وزير قطاع الأعمال يجري زيارة ميدانية لشركة 'كيما' للأسمدة بأسوان

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث اطلع على سير العمليات الإنتاجية، وموقف المشروعات التوسعية الجديدة.
وخلال جولته، تفقد الوزير وحدات الإنتاج المختلفة، والتي شملت مصنع 'كيما 2' بطاقة إنتاجية 396 ألف طن أمونيا / سنة و520 ألف طن يوريا /سنة. واستمع إلى شرح تفصيلي حول عمليات الإنتاج، مشيدا بهذا الصرح الصناعي ودوره في تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، إلى جانب مساهمته في دعم الصادرات المصرية، ويُجسد نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تفقد المهندس محمد شيمي، مصنع الفيروسيلكون الذي تمت إعادة تأهليه مؤخرا لاستئناف العمل بعد توقف نحو 5 سنوات، بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بتكلفة نحو 53 مليون جنيه، في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على إحياء واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات، حيث تم التعاقد على تشغيله بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات سعودية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وخفض الواردات من سبائك السيليكومنجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة نحو 18 ألف طن سنويا، بإيرادات متوقعة لشركة كيما من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية تبلغ نحو 1.8 مليون دولار سنويا.
و شملت الجولة، تفقد الوزير سير العمل بالمشروع الجديد لشركة كيما والذي بدأ العمل فيه منذ أغسطس 2024، ويتضمن إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم، ومصنع لإنتاج نترات الامونيوم بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم، بتكلفة استثمارية تبلغ 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه. واستمع إلى شرح مفصل حول مستجدات العمل بهذه المشروعات التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بالتوافق مع المعايير البيئية وتحسين الجودة وتعزيز التنافسية في السوق المحلية والدولية.
و عقد المهندس محمد شيمي اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ورؤساء القطاعات، حيث استعرض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة للشركة، والمشروعات الجاري تنفيذها. وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والاهتمام بالصيانات الدورية وتحسين بيئة العمل، ووضع خطط واضحة ومدروسة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى الجهود الجارية لتطوير وتحديث الشركات التابعة العاملة في هذا المجال، موضحا أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات الجديدة في شركات الأسمدة التابعة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية للشركات، وتعزيز التوافق البيئي حيث إن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، وتطبيق أعلى معايير الجودة، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية وفق أحدث التقنيات الصناعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة و دعم الاقتصاد الوطني.
رافق الوزير في جولته، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس عبد المجيد حجازي العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما، والكيميائي عماد حمادي رئيس النقابة للعاملين بالكيماويات، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 15 دقائق

• الأسبوع

«عز» يتخطى حاجز الـ 40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 مايو 2025

سعر الحديد والأسمنت فرحة بكري أسعار الحديد والأسمنت.. حالة من التذبذب شهدتها أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها منها الحديد والأسمنت والجبس، حيث ارتفعت أسعار بعض الأنواع، وحافظت بعض الأنواع الأخرى على استقرارها في الأسواق المختلفة، في صباح تعاملات اليوم السبت 24 مايو 2025. أسعار الحديد والأسمنت وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. كم تبلغ أسعار الحديد اليوم الجمعة؟ - سجل سعر طن حديد عز نحو 40094 جنيه. - سجل سعر طن حديد ستيل نحو 36000 جنيه. - سجل سعر طن حديد السويس للصلب نحو 36.000 جنيه. - سجل سعر طن حديد الاستثماري نحو 38000 جنيه. - سجل سعر طن حديد بشاي نحو 38.500 جنيه. - سجل سعر طن حديد سرحان نحو 34.500 جنيه - سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37500 جنيه. أسعار الأسمنت اليوم السبت 24 مايو 2025 - سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3523 جنيهًا. - سعر طن أسمنت حلوان نحو 3470 جنيهًا. -سعر طن أسمنت السويدي يسجل نحو 3650 جنيهًا. -سعر طن أسمنت الفهد يسجل نحو 3350 جنيهًا. -سعر طن أسمنت السويس يسجل نحو 3450 جنيهًا. - سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ 3410 جنيهات. -سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 2480 جنيها، -سعر طن أسمنت الواحة المخلوط وصل إلى 2500 جنيه. -سعر الأسمنت الأبيض العادة 4120 جنيها للطن. -سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4000 جنيه. -سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4140 جنيها. -أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 3560 جنيها كم تبلغ أسعار الجبس اليوم؟ سجل جبس المعمار 1400 جنيه للطن. وصل طن جبس العامرية إلى 1400 جنيه. سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه.

مستقبل وطن

منذ 24 دقائق

• مستقبل وطن

اسعار الفراخ البيضاء اليوم وكرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسوق

تصدرت و وسجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم سجّلت سعر الفراخ البيضاء : 90 جنيهًا بانيه طازج : 185 جنيهًا صدور مخليه : 185 جنيهًا وراك فراخ : 100 جنيه كبدوقوانص بـ 120 جنيهًا أجنحة صافي بـ 70 جنيهًا. أرقاب فراخ بـ 35 جنيهًا. رؤوس وأرجل بـ 15 جنيهًا. سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيهًا. سعر كرتونة البيض 140 جنيهًا بمختلف أنواعه. أسعار الكتاكيت اليوم تراوح سعر الكتكوت الأبيض من القطعان بين 25 و25.5 جنيهًا، في حين جاءت أسعار كتاكيت الساسو والساسو البيور ما بين 13 و14 جنيهًا، وسجل الكتكوت المشعر سعرًا يتراوح بين 7.5 و8 جنيهات، أما الكتكوت البلدي الحر فبلغ سعره ما بين 7 و7.5 جنيه. البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026

مستقبل وطن

منذ 24 دقائق

• مستقبل وطن

صادرات مصر تقفز 27.4% إلى 16.75 مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025

تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري 2025، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات. وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ 13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على جانب آخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.