استئناف جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا

تستأنف غدا الأحد، اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم
ويشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.
تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم
يأتي ذلك في الوقت يترقب ملايين المصريين، عودة المناقشات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تشهدها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتظارا للقرار النهائي بشأن مشروع القانون.
وشهدت الاجتماعات الخمس السابقة، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي، التمسك برفض المقترح المقدم من الحكومة، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من أعضاء مجلس النواب، أو الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية.
موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم
وفي هذا الصدد أكدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي شارك في جلسات الحوار المجتمعي الخمس، التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة، انفتاحها على كافة الآراء، واستعدادها للنقاش والحوار حول كافة المقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يحقق المصلحة العليا لكلا الطرفين، قائلا: الحكومة ليست طرفا أو صاحب مصلحة في التعديلات.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للجميع بالمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات.
موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
منح الجميع حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم.
موعد صدور تعديلات الإيجار القديم
كما أعلن المستشار محمود فوزي، التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب.
وبناء على موقف الحكومة التي ترغب في التعديل وفقا لرؤية المصلحة العامة، فإنه تشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات.
نص زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع تعديلها، وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
موعد تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
يأتي ذلك بعدما انعقدت رؤية أغلب المشاركين في جلسات الاستماع السابقة، بأهمية تعديل تلك المادتين بمشروع قانون الإيجار القديم.
وعبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية، ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
وشهدت الأسابيع الماضية، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.
رفض تحرير العقود الإيجارية
وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة.
زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم
وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لاسيما وأن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق.
مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم
وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 42 دقائق

• مصراوي

صور.. مدبولي يسلم عددًا من عقود وحدات سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة. جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائبها المهندس كمال بهجات، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز. وعقب وصوله لمدينة أكتوبر الجديدة، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة. وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، نموذجًا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية. وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لمقر تسليم الوحدات للمستفيدين؛ حيث قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، استهلته بالإشارة إلى الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة. وأشارت في هذا الصدد إلى أن إجمالي وحدات محدودي الدخل في هذه المبادرة يبلغ 1,002,100 وحدة، تم تنفيذ 734 ألفًا منها، 169 ألف وحدة بالمحافظات و565 ألف وحدة بالمدن الجديدة، كما أنه جار حاليًا تنفيذ 266 ألف وحدة (313 ألف وحدة إسكان اجتماعي، 53 ألف وحدة سكنية خضراء)، فيما يصل عدد الوحدات المخصصة إلى 639 ألف وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بإعلان (سكن لكل المصريين 7)، نحو 116 ألف وحدة. كما عرضت مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط "برنامج سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 33 ألف وحدة، منها 10 آلاف وحدة بالمحافظات، و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وجار تنفيذ حوالي 25 ألف وحدة حاليًا، منها 3.7 ألف وحدة بالمحافظات، و20.6 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المخصصة 10.3 ألف وحدة، منها 2400 وحدة تم الانتهاء منها، و7422 وحدة تصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 85%. وتطرقت مي عبد الحميد، إلى موقف المستفيدين من مبادرة (سكن لكل المصريين)، حيث يصل عددهم إلى 643 ألف مستفيد، بإجمالي دعم قيمته 10.21 مليار جنيه، من خلال منح دعم نقدي مباشر يبلغ حده الأدنى 5 آلاف جنيه، وحده الأقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية، وأيضًا من خلال دعم سعر الفائدة، حيث يتم منح تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة قدرها 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل، بدلًا من سعر الفائدة السوقيّ، وكذلك دعم المرافق والأرض؛ حيث يتم إعفاء المستفيدين من تكلفة المرافق العامة للوحدة السكنية، وأيضًا قيمة الانتفاع بالأرض، لافتة إلى أن إجمالي قيمة التمويل 85.48 مليار جنيه، موضحة أن هناك حرصًا على تمكين السيدات من تملك الوحدات السكنية، وذلك خلال حديثها عن توزيع المستفيدين طبقا للنوع. كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى موقف الحاجزين بإعلان (سكن لكل المصريين 7)، مشيرة إلى أنه تم طرح الإعلان لمتوسطي الدخل بأسبقية الحجز بتاريخ 21 مايو 2025، بنظام التسليم الفوري بعدد 3 محافظات، وتسليم خلال 18 شهرًا بعدد 12 محافظة، وتسليم خلال 36 شهرًا بعدد 4 محافظات. ونوهت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عام 2020؛ لتصبح أكثر استدامة وشمولًا، من خلال تبني أساليب البناء الأخضر واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، موزعة على المدن الجديدة وهي: (حدائق العاصمة ـ أسوان الجديدة ـ العبور الجديدة ـ العاشر من رمضان ـ أكتوبر الجديدة ـ السادات ـ بدر) بإجمالي 54558 وحدة سكنية؛ وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بجانب تقليل استهلاك المياه، وخفض معدل النفايات الصلبة، معربة عن تطلعها لقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة أحد نماذج الإسكان الأخضر قريبًا؛ دعما لهذا المشروع. وفيما يتعلق بمدينة أكتوبر الجديدة، أشارت مي عبد الحميد، إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي واحدة من المدن الجديدة في مصر تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف فدان، مما يجعلها من أكبر المدن الجديدة من حيث الامتداد، وتعتبر امتدادًا لمدينة 6 أكتوبر الأصلية، لكنها تخضع لإدارة جهاز مستقل ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تم إنشاؤها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متطورة، وجار تنفيذ العديد من المرافق (مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، ويوجد بالمدينة مشروعات إسكان مختلفة مثل: "الإسكان الاجتماعي"، و"دار مصر"، و"سكن مصر"، وتضم مناطق خدمية تشمل مدارس، وجامعات خاصة، ومراكز طبية، وأسواقًا تجارية. وفيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تنفيذ 80064 وحدة، وجار تنفيذ 70128 وحدة، وهناك 888 وحدة جار طرحها، بإجمالي 151080 وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المخصصة 75953 وحدة، بينما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 4111 وحدة. كما تناولت مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين 1) بمدينة أكتوبر الجديدة؛ مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الـ 90 مترًا فعدد الوحدات المتاحة للتخصيص يبلغ 8986 وحدة، ويصل عدد الوحدات المخصصة إلى 8332 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في وحدات الـ 75 مترًا 648 وحدة، وعدد الوحدات المخصصة 282 وحدة، لافتة إلى أنه جار تسليم عدد من العقود للحاجزين ضمن إعلان (سكن لكل المصريين 1)، والذي تم الانتهاء من أغلب وحداته؛ حيث تم تخصيص 9634 وحدة من إجمالي 9960 وحدة منفذة، مستعرضة من خلال الصور الملتقطة نماذج من المشروعات السكنية المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة. واختتمت مي عبد الحميد، عرضها، بالإشارة إلى الإشادات التي حصلت عليها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" من جانب عدد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع استقبل زيارات رسمية رفيعة المستوى، مثل زيارة رئيس جمهورية كينيا، ووفود رسمية من وزارات الإسكان وجهات حكومية أخرى في زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا وذلك على سبيل المثال، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ووفود من 10 بنوك مركزية، حيث أشادت جميع هذه الوفود بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وجودة الحياة التي تقدمها للمواطنين منخفضي الدخل، وأعربوا عن تطلعهم لنقل التجربة المصرية إلى بلادهم، وتوجهت مي عبد الحميد، بالشكر لرئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة على هذا المشروع. وعقب ذلك، صعد رئيس مجلس الوزراء، للمنصة لتسليم عدد من العقود للمستفيدين من المشروع، والذين عبروا عن سعادتهم لتسلمهم عقود وحداتهم، مؤكدين أن الدولة تقدم دعما حقيقيا لتمويل المشروعات السكنية المختلفة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

مصر اليوم

منذ 44 دقائق

• مصر اليوم

رئيس الوزراء يسلم عددا من عقود وحدات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بمشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائبها المهندس كمال بهجات، والمهندس/ محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز. وعقب وصوله لمدينة أكتوبر الجديدة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة. وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية. وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لمقر تسليم الوحدات للمستفيدين؛ حيث قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضا حول المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، استهلته بالإشارة إلى الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إجمالي وحدات محدودي الدخل في هذه المبادرة يبلغ 1,002,100 وحدة، تم تنفيذ 734 ألفا منها، (169 ألف وحدة بالمحافظات و 565 ألف وحدة بالمدن الجديدة)، كما أنه جار حاليا تنفيذ 266 ألف وحدة ( 313 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و53 ألف وحدة سكنية خضراء)، فيما يصل عدد الوحدات المخصصة إلى 639 ألف وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بإعلان (سكن لكل المصريين 7) 116 ألف وحدة. كما عرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط "برنامج سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 33 ألف وحدة، منها 10 آلاف وحدة بالمحافظات، و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وجار تنفيذ حوالي 25 ألف وحدة حاليا، منها 3.7 ألف وحدة بالمحافظات، و20.6 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المخصصة 10.3 ألف وحدة، منها 2400 وحدة تم الانتهاء منها، و7422 وحدة تصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 85%. وخلال عرضها، تطرقت مي عبد الحميد إلى موقف المستفيدين من مبادرة ( سكن لكل المصريين)، حيث يصل عددهم إلى 643 ألف مستفيد، بإجمالي دعم قيمته 10.21 مليار جنيه، من خلال منح دعم نقدي مباشر يبلغ حده الأدنى 5 آلاف جنيه، وحده الأقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية، وأيضا من خلال دعم سعر الفائدة، حيث يتم منح تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة قدرها 8% سنويا لمحدودي الدخل، و12% سنويا لمتوسطي الدخل، بدلا من سعر الفائدة السوقيّ، وكذلك دعم المرافق والأرض؛ حيث يتم إعفاء المستفيدين من تكلفة المرافق العامة للوحدة السكنية، وأيضا قيمة الانتفاع بالأرض، لافتة إلى أن إجمالي قيمة التمويل 85.48 مليار جنيه، موضحة أن هناك حرصا على تمكين السيدات من تملك الوحدات السكنية، وذلك خلال حديثها عن توزيع المستفيدين طبقا للنوع. كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى موقف الحاجزين بإعلان (سكن لكل المصريين 7)، مشيرة إلى أنه تم طرح الإعلان لمتوسطي الدخل بأسبقية الحجز بتاريخ 21 مايو 2025، بنظام التسليم الفوري بعدد 3 محافظات، وتسليم خلال 18 شهرا بعدد 12 محافظة، وتسليم خلال 36 شهرا بعدد 4 محافظات. كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عام 2020؛ لتصبح أكثر استدامة وشمولاً، من خلال تبني أساليب البناء الأخضر واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، موزعة على المدن الجديدة وهي: (حدائق العاصمة ـ أسوان الجديدة ـ العبور الجديدة ـ العاشر من رمضان ـ أكتوبر الجديدة ـ السادات ـ بدر) بإجمالي 54558 وحدة سكنية؛ وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة ، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بجانب تقليل استهلاك المياه، وخفض معدل النفايات الصلبة، معربة عن تطلعها لقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة أحد نماذج الإسكان الأخضر قريبا؛ دعما لهذا المشروع. وفيما يتعلق بمدينة أكتوبر الجديدة، أشارت مي عبد الحميد إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي واحدة من المدن الجديدة في مصر تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف فدان، مما يجعلها من أكبر المدن الجديدة من حيث الامتداد، وتعتبر امتدادًا لمدينة 6 أكتوبر الأصلية، لكنها تخضع لإدارة جهاز مستقل ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تم إنشاؤها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متطورة، وجار تنفيذ العديد من المرافق (مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، ويوجد بالمدينة مشروعات إسكان مختلفة مثل: "الإسكان الاجتماعي"، و"دار مصر"، و"سكن مصر"، وتضم مناطق خدمية تشمل مدارس، وجامعات خاصة، ومراكز طبية، وأسواقا تجارية. وفيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تنفيذ 80064 وحدة، وجار تنفيذ 70128 وحدة، وهناك 888 وحدة جار طرحها، بإجمالي 151080 وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المخصصة 75953 وحدة، بينما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 4111 وحدة. كما تناولت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين 1) بمدينة أكتوبر الجديدة؛ مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الـ 90 مترا فعدد الوحدات المتاحة للتخصيص يبلغ 8986 وحدة، ويصل عدد الوحدات المخصصة إلى 8332 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في وحدات الـ 75 مترا 648 وحدة، وعدد الوحدات المخصصة 282 وحدة، لافتة إلى أنه جار تسليم عدد من العقود للحاجزين ضمن إعلان (سكن لكل المصريين 1 )، والذي تم الانتهاء من أغلب وحداته؛ حيث تم تخصيص 9634 وحدة من إجمالي 9960 وحدة منفذة، مستعرضة من خلال الصور الملتقطة نماذج من المشروعات السكنية المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة. واختتمت مي عبد الحميد عرضها، بالإشارة إلى الإشادات التي حصلت عليها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" من جانب عدد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع استقبل زيارات رسمية رفيعة المستوى، مثل زيارة رئيس جمهورية كينيا، ووفود رسمية من وزارات الإسكان وجهات حكومية أخرى في زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا وذلك على سبيل المثال، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ووفود من 10 بنوك مركزية، حيث أشادت جميع هذه الوفود بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وجودة الحياة التي تقدمها للمواطنين منخفضي الدخل، وأعربوا عن تطلعهم لنقل التجربة المصرية إلى بلادهم، وتوجهت مي عبد الحميد بالشكر لرئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة على هذا المشروع. وعقب ذلك، صعد رئيس مجلس الوزراء للمنصة لتسليم عدد من العقود للمستفيدين من المشروع ، والذين عبروا عن سعادتهم لتسلمهم عقود وحداتهم، مؤكدين أن الدولة تقدم دعما حقيقيا لتمويل المشروعات السكنية المختلفة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مستقبل وطن

منذ 44 دقائق

• مستقبل وطن

مدبولي: 120 ألف جنيه دعم مباشر عند التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن يحصل على دعم مباشر من الدولية يتراوح بين 5 إلى 120 ألف جنيه من الدولة عند التقديم للحصول على شقة ضمن الإسكان الاجتماعي. وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش تفقد مشروعات للإسكان، اليوم السبت: «الدعم الذي يقدم للمواطن 60% من قيمة الوحدة الحقيقية ضمن الإسكان الاجتماعي.. الأرض والمرافق دون مقابل، والمواطن نفسه يأخذ دعم مباشر ما بين 5 إلى 120 ألف جنيه عند التقديم على شراء الوحدة، على أن يتم تقسيط ثمن الشقة على 20 سنة بنظام التموين العقاري بفائدة أقل 12%. وشدد، على أن الدولة مستمر في دعم مشروعات الإسكان، لاسيما مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى إنشاء مدن كاملة في 10 سنوات فقط، وأن الأولية الأولى للدولة المصرية هو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وعلى رأسها ملف الإسكان.