باستعمال مافيات التهريب.. النظام الجزائري يغرق فرنسا بمنتجات غذائية مسمومة

هبة بريس
لم تعد الحرب غير المعلنة بين الجزائر وفرنسا تقتصر على السجال السياسي والردود الدبلوماسية، بل تحولت إلى هجوم فعلي على صحة المواطن الفرنسي، بعدما أغرقت شبكات التهريب الجزائرية السوق الفرنسية بكميات ضخمة من منتجات غذائية مسمومة، وعلى رأسها شوكولاتة 'المرجان'، التي تحظر قوانين الاتحاد الأوروبي استيرادها لما تحتويه من مكونات ضارة بالصحة.
منتجات جزائرية غير قانونية
وفي هذا السياق، أعلنت الجمارك الفرنسية بميناء مرسيليا عن ضبط شحنة ضخمة من المنتجات الجزائرية غير القانونية، فاقت 15 ألف علبة من شوكولاتة 'المرجان'، إلى جانب كميات كبيرة من الحلويات والبسكويت المحشوة بمكونات ممنوعة مثل مسحوق الحليب، الذي يُمنع على الجزائر تصديره نحو أوروبا بسبب تدني معايير الجودة.
ووفق تقارير إعلامية فرنسية، فقد تم العثور على الشحنة داخل حاوية ضخمة تضم قرابة 20 طناً من هذه السموم الغذائية، التي تم تهريبها بطريقة غير مشروعة، وسط صمت مريب من السلطات الجزائرية.
ورغم الحظر الأوروبي المفروض منذ شتنبر 2024، فإن هذه المنتجات تواصل الزحف إلى الأسواق الموازية، خاصة في مرسيليا، المدينة التي تحوّلت إلى بوابة خلفية لنظام العسكر الجزائري لتصريف أزماته.
السوق السوداء
ويباع منتج 'المرجان' في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 30 يورو للعلبة، مما يكشف عن نشاط تجاري غير مشروع يدر أرباحاً ضخمة على عصابات تهريب لا تتحرك إلا بضوء أخضر من الجهات العليا في الجزائر.
وما يحدث ليس مجرد تهريب عشوائي، بل عملية ممنهجة، تديرها شبكات منظمة لها امتدادات في الداخل والخارج، وتستفيد من هشاشة الرقابة الجزائرية، بل وربما من تواطؤها.
التحاليل التي أجرتها السلطات الفرنسية أثبتت وجود مشتقات حليب في المنتجات المصادرة، رغم أن السوق الجزائرية تعاني من أزمة حادة في هذا المجال، الأمر الذي يثير شكوكاً جدية حول مصادر هذه المواد، ويدفع إلى التساؤل: من أين تحصل الجزائر على هذه الكميات؟
الجواب يبدو واضحاً: مصانع سرّية، غير خاضعة للمراقبة، تنتج سلعاً مغشوشة ومليئة بالمخاطر الصحية، لاستخدامها في حرب غير تقليدية ضد الخارج.
وسائل إجرامية
ولا يمكن عزل هذه العمليات عن تصاعد التوتر السياسي بين باريس والجزائر، حيث يبدو أن النظام الجزائري يبحث عن وسائل 'قذرة' للرد، عبر أساليب أقل ما يقال عنها إنها إجرامية، من قبيل إغراق السوق الفرنسية بمواد خطيرة. وهي استراتيجية خبيثة.
ويرى عدد من المراقبين أن ما يجري يدخل في إطار 'ابتزاز سياسي' تمارسه الجزائر ضد فرنسا، عبر أدوات غير تقليدية تشمل تهديد الأمن الصحي والاستهلاكي للفرنسيين.
وتتسق هذه السياسات مع منطق النظام الجزائري: تصدير الأزمات الداخلية نحو الخارج. بلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة، وعزلة سياسية دولية، لا يجد سوى 'التهريب المقنّع' وسيلة لمضايقة خصومه.
سموم غذائية
والأسوأ أن الضحية الأولى ليست فرنسا، بل الجالية الجزائرية نفسها، التي تُستغل عاطفياً تحت ذريعة الحنين إلى منتجات الوطن، لتُغرق في سموم غذائية مشكوك في مصدرها.
وفي الداخل، يكشف هذا السلوك عن فشل ذريع في بناء اقتصاد إنتاجي، أو توفير منتج غذائي بمعايير محترمة.
فالنظام العسكري بدل أن يطوّر الصناعة ويضبط الجودة، يختار المراوغة والاحتيال، مُكرّساً منطق اقتصاد الظل والتهريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 40 دقائق

• هبة بريس

الناصري يطالب بحضور لطيفة رأفت للمحكمة ويؤكد: "تصريحاتها متناقضة"

هبة بريس – البيضاء تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء جلساتها في قضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ'إسكوبار الصحراء'، حيث تم الاستماع يومه الجمعة إلى أقوال سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المتابع على خلفية تورطه المفترض في القضية. وخلال الجلسة، التمس الناصري, استدعاء الفنانة المغربية لطيفة رأفت للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، معتبراً أن تصريحاتها السابقة 'متناقضة'. وقال الناصري أمام هيئة المحكمة: 'كاينة لطيفة عند الشرطة، ولطيفة عند قاضي التحقيق، ولطيفة عند الصحافة.. شكون نتيقو؟'. وأضاف الرئيس السابق لنادي الوداد: 'أنا ألتمس حضورها للمحكمة باش نعرفو شكون نتيقو'، مؤكداً أن لطيفة رأفت أنكرت بعض التصريحات المنسوبة إليها عندما مثلت أمام قاضي التحقيق. وتُعد هذه الجلسة جزءاً من مسار قضائي معقد لا يزال يثير الكثير من المتابعة الإعلامية والاهتمام الشعبي، نظراً لتشابك خيوطه وتورط أسماء بارزة فيه. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

من مليونير يانصيب إلى متسوّل.. عامل بناء يخسر 6.5 مليون يورو بسبب نصائح مالية كارثية

تحوّل فوز مفاجئ في اليانصيب إلى كابوس مرير لعامل بناء إسباني يُدعى فرانسيسكو غيريرو، بعدما خسر ثروته البالغة 6.5 مليون يورو، إثر استثمارات مالية فاشلة أُبرمت بناء على نصائح مصرفية خاطئة لم يفهم تفاصيلها. في عام 2005، ظن غيريرو أنه ربح 33 ألف جنيه إسترليني فقط بسبب التحويل من البيزيتا إلى اليورو، قبل أن يُدرك لاحقاً أن الجائزة الحقيقية تقدر بملايين. قرر حينها أن يتصرف بحكمة ويستثمر المال لمستقبل أسرته، فلجأ إلى مستشار مصرفي بحثاً عن الأمان المالي، لكنه وقّع على مستندات معقّدة دون فهمها. قال غيريرو في تصريحات إعلامية: "قالوا لي إن الأموال ستكون آمنة، لكنني فقدت كل شيء. لم أكن أعلم حتى على ماذا وقّعت". ولسنوات، لم يمس أمواله، إلى أن احتاج لإجراء عملية جراحية في ركبته، ليكتشف أن حسابه البنكي أصبح فارغاً تماماً. رغم رفعه ثلاث دعاوى قضائية ضد البنك، وكسبه تعويضات تفوق 2.2 مليون يورو، فإن الديون الناتجة عن الاستثمارات عالية المخاطر التهمت كل شيء، ليجد نفسه اليوم يعيش كمتسول بعدما كان مليونيراً، في واحدة من أكثر قصص الخسارة المالية المأساوية التي شهدتها إسبانيا.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

سنة حبسا نافذا لمفتش شرطة حاولة اغتصاب فتاة داخل سيارته بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش، خلال الجلسة التي انعقدت صباح الاربعاء الماضي، مفتش شرطة بسنة واحدة حبسا نافذا بعد اعتقاله على خلفية محاولة اغتصاب امرأة داخل سيارته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الأخير من شهر فبراير، حينما تقدمت امرأة خمسينية بشكاية إلى المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، تتهم فيها رجل الأمن بمحاولة اغتصابها داخل سيارته الخاصة وسلبها حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وبطاقة تعريفها الوطنية وبطاقتها البنكية. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضية على فرقة الأخلاق العامة نظرًا لطبيعة الأفعال المزعومة. وأكدت المشتكية، أثناء الاستماع إليها، أن مفتش الشرطة، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار بجليز، أوقفها لحظة سحبها مبلغ 500 درهم من الشباك البنكي بالمحطة، وشرع في الحديث معها قبل أن يعرض عليها إيصالها إلى منزلها بحي باب إيلان، بعد أن استأذن عبر الجهاز لمغادرة عمله مؤقتًا. وأضافت أنها وافقت على الصعود إلى سيارته، لكنه عند وصوله إلى مدارة 'باب الخميس'، غيّر وجهته نحو حي عين أيطي، حيث توجه بها إلى مكان معزول بين النخيل، قبل أن يطلب منها ممارسة الجنس معه. وعند رفضها، حاول إرغامها بالقوة، لكنها قاومته، مما أدى إلى سقوط حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على المال والوثائق. وبعد فشله في تحقيق مبتغاه، تضيف المشتكية، انهال عليها بالسب والشتم قبل أن يعيدها إلى منزلها. وعند اكتشافها اختفاء حقيبتها، اتصلت به لاسترجاعها، لكنه رفض وأعاد سبها وشتمها، مما دفعها إلى التوجه لمصالح أمن ولاية مراكش لتقديم شكاية ضده. وخلال التحقيق، استمعت الشرطة إلى شاهد أكد أنه رأى المشتكية رفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. كما تم تتبع مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، منذ مغادرتها محطة القطار إلى حين وصولها إلى الحي المذكور. وأسفرت معاينة السيارة عن اكتشاف تزوير في لوحة ترقيمها. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مفتش الشرطة المعتقل كان قد تعرض سابقًا لعقوبة إدارية أثناء عمله بمطار مراكش المنارة، حيث تم توقيفه لمدة تسعة أشهر بسبب اختلالات مهنية، قبل أن يتم نقله إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات. إلا أن رئيس هذه الدائرة قرر لاحقًا تحويله للعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، بعد نشوب خلافات بينه وبين بعض زملائه. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة