رئيس الوزراء يتفقد شركة مغربي الزراعية بالبحيرة

تفقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شركة مغربي الزراعية 'مافا'، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
جاء ذلك في إطار جولته الميدانية التي يقوم بها اليوم لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' بالمحافظة.
و أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك اهتماما كبيرا بدعم المشروعات التي تقام في القطاع الزراعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وبهدف تأمين الاحتياجات الغذائية وكذا توفير فرص العمل.
وخلال جولته بالمزرعة، تفقد رئيس الوزراء، مصانع التجميد IQF، ومجمع التخزين المبرد، ومنطقة المعامل، وحاويات التحميل، وكذا معامل المكافحة الحيوية. كما تفقد أيضا محطة 11 لزراعة الخس والفراولة، ومحطة 10 للنخيل، ومحطة 17 للري، ومحطة 16 لتعبئة العنب.
وفي أثناء تفقد محطات التجميد IQF، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية حول مصنع IQF1 الذي يعمل بكامل طاقته وينتج 65 طنا يوميا ويوفر أكثر من 150 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنع IQF2 الذي يتم انشاؤه حاليا لإنتاج 80 طنا يوميا وتوفير أكثر من 200 فرصة عمل.
كما تحدث رئيس مجلس الإدارة أيضًا عن مجمع التخزين المبرد 'مجمع الثلاجات'، أثناء تفقده، موضحا أنه يشمل 3 مراحل، وتعمل مخازن المرحلة الأولى بكامل طاقتها بطاقة تخزين 4 الاف 'باليت' بالإضافة الى 20 غرفة تبريد سريع بمعدل 22 'باليت' لكل غرفة.
وخلال تفقد منطقة المعامل وخاصة معامل المفترسات والمكافحة الحيوية، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور أشرف الأرناؤوطي، رئيس قسم علوم الحشرات بجامعة القاهرة، حيث أوضح أن المعمل يقوم بتربية الحشرات التي تقتات على الحشرات المؤذية للنباتات لمكافحتها.
كما شرح كذلك تقنيات مكافحة سوسة النخيل من خلال تطبيق يرصد حركتها داخل النخيل ويحدد النخلة المصابة بالآفة للتدخل مباشرة في كل حالة للسيطرة على الآفة مع عدم التأثير على جودة النبات والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، منوها إلى مكونات وحدة المفترسات.
وقال المغربي: كنا نستورد بمبلغ 17 مليون يورو سنويا عناصر المكافحة الحيوية للحشرات والبكتيريا الضارة، ولكن يتم تصنيعها محليا الآن بأيدي عاملة مصرية وهو ما يسهم في تقليل التكلفة بشكل كبير.
هذا، وتفقد رئيس الوزراء محطة الري، مستمعا إلى شرح حول المحطة وآليات التشغيل المتطورة بها.
وفور الوصول لمحطة تعبئة العنب، صعد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه إلى نقطة مشاهدة للتعرف على مراحل الإنتاج ومشاهدة عينات المنتجات للتأكد من الجودة، مستمعا إلى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية حول مراحل إنتاج العنب والتعبئة والتجهيز للتصدير أو للسوق المحلية، موضحًا أن محطة تعبئة العنب تعمل بكامل طاقتها، كما تحدث عن بعض التقنيات المستخدمة لتحلية المياه المالحة بغرض الزراعة.
وفي سياق متصل، استمع الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه إلى شرح مفصل من المهندس شريف المغربي، عن نشاط الشركة، حيث أوضح أن المساحات المزروعة الإجمالية تبلغ حوالي 9126 فدانا بمناطق النوبارية والبستان وطنبول والمنيا، وتتم زراعتها بالموالح والعنب والفراولة والنخيل والخس والخضار والاعشاب والمشاتل.
وقال 'المغربي': نقوم بتصدير الموالح والعنب والفراولة والخس والبلح بكميات تقارب 153 ألف طن، ويتم التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ودول شرق اسيا وأمريكا وبعض الدول الأخرى، بإجمالي عدد 70 دولة.
وأضاف: نستهدف توفير العملة الصعبة للدولة من خلال التصدير، ونوفر فرص عمل تتمثل في: عمالة مستديمة تبلغ 1600 عامل ما بين مهندس ومحاسب ومختص تصدير، وعمالة غير منتظمة بإجمالي 6000 عامل يومي. وتعمل نسبة 7% من القوى العاملة بشركة مغربي من ذوي الهمم.
وأكد 'المغربي' أنه من المستهدف التوسع وزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح المزيد من الأراضي وهو ما يوفر فرص عمل كبيرة ومتنوعة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الاهتمام بمجالات البحث والتطوير، لافتا إلى استخدام وسائل تكنولوجية حديثة للكشف المبكر عن الإصابة بسوسة النخيل، كما سبقت الإشارة، بالإضافة الى استخدام أجهزة لقياس مستوى الرطوبة بالتربة، وكذا انشاء محطات ري حديثة، واستخدام أفضل معدات الرش.
ونوه المغربي إلى أنه سيتم التوسع في معامل المفترسات بإنتاج مفترسات أخرى، لافتا إلى أن الشركة تحرص على تطوير والتوسع في المعامل التي تسهم في زيادة جودة المنتجات مثل معمل أمراض النباتات ومعمل التحاليل الكيميائية الزراعية.
كما أكد 'المغربي' أن هناك اهتماما أيضا بالأصناف الجديدة من الموالح، حيث يتم التعاقد مع الشركات العالمية لتوريد أصناف جديدة الى السوق الأوروبية وغيرها من الدول. كما يتم التوسع في انتاج الأصناف التي يفضلها العملاء بالداخل والخارج.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تهتم بمعايير الصحة والسلامة المهنية ومن ذلك توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وتدريبهم وتوعيتهم، واستخدام أجهزة رش حديثة تعمل تلقائيا بما يقلل مخاطر المبيدات على العمالة وغيرها من الإجراءات.
وفى نهاية الجولة أكد رئيس الوزراء أن قطاع الزراعة أحد القطاعات المهمة التي تعول عليها الحكومة، ضمن جهود الاصلاح الهيكلي، مشيرا إلى أن الزراعة المصرية حققت طفرات في نسب التصدير خلال السنوات الاخيرة، والدولة تعمل على زيادة المساحات المزروعة، وفى الوقت نفسه الاهتمام بأحدث التكنولوجيا المتقدمة، وبجودة المحاصيل المنتجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 29 دقائق

• مصرس

المشاط: آلية ضمانات الاستثمار تعكس التزام الحكومة والاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاصجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".تتيح مشروعات بقيمة 1.8 مليار يورو، المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبيالمشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال 5 سنواتوتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

الحكومة توقع عدداً من الاتفاقيات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأشار رئيس الوزراء، في بيان، إلى استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص يقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، باعتبار القطاع الخاص ليس مجرد شريك بل محرك رئيسى لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، مُؤكدًا مُواصلة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية.وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو أحد مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».وتم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.وقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشيرين شهدي، مديرة مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وعبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي مليار دولار أمريكي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.وقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.وقع هذه الاتفاقية كل من شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وسمير ناصف، المدير التنفيذي لشركة ايميا باور الإماراتية.كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الوصول لخدمات شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق.وشهد الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، مراسم توقيع اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة بمبلغ 21 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية.وقع الاتفاقية كل من الدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، ويحيى أبوالفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.وخلال فعاليات المؤتمر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صباح اليوم، اتفاقًا مع 12 من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المُقدمة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية معهم على هامش المؤتمر.وضمت قائمة الموقعين من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، كل من الدكتور محمود سرج، عضو هيئة المكتب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عضو غرفة صناعة دباغة الجلود، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال، وعلي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وفايز محمد عزالدين، رئيس الغرفة التجارة الكندية في مصر، ومهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ويسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وإبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وسارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارة السويسرية في مصر، ومحمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وخالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال البريطانية، والبرتو بوركيليني، رئيس الغرفة الإيطالية للتجارة في مصر.وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. حيث تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات — بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، كما تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما شهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، فضلاً عن عرض أكثر من 1.000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص توقيع اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

مدبولي: لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص تمويلات الحكومة (فيديو)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024، متجاوزًا ولأول مرة التمويل التنموي الموجه للحكومة، ما يعكس التحول الكبير في أولويات الشراكة مع شركاء التنمية الدوليين. وأشار مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص"، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15.6 مليار دولار، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، والدور المتصاعد للقطاع الخاص في تحقيق النمو. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل من خلال الشراكات الدولية على تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، ما سيساهم في تحسين الخدمات وجذب الاستثمارات وتعزيز السياحة. وكشف مدبولي عن إطلاق آلية جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوفير ضمانات الاستثمار، وهي إحدى ثمار القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس الماضي، وستمثل خطوة مهمة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية. وشدد رئيس الوزراء، على أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص هي أساس رؤية مصر للمستقبل، داعيًا إلى استمرار الحوار الفعّال لتحقيق اقتصاد أكثر قوة واستدامة وعدالة.