أحدث الأخبار مع #لوبيات
رؤيا نيوز
منذ 12 ساعات
- صحة
- رؤيا نيوز
ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية
اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.
الغد
منذ 15 ساعات
- صحة
- الغد
ترامب في مواجهة لوبيات الأدوية
اعتاد العالم في عهد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على المفاجآت السّياسية والتّقلبات الحادة؛ خاصة مع صُدور الأوامر التنفيذية التي غالبًا ما تُثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. اضافة اعلان ومؤخّرًا؛ عاد ترامب ليشغل السّاحة بإعلان أمر تنفيذي جديد يستهدف خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي في خُطوة وُصِفت بالجريئة؛ لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصّمود أمام نفوذ شركات الأدوية العِملاقة ولوبيّاتها القويّة. لطالما كانت أسعار الأدوية في الولايات المتحدة موضع انتقاد عالمي؛ إذ يدفع المُواطن الأميركي أضعاف ما يدفعه نُظراؤُه في الدول المتقدمة الأخرى، ويعود ذلك جُزئيًّا إلى النّظام الصحي الأميركي المُعقَّد الذي يمنح شركات الأدوية مساحة واسعة لتحديدِ الأسعار دون قُيودٍ صارمة، مُستفيدة من غياب سياسات مركزية للتّفاوض على الأسعار كما هو الحال في أوروبا وكندا. هذا وقد حاولت إدارات أميركية سابقة مُعالجة هذه الإشكالية، إلاّ أنَّ محاولاتها غالبا ما اصطدمت بِجدار صلب من جماعات الضغط (اللوبيَات) التي تُمثّل مصالح شركات الأدوية الكُبرى. الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه ترامب يهدِف إلى مُواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في الدّول الغنيّة، وذلك عبر إلزام وزارة الصحة بعدمِ دفع أسعار أعلى من الأسعار العالميّة، خاصة بالنسبة للأدوية المُكلفة مثل أدوية السرطان وغيرها؛ كما يسعى القرار إلى تعزيز قُدرة برنامج «ميديكير» التأميني الحكومي على التفاوض الجماعي بشأن أسعار الأدوية، وهو ما قد يُؤدّي نظريا إلى خفض الأسعار بشكل كبير. لكن هذه الخطوة رغم أهميّتها تُواجه تحديّات هائلة؛ فشركات الأدوية الأميركية ليست مُجرَّد كيانات اقتصادية، بلْ هي قُوى ضغط سياسيّة واقتصادية هائلة، تمتلك من الموارد والعلاقات ما يُمكِّنها من التّأثير في صناعة القرار على أعلى المستويات. وتستثمر هذه الشركات سنويا مليارات الدولارات في حِملاتِ الضّغط السّياسي وتُوظِّف جيشًا من المُحامين والخبراء للدّفاع عن مصالحها أمامَ الكونغرس والإدارة الأميركية. وقد نجحت هذه اللوبيّات مِرارًا في تعطيل أو إفراغ العديد من المُبادرات الإصلاحية من مضمونها بِحُجة حِماية الابتكار وضمان استمرار الاستثمار في البحث العلمي؛ لذلك يرى الكثير من المراقبين أنّ هذا القرار قد يكون أقرب إلى الاستعراض السّياسي ولنْ يؤدّي إلى إحداث تغيير جوهري في سوق الدَّواء الأميركي. ردُّ فعل شركات الأدوية على الأمر التنفيذي لمْ يتأخّر؛ إذْ سارعت إلى التَّحذير من أنَّ أيْ تدخُّل حكومي في آلية التَّسعير يُؤدي إلى تقليص قُدرتها على تمويل الأبحاث وتطوير أدويةٍ جديدةٍ، كما ألْقت باللّوم على شركات التأمين ومقدّمي الرّعاية الصحية في ارتفاع الأسعار، غير أنّ الخبراء يَرون أنّ هذه الحُجَج كثيرًا ما تُستخدم كغِطاء لحمايةِ هوامش الرّبح المُرتفعة، خاصّة وأنّ أرباح شركات الأدوية الأميركية تتجاوز في كثير من الأحيان أرباح نظيراتها العالميّة. أمّا على الصعيد الدولي؛ فمن المُتوقع أنْ تلجأ شركات الأدوية إلى تعويض أي خسائر مُحتملة في السُّوق الأميركي عبر رفع الأسعار في الأسواق الأخرى؛ خاصة في الدّول ذات الأنظمة الصِّحيّة الأضعف أو الأقلْ قُدرة على التّفاوض. وهذا قدْ يُؤدي إلى تفاقُم أزمة الحُصول على الأدوية في العديد من الدُّول النَّامية، ويزيد من التفاوُت العالمي في فُرَص العلاج والرعاية الصحيّة. يظلُّ خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة هدفا مشروعا ومُلحا؛ لكنهُ يتطلَّب إصلاحات تشريعية عميقة تُعالج جُذور المُشكلة وتعاونًا دُوليًّا، وليس مجرّد أوامر تنفيذية قد لا تصمدْ أمامَ نُفوذ لوبيّات الأدوية؛ كما أنّ أي تغيير في بُنية السّوق الأميركي ستكون له انعكاسات عالميّة، الأمر الذي يستدعي حِوارًا أوسع حول العدالة في تسعير الأدوية على مستوى العالم.
الاقتصادية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
هل وضعت الحرب التجارية أوزارها؟
بعد نزع الولايات المتحدة والصين فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال العالمية وهددت بتباطؤ اقتصادي شامل، لا تزال الضبابية تسود في أوساط المراقبين بشأن مآلات الصراع، وما بعد انقضاء مهلة الـ 90 يوما للخفض الكبير في الرسوم الجمركية المتبادلة. قبل الحديث عن مستقبل التجارة العالمية بعد الاتفاق والإجابة عن سؤال من الرابح والخاسر من تداعياته.. المنطق يقول أن الخاسر في الحرب دائما هو من يصرخ أو يرفع الراية أولا، فالتهدئة المؤقتة للتوترات التجارية جاءت بتنازلات من الجانبين واتفاق على خفض الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية لتصل الرسوم الأمريكية إلى 30% والصينية إلى 10%. للوهلة الأولى يبدو بأن ترمب خرج رابحا، لأنه أجبر معظم دول على العالم على إعادة التفكير في شروط التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم، وقد تكون سياسة الضغط القصوى، الذي تتبعها إدارته في السياسة والاقتصاد ناجعة في حل معضلات لا يمكن التوصل إليها عبر سياسة الدبلوماسية الناعمة، لكن واقع الحال يقول أنه التراجع عن معظم الرسوم تحت ضغوط داخلية وخارجية بضغط من أجنحة في الحزب الجمهوري الأمريكي ولوبيات الأعمال، حيث يعي المستشارون في البيت الأبيض أن الانتخابات النصفية التشريعية لا بد من التحضير لها مبكرا كي لا تأتي بمفاجئات ورود فعل عكسية على سياسات البيت الأبيض. وحتى نكون واقعيين أكثر، لا تبدو واشنطن ولا حتى بكين جاهزتين لفك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم، ولا مصلحة لطرفي المعادلة بالانفصال في عالم تجاري مهدد بتعددية الأقطاب الاقتصادية وخروج العولمة عن مسارها. الحرب التجارية لا تبدو حتى الآن في نهاياتها، ويتوقع أن تأخذ أدوات جديدة غير سلاح الرسوم الجمركية، وهنا نتحدث عن التفوق الأمريكي الذي يفرض نفسه على دول العالم في مجالات التكنولوجيا وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ومن غير المنصف القول إن أمريكا تدفع ثمن سياساتها في وأد العولمة وإضعاف منظمة التجارة العالمية، التي صنعتها بنفسها. كثير من دول العالم أصبحت على قناعة اليوم بأن عليها شراء مزيد من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة، وهناك قناعة أيضا بأن وجود أمريكا قوية هو ضمان للسلم والاستقرار الاقتصادي العالمي، والاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن يتعدى أطنان اللحوم الذي سمحت بريطانيا بتصديرها إلى أسواقها، حيث سيفتح هذا الاتفاق آفاق شراكة أمريكية - بريطانية تلقي بظلالها على معادلات وسياسات المنافسة في أوروبا والغرب عموما. في الجهة المقابلة في آسيا تبدو اليابان وكذلك جارتها كندا ضمن أكبر المستفيدين من اتفاق عادل مع أمريكا يبقي اقتصاداتها قوية بعيدا عن النزاعات التجارية التي تقوض قواعد الاقتصاد العالمي. إدارة ترمب تركت الباب مواربا بالإبقاء على رسوم بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، وتسعى لإبقائها تعريفة في حدها الأدنى لمعظم الدول الأخرى، وبذلك تضع شكلا آخر أقل صدامية لعلاقاتها مع شركائها، والخلاصة إن التوصل إلى اتفاق هدنة مع الصين يشكل استدارة تكتيكية وعودة أمريكية إلى سياسة الواقعية في علاقاتها الاقتصادية الخارجية، فالحرب بين الكبار لا رابح فيها مهما كانت سجالاتها وانتصاراتها.
اذاعة طهران العربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اذاعة طهران العربية
ما الأهداف والأسباب التي تقف وراء العدوان الأمريكي على اليمن؟
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة، رسميًا جولة جديدة من الهجمات على أحد أفقر دول العالم، وهو اليمن. وبدأت هذه الهجمات الجوية في الوقت الذي قام فيه الرئيس الأمريكي الجديد، في الأيام الأولى لدخوله البيت الأبيض، بتوقيع أمر تنفيذي يعيد إدراج "أنصار الله" في قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الشعب اليمني. وفي الوقت نفسه، بدأت تحركات مشبوهة في جنوب اليمن تمهيدًا لجولة جديدة من الهجمات ضد صنعاء، والتي قوبلت برد فعل سريع من المقاومة اليمنية. كما أن السعودية والإمارات، واللتان لم تتمكنا بعد من تحقيق جميع أهدافهما في جبهة اليمن بعد ثماني سنوات من القتال، اتبعتا سياسة "الضغط الاقتصادي". وفي رد فعل على هذه الاستراتيجية، هدد زعيم "أنصار الله" بأنه إذا قررت الدول العربية استهداف النظام المصرفي والبنية المالية في اليمن، فإن بلاده سترد بالمثل. وفي هذه المذكرة، سنحاول، من خلال استعراض موجز للاشتباكات العسكرية المباشرة بين أمريكا واليمن، تحليل أسباب الهجوم على اليمن ومستقبله. بعد صدور أمر الهجوم على اليمن، أعد الجيش الأمريكي قائمة بالأهداف العسكرية والإنسانية والاستراتيجية في اليمن، والتي تقع ضمن مرمى آلة الحرب الأمريكية. تشمل هذه الأهداف مدنًا كبرى مثل "الجوف"، "عمران"، "الحديدة"، "صعدة" و"صنعاء"، التي أصبحت جميعها أهدافًا لهجمات القوات الأمريكية. في المقابل، قام اليمنيون باستهداف الأراضي المحتلة مرة أخرى، ومنع مرور السفن الصهيونية، وفي خطوة غير مسبوقة، استهدفوا حاملة الطائرات "هاري ترومان" عدة مرات. وقد لعبت الطائرات المسيرة المتقدمة، إلى جانب صواريخ "فلسطين-2" و"ذوالفقار"، دورًا حاسمًا في تجاوز أنظمة الدفاع الجوي للعدو واستهداف مصالحه. يسعى الأمريكيون خلال الجولة الجديدة من الاشتباكات بين واشنطن وصنعاء، إلى مواجهة "أنصار الله" مع الحد الأدنى من الدعم من حلفائهم الإقليميين والدوليين. سعى دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية لعام 2024 في الولايات المتحدة، كما فعل في ولايته الأولى، إلى جذب الناخبين الأمريكيين، وخاصة الطبقة المتوسطة البيضاء، من خلال التركيز على شعارات مثل " أمريكا أولاً" أو مشروع "أمريكا العظمى". وقد تجلى ذلك في اتباع سياسة طرد المهاجرين غير الشرعيين، ورفض استمرار الحرب، والسعي لإقامة هدنة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود مع المكسيك، وزيادة التوتر مع أعضاء نادي "الخمس أعين"، والمطالبة بالأراضي المتعلقة بغرينلاند، وتوسيع نطاق الحرب التجارية لتشمل أوروبا. كل هذه الخطوات تعكس نوعًا من السياسة الخارجية الانعزالية التي تتبناها الإدارة الأمريكية الجديدة لزيادة القوة الاقتصادية للبلاد والتركيز على ملف الصين. اليوم، تم نشر السفن والطائرات الحربية والقوات الأمريكية في منطقة الإندو-باسيفيك لتكون في خدمة السياسة المفروضة " إسرائيل أولاً". وفي هذه السياسة، تمكنت لوبيات مثل "أيباك"، و"جي ستريت"، و"اتحاد المسيحيين من أجل إسرائيل" من فرض رؤيتها على الإدارة الأمريكية الجديدة من خلال الضغط على أعضاء الكونغرس، والتواصل مع المقربين من ترامب، وفي النهاية إدارة مراكز الفكر للجمهوريين. وقد تم تصوير السياسة الشرق أوسطية للولايات المتحدة كأمر "استثنائي" يتطلب حماية مصالح الكيان الصهيوني. في هذا التصور، الذي أبعد مايكون عن الواقع إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في التغلب على روسيا والصين، فلا بد من هزيمة محور المقاومة وخلق " شرق أوسط جديد" من خلال توسيع اتفاقية أبراهام. وستدخل هذه الاتفاقية العسكرية-الأمنية مرحلة جديدة مع تفعيل ممر " الهند- الشرق الأوسط- أوروبا"، مما سيغير وجه المنطقة. يجب تحليل الحرب الحالية في اليمن والجهود الأمريكية للوصول إلى نوع من النتائج النهائية في المنطقة مع أخذ هذه الاعتبارات في الحسبان. تواجه المنطقة أيامًا مصيرية في المستقبل القريب. تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى تغيير وجه منطقة غرب آسيا بناءً على أولوياتهما ومصالحهما، بعد شهور من الحرب والهجمات المتتالية. ورغم فقدان محور المقاومة لسوريا وبعض الشخصيات البارزة، إلا أنه لا يزال له حضور قوي في غزة، والضفة الغربية، ولبنان، واليمن، والعراق، وإيران، ويمكنه استعادة قوته السابقة في أقصر وقت ممكن. على الرغم من ادعاءات مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بشأن تدمير جزء كبير من البنية التحتية العسكرية والقدرات القتالية للمقاومة في اليمن، إلا أن قوة نيران هذه الجماعة لا تزال قائمة في البحر الأحمر، وتواصل بقوة أداء مهمتها الدينية والوطنية. يعتقد بعض المحللين أن الهدف من هذا الهجوم الأحادي هو إظهار القوة، وفي الوقت نفسه الوصول إلى نوع من اتفاق الهدنة مع "أنصار الله". ومؤخرًا، أشار الرئيس الأمريكي بشكل غير مباشر إلى أن شرط وقف الهجوم على اليمن هو إنهاء عمليات الدفاع عن غزة من قبل "أنصار الله" في منطقة البحر الأحمر.
جريدة الصباح
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الصباح
مافيا اللحوم الحمراء… كتيبة الإعدام
بعد سنوات الجفاف القاسية، أثرت على الإنتاج الحيوان، دخلت 'لوبيات' على الخط، معلنة الحرب على القطيع المحلي، بهدف احتكار قطاع اللحوم، بجعل البلاد مرهونة في كل حاجياتها باستيراد اللحوم، لما تحققه العملية من أرباح كبيرة تتجاوز في مناسبات 300 في المائة. فعلا بدأ التنزيل الفعلي للمخطط بالإعلان
