أحدث الأخبار مع #جمالبلفقيه،
الأمناء
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأمناء
من أمريكا إلى إسرائيل.. طموحات الحوثي تحاصر اليمنيين بالأزمات
الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة دمّرت ما يقارب 70% من أرصفته ومرافقه الحيوية ومنشآت تخزين النفط منسّق إغاثي : المدنيون في مناطق نفوذ الحوثيين يواجهون أوضاعًا إنسانية وصلت مستويات المجاعة إلى الدرجة الخامسة الحكومة اليمنية أكدت استعداد الموانئ الواقعة تحت سيطرتها في عدن والمكلا لاستقبال السفن بأنواعها المختلفة صنعاء : تزاحم السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على كميات محددة من البنزين مع خروج ميناء الحديدة عن الخدمة إثر الهجمات الإسرائيلية، تتزايد حدّة القلق في أوساط اليمنيين، من تداعيات تعطيل منصة استيراد السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية الوحيدة، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، شمالي البلاد. وردًا على استهداف الحوثيين مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي الأحد الماضي، شنّت 30 مقاتلة إسرائيلية هجومًا عنيفًا، طال ميناء الحديدة، ومصنع "باجل" للأسمنت، شرقي محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الميليشيا، على سواحل مياه البحر الأحمر. كارثة إنسانية وقالت مصادر في سلطة محافظة الحديدة، المعيّنة من قبل الحكومة اليمنية، إن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الميليشيا، دمّرت ما يقارب 70% من أرصفته وعددًا من مرافقه الحيوية، بالإضافة إلى عدد من منشآت تخزين النفط المتبقية في الميناء. وبيّنت المصادر لـ"إرم نيوز" أن حجم الدمار الذي تعرّض له ميناء الحديدة، مساء الأحد الماضي، عطّل قدراته على استقبال السفن، خصوصًا في ظل تأثيرات الضربات الإسرائيلية السابقة، التي جعلت ثاني أكبر موانئ البلاد، يعمل بأقل إمكانياته مؤخرًا. وحذرت من تداعيات إنسانية كارثية، قد تتسبب في مفاقمة أزمة البلد الإنسانية، نتيجة توقف منفذ وصول الإمدادات والمساعدات الغذائية الوحيد، لسكان مناطق سيطرة الحوثيين، الأكثر كثافة سكانية. ومنذ سيطرة الحوثيين المطلقة على ميناء الحديدة، بعد عدم التزامهم بتنفيذ اتفاق "ستوكهولم" الموقع في العام 2018، الذي ينصّ على وضع الميناء تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بات المنفذ الحيوي والاستراتيجي، يشكّل أحد أهم موارد الميليشيا المالية، ونقطة وصول بعض الأسلحة المهرّبة، وفق تقارير دولية. وحتى صباح أول أمس الثلاثاء، لم تتطرق وسائل إعلام الحوثيين إلى حجم الأضرار التي وقعت في ميناء الحديدة، ولم تطمئن المواطنين عن موعد استئناف أنشطته، على العكس من تعاطيها السابق خلال عمليات الاستهداف الإسرائيلي المتكررة للميناء، العام الماضي. ويقول المنسّق العام للجنة الإغاثية في اليمن، الدكتور جمال بلفقيه، إن المدنيين في مناطق نفوذ الحوثيين، يواجهون أوضاعًا إنسانية أكثر خطورة، وصلت معها مستويات المجاعة إلى الدرجة الخامسة، "وبالتالي فإن عملية توقف وصول المساعدات والإمدادات الغذائية، يهدد بمضاعفة الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي". وأشار بلفقيه في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى إمكانية تدارك تعطيل ميناء الحديدة، الذي يستقبل ما تتراوح نسبته بين 70 إلى 80% من واردات السلع الغذائية والتجارية في اليمن، بعودة الأمور إلى ما كان عليه الوضع قبل الهدنة الأممية في العام 2022، التي استؤنف بموجبها النشاط بميناء الحديدة، بعد توقف لعدة سنوات. وبين أن الحكومة اليمنية لطالما أكدت استعداد الموانئ الواقعة تحت سيطرتها في عدن والمكلا، لاستقبال السفن بأنواعها المختلفة، سواء كانت تستورد سلعًا تجارية أم مساعدات إغاثية. "إضافة إلى توجيهها العديد من الدعوات للمنظمات الإنسانية الدولية، لنقل مكاتبها إلى مناطق الحكومة الشرعية، ومنها يمكن نقل المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق البلد بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، عبر الممرات البرّية العديدة". تدمير المقدرات ويرى رئيس مركز "أبعاد للدراسات والبحوث"، عبد السلام محمد، أن الضربات الإسرائيلية منذ يوليو/ تموز من العام الماضي، وحتى سادسها مساء أمس، "ركزت على مخازن الوقود، التي يتوقع أن تكون مصدرًا مهمًا لوقود الصواريخ والمسيّرات، بالذات في الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين". وبيّن عبد السلام، أن الحوثيين "يستدعون الخارج لضرب المقدرات اليمنية، ليس بنية الإضرار بإسرائيل، لأنهم يدركون أن ضرباتهم لا تأثير لها، بل مجرد مزايدة لجلب الحشد والتجنيد، ويعملون كل ذلك كرهًا في اليمنيين، فاستراتيجيتهم واضحة، وهي قتل الشعب اليمني جوعًا". وتابع في حديثه، أن النتيجة ستكون بلد مدمر وشعب يصارع الموت، "سواء انتهى ذلك بانتصارهم وحكم البلاد بالخراب، أم هزيمتهم ومن بعدهم الطوفان". وتتزامن عملية استهداف المقاتلات الإسرائيلية لميناء الحديدة، مع أزمة محروقات خانقة تواجهها مناطق الحوثيين، بعد تدمير الولايات المتحدة قبل أسابيع، منصّة استيراد المنتجات البترولية الوحيدة بميناء رأس عيسى، الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، وضرب أي محاولات لإصلاح أنابيب نقل الوقود من السفن بشكل مباشر، بشكل متكرر طوال الأيام الماضية، كان آخرها فجر أول أمس الثلاثاء. وبحسب تقارير محلية، فإن محطات التزود بالوقود في محافظة الحديدة، أغلقت بشكل مفاجئ بعد نفاد كمياتها المخزونة، ما تسبب في خلق حالة من الإرباك الشديد لدى المواطنين، وتعطّل مصالحهم وارتفاع أسعار المواصلات بنسبة 100%، وسط انتشار لعمليات استغلال مالي تُمارس في السوق السوداء. وفي العاصمة صنعاء، تزاحمت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، للحصول على كميات محددة من البنزين، بعد أن حاولت "شركة النفط" الخاضعة للحوثيين، ترتيب عملية التزود بالمنتجات البترولية عبر توزيع كروت متسلسلة، تسمح للمواطن بالحصول على 40 لترًا فقط، كل أسبوع.
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
من أمريكا إلى إسرائيل.. طموحات الحوثي تحاصر اليمنيين بالأزمات
الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة دمّرت ما يقارب 70% من أرصفته ومرافقه الحيوية ومنشآت تخزين النفط منسّق إغاثي : المدنيون في مناطق نفوذ الحوثيين يواجهون أوضاعًا إنسانية وصلت مستويات المجاعة إلى الدرجة الخامسة الحكومة اليمنية أكدت استعداد الموانئ الواقعة تحت سيطرتها في عدن والمكلا لاستقبال السفن بأنواعها المختلفة صنعاء : تزاحم السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على كميات محددة من البنزين مع خروج ميناء الحديدة عن الخدمة إثر الهجمات الإسرائيلية، تتزايد حدّة القلق في أوساط اليمنيين، من تداعيات تعطيل منصة استيراد السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية الوحيدة، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، شمالي البلاد. وردًا على استهداف الحوثيين مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي الأحد الماضي، شنّت 30 مقاتلة إسرائيلية هجومًا عنيفًا، طال ميناء الحديدة، ومصنع "باجل" للأسمنت، شرقي محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الميليشيا، على سواحل مياه البحر الأحمر. كارثة إنسانية وقالت مصادر في سلطة محافظة الحديدة، المعيّنة من قبل الحكومة اليمنية، إن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الميليشيا، دمّرت ما يقارب 70% من أرصفته وعددًا من مرافقه الحيوية، بالإضافة إلى عدد من منشآت تخزين النفط المتبقية في الميناء. وبيّنت المصادر لـ"إرم نيوز" أن حجم الدمار الذي تعرّض له ميناء الحديدة، مساء الأحد الماضي، عطّل قدراته على استقبال السفن، خصوصًا في ظل تأثيرات الضربات الإسرائيلية السابقة، التي جعلت ثاني أكبر موانئ البلاد، يعمل بأقل إمكانياته مؤخرًا. وحذرت من تداعيات إنسانية كارثية، قد تتسبب في مفاقمة أزمة البلد الإنسانية، نتيجة توقف منفذ وصول الإمدادات والمساعدات الغذائية الوحيد، لسكان مناطق سيطرة الحوثيين، الأكثر كثافة سكانية. ومنذ سيطرة الحوثيين المطلقة على ميناء الحديدة، بعد عدم التزامهم بتنفيذ اتفاق "ستوكهولم" الموقع في العام 2018، الذي ينصّ على وضع الميناء تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بات المنفذ الحيوي والاستراتيجي، يشكّل أحد أهم موارد الميليشيا المالية، ونقطة وصول بعض الأسلحة المهرّبة، وفق تقارير دولية. وحتى صباح أول أمس الثلاثاء، لم تتطرق وسائل إعلام الحوثيين إلى حجم الأضرار التي وقعت في ميناء الحديدة، ولم تطمئن المواطنين عن موعد استئناف أنشطته، على العكس من تعاطيها السابق خلال عمليات الاستهداف الإسرائيلي المتكررة للميناء، العام الماضي. موانئ بديلة ويقول المنسّق العام للجنة الإغاثية في اليمن، الدكتور جمال بلفقيه، إن المدنيين في مناطق نفوذ الحوثيين، يواجهون أوضاعًا إنسانية أكثر خطورة، وصلت معها مستويات المجاعة إلى الدرجة الخامسة، "وبالتالي فإن عملية توقف وصول المساعدات والإمدادات الغذائية، يهدد بمضاعفة الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي". وأشار بلفقيه في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى إمكانية تدارك تعطيل ميناء الحديدة، الذي يستقبل ما تتراوح نسبته بين 70 إلى 80% من واردات السلع الغذائية والتجارية في اليمن، بعودة الأمور إلى ما كان عليه الوضع قبل الهدنة الأممية في العام 2022، التي استؤنف بموجبها النشاط بميناء الحديدة، بعد توقف لعدة سنوات. وبين أن الحكومة اليمنية لطالما أكدت استعداد الموانئ الواقعة تحت سيطرتها في عدن والمكلا، لاستقبال السفن بأنواعها المختلفة، سواء كانت تستورد سلعًا تجارية أم مساعدات إغاثية. "إضافة إلى توجيهها العديد من الدعوات للمنظمات الإنسانية الدولية، لنقل مكاتبها إلى مناطق الحكومة الشرعية، ومنها يمكن نقل المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق البلد بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، عبر الممرات البرّية العديدة". تدمير المقدرات ويرى رئيس مركز "أبعاد للدراسات والبحوث"، عبد السلام محمد، أن الضربات الإسرائيلية منذ يوليو/ تموز من العام الماضي، وحتى سادسها مساء أمس، "ركزت على مخازن الوقود، التي يتوقع أن تكون مصدرًا مهمًا لوقود الصواريخ والمسيّرات، بالذات في الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين". وبيّن عبد السلام، أن الحوثيين "يستدعون الخارج لضرب المقدرات اليمنية، ليس بنية الإضرار بإسرائيل، لأنهم يدركون أن ضرباتهم لا تأثير لها، بل مجرد مزايدة لجلب الحشد والتجنيد، ويعملون كل ذلك كرهًا في اليمنيين، فاستراتيجيتهم واضحة، وهي قتل الشعب اليمني جوعًا". وتابع في حديثه، أن النتيجة ستكون بلد مدمر وشعب يصارع الموت، "سواء انتهى ذلك بانتصارهم وحكم البلاد بالخراب، أم هزيمتهم ومن بعدهم الطوفان". أزمة وقود وتتزامن عملية استهداف المقاتلات الإسرائيلية لميناء الحديدة، مع أزمة محروقات خانقة تواجهها مناطق الحوثيين، بعد تدمير الولايات المتحدة قبل أسابيع، منصّة استيراد المنتجات البترولية الوحيدة بميناء رأس عيسى، الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، وضرب أي محاولات لإصلاح أنابيب نقل الوقود من السفن بشكل مباشر، بشكل متكرر طوال الأيام الماضية، كان آخرها فجر أول أمس الثلاثاء . وبحسب تقارير محلية، فإن محطات التزود بالوقود في محافظة الحديدة، أغلقت بشكل مفاجئ بعد نفاد كمياتها المخزونة، ما تسبب في خلق حالة من الإرباك الشديد لدى المواطنين، وتعطّل مصالحهم وارتفاع أسعار المواصلات بنسبة 100%، وسط انتشار لعمليات استغلال مالي تُمارس في السوق السوداء. وفي العاصمة صنعاء، تزاحمت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، للحصول على كميات محددة من البنزين، بعد أن حاولت "شركة النفط" الخاضعة للحوثيين، ترتيب عملية التزود بالمنتجات البترولية عبر توزيع كروت متسلسلة، تسمح للمواطن بالحصول على 40 لترًا فقط، كل أسبوع.
الأمناء
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأمناء
بعد وقف المساعدات.. هل يدفع اليمنيون ثمن حرب واشنطن على الحوثيين؟
الخارجية الأمريكية : إيقاف تمويلنا لليمن وأفغانستان لمخاوفنا بأنه "يُفيد الجماعات الإرهابية الحوثية وطالبان" الدبعي: تعليق المساعدات الغذائية الأمريكية يكشف خلل آليات توزيع الدعم الإنساني الدولي وليس وجود تهديد أمني بلفقيه : لتقليل أضرار وقف المساعدات الأمريكية هناك جهود للتحالف العربي والمنظمات الإقليمية لتعويض هذا النقص وقف المساعدات الخارجية يهدد نحو 20 مليون يمنيّ يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة في وقت تتواصل فيه ضرباتها الجوية على مواقع منذ شهر، تبدو الولايات المتحدة ماضية في أخذ اليمنيين بجريرة الميليشيا، ومعاقبتهم جميعًا باستمرار وقف مساعداتها، عن أفقر البلدان العربية، الذي يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا، وفقًا للأمم المتحدة. وإلى جانب أفغانستان، استثنت واشنطن اليمن من تراجعها الأخير عن قرار خفض مساعداتها الغذائية الطارئة، التي عادت للعديد من دول العالم عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يهدد نحو 20 مليون يمنيّ، يعتمدون على المساعدات الخارجية، للبقاء على قيد الحياة. ووفقًا للخارجية الأمريكية، فإن إيقاف تمويلها المخصص لليمن وأفغانستان، يستند إلى مخاوف موثوقة وطويلة الأمد تشير إلى أنه "يُفيد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحوثيون وطالبان". وبدلًا من إيجاد آلية منسّقة لترتيب مسار مساعداتها الإنسانية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، قررت الولايات المتحدة إيقاف تمويلات البرامج الإغاثية عن جميع اليمنيين، سواء الواقعين تحت قبضة الحوثيين، أم القاطنين في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية. انتقال المنظمات : ويقول مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة، الدكتور جمال بلفقيه، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تأتي كثالث أكبر جهة دولية مانحة لليمن؛ إذ تقدم دعمًا سنويًا بمعدل 750 مليون دولار، موزعة على خطة الاستجابة الأممية ودعم المشاريع التنموية. وذكر بلفقيه في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن توقف هذه المنح "سيؤثر بلا شك على تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة منعهم وصول المساعدات السابقة إلى مستحقيها، واستمرار انتهاكاتهم ضد موظفي المنظمات الأممية والوكالات الإغاثية الدولية". وأعرب عن أسفه لهذا القرار الذي قال إنه "يأتي متزامنًا مع خفض المساعدات الأممية، واستمرار الضربات الأمريكية التي قد تدفع الكثير من الأسر للنزوح، فضلًا عن الضحايا والخسائر الكبيرة التي تحدثها السيول والأمطار سنويًا، ونحن مقبلون على موسم الأمطار". وأكد أن "ثمّة خللا يعتري العمل الإغاثي والإنساني، لأن معظم المنظمات والمؤسسات الدولية، تعمل من مناطق الحوثيين، ولا تزال ترفض الانتقال إلى مناطق الحكومة الشرعية رغم ما تبديه من استعداد لتذليل الصعوبات أمام العمل الإنساني، والتزامها بإيصال المساعدات إلى مستحقيها على كافة الأراضي اليمنية، وهذا يحول دون استمرار الدعم الأمريكي، لا سيما بعد تصنيفهم الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية". تقليل الأضرار : وفيما يتعلق بالبدائل الممكنة لتقليل الأضرار المتوقعة، أشار بلفقيه إلى أن اليمن يعتمد على جهود التحالف العربي والمنظمات الإقليمية في تعويض هذا النقص، "والأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجمعية الكويتية، يبذلون جهودًا كبيرة لسدّ الثغرات، سواء المتعلقة بالأمن الغذائي أم قطاع الصحة أو المجالات الإغاثية الأخرى". وأضاف أن العمل الإنساني يجب أن ينظم، ويمكن ذلك من خلال انتقال المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ونقل الأموال إلى البنك المركزي اليمني، والاستفادة من الممرات البرّية والبحرية لإيصال المساعدات واعتماد منظمات المجتمع المدني لإيصالها إلى جميع أنحاء البلاد، وفق آلية لا مركزية. وقال بلفقيه، إن الحكومة تعمل حاليًا على حشد الجهود الدولية، من أجل خطة الاستجابة الإنسانية التي من المتوقع أن تكون في مايو/ أيار المقبل، لمساعدة اليمنيين على الصمود إلى أن تتم عملية ترتيب العمل الإنساني بشكل عام. معايير صارمة : ويرى المدافع عن حقوق الإنسان، رياض الدبعي، أن استمرار تعليق المساعدات الغذائية الأمريكية بحجّة الخشية من وقوعها في أيدي الحوثيين "يكشف عن خلل واضح في آليات توزيع الدعم الإنساني الدولي، وليس فقط عن وجود تهديد أمني". وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن الحكومة الشرعية، تسيطر على مساحة واسعة من البلاد، وتمتلك بنية مؤسسية قادرة على التنسيق مع الجهات المانحة، سواء على مستوى الوزارات أم السلطات المحلية. وبحسب الدبعي، فإن ما يحول دون ذلك "هو التردد، وربما العجز في إعادة هيكلة البرامج الإغاثية بما يتناسب مع الواقع السياسي والإنساني"، مشيرًا إلى أن الكثير من الوكالات الدولية "ما زالت تفضل التعامل مع المنظمات العاملة في صنعاء، بما فيها تلك التي تخضع لتوجيهات الحوثيين، بحجة القدرة على الوصول، متجاهلين أن هذا الوصول يكون في الغالب مشروطًا، وتتحكم به جماعة مصنّفة إرهابية". بدوره، يعتقد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن ما يحول دون نجاح الحكومة اليمنية في إقناع شركائها الأمريكيين باستئناف المساعدات، مرتبط بآلية توزيعها؛ إذ كانت تمرّ عبر وكالات الأمم المتحدة التي يعمل معظمها في صنعاء، وفق إرادة وتوجيهات الحوثيين، وهذا ما يجعل الأمريكيين متخوفين من تجييرها لصالح الميليشيا. وأكد نصر في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنه ثبت ذلك فعليًا خلال الفترات السابقة، وتكرر مؤخرًا بعد استيلاء الحوثيين على مخازن برنامج الغذاء العالمي في صعدة. وقال إن جزءًا من هذه المساعدات يوجه مباشرة للحكومة الشرعية، عبر شركات أمريكية تعمل معها في قطاعات تنموية مختلفة، أو ما يخصص لدعم قدرات البنك المركزي اليمني، وزيادة كفاءة الحكومة عبر العديد من البرامج التي كانت ناجحة فعليًا ومؤثرة، "لكن ذلك توقف الآن، رغم إدراك الولايات المتحدة بأنها لا تذهب للحوثيين". المصدر: رويترز
