منظمة حقوقية تدين توظيف "تيك توك" لمدربة في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"
ووفقًا لما كشفه موقع (Jewish Insider)، أكدت شركة "تيك توك" أن الموظفة الجديدة، التي ستتولى الإشراف على سياسات مراجعة المحتوى في إطار مكافحة ما يسمى خطاب الكراهية، لديها خلفية طويلة في العمل مع الجيش"الإسرائيلي"، بالإضافة إلى عملها السابق مع وزارة الخارجية الأميركي، حيث كانت متعاقدة سابقة مع الوزارة ضمن فريق السفيرة "ديبورا ليبستادت"، المبعوثة الخاصة لإدارة "جو بايدن" لمراقبة ومكافحة ما يسمى "معاداة السامية".
وبحسب الوصف الوظيفي الرسمي الذي نشرته "تيك توك"، فإن ميندل ستتولى تطوير ودفع مواقف الشركة بشأن ما يسمى "خطاب الكراهية"، إلى جانب "تحليل اتجاهاته"، مع تركيز خاص على المحتوى "المعادي للسامية"، والعمل على "التأثير على الأطر التشريعية والتنظيمية" المتعلقة بذلك.
وأعلنت "ميندل" في حسابها على المنصة أنها بدأت بالفعل مهامها كـ"مديرة السياسة العامة، خطاب الكراهية، في تيك توك".
وأوضح مركز "صدى سوشال" أن ميندل كانت قد تطوّعت في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وخدمت فيه لمدة عامين، وذلك وفق ما صرحت به بنفسها في ظهور سابق عبر بودكاست نظمته اللجنة اليهودية الأميركية.
واعتبر "صدى سوشال" الحقوقي أن إسناد هذا الدور الحساس إلى شخصية تحمل خلفية عسكرية في جيش متهم دوليًا بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، يشكل "مؤشرًا خطيرًا على مستقبل الحريات الرقمية للفلسطينيين"، ويثير "مخاوف جدية من تأثير هذه الخلفية على سياسات المنصة، وعلى درجة استجابتها للاعتراضات والبلاغات الفلسطينية المتعلقة بالتحريض أو التمييز أو حجب الرواية الفلسطينية".
وأشار المركز الحقوقي إلى أن 27% من الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني، التي وثقها في تقريره السنوي لعام 2024 بعنوان "المؤشر الرقمي 2024"، وقعت على منصة تيك توك، ما يجعل المنصة في موقع المساءلة الأخلاقي بشأن التحيّز الممنهج.
ووفق التقرير نصف السنوي الثاني لـ"تيك توك" لعام 2024، فإن الشركة استجابت لـ94% من طلبات الحكومة "الإسرائيلية" بحذف المحتوى، بينما مارست رقابة مشددة على المحتوى الفلسطيني، شملت حذف مقاطع إخبارية، وملاحقة حسابات صحفيين ومؤسسات إعلامية وناشطين داعمين للقضية الفلسطينية.
وأضاف المركز أن المنصة تجاهلت مراجعة سياساتها، رغم أن جنوب أفريقيا استندت في مرافعتها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية إلى مقاطع مصورة نُشرت على "تيك توك"، يظهر فيها جنود الاحتلال وهم يحتفلون بتفجير منازل الفلسطينيين، ويهينون الضحايا، ويكتبون أمنياتهم على القنابل قبل قصف غزة.
وعبر "صدى سوشال" أن المنصة، وبدلًا من إعادة تقييم معاييرها لتمييز التوثيق الحقوقي عن التحريض الدموي، واصلت شراكاتها مع نظام سياسي وعسكري يخضع لتحقيقات دولية، وتجاهلت الأبعاد الأخلاقية لهذه العلاقة.
وأعاد المركز التذكير بلقاء جرى في شباط/ فبراير 2024، أثناء الحرب على غزة، بين مسؤولين من "تيك توك" والرئيس "الإسرائيلي" "إسحاق هرتسوغ" في الأراضي المحتلة، وهو اللقاء الذي اعتبره المركز "مؤشرًا إضافيًا على اصطفاف المنصة وتواطئها مع سلطة تُتهم رسميًا بارتكاب جرائم حرب".
وأشار المركز إلى أن سياسة الحظر التي مارستها "تيك توك" خلال الإبادة الجارية في غزة شملت مقاطع توثق جرائم حرب، في مقابل تساهل المنصة مع المقاطع التحريضية "الإسرائيلية" التي تضمنت دعوات علنية للقتل، وسخرية من الضحايا، وظهور جنود مسلحين يرقصون أو يعذبون معتقلين فلسطينيين مكبلين ومجردين من ملابسهم.
كما رصد "صدى سوشال" بث أغاني عبرية تحريضية مثل(Harbu Darbu) التي تقدم بطلب رسمي لحذفها، إلا أن "تيك توك" رفضت التجاوب مع الطلب رغم ما تحمله الأغنية من لغة كراهية وتحريض على العنف.
وأكد المركز أن "الرقابة على خطاب الكراهية لا يمكن أن تُناط بشخصيات كانت جزءًا من أنظمة تمارس الكراهية منهجيًا"، مشددًا على أن حماية الحريات الرقمية للفلسطينيين تتطلب "استقلالية حقيقية في فرق السياسات داخل المنصات"، ومراجعة معمقة لسياسات الانحياز والكيل بمكيالين.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين / وكالات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة النبأ
منذ 3 ساعات
- شبكة النبأ
هل يفوز ترمب على جبهة السياسة الاقتصادية؟
هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة... بقلم: كينيث روغوف كمبريدج ــ بعد مرور ستة أشهر مند تولى رئاسته الثانية، من الإنصاف أن نقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاز بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية ــ على الأقل وفقا للمعايير التي وضعها لنفسه. الحق أنه فرض إرادته إلى درجة لم يتسن لأي رئيس آخر بعد الحرب العالمية الثانية تحقيقها، ربما باستثناء رونالد ريجان. بادئ ذي بدء، نجح ترمب في تمرير قانونه، "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، على الرغم من الأغلبية الضئيلة للغاية في مجلس النواب والتوقعات الجديرة بالثقة بأن تضيف حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترمب أكثر من 3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل (لو لم تحدث طفرة اقتصادية خارقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي). وأصبحت حدود الولايات المتحدة الجنوبية الآن أكثر إحكاما مما كانت لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على وجه الخصوص، نال ترمب مُـراده. فقد استسلمت أوروبا واليابان فعليا ــ بالموافقة على إزالة الحواجز التجارية من جانبيهما مع قبول تعريفة أميركية بنسبة 15% على صادراتهما. بالنظر إلى هذه الشروط المهينة، كان من السخف بدرجة مخزية أن نرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينتشيد بالاتفاق باعتباره نجاحا لمجرد تَـراجُع ترمب عن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%. كما التزم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأميركي، في حين فَـرَضَ ترمب تأثيرا كبيرا على المكان الذي ستوجه إليه هذه الأموال. من الواضح أن شخصية "رجل التعريفات" التي اختارها لنفسه أثارت أعصاب قادة العالم، الذين فشل كثيرون منهم في إدراك حقيقة مفادها أن تهديداته لم تكن قابلة للاستمرار في الأمد البعيد. والآن، بالنظر إلى الأحداث بعد وقوعها، كان من الأفضل لهم ألّا ينساقوا لخداعه. ولكن بدلا من ذلك، أعلن ترمب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة على كل دول العالم تقريبا. بينما كان صُـنّاع السياسات في أوروبا مشغولين بالتخفيف من تأثير تهديدات التعريفة الجمركية الأميركية، دفع ترمب بتشريعات تهدف إلى إدخال العملات الرقمية المشفرة إلى النظام المالي السائد مع الحد الأدنى من الرقابة. ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من الحيازات من العملات الرقمية المشفرة التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمتلكها عائلة ترمب، لم يُظهر الكونجرس أي قدر يُـذكَر من الاهتمام بالتحقيق في تضارب المصالح الصارخ من جانب الرئيس. الواقع أن ترمب واجه تدقيقا علنيا بسبب إخفاء ملفات جيفري إبشتاين أكبر من ذلك الذي واجهه بسبب تعاملاته في مجال العملات الرقمية. من المؤكد أن GENIUS Act "قانون جينيوس" يحتوي على بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام. يتطلب أحد بنوده، على سبيل المثال، أن تكون العملات المستقرة ــ وهي العملات الرقمية المربوطة بعملة أو سلعة تقليدية، عادة ما تكون الدولار الأميركي ــ مدعومة بأصول آمنة وسائلة. ولكن في مجمل الأمر، بدلا من وضع مبادئ توجيهية واضحة لترويض غرب العملات الرقمية المتوحش، لا يرقى قانون جينيوس إلى كونه أكثر من مجرد هيكل تنظيمي. وكما أشار كثيرون من المنتقدين، فإن إطار عمل العملات المستقرة الذي وضعه ترمب يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة الصيرفة الحرة في القرن التاسع عشر، عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي. في ذلك الوقت، كانت البنوك الخاصة تُـصدر عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وكان ذلك ينطوي على عواقب كارثية مثل الاحتيال، وانعدام الاستقرار، والتكالب المتكرر من جانب المودعين لاسترداد الودائع من البنوك. ومع توقع إغراق السوق بالآلاف من العملات المستقرة، من المحتم أن تظهر مشكلات مماثلة. ومع ذلك، قد لا تخلو بعض الانتقادات من مبالغة، حيث إن جهات الإصدار الرائدة اليوم أكثر شفافية وأفضل رسملة من نظيراتها في القرن التاسع عشر. تتمثل مشكلة أكثر إلحاحا ولا تحظى بالتقدير الواجب في حقيقة مفادها أن التشريع الجديد سيجعل من الأسهل كثيرا استخدام العملات المستقرة القائمة على الدولار للتهرب الضريبي. وفي حين تشكل العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة تحديات مماثلة، فإن حجم التهديد الذي تشكله العملات المستقرة أكبر كثيرا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، حصل ترمب مرة أخرى على التشريع الذي أراده بالضبط. لحسن الحظ، ظل الاقتصاد الأميركي صامدا وسط حالة انعدام اليقين والفوضى التي أطلقت لها العنان حرب ترمب الجمركية. ورغم أن النمو يبدو في تباطؤ، وأن تقرير الوظائف عن شهر يوليو/تموز كان ضعيفا ــ وهي حقيقة ثابتة لن تغيرها إقالة ترمب للتكنوقراطي المسؤول عن إنتاج هذه البيانات ــ فإن بيانات الربع الثاني تُـظهِـر أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد حالة الركود. على نحو مماثل، لم تتسبب التعريفات الجمركية المرتفعة حتى الآن في زيادة التضخم المحلي، والولايات المتحدة في طريقها لتحصيل 300 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية في عام 2025. حتى الآن، كان المستوردون مترددين في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ولكن قد يتغير ذلك إذا ما انتهت حرب التعريفات الجمركية الحالية. حتى أن بعض المحللين زعموا أن النجاح الواضح الذي حققته سياسات ترمب غير التقليدية يثبت أن النماذج الاقتصادية التقليدية خاطئة. وأنا أشك في ذلك، برغم أن الحكم على الأمر برمته لا يزال معلقا. بيد أن هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة إذا سُمح للسلطات الرئاسية الموسعة التي اغتصبها ترمب بأن تُـصبِـح دائمة. ونحن مُـقدِمون على اختبار كبير إذا قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف أن ترمب يفتقر إلى سلطة فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونجرس. إذا صمدت تعريفات ترمب الجمركية الشاملة، فقد تخلف تأثيرات بعيدة الأمد على النمو الأميركي. ومن غير المرجح أن تتسامح بقية دول العالم مع سياسات الحماية التي ينتهجها ترمب إلى أجل غير مسمى. وإذا بدأ يبدو ضعيفا لأي سبب من الأسباب، فتوقعوا أن ترد الحكومات الأجنبية بفرض رسوم جمركية كاسحة من جانبها. وقد يضاعف مشروع القانون الجميل الكبير من الضرر، فَـيُـفضي إلى دورة من أسعار الفائدة الأعلى، والتضخم المرتفع، والقمع المالي. ومع ذلك، ينبغي لنا أن نعطي ترمب حقه ونعترف بأن رئاسته الثانية انطلقت في بداية أقوى كثيرا مما كان لأي شخص تقريبا ــ باستثناء ترمب نفسه وأكثر أعوانه حماسة ــ أن يتخيل قبل ستة أشهر. ولا ينبغي لنا ألا نتفاجأ بما سيأتي بعد ذلك أياً كان ــ وقد يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب في الأمر. * كينيث روغوف، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد حاليا، من مؤلفاته: هذا الوقت مختلف: ثمانية قرون من الحماقة المالية، وكتاب: لعنة النقدية، وكتاب'دولارنا، مشكلتك'
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
برلماني: حملات التطهير مستمرة.. وممثل قانوني لتطبيقات التواصل في مصر ضرورة ملحة
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن حملات التطهير التي تشنها الدولة ضد المحتوى المسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات أثمرت عن حذف تطبيق "تيك توك" لأكثر من 2.8 مليون فيديو مخالف، مشددًا، على أن ما يحدث حاليًا ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة أكثر صرامة في تنظيم المحتوى الإلكتروني. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم المحتوى الإعلامي والإشراف على تراخيص التطبيقات، طالب بضرورة تحسين نوعية المحتوى المنشور على المنصات المختلفة. وأشار إلى أن من بين أهم هذه المطالب أن يكون هناك ممثل قانوني لتلك التطبيقات داخل مصر، وهو قرار سابق جارٍ العمل على تنفيذه حاليًا، لما له من أهمية قصوى في ضبط البيئة الرقمية. وتابع، أنّ وجود ممثل قانوني لتطبيقات مثل "تيك توك" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" سيساهم في وضع ضوابط واضحة للمحتوى، ويمنح الدولة آلية رقابة قانونية فعالة، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل ضمان أن يكون المحتوى هادفًا، ويعكس القيم الإيجابية للمجتمع المصري. وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن التجربة الصينية في استخدام تطبيق "تيك توك" تعد نموذجًا يُحتذى به، حيث يتم توظيف المنصة لأهداف تعليمية وتنموية. ولفت إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية التكنولوجيا، غير أن البعض يستغلها في بث الأكاذيب والشائعات، وهو ما يستدعي تفعيل عقوبات رادعة لضمان الاستخدام المسؤول.
ليبانون ديبايت
منذ 12 ساعات
- ليبانون ديبايت
مصر: بتهم تمسّ القيم الأسرية... ملاحقات أمنية تطال مؤثري "تيك توك"
تشهد مصر موجة ملاحقات أمنية متجددة استهدفت مؤثّري منصة "تيك توك"، أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بتهم تتراوح بين "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"نشر محتوى خادش للحياء". وتأتي هذه الحملة بناءً على بلاغات تقدم بها أكثر من 30 محاميًا يُعرفون في مصر باسم "محامو الحسبة"، وهم مجموعة من المحامين اعتادوا على مقاضاة شخصيات عامة وفنية بحجة انتهاك القيم الدينية أو المجتمعية. وتعد هذه الحملة امتدادًا لتحركات مشابهة طالت مؤثرين ونجوم تطبيق تيك توك في السنوات الماضية، لا سيما أن التطبيق يحظى بانتشار واسع، خصوصًا في الأوساط الشعبية. ويقول المحامون إن المحتوى الذي ينشره بعض هؤلاء يخالف قانون جرائم الإنترنت، بينما يرى حقوقيون أن ما يجري هو تقييد ممنهج لحرية التعبير، عبر أدوات قانونية "فضفاضة" وغير واضحة. وفي هذا السياق، صرّح المحامي أحمد مهران، أحد مقدمي البلاغات، أن سبب تحرّكه هو رصده لمقاطع "غير لائقة تهدم قيم المجتمع"، مضيفًا: "شعرت أن من واجبي التدخل لحماية مجتمعي وشباب بلدي من هذه الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصًا، مطالبًا بإغلاق التطبيق أو إخضاعه لرقابة قانونية. وينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية بالحبس والغرامة، إلا أن مصطلح "القيم الأسرية" لا يحمل تعريفًا دقيقًا في القانون، ما دفع الحقوقيين إلى اتهامه بالعمومية والتأويل. وفي هذا السياق، ترى المحامية والناشطة الحقوقية انتصار السعيد أن هذا النوع من الملاحقات يحمل بُعدًا طبقيًا، مضيفة أن "بعض الفنانين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ولا تتم ملاحقتهم". واعتبرت أن "الأساس القانوني لهذه القضايا ضعيف"، منتقدة استخدام "الحسبة المجتمعية" كذريعة للرقابة على الإنترنت. مقابل ذلك، يرفض مهران هذه التوصيفات، مشددًا على أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع "من دون استثناءات"، ومضيفًا: "المحتوى المسيء لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعية لصاحبه". وفي تطور متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، أن البرلمان منح شركة "تيك توك" مهلة ثلاثة أشهر لإزالة المحتوى المخالف، تمهيدًا لتوفيق أوضاع التطبيق وتراخيصه داخل مصر، ملوّحًا بإصدار توصية بحجبه إذا لم يُلتزم بالشروط. وكان تقرير "إرشادات المجتمع" الفصلي الصادر عن "تيك توك" قد كشف عن حذف نحو 2.9 مليون فيديو من مصر خلال الفترة بين كانون الثاني وآذار 2025، إضافة إلى حظر آلاف البثوث المباشرة. من جهتها، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى، ووصفت هذه الملاحقات بأنها "حملة أمنية شرسة" تعتمد على تهم فضفاضة أخلاقية وطبقية، وتستند إلى قوانين غير معرفّة بدقة، ما يفتح الباب أمام تجريم انتقائي للمحتوى الرقمي.
