ثلت السكان.. أكثر من 8 ملايين سوري كانوا مطلوبين أمنيا لنظام الأسد

كشفت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من 8 ملايين سوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن "عدد المطلوبين تقريبا من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب".
وأضاف: "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيودا مطلوبا فيها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام السابق.
وأكد المتحدث باسم الداخلية، أن الوزارة تعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.
أ ف ب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 38 دقائق

• رؤيا نيوز

رئاسة الوزراء تعمم بتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025

عممت رئاسة الوزراء، وفق كتاب رسمي، إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025، وذلك استناداً إلى كتاب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني. كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات. وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية. ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.

رؤيا نيوز

منذ 38 دقائق

• رؤيا نيوز

'أونروا': نحن الوحيدون القادرون على توزيع المساعدات بكفاءة بغزة

أكّدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، أن أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني هو إيصال المساعدات إلى المحتاجين (مجاعة، مرضى، أو غير القادرين للمشي) في أماكن تواجدهم، لا دفعهم للانتقال لمسافات طويلة بحثا عن الغذاء والدواء. وجاءت تصريحات (أونروا) على لسان مستشارها الإعلامي عدنان أبو حسنة في أعقاب ما وصفه بـ'المشهد الكارثي' الذي شهدته غزة اليوم، حيث تدافع عشرات الآلاف من الفلسطينيين نحو أحد نقاط توزيع المساعدات التي أنشئت حديثا، ما أدى إلى حالة من الفوضى وسوء التنظيم، وعكس فشلا ذريعا في محاولات استبدال منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بمخططات بديلة غير مدروسة. وقال: ما حدث اليوم يثبت أن إيصال المساعدات يجب أن يتم في أماكن تواجد المحتاجين، وليس عبر إجبارهم على السير عشرات الكيلومترات للحصول على سلة غذائية أو وجبة طعام'، معتبرا ما يحدث حاليا لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية ولا مع الواقع على الأرض. وأشار إلى أن خطة توزيع المساعدات التي يجري تنفيذها حاليا، والتي تقلص عدد النقاط من 400 إلى 4 فقط، تهدف حسب المخطط إلى تغطية احتياجات 400 ألف فلسطيني في كل نقطة، وهو أمر وصفه بأنه 'غير واقعي ومجرد تصور ورقي لا يمكن تطبيقه'. وشدد أبو حسنة على أن الجهات التي تنفذ هذه الخطط تفتقر إلى الخبرة ولا تملك معلومات دقيقة عن السكان أو طبيعة المجتمع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن كثيرا من سكان القطاع لا يثقون بمزودي الخدمات الجدد، خاصة في ظل تصريحات لمسؤولين إسرائيليين توحي بأن الهدف من هذه التغييرات هو دفع السكان نحو جنوب القطاع، في تمهيد محتمل لتهجيرهم. وأضاف: 'لا يمكن تنفيذ عملية إغاثية تطلب من الناس المشي 30 أو 40 كيلومترا للحصول على مساعدات كل أسبوع أو أسبوعين، معتبرا ذلك عبث لا يراعي كرامة الإنسان ولا احتياجاته الأساسية'. وأكّد أبو حسنة أن 'أونروا'، التي تعمل منذ 76 عاما في مجال الإغاثة، تملك آلاف الموظفين المدربين وذوي الخبرة، وهي الجهة الوحيدة التي أثبتت قدرتها على تنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق في غزة بكفاءة وشفافية، ولا يمكن استبدالها بمخططات لا تحظى بثقة الناس ولا تراعي الواقع الميداني. وحسب وكالة فرانس برس، اندفع آلاف الفلسطينيين اليوم باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات في منطقة غرب رفح في جنوب قطاع غزة، حيث اجتاز مئات الفلسطينيين حاجزا عسكريا وتمكن العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى داخل مركز المساعدات وجدوا مئات من صناديق المساعدات المعدة للتوزيع وأخذوها قبل أن يندفع آلاف آخرون. وتأتي الحادثة بعد أيام من بدء تخفيف الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ 2 آذار/مارس الماضي والذي تسبب بنقص حاد بالغذاء والدواء والماء والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية.وبحسب وكالة فرانس برس وقالت قوات الاحتلال في بيان إنها قواته أطلقت 'طلقات تحذيرية في المنطقة خارج مقر التوزيع'، مؤكدا أنه 'لم يطلق … أي نيران جوية تجاه مركز توزيع المساعدات'.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

أبو السعود: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نهج يعزز الإنجاز

قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نهجًا تشاركيًا يعزز الإنجاز ويُسهم في بناء علاقات استراتيجية بين الجانبين، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المياه بعنوان: 'سد فجوة التمويل: حلول القطاع الخاص'، وبمشاركة وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ومشاركة أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص. وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السعود أن هذه الشراكات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الإستراتيجية لقطاع المياه، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال بناء علاقة فاعلة تستند على التنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل ما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده وسرعة الإنجاز وتخفيف الكلف. وبين أن تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه يتيح المجال لإدارة القطاع والتخطيط الجيد والتطوير، داعيا إلى توطيد الشراكة بين جميع مؤسسات قطاع المياه وخاصة الشركات وسلطة المياه مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في رفع المستوى الفني والتقني للعاملين والنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد، مؤكدا أن هذه الشراكة ستكون منطلقا لتنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي تحقق الأمن المائي الوطني. واستعرض أبوالسعود مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مثل محطة الخربة السمرا ومشاريع الـ BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشروع جر مياه الديسي وعقود الإدارة لمرافق المياه والعقود القائمة على الأداء وتعزيز كفاءة الطاقة ومياه الزرقاء وعمان وخفض الفاقد. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في قطاع المياه تعد شراكة استراتيجية من خلال إدخال مفاهيم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينا أنه يوجد في الأردن 49 مشروعا نفذت بالشراكة بين القطاعين، حققت نتائج ملموسة في خفض الكلف وإيجاد فرص استثمارية. وأضاف أبو السعود أن الجهود التي يبذلها قطاع المياه مع الجهات التمويلية والمانحة عبر الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة وانعكست على تحسين مرافق المياه على المدى المتوسط وطويل الأمد. من جهته، بين وزير الاستثمار أن الأردن من أفقر الدول بمصادر المياه لذلك تعمل وزارتا الاستثمار والمياه على مشاريع كبيرة وحيوية في قطاع المياه كالناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه إضافية لتحسين الواقع المائي إضافة إلى مشروع تقليل الفاقد المائي وغيرها من المشاريع. من جهته، قال خليفات إن إدارة المناقصات الحكومية، تدرك أن الشراكات الهادفة لا تنشأ صدفة؛ بل تُبنى على الثقة والشفافية والقدرة على الاستجابة بمرونة لاحتياجات المشاريع، مبينًا أن تشجيع هذه المرونة المؤسسية للاستثمار في قطاع المياه، وهو قطاع كان يُنظر إليه سابقًا على أنه عالي المخاطر، ولكنه الآن يزداد جاذبية بفضل نماذج التعاقد الذكية والهياكل القائمة على الأداء. من جانبه، بين ممثل عن القطاع الخاص طارق زريقات أنه جرى استعراض قصص نجاح المشاريع المشتركة بين وزارة المياه والقطاع الخاص، وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة ونأمل من وزارة المياه المزيد من هذه المشاريع لوجود العديد من الشركات المحلية التي ترغب الاستثمار في بلدها.