دراسة إسرائيلية تعرض 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو في غزة
شارك في إعداد الدراسة باحثان، هما كوبي مايكل من «معهد دراسات الأمن القومي» الملحق بجامعة تل أبيب والقريب من وزارة الدفاع، ويوسي كوبرفاسر مدير «معهد القدس للاستراتيجية والأمن» والأستاذ الزائر في المركز الدولي لدراسات الأمن والشرطة بجامعة «جنوب ويلز» في بريطانيا.
واستفاضت الدراسة في عرض قدرات حركة «حماس»، وفي ذكر تفاصيل «ثلاثة خيارات استراتيجية» أمام الحكومة الإسرائيلية، وما يتضمنه كل منها من مزايا وعيوب.
تؤكد الدراسة أن حركة «حماس» ما زالت تحتفظ باثنين من الألوية العسكرية بالقطاع، هما لواء غزة ولواء خان يونس، رغم الضربات التي تلقتها والخسائر البشرية والمادية التي أُنزلت بها، وتقول إنها «ما زالت لديها قيادات عسكرية نشطة وبنى عسكرية صالحة. والأهم من ذلك أنها تواصل تجنيد الشباب وتسليحهم».
وتشير الدراسة إلى أن الحركة «استعادت قدراتها على تصنيع الأسلحة محلياً، معتمدة على بقايا قنابل الجيش الإسرائيلي غير المنفجرة، وعلى منشآت تصنيع ومراكز معرِفة لم تتعرض للتدمير».
آثار الدمار بقطاع غزة في صورة التقطتها طائرة مساعدات تابعة لسلاح الجو الألماني الأربعاء (إ.ب.أ)
وتحذّر الدراسة من أنه «ما لم يتم تفكيك (حماس) بصفتها كياناً حاكماً فعلياً في غزة - حتى إن بدت ضعيفة - فلن يتمكن أي بديل مدني حقيقي من الظهور، ولن يبدأ أي مسار جديّ لإعادة إعمار القطاع، ولن يُمكن إرساء واقع أمني في غزة أو حولها، ولن يختفي خطر حدوث توغلات إلى داخل إسرائيل، أو إطلاق صواريخ، أو تعطيل حياة السكان في النقب الغربي وما وراءه».
وتضيف: «نتيجة لذلك؛ سيكون من الصعب جداً إقناع سكان التجمعات السكنية على حدود غزة بأن العودة إلى منازلهم أو البقاء فيها هو أمر آمن».
وتقول الدراسة إن تفكيك الحركة «لا يعني القضاء على كل قائد أو عنصر، ولا تدمير كل صاروخ، كما لا يعني القضاء على آيديولوجيتها أو إزالة تأثيرها من عقول وقلوب الفلسطينيين. بل يعني إلغاء قدرتها على العمل بصفتها سلطةً منظمة عسكرياً وحكومياً في غزة».
وتشير إلى أن هناك أربع «مهمات» يتعين إبعاد «حماس» عنها، وهي «فرض القانون والنظام في غزة، وتشغيل الخدمات المدنية وآلية الدولة المدنية، والتحكم بالمساعدات الإنسانية، وجمع الضرائب وإدارة الاقتصاد المحلي».
يقول الباحثان إن هناك ثلاثة خيارات، لكل منها مزاياه ومخاطره، لكن أياً منها «لا يضمن تحقيق أهداف الحرب بالكامل».
ويتمثل الخيار الأول في تعزيز الضغوط العسكرية على «حماس» من أجل «دفعها لقبول مسودة وقف إطلاق النار التي اقترحها الوسطاء وقبلتها إسرائيل».
فلسطينيون يركضون لالتقاط مساعدات أسقطتها طائرات على مدينة غزة يوم الخميس (أ.ب)
ومن عناصر هذا الخيار، حسب الدراسة المنشورة، إضعاف القاعدة المالية لـ«حماس» وسيطرتها على السكان، وذلك عبر تشجيع التحرك نحو «المدينة الإنسانية» في الجنوب، وإحكام السيطرة على مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، ودعم مجموعات محلية، مثل جماعة ياسر أبو شباب في شرق رفح لتحل تدريجياً محل «حماس» في الحكم المدني في مناطق محددة.
ويرى الباحثان أن هذا الخيار يتيح أمام الحكومة وقتاً للتفاوض، ويخفف التوتر مع واشنطن. لكن مشكلته الرئيسية تكمن في أنه ليس من المؤكد أن توافق «حماس» على شروط إسرائيل التي تضمَّنها مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي ينص على «إطلاق سراح نحو نصف الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لشهرين، وسحب قوات من شمال غزة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين شديدي المخاطر، وبدء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب».
كذلك، سيعني هذا الخيار تواصل الضغوط الدولية، بما فيها الضغوط الأميركية، واستمرار استنزاف الجيش الإسرائيلي.
ولأن الدراسة لا تتوقع قبول «حماس» هذا الخيار؛ فسيستدعي ذلك «تصعيد الضغط العسكري الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار قدرات (حماس) العسكرية والحكومية، وربما يُسهّل إطلاق سراح بعض الرهائن دون مفاوضات ودون أن تسيطر إسرائيل على السكان أو تفرض إدارة عسكرية كاملة» على القطاع.
يقوم الخيار الثاني على قبول شروط «حماس» لإطلاق سراح جميع الرهائن؛ ما سيعني إنهاء الحرب وفق شروط الحركة، بما يشمل انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، وبقاء «حماس» القوة العسكرية الأساسية بالقطاع، والإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين.
قوارب تُقل أقارب إسرائليين محتجزين في غزة لدى انطلاقها من عسقلان صوب القطاع يوم الخميس (أ.ف.ب)
ومن مزايا هذا الخيار، حسب الدراسة، أنه «يستجيب لضغوط عائلات الرهائن والرأي العام، ويوقف الخسائر البشرية، ويقلل من إرهاق الجيش والعامة، ويخفف العبء المالي المباشر وغير المباشر، ويحسّن صورة إسرائيل دولياً».
بيد أن عيبه الكبير، كما تقول الدراسة، أنه «لن يحقق الأهداف العسكرية لإسرائيل بحيث تبقى (حماس) كياناً عسكرياً حياً وفكرياً داخل القطاع، وتقديم نفسها منتصراً؛ ما يرفع معنوياتها ويدفعها لتجديد قوتها فيما بعد».
ويشير البحث إلى أن توقع إنشاء سلطة مدنية بديلة عن «حماس» من عرب وفلسطينيين ودوليين، وربط إعادة الإعمار بعدم عودة الأعمال العسكرية، «يبدو تفاؤلاً مفرطاً».
يبقى الخيار الثالث، وهو احتلال قطاع غزة بالكامل وإقامة إدارة عسكرية مؤقتة. وهو خيار يرى الباحثان أن لا بديل عنه في حال فشل الحلول الأخرى.
وقوام الخيار الأخير «فرض احتلال مؤقت، واستحداث إدارة عسكرية لمدة عامين تقريباً تفي باحتياجات السكان، وتفتح المجال لبدائل مدنية وإعادة بناء، وتضمن دعماً مرجعياً دولياً وإقليمياً».
وللترويج له، تقول الدراسة إنه «يمكن أن يتضمن نماذج حكم محلية لمناطق محددة، أو هيكلاً هجيناً يجمع بين الحكم المحلي ونظام فيدرالي يضم غزة كوحدة جغرافية موحدة».
ولا يتردد الباحثان في القول إنه يشمل أيضاً «تنفيذاً جزئياً لخطة الهجرة الطوعية» التي سبق واقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وثمة شروط لنجاح الخيار الثالث وفقاً للدراسة؛ إذ يتعين تقديمه على أنه «ليس استمراراً للحرب، بل هو مرحلة نهاية الحرب». كما يجب توافر شرط سياسي رئيسي، وهو «إعلان إسرائيلي واضح بعدم وجود أي نية لإقامة مستوطنات في غزة، مع تحديد الهدف الأساسي: منع عودة (حماس) قوة حاكمة، وتهيئة الظروف لبناء إدارة مدنية بديلة، والانطلاق في إعادة الإعمار».
فلسطينيون متجمعون على تلة في النصيرات بوسط قطاع غزة الأربعاء ترقباً لإنزال مساعدات إنسانية جواً (أ.ف.ب)
ويقول الباحثان إن من مزايا الخيار الأخير «إمكانية تفكيك قدرات (حماس) العسكرية والإدارية، والتقليل من التهديد الإرهابي، وفتح المجال لعودة آمنة لسكان المناطق الحدودية المحيطة بغزة».
أما مصير الرهائن، فإن الدراسة تعدّ أن «العمل العسكري المنظم قد يدفع القيادات الباقية لـ(حماس) إلى إدراك عبثية استمرار الحرب، والتركيز على بقائها واستعادة وجودها خارج غزة. ومن المتوقع أن تحافظ (حماس) على حياة الرهائن بصفتها قيمةً تفاوضية، وقد تدفع السيطرة الإسرائيلية المدنيين الذين يملكون معلومات للكشف عنها».
بيد أن الخيار الثالث يكتنفه الكثير من التحديات والعيوب، ومنها الحاجة إلى قوات كبيرة لا تقل عن أربعة ألوية، ناهيك عن تكلفته المادية المرتفعة، وانعكاساته على صورة إسرائيل، والمسؤوليات الكبرى التي سيكون عليها تحملها في إدارة 2.2 مليون شخص، فضلاً عن مفاقمة التوتر داخل إسرائيل نفسها، وتواصل أنشطة الفصائل الفلسطينية.
بيد أن اللافت، أن الدراسة لا تشير إلى ما سيتكبده أهل القطاع من خسائر بشرية ومادية، ومن تفاقم المآسي والمجاعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
«فيتش»: تراجع أداء بنوك تركيا في الربع الأول
قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية الدولية إن أداء البنوك التركية تراجع في الربع الأول من عام 2025 بسبب تضييق الهوامش، وزيادة القروض المتعثرة، وارتفاع مخصصات الائتمان. وذكرت الوكالة، في تقرير حول الاقتصاد التركي تضمن ملاحظات على أداء البنوك في الربع الأول من العام، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي أديا بشكل عام إلى زيادة في القروض المتعثرة؛ ما رفع متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك. وأضافت أن متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك التي شملها التقييم قد ارتفع مع زيادة القروض المتعثرة في ظل بيئة تتميز بأسعار فائدة عالية لليرة التركية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتابعت «فيتش»، في تقريرها الذي نقلته وسائل إعلام تركية، الأحد، أن التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مرشح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لرئاسة تركيا وأبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، في مارس (آذار)، قد تؤثر في عملية خفض التضخم، وتثير الضغط على الليرة مرة أخرى في حال استمرار التقلبات أو حدوث تغيُّر في السياسة. اعتقال إمام أوغلو في مارس تسبب في احتجاجات وتأثير على الوضع الاقتصادي (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وتضمن التقرير أن متوسط نسبة أرباح التشغيل إلى متوسط الأصول المرشحة للمخاطر بالبنوك تراجع إلى 3.9 في المائة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2024. ويعكس هذا التراجع تضييق الهامش الناتج عن انخفاض عوائد وحجم القروض والأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل الودائع، رغم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأشار التقرير إلى أن إنتاج القروض المتعثرة في البنوك المشمولة بالتقييم ارتفع إلى 2.1 في المائة (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2024، وظلت القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثانية مستقرة عند متوسط 9.1 في المائة من إجمالي القروض. الليرة التركية تشهد تراجعاً مستمراً أمام الدولار (أ.ف.ب) وفي المقابل، انخفضت نسبة المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة قليلاً إلى 64 في المائة مقارنة مع 66 في المائة في نهاية العام 2024، وانخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المشمولة بتقييم «فيتش» إلى متوسط 34 في المائة بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2024 عند 36 في المائة، بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية قبل التقلبات في نهاية مارس. وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار منذ نهاية مارس، واستمر إصدار السندات بنحو 2.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، ولكنه تباطأ بعد التقلبات التي شهدها شهر مارس. والأسبوع الماضي، حذرت «فيتش»، في تقرير آخر، من أن الشركات الصناعية في تركيا ستواجه مخاطر ائتمانية كبيرة في العام الحالي بسبب مجموعة من التحديات الاقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي. وقالت إن هذه العوامل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة شروط الائتمان، تزيد من المخاطر في القطاع الصناعي، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للشركات في حال تدهور الظروف الاقتصادية الكلية. ولفت التقرير إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يؤثر سلباً في الشركات، حيث يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة وعبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يقلل التضخم المرتفع من القوة الشرائية، ويزيد من تكاليف العمالة، ما يضع ضغطاً على الأسعار. «فيتش» حذرت من مواجهة القطاع الصناعي في تركيا مخاطر ائتمانية كبيرة (إعلام تركي) وأوضح أن هذا الوضع يمثل تحدياً خاصاً للشركات التي تعتمد على المستهلك، وتعمل في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن بيئة الأعمال أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بسبب السياسات النقدية والمالية غير المؤكدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والضوابط على رأس المال. ويزيد تباطؤ النمو في أوروبا وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تضغط المنافسة المتزايدة من المنتجين الصينيين وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة على المصدرين، بالإضافة إلى ذلك، يسهم تفضيل الأفراد للادخار في ضعف الطلب المحلي، بحسب التقرير. وتوقعت «فيتش» أن يرتفع مستوى الديون في القطاع الصناعي في تركيا، حيث يُتوقع أن تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 3.8 في المائة في عام 2025، مقارنة بـ 2.3 في المائة في عام 2022. وتسهم التدفقات النقدية التشغيلية الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى رأس المال العامل في زيادة الاقتراض. وذكرت أن مخاطر إعادة التمويل والسيولة تزداد، خصوصاً بالنسبة للشركات المصنفة ضمن فئة «بي» وذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة، رغم قدرة كثير من الشركات على تجديد ديونها المحلية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض الشركات تتمتع بميزة نسبية، مثل شركات التي لديها عقود بالعملات الأجنبية أو القدرة على عكس تكاليف الطاقة.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تهدد بريطانيا وألمانيا وفرنسا بـ«رد قاس» على مواقفهم «الناقدة»
تجاوز الخطاب الإسرائيلي الرسمي حداً جديداً في الرد على مواقف الدول الغربية الصديقة والحليفة؛ لأنها «تجرأت وانتقدت» قرار تل أبيب إعادة احتلال قطاع غزة. فراحت تل أبيب تبعث برسائل تهديد؛ صريحة ومبطنة، وتذكّر الدول الغربية بتاريخها الاستعماري وعدائها لليهود، وتقول إنها سترد على كل عقاب ضد إسرائيل بعقاب مماثل، بما في ذلك حظر بيعها الأسلحة. ولمحت أوساط إسرائيلية إلى أنها تنوي الرد على حظر بيع الأسلحة الألمانية بحظر بيعها أجهزة الدفاع عن الطائرات المدنية والرادارات. وهددت بريطانيا بأنها ستحرمها من المعلومات الاستخبارية بشأن مكافحة الإرهاب. وكانت قد عدّت المبادرة التي تديرها فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية «هجوماً صليبياً ضد الدولة اليهودية». وأدت هذه اللهجة بكثير من الخبراء إلى أن يحذروا من «طابع الغطرسة الذي تحتوي عليه والذي قد يعود على إسرائيل بعواقب وخيمة». ويبدو أن هناك حاجة إلى أن يتذكر المسؤولون الإسرائيليون ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعيد هجوم «حماس» على محيط غزة، وعشية الهجمات الإيرانية على إسرائيل في أبريل (نيسان) 2024؛ إذ توجهت الحكومة الإسرائيلية بطلبات رسمية عاجلة إلى الدول الغربية ترجو تقديم المساعدات لها في مواجهة الحرب الوجودية التي تخوضها إسرائيل. دبابات وجنود في موقع عسكري إسرائيلي قرب حدود غزة (رويترز) لكن اللهجة تغيرت اليوم، وسيطر عليها خطاب القوة والغطرسة، حتى على دول كبرى تميزت برعاية إسرائيل قبل وبعد تأسيسها، مثل بريطانيا. فبعدما صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن حكومته تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الشهر المقبل إذا استمرت الحرب والتجويع، فإن الحكومة الإسرائيلية بدأت تدرس كيف ترد على ذلك. ومن بين الخطوات التي تفكر في اتخاذها وقف التعاون الأمني مع لندن. ووفق «القناة12» التلفزيونية الإسرائيلية، فقد قال مسؤول إسرائيلي كبير إن «على لندن أن تحذر، فنحن أيضاً نملك أوراقاً نستطيع اللعب بها، وستكون النتيجة خسارة جدية لبريطانيا». وجاءت اللهجة مع ألمانيا أعلى حدة، خصوصاً بعد القرار الذي اتخذه المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، بوقف تصدير أسلحة ألمانية تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة. والمعروف أن الأسلحة التي تستوردها إسرائيل من ألمانيا تعدّ قليلة، وفي عام 2024 بلغت قيمتها 353 مليون دولار. والأسلحة التي يمكن أن يشملها الحظر الجديد هي قذائف الدبابات وأجهزة اتصال، وبعض هذه الأجهزة والعتاد يمكن إنتاجه في إسرائيل؛ مما يعني أن القرار الألماني في الأساس ذو طابع معنوي وسياسي ولا يؤثر مباشرة على الحرب. ومع ذلك، فقد عدّته إسرائيل مصيبة، واتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بميرتس في محادثة متوترة؛ إذ عدّ نتنياهو القرار الألماني جائزة لحركة «حماس». نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في جلسة سابقة للكنيست الإسرائيلي (رويترز) وراح مسؤولون من طرفه يهددون بوقف بيع أسلحة إسرائيلية إلى ألمانيا، وهو ما عدته مصادر دبلوماسية «تهديداً ساذجاً»؛ لأن إسرائيل لا تستغني عن الأموال التي تتدفق على خزينتها من بيع هذه الأسلحة، مثل صاروخ «حيتس» وأجهزة الرادار والصواريخ التي تُركّب على الطائرات المدنية لحمايتها من هجمات صاروخية. كما راح وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، يلمح إلى دور ألمانيا في محاولة إبادة اليهود، قائلاً: «نحن نعتمد على أنفسنا في الدفاع عن شعبنا». وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد نشر بياناً ضد فرنسا عدّ فيه مشروعها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «كذباً رخيصاً يدخل في باب إنكار المساعدات الإسرائيلية لغزة. إنها حملة صليبية ضد الدولة اليهودية». وقام وزير الاستيعاب، أبيحاي شكلي، بنشر تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: «ردي على تصريحات ماكرون هو هذا:» وأعاد نشر شريط الفيديو الذي تظهر فيه زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي تصفعه عند خروجهما من الطائرة. يذكر أن التحليلات الواقعية في إسرائيل لما يجري في الساحة الأوروبية ضد الحرب على غزة تعترف بأن الحكومات الغربية تتأثر بضغوط المواطنين في الشارع. فالملايين الذين يخرجون في مظاهرات ضد الحرب وما تجلبه من قتل جماعي للفلسطينيين وتجويع، ويطالبون بفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، هم الذين يجعلون القيادات تُقدِم على تغيير سياستها. لكن الحكومة الإسرائيلية تفضل الإنكار وتعدّ ذلك «نشاطات معادية للسامية». وكما ادعى بنيامين الباليس، رئيس «مسيرة الحياة» في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن «80 في المائة ممن يقفون وراء المظاهرات هم من اليسار الراديكالي في أوروبا، ولا يعبرون عن موقف الشعوب. فهؤلاء يستغلون الحرب على غزة لتفجير عدائهم للسامية». لكن الكاتب جدعون ليفي رد عليه قائلاً إن «صور أطفال غزة الجائعين وصور الدمار والجثث الممزقة للفلسطينيين هي التي تحرك الجماهير ضد إسرائيل وتجعل حياة كل يهودي في الخارج مهددة». يذكر أن اليونان تشهد الأحد «يوم غضب» ضد الحرب الإسرائيلية. وقد عممت وزارة الخارجية تعليمات للمواطنين الإسرائيليين تدعوهم فيها إلى الامتناع عن التحدث بالعبرية في الشوارع والأماكن العامة، والتواضع في إظهار أي إشارة إلى أنهم إسرائيليون.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
السوداني يكسب الجولة الأولى في المواجهة مع الفصائل العراقية المسلحة
في وقت لم يعلن فيه «الإطار التنسيقي الشيعي» موقفاً واضحاً من الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء والعضو القيادي في هذا «الإطار» محمد شياع السوداني، ضد واحد من أهم الفصائل المسلحة «كتائب حزب الله»، فإن ردود الفعل التي صدرت عن هذا الفصيل وبعض الفصائل الأخرى عكست حالة من التردد والانقسام، بسبب حجم المفاجأة التي شكلها قرار السوداني الذي لم يكن متوقعاً لمعظم القوى السياسية. وحيث إن المناخ السياسي في البلاد تسيطر عليه المخاوف من إمكانية رد فعل أميركي- إسرائيلي غير متوقع حيال مشروع قانون «الحشد الشعبي» المطروح أمام البرلمان العراقي حالياً، فإن ما أقدم عليه السوداني من إجراءات ضد «الكتائب» -سواء بتسميتها بالعلن بأنها وعبر لواءين تابعَين لها بـ«الحشد الشعبي» هي من تقف خلف أحداث الدورة، أو لجهة الإصرار على عملية حصر السلاح بيد الدولة- بدأت ولن يتم الحياد عنها. السوداني اختار الأسبوع الماضي محافظة بابل -وهي أحد أهم معاقل «كتائب حزب الله» التي تسيطر على منطقة «جرف الصخر» ذات الغالبية السنية هناك- للحديث عن قرب بدء الإجراءات الخاصة بحصر السلاح المنفلت بيد الدولة. ولكي يعطي لما ينوي اتخاذه من قرارات بهذا الصدد زخماً أكبر، فقد أعاد خلال حضوره مهرجاناً جماهيرياً في إحدى قرى محافظة بابل ما كان قد صدر عن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، حول أهمية حصر السلاح بيد الدولة قبل أكثر من شهرين، أو استعادة ما كان كرره الأسبوع الماضي ممثل المرجع الأعلى في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، بشأن ما يتوجب اتخاذه بهذا الصدد. ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن صمت قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم في العراق يعكس عمق الأزمة بين أطرافه، لجهة الموقف من قرار السوداني الصريح باتهام «الكتائب» بالوقوف خلف حادثة الدورة التي خلَّفت قتلى وجرحى، ولجهة الموقف مما قد يترتب على اتخاذ أي قرار من قبلها في ظل التحشيد الأميركي- البريطاني غير المسبوق بالضد من إقرار قانون «الحشد الشعبي». وطبقاً للمراقبين أنفسهم، فإن العديد من قيادات «الإطار التنسيقي» التي لم تعلن موقفاً لمواجهة السوداني مع قوى السلاح المنفلت أو ضده، فإنها وقفت موقفاً معلناً ضد تصريحات متلفزة أدلى بها السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق مؤخراً، بشأن تأييد المملكة المتحدة الموقف الأميركي الرافض لإقرار قانون «الحشد الشعبي». وطبقاً لما يدور في العاصمة العراقية بغداد، فإنه في الوقت الذي لم تتمكن فيه القوى الشيعية التي تملك الأغلبية البرلمانية (183 نائباً من 325) من عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب من أجل التصويت على قانون «الحشد»، وهو ما يمثل ضربة لها حيال القوى الرافضة لإقرار القانون، فإن قرارات السوداني عمقت الأزمة داخلها، وهو ما سوف يتيح لرئيس الوزراء المضي في قرارته بالضد من قوى السلاح خارج نطاق الدولة. وبينما كانت تُنتظَر مواقف أكثر حدة من قبل القوى المسلحة في البلاد حيال قرارات السوداني التي بدت جريئة وغير مسبوقة، منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، فإن ما صدر عنها من مواقف عكس مستوى القلق والتناقض فيما بينها. ففي الوقت الذي أعلن فيه «لواء أنصار المرجعية» -وهو أحد الفصائل المسلحة- وقوفه إلى جانب السوداني، فإن ما صدر عن الفصائل الأخرى عكس مستوى القلق مما يمكن أن يحصل في المستقبل. فـ«الكتائب» وهي الفصيل المعني الذي سمَّاه السوداني بالاسم في حادثة الدورة، اتهم في بيان له اليوم (الأحد) ما سمَّاه أطرافاً محلية بالعمل على تنفيذ ما وصفه بـ«مخططات الأعداء». وبينما كان قائد فصيل «الكتائب» قد طالب قبل أيام قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» بما سمَّاه «الحجر على قرارات السوداني» رغم عدم اتهام رئيس الوزراء أي طرف في حادثة الدورة، فإنه بعد اتهام السوداني الصريح له أصدر بياناً جدَّد فيه المطالبة بسحب القوات الأميركية في العراق، مذكراً بما يرى أنه قدَّمه على صعيد مواجهة تنظيم «داعش»، مبيناً أنه قدم أكثر من 4 آلاف قتيل وجريح. وبينما لم يذكر بيان «الكتائب» السوداني بالاسم، فإنه أشار إلى أن «الولايات المتحدة وأتباعها سعوا على مدى سنوات لتشويه تاريخ هذا الفصيل، غير أن المؤلم هو ما يأتي من ذوي القربى» في إشارة ضمنية للسوداني. وبينما عدَّت الكتائب أن «تصريحات السفير البريطاني الأخيرة، وما مورس من ضغوط على اللجنة المكلَّفة بالتحقيق في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، تصب في خدمة مآرب الأعداء»، أشارت إلى أنها اتفقت منذ البداية مع قادة «الإطار التنسيقي» على تشكيل لجنة محايدة بإشرافهم: «إذ لا يصح أن يكون الخصم هو الحكم» على حد قولها. على صعيد متصل، فإن «لواء أنصار المرجعية» أعلن وبشكل واضح وقوفه إلى جانب إجراءات السوداني، وهي خطوة تصب في مصلحة ما اتخذه، وما ينوي اتخاذه في المستقبل. وقال بيان للِّواء المذكور: «نعلن أن (لواء أنصار المرجعية) جاهز أن يكون اللواء الأول في استقبال اللجان المكلفة من قبل القائد العام، في إعادة تقييم القواطع والتزام القطعات، وتقييم عمل كل مفاصل اللواء، ابتداءً من آمر اللواء وصعوداً إلى كل مجاهد في اللواء». إلى ذلك، صدرت بيانات عن «عصائب أهل الحق» و«كتائب سيد الشهداء» تقف في المنتصف من الأزمة الحالية التي لا تزال مفتوحة على شتى المفاجآت. وفي هذا السياق، صرح الخبير الأمني مخلد حازم لـ«الشرق الأوسط» بأن «القرار الذي اتخذه السوداني مثَّل في الواقع تحولاً كبيراً سوف يكون له تأثير على عمل الدولة الرسمي وما يتطلبه من إجراءات». وأضاف أن «نتائج التحقيق التي أصر رئيس الوزراء على أن تكون شفافة لأن هيئة (الحشد الشعبي) تابعة رسمياً له، كانت بمثابة صعقة للأطراف المسلحة» عاداً أن «ذلك جزء من التحديات المختلفة التي نواجهها، والتي تفرض على الحكومة أن تتصرف وفق المعايير التي تتعامل بها الدول ذات السيادة». وأشار إلى أن «الفصائل المسلحة كانت لها عمليات ضد الولايات المتحدة خارج إطار موافقة الحكومة العراقية، وبالتالي فإن من المتوقع أن تكون هناك ردة فعل من قبلها، بعد أن اتخذت الحكومة قرار المواجهة؛ حيث إن هذه الفصائل لم تتعوَّد سابقاً على مواقف من هذا النوع، وهو ما يمكن أن يجعلها تناور حيال الحكومة؛ لكن طبقاً لكل المعطيات فإن الحكومة ماضية في قراراتها بهدف ضبط إيقاع جميع الفصائل، ونشر الأمن في كل ربوع العراق، مع أن الأيام القادمة قد تكون حبلى بالمفاجآت».
