إصلاح ساحل حضرموت ينظم العواد السنوي بعيد الأضحى

وافتتح العواد بكلمة لرئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت، محمد بن زياد، هنأ خلالها الحضور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم عيداً سعيداً ولبلادنا السلام والازدهار.
وأكد بن زياد أهمية وحدة الصف الجمهوري باعتباره ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، الذي تسبب في كل الكوارث السياسية والاقتصادية التي نعيشها اليوم.
وطالب الحكومة والسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة الانهيار الخطير في الخدمات العامة، وتدهور العملة الوطنية وارتفاع كلفة المعيشة، مجدداً دعوته إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله، من خلال تفعيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة، باعتباره الخطوة الأولى للإصلاح الإداري والمالي.
وأشار بن زياد إلى أن قضية فلسطين لا تغيب عن وجدان اليمنيين مهما اشتدت الأزمات، داعيًا إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
من جهته، أكد رئيس الدائرة السياسية بإصلاح ساحل حضرموت، أحمد المرشدي، أن الإصلاح ماضٍ في حمل هم الوطن والدفاع عن قضاياه، داعيًا إلى ضرورة استعادة الدولة المختطفة من قبل مليشيا الحوثي، والتوحد تحت راية اليمن الجمهوري، مشيرا إلى أن الإصلاح يمد يده للجميع من أجل شراكة حقيقية تنقذ البلاد وتنهض بها.
وشهد اللقاء عددًا من المداخلات من مشايخ ووجهاء وشباب، تناولت خطر المشروع الحوثي ومخططاته التخريبية، وأهمية الاصطفاف الوطني من أجل استعادة الدولة اليمنية.
حضر العواد الأمين العام المساعد لإصلاح ساحل حضرموت الأستاذ عماد بن هامل، ورئيس الدائرة الاجتماعية بالمكتب محمد أحمد باراس، ورئيس الدائرة القانونية الأستاذ خالد بلفاس، ورؤساء فروع أحزاب سياسية ومقادمة وشخصيات اجتماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 30 دقائق

• اليمن الآن

تراجع تمويلات الإغاثة في اليمن ينذر بمجاعة وشيكة

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن، إلى مزيد من التعقيد بعد تراجع التمويلات الأممية والدولية لقطاع الإغاثة وتحذير المنظمات الإغاثية أن العام الحالي سيكون الأصعب للسكان بعد أكثر من عقد من الحرب، في حين يتوقع الخبراء حدوث مجاعة وشيكة، بالنظر إلى مجمل الظروف التي تعيشها البلاد. وتتزايد تعقيدات الوضع الإنساني في اليمن وسط ضبابية المشهد الداخلي وعدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، رغم الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات، والتي لم تسهم بأي تحسن على المستوى المعيشي، بينما زادت أزمة البحر الأحمر والمواجهات العسكرية بين الجماعة الحوثية والغرب وإسرائيل من تردي الاقتصاد المحلي. وتواجه وكالات أممية عاملة في اليمن صعوبات كبيرة في معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد بعد تراجع التمويل والمساعدات الإغاثية بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك المحلية، وأزمة السيولة التي يعانيها القطاع المصرفي التابع للجماعة الحوثية، بحسب بيان لبرنامج الغذاء العالمي نهاية الشهر الماضي. وأعلن البرنامج وقف دعمه لعلاج حالات سوء التغذية متوسطة الحدة ابتداءً من نهاية الشهر الحالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ بسبب نفاد الإمدادات ونقص حاد في التمويل، واستنفاد السلع الأساسية، والانقطاع الكامل في عمليات الشحن. وانتقد جمال بلفقيه، المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، غياب عمليات تقييم وحصر الأعمال الإغاثية والرقابة على تنفيذها، وكيفية إيصال المساعدات إلى المستهدفين بحسب خصوصية كل محافظة ومنطقة، ومراعاة الاحتياجات المتفاوتة والمختلفة في كل منها، حيث تسبب ذلك في قصور أداء عمليات الإغاثة وعدم فاعليتها في السابق. وقال بلفقيه لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في اليمن تتوازى فيه أسوأ أزمة إنسانية مع أسوأ عملية استجابة، مرجعاً ذلك إلى تراجع التمويل من جهة، وسوء إدارة الأعمال الإغاثية وتوزيع المساعدات من جهة أخرى، فغالبية المساعدات تذهب إلى المناطق التي يسهل الوصول لها، مقابل غيابها عن المناطق النائية شديدة الاحتياج. مجاعة وشيكة خلال الأسابيع الماضية توالت التحذيرات من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، فقبل إعلان برنامج الغذاء العالمي وقف دعم علاج سوء التغذية، أعلنت الأمم المتحدة في منتصف مايو (أيار) الماضي عن خفض كبير في مساعداتها الإنسانية لليمن والصومال للعام الحالي جراء التخفيضات الجذرية في التمويل، محذرة من تعرض ملايين الأرواح للخطر. ودعا رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، شركاء اليمن الدوليين إلى تعزيز دعمهم لخطة الحكومة وأولوياتها العاجلة، مشدّداً على أهمية التمويل المستدام والمرن والاستثمار في القطاعات الحيوية لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتغطية الفجوة التمويلية وبناء اقتصاد مستقر وشراكة استراتيجية فعالة. وكانت الأمم المتحدة أطلقت في يناير (كانون الأول) الماضي، نداءً لجمع 2.4 مليار دولار لمساعدة 10.5 مليون شخص في اليمن، رغم أن عدد المحتاجين، بحسب بياناتها، يزيدون على 19.5 مليون شخص. ويتوقع الباحث الاقتصادي اليمني عادل السامعي حدوث «مجاعة» خلال الأشهر المقبلة بعد توقف أكثر من 3 أرباع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن منذ مطلع العام، وتأثير ذلك على قرابة 5 ملايين من المستفيدين. ونبَّه السامعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أكثر من 20 مليون يمني يواجهون صعوبات حادة في تأمين الوجبات اليومية، بينما تراجع التمويل الإغاثي خلال الأعوام الستة الماضية من 3 مليارات ونصف المليار دولار في عام 2019، وصولاً إلى أقل من 700 مليون دولار حالياً، مع توقعات بالمزيد من التراجع. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنوك محلية بسبب التسهيلات المالية التي تقدمها للجماعة الحوثية، وذلك بعد إقرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، بقرار من الرئيس ترمب إثر عودته للبيت الأبيض، وتطبيق عدد من العقوبات الاقتصادية والمالية ضدها. فجوة هائلة تعترف الأمم المتحدة بأن العمل الإنساني في اليمن يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات، حيث لم يُجمع سوى 9.59 ملايين دولار من أصل 2.47 مليار مطلوبة لخطة الاستجابة للعام الحالي، وهو تراجع حاد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة التي شكلت 50 في المائة من التمويل في العام الماضي. وتراجعت المساعدات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الحالي، ولم تعد تغطي سوى أقل من 10 في المائة من إجمالي الخطة الإنسانية السنوية المقدرة بـ2.5 مليار دولار، وهو ما يعزوه مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى عددٍ من العوامل، بينها الحرب في أوكرانيا وتراجع التزامات عدد من الدول المانحة، وبينها الولايات المتحدة التي أوقفت دعمها بأوامر الرئيس دونالد ترمب. وأشار نصر في ندوة نظمها المركز الذي يرأسه إلى أن هذا الانكماش في التمويل أدى إلى توقف برامج إنسانية أساسية في محافظات عدة، منها مشاريع الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي، وبرامج «النقد مقابل العمل»؛ ما ساهم في تفاقم التضخم نتيجة شح العملات الأجنبية وانخفاض تدفقات الدعم الدولي. ويحيل إبراهيم الحداد، رئيس وحدة المعلومات والتحليل والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، هذا التراجع إلى تعدّد الأزمات في العالم، ولا سيما في أوكرانيا والسودان وغزة؛ ما أدى إلى إعادة ترتيب أولويات التمويل لدى المانحين، وانعكس سلباً على الوضع في اليمن التي قدّر عدد المحتاجين فيها إلى مساعدات إنسانية بنحو 19.5 مليون إنسان. ونوَّه الحداد في الندوة نفسها إلى أن هناك توجهاً لإعادة هيكلة العمل الإنساني، من خلال تقليص النفقات ودمج بعض القطاعات، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات المحلية، باعتبارها الأقدر على تلبية الاحتياجات الفعلية، والسعي للوصول إلى المناطق النائية والمهمشة، وإنهاء ازدواجية التدخلات.

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

توضيح هام من السفارة اليمنية في لبنان بشأن القبض على مواطن يمني بتهمة التخابر مع إسرائيل.. ومليشيا الحوثي تكشف اسمه

أصدرت السفارة اليمنية لدى بيروت، توضيحًا بشأن المواطن اليمني الذي قبضت عليه الأجهزة الأمنية اللبنانبة، بتهمة التخابر مع الموساد الإسرائيلي. وقالت السفارة، في بيان لها، اطلع عليه "المشهد اليمني": "طالعتنا بعض الوسائل الإعلامية بخبر يتعلق بمواطن يمني موقوف لدى الجهات الأمنية اللبنانية بتهمة التخابر مع جهاز الموساد ألاسرائيلي". وأضاف البيان: "ان سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت تؤكد بأن الشخص المذكور لا يحمل أي صفة رسمية، ولم يكن في أي وقت منتمياً للسلك الدبلوماسي أو الإداري التابع للحكومة اليمنية الشرعية، ولا يشغل أي منصب حكومي داخل أو خارج الجمهورية اليمنية". وتابع البيان: "كما أن تواصله مع السفارة جرى بناءً على مزاعم لا تستند إلى أي وثائق رسمية، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات المتبعة، وإحاطة الجهات اللبنانية المختصة بما بدر منه، التزاماً بالواجبات القانونية والدبلوماسية". وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أعلنت قبل أيام، القبض على مسؤول التنسيق بين حزب الله اللبناني ومليشيا الحوثي في اليمن، بتهمة التخابر مع إسرائيل، دون الإفصاح عن هويته. وجاء توضيح السفارة ردًا على مزاعم نشطاء حوثيون تدعي أن المقبوض عليه هو شخص يدعى "مقبل عامر حسن"، يعمل مستشارًا في السفارة اليمنية في لبنان، وهو ما نفته السفارة في بيانها.

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

حملة اعتقالات واسعة ضد مستخدمي "ستارلينك" في صنعاء

أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأن عصابة الحوثي شنت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة استهدفت 54 مدنياً مستخدماً لنظام الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، في محاولة منها للسيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرتها . وأوضحت الشبكة في بيان نشرته على حسابها في منصة اكس أن الحملة تركزت على منازل ومحال تجارية في عدة مديريات في العاصمة المختطفة صنعاء منها السبعين، معين، آزال، التحرير، وصنعاء القديمة، حيث تمت مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية وفرض غرامات مالية باهظة، قبل نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز دون أي أوامر قضائية أو إجراءات قانونية. وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق سعي العصابة لفرض سيطرتها الحصرية على قطاع الاتصالات والإنترنت، خاصة مع تزايد اعتماد المواطنين على بدائل تقنية أكثر كفاءة وحرية، وعلى رأسها الإنترنت الفضائي"ستارلينك" الذي يُعتبر تهديداً مباشراً لاحتكارها وممارساتها في المراقبة والتجسس. كما شملت الحملة أوساطاً أكاديمية، حيث أُجبر طلاب وأساتذة في كلية الحاسوب بجامعة صنعاء على حضور فعاليات دعائية تحذر من "مخاطر الإنترنت الفضائي"، مع منع أي نقاش علمي حر أو تداول لبدائل تقنية مستقلة. وتخشى العصابة من قدرة الإنترنت الفضائي على كسر احتكارها، لا سيما وأن هذه التقنية تكسر عمليات التنصت والمراقبة التي تنفذها على الناشطين والصحفيين والمنظمات الحقوقية، مما يجعلها تستهدف مستخدمي هذه الخدمة بقمع وإجراءات تعسفية.