الذهب يسجل تراجعا طفيفا على المستوى العالمي

عمون- تراجع الذهب قليلاً بعد أن اتجه نحو مستوى قياسي يوم الإثنين، مع دفع التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
تراجع المعدن النفيس بما يصل إلى 0.6% في التعاملات الآسيوية الإثنين، ليُتداول قرب 3430.3 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع في التعاملات المبكرة إلى نحو 3450 دولاراً، أي أقل بنحو 50 دولاراً من الذروة التاريخية التي سجلها في أبريل.
وكان البلدان قد تبادلا إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على مدار عطلة نهاية الأسبوع، في وقت أدت هذه الأعمال العدائية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وسط مخاوف من تهديد البنية التحتية للطاقة ووسائل النقل في المنطقة.
أضاف هذا التصعيد المفاجئ في المخاطر الجيوسياسية مزيداً من الزخم إلى موجة ارتفاع حركتها بشكل رئيسي السياسات التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترمب، وتأثيراتها على نمو الاقتصاد العالمي.
وارتفع الذهب بأكثر من 30% خلال عام 2025، وكانت مساعي البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار أحد المحركات الرئيسة الأخرى لهذا الارتفاع.
بلومبرغ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• العرب اليوم

النفط والحرب الشرق أوسطية

اندلعت الحرب «النووية» الشرق أوسطية إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على المفاعلات النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أشهر من التسريبات الصحافية والإشاعات بشأن احتمال نشوب هذه الحرب، التي لطالما حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي وقوى اليمين المتشدد في إسرائيل شَنَّها، رغم حرب الإبادة في قطاع غزة، ورغم تصريحات الرئيس دونالد ترمب متعددة الاتجاهات بشأن الدور الأميركي في هذه الحرب حتى اللحظة الأخيرة قبل نشوبها. وقد صرح الأمين العام لـ«منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، بأنه «لا توجد حالياً أي تطورات في ديناميكيات العرض أو السوق تستدعي اتخاذ إجراءات غير ضرورية». وأضاف أن «بيان المدير التنفيذي لـ(وكالة الطاقة الدولية)، فاتح بيرول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يثير إنذارات كاذبة وشعوراً بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة، غير الضرورية، إلى استخدام مخزونات الطوارئ النفطية». وكان المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية» قال، يوم الجمعة، إن «(الوكالة) تراقب من كثب تأثير الوضع بين إسرائيل وإيران على أسواق النفط». وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «يشمل نظام أمن النفط التابع لـ(وكالة الطاقة الدولية) مخزونات طوارئ تزيد على 1.2 مليار برميل». وأوضح الغيص أن «تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، آخرها في عام 2022، ساهمت في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات (إصدار) مبكرة للمخزونات، ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. من المهم أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات موثقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة». وبشأن الخسائر المادية، فقد صرّح عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بأنهم لم يكونوا يتوقعون أن تَضرب إسرائيل قبل الجولة المقبلة من المحادثات بشأن البرنامج النووي (الإيراني) مع الولايات المتحدة. وأضاف مسؤولون مقربون من القيادة الإيرانية، يوم الجمعة الموافق 13 يونيو (حزيران) الحالي، أنهم لم يتوقعوا مطلقاً أن تَضرب إسرائيل قبل جولة أخرى من المحادثات كان مقرراً عقدها يوم الأحد 15 يونيو الحالي في سلطنة عمان. وأوضح المسؤولون، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، أنه «ربما بسبب هذا التهاون، جرى تجاهل الاحتياطات التي خُطِّط لها». من جانبها، أعلنت إسرائيل حال الطوارئ لقطاع الغاز مع إغلاق حقل «ليفايثان». وبالفعل، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الجمعة، اتخاذ إجراء «احترازي» بإغلاق «ليفايثان»؛ أكبر حقل غازي إسرائيلي، والمصدر الرئيس لصادرات الغاز إلى مصر والأردن، والسوق الداخلية. وفي الخليج العربي، هدّدت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكن لم تتخذ أي إجراءات بهذا الصدد. وتحدث بعض الأوساط الإعلامية عن ضرب المنشآت التابعة لأحد الحقول الغازية البحرية الإيرانية في الخليج، لكن لم يؤكَّد هذا الخبر من مصادر نفطية إيرانية. وقد ارتفعت أسعار نفط «برنت» نحو 13 في المائة إثر المعارك بين البلدين. وفتحت «حرب اليومين» هذه «جبهة مشتعلة» قديمة - جديدة في الشرق الأوسط، لا تُتوقع نهايتها بسرعة أو بسهولة.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

باكستان تُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 11%

إسلام آباد : «الشرق الأوسط» قرر البنك المركزي الباكستاني يوم الاثنين ابقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 11 في المائة، تماشياً مع توقعات السوق، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وتقلبات أسعار النفط العالمية التي تزيد مخاطر ارتفاع معدلات التضخم. وكان البنك قد أوقف مؤقتاً دورة تخفيف السياسة النقدية في مارس (آذار)، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ وصولها إلى أعلى مستوى قياسي عند 22 في المائة في يونيو (حزيران) 2024. كما أعلن في مايو (أيار) عن خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 11 في المائة. وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن 11 من أصل 14 محللاً توقعوا تثبيت سعر الفائدة، مُبررين ذلك بالمخاطر التضخمية الناتجة عن الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران وتأثيرها على أسواق السلع العالمية. وفي بيان أصدرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أوضحت أن هناك توقعات ببعض التقلبات في معدلات التضخم على المدى القريب، مع ارتفاع تدريجي يتماشى مع النطاق المستهدف بين 5 في المائة و7 في المائة. ومع ذلك، حذّرت اللجنة من استمرار تعرض التوقعات لمخاطر متعددة، منها اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد نتيجة الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، وتقلب أسعار النفط والسلع الأساسية، إضافة إلى توقيت وحجم التعديلات المرتقبة في أسعار الطاقة المحلية. وقد ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.5 في المائة في مايو، متجاوزاً توقعات وزارة المالية التي كانت عند 2 في المائة. ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم بين 5.5 في المائة و7.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر. من جهته، قال مصطفى باشا، المدير التنفيذي لشركة «لاكسون» للاستثمارات في كراتشي: «لم يكن تثبيت سعر الفائدة مفاجئاً، نظراً إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط بنحو 15 في المائة». وأضاف أن هذا القرار يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الموازنة والتعديلات المتوقعة على تعريفات الغاز والكهرباء على التضخم والحساب الخارجي. ويأتي هذا القرار في سياق تقليص الموازنة العامة، إذ خفضت الحكومة إجمالي الإنفاق بنسبة 7 في المائة وحددت هدف نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة للسنة المالية 2025-2026. وتُشير الحكومة إلى أن الاقتصاد الباكستاني، الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار، يستقر حالياً ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، رغم استمرار مخاوف المحللين من الضغوط الخارجية والمالية.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

النفط والحرب الشرق أوسطية*وليد خدوري

الشرق الاوسط اندلعت الحرب «النووية» الشرق أوسطية إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على المفاعلات النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أشهر من التسريبات الصحافية والإشاعات بشأن احتمال نشوب هذه الحرب، التي لطالما حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي وقوى اليمين المتشدد في إسرائيل شَنَّها، رغم حرب الإبادة في قطاع غزة، ورغم تصريحات الرئيس دونالد ترمب متعددة الاتجاهات بشأن الدور الأميركي في هذه الحرب حتى اللحظة الأخيرة قبل نشوبها. وقد صرح الأمين العام لـ«منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، بأنه «لا توجد حالياً أي تطورات في ديناميكيات العرض أو السوق تستدعي اتخاذ إجراءات غير ضرورية». وأضاف أن «بيان المدير التنفيذي لـ(وكالة الطاقة الدولية)، فاتح بيرول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يثير إنذارات كاذبة وشعوراً بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة، غير الضرورية، إلى استخدام مخزونات الطوارئ النفطية». وكان المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية» قال، يوم الجمعة، إن «(الوكالة) تراقب من كثب تأثير الوضع بين إسرائيل وإيران على أسواق النفط». وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «يشمل نظام أمن النفط التابع لـ(وكالة الطاقة الدولية) مخزونات طوارئ تزيد على 1.2 مليار برميل». وأوضح الغيص أن «تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، آخرها في عام 2022، ساهمت في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات (إصدار) مبكرة للمخزونات، ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. من المهم أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات موثقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة». وبشأن الخسائر المادية، فقد صرّح عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بأنهم لم يكونوا يتوقعون أن تَضرب إسرائيل قبل الجولة المقبلة من المحادثات بشأن البرنامج النووي (الإيراني) مع الولايات المتحدة. وأضاف مسؤولون مقربون من القيادة الإيرانية، يوم الجمعة الموافق 13 يونيو (حزيران) الحالي، أنهم لم يتوقعوا مطلقاً أن تَضرب إسرائيل قبل جولة أخرى من المحادثات كان مقرراً عقدها يوم الأحد 15 يونيو الحالي في سلطنة عمان. وأوضح المسؤولون، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، أنه «ربما بسبب هذا التهاون، جرى تجاهل الاحتياطات التي خُطِّط لها». من جانبها، أعلنت إسرائيل حال الطوارئ لقطاع الغاز مع إغلاق حقل «ليفايثان». وبالفعل، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الجمعة، اتخاذ إجراء «احترازي» بإغلاق «ليفايثان»؛ أكبر حقل غازي إسرائيلي، والمصدر الرئيس لصادرات الغاز إلى مصر والأردن، والسوق الداخلية. وفي الخليج العربي، هدّدت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكن لم تتخذ أي إجراءات بهذا الصدد. وتحدث بعض الأوساط الإعلامية عن ضرب المنشآت التابعة لأحد الحقول الغازية البحرية الإيرانية في الخليج، لكن لم يؤكَّد هذا الخبر من مصادر نفطية إيرانية. وقد ارتفعت أسعار نفط «برنت» نحو 13 في المائة إثر المعارك بين البلدين. وفتحت «حرب اليومين» هذه «جبهة مشتعلة» قديمة - جديدة في الشرق الأوسط، لا تُتوقع نهايتها بسرعة أو بسهولة.