تراجع تمويلات الإغاثة في اليمن ينذر بمجاعة وشيكة

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن، إلى مزيد من التعقيد بعد تراجع التمويلات الأممية والدولية لقطاع الإغاثة وتحذير المنظمات الإغاثية أن العام الحالي سيكون الأصعب للسكان بعد أكثر من عقد من الحرب، في حين يتوقع الخبراء حدوث مجاعة وشيكة، بالنظر إلى مجمل الظروف التي تعيشها البلاد.
وتتزايد تعقيدات الوضع الإنساني في اليمن وسط ضبابية المشهد الداخلي وعدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، رغم الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات، والتي لم تسهم بأي تحسن على المستوى المعيشي، بينما زادت أزمة البحر الأحمر والمواجهات العسكرية بين الجماعة الحوثية والغرب وإسرائيل من تردي الاقتصاد المحلي.
وتواجه وكالات أممية عاملة في اليمن صعوبات كبيرة في معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد بعد تراجع التمويل والمساعدات الإغاثية بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك المحلية، وأزمة السيولة التي يعانيها القطاع المصرفي التابع للجماعة الحوثية، بحسب بيان لبرنامج الغذاء العالمي نهاية الشهر الماضي.
وأعلن البرنامج وقف دعمه لعلاج حالات سوء التغذية متوسطة الحدة ابتداءً من نهاية الشهر الحالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ بسبب نفاد الإمدادات ونقص حاد في التمويل، واستنفاد السلع الأساسية، والانقطاع الكامل في عمليات الشحن.
وانتقد جمال بلفقيه، المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، غياب عمليات تقييم وحصر الأعمال الإغاثية والرقابة على تنفيذها، وكيفية إيصال المساعدات إلى المستهدفين بحسب خصوصية كل محافظة ومنطقة، ومراعاة الاحتياجات المتفاوتة والمختلفة في كل منها، حيث تسبب ذلك في قصور أداء عمليات الإغاثة وعدم فاعليتها في السابق.
وقال بلفقيه لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في اليمن تتوازى فيه أسوأ أزمة إنسانية مع أسوأ عملية استجابة، مرجعاً ذلك إلى تراجع التمويل من جهة، وسوء إدارة الأعمال الإغاثية وتوزيع المساعدات من جهة أخرى، فغالبية المساعدات تذهب إلى المناطق التي يسهل الوصول لها، مقابل غيابها عن المناطق النائية شديدة الاحتياج.
مجاعة وشيكة
خلال الأسابيع الماضية توالت التحذيرات من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، فقبل إعلان برنامج الغذاء العالمي وقف دعم علاج سوء التغذية، أعلنت الأمم المتحدة في منتصف مايو (أيار) الماضي عن خفض كبير في مساعداتها الإنسانية لليمن والصومال للعام الحالي جراء التخفيضات الجذرية في التمويل، محذرة من تعرض ملايين الأرواح للخطر.
ودعا رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، شركاء اليمن الدوليين إلى تعزيز دعمهم لخطة الحكومة وأولوياتها العاجلة، مشدّداً على أهمية التمويل المستدام والمرن والاستثمار في القطاعات الحيوية لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتغطية الفجوة التمويلية وبناء اقتصاد مستقر وشراكة استراتيجية فعالة.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت في يناير (كانون الأول) الماضي، نداءً لجمع 2.4 مليار دولار لمساعدة 10.5 مليون شخص في اليمن، رغم أن عدد المحتاجين، بحسب بياناتها، يزيدون على 19.5 مليون شخص.
ويتوقع الباحث الاقتصادي اليمني عادل السامعي حدوث «مجاعة» خلال الأشهر المقبلة بعد توقف أكثر من 3 أرباع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن منذ مطلع العام، وتأثير ذلك على قرابة 5 ملايين من المستفيدين.
ونبَّه السامعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أكثر من 20 مليون يمني يواجهون صعوبات حادة في تأمين الوجبات اليومية، بينما تراجع التمويل الإغاثي خلال الأعوام الستة الماضية من 3 مليارات ونصف المليار دولار في عام 2019، وصولاً إلى أقل من 700 مليون دولار حالياً، مع توقعات بالمزيد من التراجع.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنوك محلية بسبب التسهيلات المالية التي تقدمها للجماعة الحوثية، وذلك بعد إقرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، بقرار من الرئيس ترمب إثر عودته للبيت الأبيض، وتطبيق عدد من العقوبات الاقتصادية والمالية ضدها.
فجوة هائلة
تعترف الأمم المتحدة بأن العمل الإنساني في اليمن يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات، حيث لم يُجمع سوى 9.59 ملايين دولار من أصل 2.47 مليار مطلوبة لخطة الاستجابة للعام الحالي، وهو تراجع حاد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة التي شكلت 50 في المائة من التمويل في العام الماضي.
وتراجعت المساعدات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الحالي، ولم تعد تغطي سوى أقل من 10 في المائة من إجمالي الخطة الإنسانية السنوية المقدرة بـ2.5 مليار دولار، وهو ما يعزوه مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى عددٍ من العوامل، بينها الحرب في أوكرانيا وتراجع التزامات عدد من الدول المانحة، وبينها الولايات المتحدة التي أوقفت دعمها بأوامر الرئيس دونالد ترمب.
وأشار نصر في ندوة نظمها المركز الذي يرأسه إلى أن هذا الانكماش في التمويل أدى إلى توقف برامج إنسانية أساسية في محافظات عدة، منها مشاريع الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي، وبرامج «النقد مقابل العمل»؛ ما ساهم في تفاقم التضخم نتيجة شح العملات الأجنبية وانخفاض تدفقات الدعم الدولي.
ويحيل إبراهيم الحداد، رئيس وحدة المعلومات والتحليل والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، هذا التراجع إلى تعدّد الأزمات في العالم، ولا سيما في أوكرانيا والسودان وغزة؛ ما أدى إلى إعادة ترتيب أولويات التمويل لدى المانحين، وانعكس سلباً على الوضع في اليمن التي قدّر عدد المحتاجين فيها إلى مساعدات إنسانية بنحو 19.5 مليون إنسان.
ونوَّه الحداد في الندوة نفسها إلى أن هناك توجهاً لإعادة هيكلة العمل الإنساني، من خلال تقليص النفقات ودمج بعض القطاعات، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات المحلية، باعتبارها الأقدر على تلبية الاحتياجات الفعلية، والسعي للوصول إلى المناطق النائية والمهمشة، وإنهاء ازدواجية التدخلات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

المبعوث الأممي يقدم احاطته لمجلس الأمن بشأن اليمن

حذّر المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، أمس الخميس، في إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة في اليمن، أن هناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع هناك، وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر، قائلًا: �سيكون دعم المنطقة، إلى جانب المجتمع الدولي، حاسماً في التوصل إلى حل مستدام لليمن�. وحذّر من مغبة استمرار الوضع الراهن في البلاد مع ظهور مؤشرات احتمال اتساع دائرة التصعيد العسكري واستئناف الحرب الشاملة: �إن الوقت ليس في صالحنا. فالظروف قابلة للتغير بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به. ولا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، وتنذر بخطر الانزلاق نحو تجدد الاشتباكات�. كما حذّر من خطورة الوضع في مأرب: �تُعد مأرب، على وجه الخصوص، مصدر قلق في الوقت الحالي، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع اشتباكات بين الحين والآخر، الى جانب أنشطة متفرقة في الجبهات الأخرى في محافظات الضالع والحديدة ولحج وتعز�. لكن المبعوث الأممي لليمن قال إن مكتبه �يواصل متابعة التطورات في الجبهات، والتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من جميع الأطراف، وتقديم بدائل تحول دون العودة إلى نزاع واسع النطاق�. وتوقف أمام تأثير التصعيد الإقليمي على صعيد خسارة بعض مكاسب هدنة 2022: �بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله، قام أنصار الله بشن هجمات متعددة في الشهر الماضي على أهداف في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون. ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء الدولي، مما أدى إلى تدمير طائرة مدنية�. يشار إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن دمرت ثمان طائرات، منها طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وفق مدير مطار صنعاء الدولي، واستهدفت موانئ ومصنعي اسمنت ومحطات كهرباء خلال مايو /أيار ويونيو/ حزيران. وقال غروندبرغ: �نشهد الآن وضعاً لا يتمكن فيه اليمنيون المقيمون في مناطق سيطرة أنصار الله من السفر جواً من مطار صنعاء لتلقي العلاج في الخارج، أو لأداء فريضة الحج، أو لزيارة عائلاتهم. كان هذا أحد أهم مكاسب السلام التي حققتها هدنة عام 2022، وقد ساهم في إرساء قدر من الشعور بعودة الحياة الطبيعية بين المدنيين وأملاً بمستقبل أفضل�. كما قال المبعوث الأممي لليمن: �التقيتُ بممثلين عن كلٍّ من الحكومة اليمنية وأنصار الله، بالإضافة إلى جهات إقليمية فاعلة رئيسية مثل مصر وإيران وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة�. وأكد غروندبرغ أن �هناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر�. وقال هانس غروندبرغ: �يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تساعد اليمن على تجاوز انقساماته الحالية، وتؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة�. ونوه بتأثير ما اسماها الديناميكيات الإقليمية في اليمن، قائلاً: �لطالما لعبت الديناميكيات الإقليمية دوراً محورياً في تاريخ اليمن، وكذلك في مساره الحالي. وسيكون دعم المنطقة، الى جانب المجتمع الدولي، حاسماً في التوصل إلى حل مستدام لليمن�. وأشار إلى �بوادر أمل شهدها الشهر الماضي في إعادة فتح طريق الضالع، وهو طريق رئيسي يربط بين عدن وصنعاء. وأشيد مجدداً بالميسّرين المحليين في الجبهات الذين عملوا جاهدين لتحقيق ذلك�. وقال �إن الأمم المتحدة تجري حالياً أعمال استطلاعية أولية لضمان سلامة المجتمعات المستخدمة لهذا الطريق، بدعم من المجتمع المدني ومن مكتبي�؛ حاثًا �الأطراف على حماية هذا الإنجاز�، معربًا عن الأمل في �أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات�، مؤكدًا �أن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه�. وزاد مؤكدا: �ولكي يتمكن اليمن من الخروج من أزمته الاقتصادية الحالية، يتعين على الأطراف التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية�.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

السويد: "التجويع" الإسرائيلي لغزة "جريمة حرب"

العاصفة نيوز/ وكالات قالت وزيرة خارجية السويد الخميس إن رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة واستهدافها مواقع لتوزيع المساعدات يتسببان في تجويع المدنيين، وهو ما يمثل جريمة حرب. ومطلع يونيو، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن الهجمات القاتلة على مدنيين في محيط نقاط لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تُشكل 'جريمة حرب'، فيما اتهمت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب 'أعمال إبادة'. ورفضت إسرائيل هذا الاتهام بشكل قاطع. وقالت الوزيرة ماريا مالمر ستينرغارد في مؤتمر صحافي إن 'استخدام تجويع المدنيين أداة من أدوات الحرب، جريمة حرب. ينبغي عدم تسييس المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها سلاحا'. وأضافت أن 'هناك مؤشرات قوية حاليا على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي'. وشددت على 'أهمية وصول الغذاء والماء والأدوية بسرعة إلى السكان المدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية تماما'. وأعلنت السويد في ديسمبر 2024 أنها ستوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما حظرت إسرائيل المنظمة واتهمتها بتوفير غطاء لمقاتلي حماس. وصرح وزير التنمية الدولية السويدي بنيامين دوسا في المؤتمر الصحافي الخميس بأن ستوكهولم تُحوّل المساعدات الآن عبر منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وبأنها 'خامس أكبر مانح في العالم… وثاني أكبر مانح في الاتحاد الأوروبي للاستجابة الإنسانية في غزة'. وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها السويد لغزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 تبلغ حاليا أكثر من مليار كرونة (105 ملايين دولار)، بينما يبلغ إجمالي التمويل المخصص لغزة لعام 2025، 800 مليون كرونة. اقرأ المزيد... إيران تتوعد برد قاسٍ.. ونتنياهو يدعو للتأهب الطويل 13 يونيو، 2025 ( 9:40 صباحًا ) بذور السمسم الأسود: فوائد صحية مثبتة علمياً واستخدامات حديثة 13 يونيو، 2025 ( 1:06 صباحًا )

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 3 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

ارتفاع كبير لأسعار الصرف في عدن.. الوضع الاقتصادي يخرج عن السيطرة

خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجلت العملة المحلية في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، انهيارا كبيرا أمام الدولار والسعودي خلال الساعات الماضية. وفي مستجدات أسعار الصرف بمدينة اليوم الخميس، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2613ريالا عند البيع، و2595 ريالا عند الشراء، فيما تجاوز سعر صرف الريال السعودي 685 ريال للبيع، و682 ريالا عند الشراء. وتأتي هذه الأرقام الجديدة بفارق زيادة خلال 48 ساعة قدره 27 ريالا في صرف الدولار، ونحو 10 ريالات في صرف الريال السعودي. وفي هذا الشأن، توقع ناشطون من أبناء عدن والمناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف، وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3000 ريال يمنيا وفق خطة سياسة الا فقار والتجويع المتعمدة في تلك المناطق. وقال الناشطون: 'أن هناك خطة لرفع أسعار الصرف ووصول سعر الدولار الى ٣٠٠٠ والريال السعودي إلى ٨٠٠ بنهاية العام الحالي'، مؤكدين ان ما يحدث لسعر صرف الريال اليمني ليس عبثا؛ بل سياسة ممنهجة لفصائل التحالف. ولفتوا الى أن قيادة حكومة التحالف من وصفوهم بـ 'المرتزقة' وبعد قرار منع تصدير النفط باتوا يعتمدون كلياً على الوديعة السعودية بالدولار كمصدر دخل وحيد، إضافة إلى مبالغ تُقدِّمها السعودية لكنها تُصرف بالريال اليمني بعد تحويلها من الريال السعودي الذي يسلم لحساب البنك المركزي في البنك الأهلي السعودي. ومع استمرار انهيار العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، يشكو المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتردي الخدمات بشكل يومي، مع فقدان القدرة الشرائية للغالبية، وغياب رقابة حكومية فعالة على الأسواق، ويترافق ذلك مع عجز حكومي متواصل عن صرف المرتبات بشكل منتظم، وارتفاع تكاليف النقل والمشتقات النفطية، مما يفاقم الضغوط على الأسر اليمنية المتضررة والانهيار الاقتصادي المستمر منذ سنوات في مناطق جنوب وشرق اليمن. ووفق مراقبين، أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، وسط تحذيرات من انهيار وشيك قد يُفضي إلى كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وعلى العكس، تشهد العاصمة صنعاء استقرارًا اقتصاديا وماليا، بفضل إجراءات نقدية تنظيمية صارمة بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية، يفرضها البنك المركزي تحت إدارة حكومة صنعاء. وفي تعميم رسمي يعلن بنك صنعاء بشكل يومي، تثبيت أسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي والمحددة على النحو التالي. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. موضحا أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، مهيباً بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى بالاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).