مافيا اللحوم الحمراء… كتيبة الإعدام
بعد سنوات الجفاف القاسية، أثرت على الإنتاج الحيوان، دخلت 'لوبيات' على الخط، معلنة الحرب على القطيع المحلي، بهدف احتكار قطاع اللحوم، بجعل البلاد مرهونة في كل حاجياتها باستيراد اللحوم، لما تحققه العملية من أرباح كبيرة تتجاوز في مناسبات 300 في المائة. فعلا بدأ التنزيل الفعلي للمخطط بالإعلان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 16 ساعات
- رؤيا نيوز
ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية
اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.
الغد
منذ 19 ساعات
- الغد
ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية
اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. اضافة اعلان ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.
الاقتصادية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الاقتصادية
هل وضعت الحرب التجارية أوزارها؟
بعد نزع الولايات المتحدة والصين فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال العالمية وهددت بتباطؤ اقتصادي شامل، لا تزال الضبابية تسود في أوساط المراقبين بشأن مآلات الصراع، وما بعد انقضاء مهلة الـ 90 يوما للخفض الكبير في الرسوم الجمركية المتبادلة. قبل الحديث عن مستقبل التجارة العالمية بعد الاتفاق والإجابة عن سؤال من الرابح والخاسر من تداعياته.. المنطق يقول أن الخاسر في الحرب دائما هو من يصرخ أو يرفع الراية أولا، فالتهدئة المؤقتة للتوترات التجارية جاءت بتنازلات من الجانبين واتفاق على خفض الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية لتصل الرسوم الأمريكية إلى 30% والصينية إلى 10%. للوهلة الأولى يبدو بأن ترمب خرج رابحا، لأنه أجبر معظم دول على العالم على إعادة التفكير في شروط التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم، وقد تكون سياسة الضغط القصوى، الذي تتبعها إدارته في السياسة والاقتصاد ناجعة في حل معضلات لا يمكن التوصل إليها عبر سياسة الدبلوماسية الناعمة، لكن واقع الحال يقول أنه التراجع عن معظم الرسوم تحت ضغوط داخلية وخارجية بضغط من أجنحة في الحزب الجمهوري الأمريكي ولوبيات الأعمال، حيث يعي المستشارون في البيت الأبيض أن الانتخابات النصفية التشريعية لا بد من التحضير لها مبكرا كي لا تأتي بمفاجئات ورود فعل عكسية على سياسات البيت الأبيض. وحتى نكون واقعيين أكثر، لا تبدو واشنطن ولا حتى بكين جاهزتين لفك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم، ولا مصلحة لطرفي المعادلة بالانفصال في عالم تجاري مهدد بتعددية الأقطاب الاقتصادية وخروج العولمة عن مسارها. الحرب التجارية لا تبدو حتى الآن في نهاياتها، ويتوقع أن تأخذ أدوات جديدة غير سلاح الرسوم الجمركية، وهنا نتحدث عن التفوق الأمريكي الذي يفرض نفسه على دول العالم في مجالات التكنولوجيا وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ومن غير المنصف القول إن أمريكا تدفع ثمن سياساتها في وأد العولمة وإضعاف منظمة التجارة العالمية، التي صنعتها بنفسها. كثير من دول العالم أصبحت على قناعة اليوم بأن عليها شراء مزيد من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة، وهناك قناعة أيضا بأن وجود أمريكا قوية هو ضمان للسلم والاستقرار الاقتصادي العالمي، والاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن يتعدى أطنان اللحوم الذي سمحت بريطانيا بتصديرها إلى أسواقها، حيث سيفتح هذا الاتفاق آفاق شراكة أمريكية - بريطانية تلقي بظلالها على معادلات وسياسات المنافسة في أوروبا والغرب عموما. في الجهة المقابلة في آسيا تبدو اليابان وكذلك جارتها كندا ضمن أكبر المستفيدين من اتفاق عادل مع أمريكا يبقي اقتصاداتها قوية بعيدا عن النزاعات التجارية التي تقوض قواعد الاقتصاد العالمي. إدارة ترمب تركت الباب مواربا بالإبقاء على رسوم بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، وتسعى لإبقائها تعريفة في حدها الأدنى لمعظم الدول الأخرى، وبذلك تضع شكلا آخر أقل صدامية لعلاقاتها مع شركائها، والخلاصة إن التوصل إلى اتفاق هدنة مع الصين يشكل استدارة تكتيكية وعودة أمريكية إلى سياسة الواقعية في علاقاتها الاقتصادية الخارجية، فالحرب بين الكبار لا رابح فيها مهما كانت سجالاتها وانتصاراتها.
