدي كبير هو توفير تمويل المناخ، لذا مصر بدأت مبكرا في نسج رحلتها نحو التكيف منذ ١٠ سنوات من خلال تمويل يصل إلى ١٠ مليار جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط وغيرها، وتستمر في عملها المناخي الممنهج حيث أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتعمل على الخطة الوطنية للتكيف وإنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة مثل السيول والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحادة. واستعرضت د. ياسمين فؤاد أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وذلك في مجالات الطاقة و إدارة المخلفات والموارد المائية و الزراعة والتي لها نتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف من اثار التغيرات المناخية وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة الى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر التي بدأت في عام 2014 بفتح فرص إستثمارية فى مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية. وباعتبار قطاع الموارد المائية من المجالات الهامة للتكيف في مصر، يتم تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الري. تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية. وقد افتتحت الدولة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر ، والتي تعالج المياه ثلاثيا بما في ذلك المعالجة بالكلور وبالأوزون للتعقيم قبل استخدام المياه لري ما يقرب من 500000 فدان في شمال سيناء، كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان فى ظل تغير المناخ ، إلى جانب استثمارات ضخمة في تنفيذ منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استخدامها لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية. وفي مجال الزراعة المهم ايضا لتحقيق التكيف، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه وإرتفاع الملوحة. ويتم التواصل مع المزارعين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر مع خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد. ولزيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية،من خلال توفير فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الأغذية. كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية. تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح. وتشكل الرمال المتجمعة على أسوار البوص نظامًا من الكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العاصفة القوية. كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعمل مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات مما يساهم فى ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري ، ويقلل من التأثير السلبي على البيئة ، وتلوث التربة من تسريب الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر وفي مجال حماية الموارد الطبيعية، بذلت وزارة البيئة جهودا حثيثة خلال ال 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص و شركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات و الجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط بنسبة 326%، وزيادة إيرادات المحميات التى تشمل تصاريح ممارسة النشاط وايرادات التذاكر بنسبة 2420%، كما ارتفع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% . ومن أهم انجازات وزارة البيئة خلال هذه الفترة في مجال حماية الطبيعة: - تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، ومن أهمها: • مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، حيث تم الإنتهاء من الأساسات إنشاء عدد 51 وحدات سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية. • إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء. • لأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي معايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر. -تولت مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018، بمدينة شرم الشيخ. - تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى ، بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى. - تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة فى تاريخها. - اعتماد مخطط "التمنطق " وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات والتى بناء عليها تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، التى تتم بالفعل، وأيضا مناطق الاستخدامات المستقبلية، إضافة لوضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير. - إطلاق العديد من الحملات الوطنية حيث تم إطلاق أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية. وقد قامت وزارة البيئة بكثير من الإجراءات لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية - إطلاق حملة حكاوى من ناسها والتى تعد الحملة الأولى من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافى و البيئى الغنى للمجتمع المحلى بهدف تنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر وحولها بعرض الإرث الثقافى و الأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية التى تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية والصور الشخصية. - إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر . - إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.