صحافة مصرية: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من الأرصاد
- مدبولي: هذا العام نجني ثمار الجهد والعرق المبذول على مدار السنوات العشر الماضية - 1700 جنيه بدلًا من 1100.. الحكومة ترفع دعم الأطباء وتطلق حزمة تحفيزية شاملة
- مصر تُعرب عن خالص تعازيها للكونجو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات
- مدبولي: هذا العام نجني ثمار الجهد والعرق المبذول على مدار السنوات العشر الماضية
- مجلس حكماء المسلمين يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
- فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بأروقة الأزهر الخارجية بمحافظات الجمهورية
- الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. ودرجات الحرارة تتجاوز 40
- وزير التعليم: إجراءات تأمينية مشددة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل ناجح ومنظم
الاخبار
- محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثير الحريق على عقار تريمف المحترق
- موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من الأرصاد
- حزب الوفد يعقد اجتماعًا لمناقشة قانون الإيجار القديم
- «قوي عاملة النواب»: قمة السيسي وبوتين تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
استئناف جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا
تستأنف غدا الأحد، اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم ويشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم يأتي ذلك في الوقت يترقب ملايين المصريين، عودة المناقشات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تشهدها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتظارا للقرار النهائي بشأن مشروع القانون. وشهدت الاجتماعات الخمس السابقة، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي، التمسك برفض المقترح المقدم من الحكومة، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من أعضاء مجلس النواب، أو الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية. موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم وفي هذا الصدد أكدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي شارك في جلسات الحوار المجتمعي الخمس، التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة، انفتاحها على كافة الآراء، واستعدادها للنقاش والحوار حول كافة المقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يحقق المصلحة العليا لكلا الطرفين، قائلا: الحكومة ليست طرفا أو صاحب مصلحة في التعديلات. وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للجميع بالمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات. موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. منح الجميع حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم. موعد صدور تعديلات الإيجار القديم كما أعلن المستشار محمود فوزي، التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب. وبناء على موقف الحكومة التي ترغب في التعديل وفقا لرؤية المصلحة العامة، فإنه تشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات. نص زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع تعديلها، وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. موعد تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. يأتي ذلك بعدما انعقدت رؤية أغلب المشاركين في جلسات الاستماع السابقة، بأهمية تعديل تلك المادتين بمشروع قانون الإيجار القديم. وعبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وأكدت أغلب الأحزاب السياسية، ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية. وشهدت الأسابيع الماضية، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لاسيما وأن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق. مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
أصدر قانون رقم 84 لسنة 2022 لتنظيم الحج في مصر، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وهو قانون يهدف إلى تنظيم كافة إجراءات الحج وحماية الحجاج من المخالفات. كما يحدد القانون عقوبات مشددة لمن يخالف أحكامه بهدف ضمان أمان وسلامة حجاج بيت الله الحرام. عقوبات المخالفين في قانون تنظيم الحج نصت المادة "21" من الباب الرابع في قانون رقم 84 لسنة 2022 على غرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه إلى ثلاثة ملايين جنيه، لكل من يُنفذ رحلات الحج المخالفة لأحكام القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا للمادة "3" من القانون. تضاعف الغرامة في حال التكرار، حيث تشمل العقوبة تضاعف الحدين الأدنى والأقصى من الغرامة في حال ارتكاب المخالفة مرة أخرى. المادة 3: اختصاصات الجهات المنظمة للحج تنص المادة "3" على أن الجهات المنظمة للحج هي المسؤولة عن تنظيم شؤون الحج وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الحج. أهداف قانون تنظيم الحج يهدف قانون تنظيم الحج إلى توفير إجراءات واضحة ومنظمة لتسهيل أداء المناسك بشكل سليم وآمن. كما تسعى البوابة المصرية الموحدة للحج إلى مراقبة وتنظيم كافة العمليات المتعلقة بالحج، بدءًا من تسجيل الحجاج وصولًا إلى تنفيذ الرحلات وفقًا للمعايير المقررة.
تحيا مصر
منذ 7 ساعات
- تحيا مصر
700 جنيه .. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 10٪ علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
