ترمب يجمد إنشاء الصندوق السيادي بسبب عقبات قانونية ومالية

جمّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته فشلت في توفير المرونة الاستثمارية الواسعة التي يسعى إليها، بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر.
عندما أمر إدارته في فبراير الماضي بوضع خطط تفصيلية، قال ترمب إنه يريد واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مقترحاً أن يتم تمويله من خلال تسييل أصول حكومية ضخمة، واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات مثل "تيك توك". كما أشار إلى إمكانية تحقيق أرباح من خلاله تُسهم في تقليص الدين القومي. وفي ذلك الوقت، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن الصندوق قد يبدأ العمل خلال 12 شهراً.
لكن الطموحات لإنشاء صندوق ينافس الصناديق التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات في الدول النفطية الكبرى، اصطدمت بواقع قانوني ومالي وسياسي، وتم خفض أولوية المشروع حالياً، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم أموراً غير معلنة. وبدلاً من ذلك، تتجه الإدارة إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط وأكثر محدودية باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة منفصلة من الكونجرس، بحسب الأشخاص.
تسديد الديون أولا
وخلال جولته في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، أبدى ترمب تحفظه على فكرة صندوق الثروة، مشيراً إلى أن الدين الأمريكي المتزايد هو الأولوية حالياً.
وقال في قطر يوم الخميس: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين".
وكان بيسينت ووزير التجارة هاورد لَتنِك، اللذان كلفهما ترمب بوضع الخطة خلال 90 يوماً، قد أعدّا مقترحاتهما في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا راضين عنها، ولم تُعرض خطة نهائية على ترمب للموافقة عليها، بحسب الأشخاص.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: "وفقاً للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب، قامت وزارتا الخزانة والتجارة بصياغة خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد".
ولم يرد متحدثون باسم وزارتي الخزانة والتجارة على طلبات التعليق.
أفكار غير قابلة للتنفيذ
كشفت الجهود التي جرت خلف الكواليس خلال الأشهر الماضية لتنفيذ رغبة ترمب، أن العديد من الأفكار الواردة في الأمر التنفيذي لا يمكن تنفيذها بسهولة ضمن القوانين والقيود الحالية على الميزانية، بحسب أشخاص مطّلعين. كما أن اقتراض الأموال لتمويل الصندوق من شأنه أن يضعف العائدات المتوقعة منه، مما يُحبط الآمال في استخدامه لسداد الدين.
تُركّز الإدارة الآن على سُبل دمج الوكالات القائمة التي لديها صلاحيات استثمارية بالفعل، بحسب الأشخاص.
تتضمن إحدى المقترحات إصدار أمر تنفيذي لتشكيل مكتب رقابي يُنسق بين هذه الصلاحيات الاستثمارية ويربطها بالأولويات الاستراتيجية والأمنية القومية التي يحددها ترمب. ويمكن لاحقاً تقنين هذه الخطوة من خلال الكونجرس.
في الوقت الراهن، قد يُنشأ هذا المكتب داخل وزارة الخزانة، ويشرف على مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية (DFC)، وبنك التصدير والاستيراد، ومكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون، وبرنامج القروض التابع لوزارة الطاقة، بحسب الأشخاص.
مؤسسة التمويل ودورها
وتعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أنشأها ترمب خلال ولايته الأولى لتعزيز الاستثمارات في مشاريع القطاع الخاص بالخارج ومواجهة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، نقطة الانطلاق المحتملة للصندوق. وتبلغ ميزانية المؤسسة حالياً 60 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتم مضاعفتها أو حتى ثلاثتها في قانون إعادة تفويض يُنتظر مناقشته في الكونغرس في وقت لاحق هذا العام، وفقاً للمصادر.
سيساهم هذا الحجم في تقريب الجهود الأميركية من صناديق استثمار استراتيجية حكومية أخرى، مثل "صندوق الثروة الوطني" الذي أطلقته بريطانيا مؤخراً بحجم 27.8 مليار جنيه إسترليني (36.8 مليار دولار).
وقال عدنان مزاري، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ونائب مدير سابق في صندوق النقد الدولي: "لكي يكون الصندوق فعالاً، يجب أن يتمتع بتفويض واضح وهيكل حوكمة خاضع للمساءلة". وأضاف: "تصريحات الإدارة حتى الآن غير واضحة أو تتجاهل هذه المسائل".
موافقة الكونجرس
أما الخيار الأكبر المتمثل في إنشاء صندوق بحجم تريليون دولار يُضاهي صندوق الثروة السيادي النرويجي أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فسيحتاج على الأرجح إلى موافقة الكونجرس، في الوقت الذي تجري فيه عملية إعداد الميزانية بالفعل.
وأمضى موظفو الإدارة الأشهر الماضية في دراسة صناديق الثروة السيادية. لكن من تمت استشارتهم في هذه العملية -بما في ذلك شركات استثمار كبرى- أعربوا عن حيرتهم حيال ما تريده الإدارة فعلاً، وشكّكوا في إمكانية إنشاء مثل هذا الصندوق في ظل غياب إجابات واضحة من الوزارات المعنية حول مصدر التمويل، وفقاً للأشخاص.
وخلال محادثاتهم مع وكالات وخبراء آخرين، طلب مسؤولو وزارتي الخزانة والتجارة مقترحات لتصميم هيكل حوكمة يضمن استقلال الصندوق عن التأثيرات السياسية. لكن ذلك، بحسب الأشخاص، كان من شأنه أن يُقوّض قدرة البيت الأبيض على استخدام الصندوق لتحقيق أولويات ترمب السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Asharq Business

منذ 44 دقائق

• Asharq Business

سعر القمح يتراجع لأقل مستوى في 9 أشهر مع قرب الحصاد

تراجعت عقود القمح المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2024، مع اقتراب موسم الحصاد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث استفادت المحاصيل في عدد من أكبر الدول المنتجة من هطول الأمطار. قال دينيس فوزنيسينسكي، المحلل الاقتصادي للزراعة في مصرف "كومنولث بانك أوف أستراليا" (Commonwealth Bank of Australia) ، عبر الهاتف، إن العديد من أكبر الدول المُصدّرة ستبدأ جني المحصول قرب منتصف العام تقريباً. ما يضغط على الأسعار في المدى القصير، إذ يُتوقع أن تؤدي التدفقات إلى زيادة الإمدادات. وأضاف أن أحوال المحاصيل في بعض أكبر الدول المنتجة أيضاً، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لا تشكل مصدراً للقلق كما كان متوقعاً في البداية. أشارت شركة "فايزالا" (Vaisala) لتوقعات المناخ في مذكرة صدرت الجمعة إلى أنه يُرتقب هطول زخات أمطار على منطقة البحر الأسود طوال الأسبوع الجاري، ما سيحسن رطوبة التربة ويفيد زراعة القمح شتاءً، بعد موجات الجفاف والبرد التي وقعت في وقت سابق من الموسم الجاري. مخزونات القمح قرب أقل مستوى منذ عقد يُتوقع أن تقدم الحكومة الأميركية أولى توقعاتها للعرض والطلب على مستوى العالم لموسم 2025-2026 في تقرير سيصدر لاحقاً الإثنين، ويتُوقع أن تشير التقديرات إلى أن حجم المخزونات العالمية بلغ 261.4 مليون طن، بحسب متوسط توقعات المحللين في مسح أجرته "بلومبرغ". ليتجاوز بذلك مستوى 261 مليون طن المتوقع في نهاية الموسم الجاري. رغم ذلك، ستظل المخزونات عند هذا الحجم قرب أدنى مستوى منذ نحو عقد، ما يترك السوق عرضة للخطر في حالة حدوث أي اضطرابات في الأحوال الجوية قبل جنى المحصول. كما لفتت "فايزالا" في المذكرة إلى استمرار الجفاف في مناطق متزايدة من الاتحاد الأوروبي، فيما يعاني المزارعون في الصين من الطقس السيء أيضاً. أما في الأسواق الأخرى، ارتفع سعر فول الصويا إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين عن "تقدم ملموس" بعد مفاوضات امتدت ليومين تهدف إلى تهدئة حرب الرسوم الجمركية. وبينما لم يُعلن عن أي إجراءات محددة حتى الآن، فإن هذه الانفراجة قد تساعد في النهاية على استئناف تجارة المحاصيل الزراعية التي توقفت بين البلدين. وتُعد الصين أكبر دولة مستوردة لفول الصويا في العالم.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الأمم المتحدة تحذّر: مساعدات غزة لم تصل.. وسكانها يواجهون مجاعة وشيكة

قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في قطاع غزة حتى الآن، وذلك بعد يومين من رفع إسرائيل حصاراً استمر 11 أسبوعاً وبدء السماح بدخول شحنات محدودة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. وبحسب "العربية. نت"، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك: "حتى الآن... لم تغادر أي إمدادات منطقة التحميل في كرم أبو سالم"، مضيفاً أن السبب في ذلك هو أن السلطات الإسرائيلية سمحت فقط بالوصول إلى داخل غزة "وهو ما شعرنا بأنه غير آمن.. إذ يحتمل وقوع عمليات نهب بسبب الحرمان الطويل". كما قال أحد مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة اليوم إن سكان غزة لم يتسلموا أي مساعدات، مع مرور يومين على إعلان الحكومة الإسرائيلية رفع حصار مستمر منذ 11 أسبوعاً جعل القطاع الفلسطيني على شفا "المجاعة". وذكر الجيش الإسرائيلي أن خمس شاحنات مساعدات دخلت غزة يوم الاثنين ودخلت 93 شاحنة يوم الثلاثاء، لكن مسؤولي إغاثة ومخابز محلية كانت تنتظر استلام إمدادات الطحين قالوا الإمدادات لم تصل إلى المطابخ الخيرية ولا المخابز ولا الأسواق ولا المستشفيات في غزة. وذكر أنطوان رينارد، مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية: "لم يصل أي من هذه المساعدات -وهي عبارة عن عدد محدود جدا من الشاحنات- إلى سكان غزة"، مضيفاً أن الشاحنات متوقفة على ما يبدو في معبر كرم أبو سالم. وترك الحصار الإسرائيلي الفلسطينيين في صراع بائس بشكل متزايد من أجل البقاء، رغم تزايد الضغوط الدولية والمحلية على حكومة إسرائيل، التي قال سياسي معارض إنها تخاطر بالتحول إلى "دولة منبوذة". وقالت صباح ورش أغا، وهي امرأة عمرها 67 عاماً من بيت لاهيا بشمال القطاع وتقيم في خيام قرب شاطئ مدينة غزة: "لا طحين.. لا أكل.. لا ماية. كانت المضخة تسقينا والمضخة بطلت تشتغل ومافيش سولار ولا في جاز". وقال عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز، إن 25 مخبزاً على الأقل تم إبلاغهم بأنهم سيتلقون الطحين من برنامج الأغذية العالمي لم يستلموا شيئاً، وإن حدة "الجوع" لم تهدأ. وقال محمود الحو، الذي يقف وسط حشود "مذعورة" لمدة تصل إلى ست ساعات يومياً على أمل الحصول على بعض حساء العدس لإبقاء أطفاله على قيد الحياة، "يعني من الساعة ثمانية الصبح، جاي واجف (منتظر) عشان بس نحصل على صحن يسد رمق من الجوع اللي احنا عايشينه، يعني الصحن دا ما يكفيش نفر يعني". وفرضت إسرائيل الحصار في مارس، متهمة حركة حماس بالاستيلاء على الإمدادات المخصصة للمدنيين، وهي تهمة تنفيها حماس. ومن المقرر بدء تطبيق نظام جديد مدعوم من الولايات المتحدة يستعين بمتعهدين من القطاع الخاص لتوزيع المساعدات قريباً. وقالت سلطات الصحة الفلسطينية إنه بينما كان سكان غزة ينتظرون المساعدات، أسفرت غارات جوية ونيران دبابات عن مقتل 34 على الأقل في أنحاء القطاع اليوم الأربعاء.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

دراسة علمية على 126 شركة تكشف: المرأة السعودية لا ترحم في الرقابة المالية وتعزيز الشفافية

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن تمكين المرأة السعودية في مجالس إدارات الشركات واللجان المختصة بالتدقيق يُسهم بشكل ملموس في تحسين جودة التدقيق المالي والحوكمة المؤسسية داخل السوق المالية السعودية. وأجريت الدراسة من قبل الباحثين عبدالعزيز النعيم وعبدالرحمن العمير، ونُشرت في مجلة Humanities & Social Sciences Communications العالمية، واستندت إلى تحليل بيانات 126 شركة مالية غير مصرفية مدرجة في السوق السعودية خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مستخدمة نماذج تحليلية متقدمة لقياس العلاقة بين تنوع الجنسين وجودة التدقيق. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية واضحة بين ارتفاع عدد النساء في مجالس الإدارة واللجان الرقابية وبين تحسّن جودة التدقيق، ما يعكس دور المرأة في تعزيز الرقابة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. واعتمدت الدراسة أيضاً على مؤشرات بديلة لتقييم جودة التدقيق مثل مدة خدمة المدقق الخارجي، لضمان موثوقية النتائج، التي ظلت ثابتة حتى مع تغير المؤشرات، ما يدعم بقوة فرضية أن التنوع الجندري ينعكس بشكل مباشر على فعالية الرقابة المالية. أخبار ذات صلة وأكد الباحثان أن نتائج هذه الدراسة تأتي في سياق الدعم المتزايد لأهداف رؤية السعودية 2030، خصوصاً في ما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، كما توفر نتائجها أدلة عملية يمكن أن يستفيد منها صناع القرار والقادة التنفيذيون في تحسين الحوكمة داخل الشركات. وتُعد هذه الدراسة من الإسهامات القليلة التي تتناول موضوع تمكين المرأة وتأثيره المباشر على ممارسات الحوكمة المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم توصيات إستراتيجية لتعزيز التنوع وتوظيفه بفعالية لتحقيق بيئة رقابية أقوى وأكثر شفافية.