وزير "البيئة" يشهد توقيع اتفاقية سعودية كورية لتوطين إنتاج تقاوي البطاطس
وأفادت الوزارة أنه ووفقًا للاتفاقية سيتم إنشاء مختبر متخصص بمواصفات فنية متقدمة في مقر الشركة بالبسيطا في منطقة الجوف، ليكون مركزًا إقليميًا رائدًا في تطوير وإنتاج تقاوي البطاطس كسلعة إستراتيجية وضمان توفرها بإنتاجها محليًا، إضافة إلى استثمار مباشر في الشركة الكورية بقيمة (15) مليون ريال عبر سندات قابلة للتحويل إلى ملكية.وأضافت الوزارة أن هذه الاتفاقية تعد امتدادًا لجهود دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة الزراعة والصناعات الغذائية في المملكة، حيث تمثل الشراكة خطوة مهمة نحو التحول الزراعي الصناعي، من خلال تسخير المعرفة والتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج وتخفيض استهلاك المياه لتعزيز الاستدامة، ودعم الأمن الغذائي الوطني، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج تقاوي البطاطس عالية الجودة في المملكة خلال العام المقبل 2026م.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 13 دقائق
- حضرموت نت
قبائل محافظة المحويت يعقدون إجتماعا موسعا بشأن تحديد المهور وتخفيف أعباء الزواج على الشباب
: اخبار اليمن| عقد عدد من رجال القبائل اجتماعًا قبليًا موسعًا في مديرية شبام كوكبان – الظلاع الأعلى والأسفل بمحافظة المحويت، لمناقشة سُبل تخفيف أعباء الزواج، والحد من ظاهرة المغالاة في المهور، التي أصبحت تشكل عائقًا أمام كثير من الشباب. وجرى الاجتماع بحضور جمع من المشايخ، والعُقّال، والوجهاء الاجتماعيين، يتقدّمهم الشيخ عمار حسين خميس، حيث تم التوصل إلى اتفاق يُلزم القبائل بتحديد المهور ضمن سقف معقول ومُيسر. وبحسب مصادر محلية مطلعة، فقد تم إقرار مهور الزواج بـ مليون و500 ألف ريال يمني (قاطع مقطوع)، بالإضافة إلى 100 ألف ريال للخطوبة، في إطار مبادرة تهدف إلى تشجيع الزواج وتيسيره، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع توجهات اجتماعية مماثلة شهدتها محافظات صنعاء، وصعدة، وذمار، حيث بادرت قبائل محلية هناك أيضًا إلى تحديد سقف المهور وتخفيف تكاليف الزواج، دعمًا لاستقرار المجتمع وتقوية الروابط الأسرية. وقد لاقت هذه المبادرات ترحيبًا واسعًا في الأوساط الشعبية، وسط دعوات لتعميمها على مختلف المحافظات اليمنية، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشباب، وتعزيز القيم الأصيلة التي عرف بها المجتمع اليمني، في التراحم والتكافل والتعاون.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
تسديد 34 مليون ريال حقوق للعاملين
سجل مؤشر التزام المنشآت بتجديد رخص العمل، بمعدل جودة رقابة 94%، والتي تجاوزت مستهدف نهاية عام 2025، في وقت سجلت المنشآت الممتثلة بترابط المهن بالأنشطة 78%، والتزام المنشآت في تحديد الموقع الجغرافي 57%. 87% صلح كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشهر يونيو الماضي، تحقيق 78% مؤشر نسبة صلح، وتحقيق 93% في مؤشر الوقت اللازم لمعالجة الاعتراض، وبلغت طلبات الاعتراض التي تمت معالجتها 11.978 طلب اعتراض، وتسديد 34 مليون ريال كحقوق للعاملين، والذين تجاوز عددهم 150 عاملا، وتوثيق أكثر من 11 مليون عقد موثق على منصة قوى بـ90%، والتي تجاوزت المستهدف لنسبة العقود الموثقة البالغة 80%، ووصلت نسبة رفع طلبات دعم الأجور، والتدريب على رأس العمل لـ92% من نسبة المؤهلين، وصرف 239 مليون ريال، مما يحقق أثر استدامة السعوديين في سوق العمل. حماية الأجور سجل الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة 88.47%، وبلغ مؤشر حالات العود للأحداث الجانحين 6.6%، من أصل مستهدف 5%، وجرى منح 13 ترخيصًا لمنشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، وإنجاز 24 من خدمات التراخيص ورقيًا وإلكترونيًا، ووصل عدد منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية إلى 460 منشأة، وبلغت مراكز كبار السن 6 مراكز أهلية، و3 منشآت رعاية اجتماعية إيوائية. مشاريع إسناد نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاريع إسناد خدمات الرعاية الإيوائية لكبار السن، في مناطق القصيم، والمدينة المنورة، والباحة، والشرقية، إلى منظمات القطاع غير الربحي، وذلك ضمن الجهود لتعزيز دور القطاع في تقديم الخدمات الاجتماعية المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لكبار السن، وتمكين الجمعيات الأهلية من تقديم خدمات رعاية مستدامة وفعالة، والتي تمثلت في: نقل تقديم الخدمة في 5 دور رعاية اجتماعية في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وعسير، والقصيم، إلى منظمات غير ربحية مؤهلة، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة، وتحقيق تجربة أكثر تكاملًا وخصوصية لكبار السن، والتي تحقق معها آثار إيجابية متوقعة ممثلة في: توفير مراكز اجتماعية ملائمة لكبار السن، تغطي جميع مناطق المملكة، وتقديم خدمات الرعاية اليومية، والإقامة الدائمة والمؤقتة، والأندية الاجتماعية، والإسهام في تحول دور الرعاية الاجتماعية إلى القطاع الخاص وغير الربحي، وتحقيق خدمات اجتماعية بجودة عالية. مؤشرات والتزام %51 مؤشر التحقق من المنشآت المستهدفة %94 معدل جودة الرقابة %87 مؤشر نسبة الصلح معالجة 11.978 ألف طلب اعتراض 34 مليون ريال حقوق للعاملين مسددة 11 مليون عقود موثقة %94 التزام المنشآت في تجديد رخص العمل %88 الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة %6.6 مؤشر حالات العود للأحداث 460 منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
فساد صاعق يضرب تعز.. عدادات كهرباء المواطير الخاصة تسرق جيوب المواطنين وتحرق منازلهم
في مدينة أنهكتها الحرب، تحوّل قطاع الكهرباء في تعز إلى سوق سوداء مزدهرة، تقودها شبكات مصالح من تجار المواطير الخاصة ومسؤولين متواطئين، وسط صمت رسمي يثير التساؤلات. وصل سعر العداد الصغير 'سنجل فيز' لدى إحدى الشركات الخاصة إلى 500 ريال سعودي، بينما بلغ العداد الكبير 'ثري فيز' ألف ريال سعودي، في حين يسعّر الكيلووات الواحد بـ3.5 ريال سعودي، أي ما يعادل 1500 ريال يمني. الفضيحة الأبرز تكمن في قيام تجار المواطير، عبر فرع مكتب وزارة الكهرباء في تعز، بفرض عدادات جديدة ذات قوة 'أمبير واحد' على المواطنين، بدلاً من العدادات الحكومية القديمة (5 أمبير). هذه العدادات بدوراتها الصغيرة تقلّل الطاقة المورّدة وتضاعف الأرباح، فيما يدفع المواطن الثمن كهرباءً أقل مقابل فاتورة أكبر. والأخطر، أن العدادات الجديدة عند زيادة قوة الكهرباء تتسبب في إحراق منظومات الكهرباء المنزلية بما فيها الأجهزة الإلكترونية، ما يفاقم خسائر المواطنين. المعاناة اليومية للمواطنين تتجسد في شهاداتهم؛ يوسف علي، مشترك في الكهرباء التجارية، يقول: "أدفع شهرياً 30 ألف ريال، بينما راتبي لا يتجاوز 100 ألف، ما اضطرني للعمل في البناء لتأمين نفقات الحياة الأساسية"، فيما يؤكد توفيق، صاحب مشغل خياطة، أن انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليفها يهدد مصدر رزقه ويعطل إنتاجه. ورغم اتهامات المستهلكين برفع الأسعار، يبرر تجار المواطير ذلك بأن التسعيرة تحدد غالبًا من مكتب كهرباء تعز، مشيرين في المقابل إلى تعرضهم لابتزاز من السلطات المحلية التي تفرض عليهم جبايات مضاعفة خارج الإطار الرسمي، ومن يرفض يُفصل عنه التيار. اتهامات أخرى تطال السلطات بتأجير محطات التوليد الحكومية لمستثمرين تابعين لها، بهدف إنهاك المواطنين ودفعهم للقبول بالكهرباء التجارية، بينما ينفي مسؤول محلي ذلك، مؤكدًا أن الأمر 'شراكة رسمية مع القطاع الخاص'. وفي ختام المشهد، يبقى السؤال الصاعق: لماذا تغيب الكهرباء الحكومية عن تعز قسريًا؟ المؤشرات تشير إلى أن المستفيدين من استمرار الوضع هم مسؤولون يجنون أرباحًا من الفساد، على حساب معاناة الناس، بينما تصعق الفواتير جيوب المواطنين وتحرق أحلامهم في إنارة بيوتهم.
