
شركة تأمين ترفض تعويض مالكي السفينة البريطانية (روبيمار) التي أغرقتها قوات صنعاء
ذكر موقع 'تريد ويندز' المتخصص في شؤون الملاحة البحرية، أمس الجمعة، أن معركة قضائية تدور بين مالكي السفينة البريطانية (روبيمار) والتي أغرقتها قوات صنعاء في مارس 2024، وبين شركة التأمين المعنية بتغطيتها، بسبب الخلاف على التعويضات.
ووفقاً للموقع فإن شركة 'بيريتوس' للتأمين ومقرها بيروت طالبت القضاء البريطاني بأن يحكم بعدم مسؤوليتها عن الخسارة البالغة 5 ملايين دولار، والناتجة عن غرق السفينة بسبب تعرضها لهجوم من قبل قوات صنعاء في مارس 2024.
وفي يونيو الفائت كانت شركة 'هيل ديكينسون' البريطانية للمحاماة قد ذكرت، في تقرير، أن شركة 'بيريتوس' للتأمين رفعت دعوى على مالك السفينة (روبيمار) وهي شركة (جولدن أدفنشر شيبينغ) ومقرها بريطانيا، مشيرة إلى أن شركة التأمين سعت إلى الحصول على 'إعلان عدم مسؤولية' لأن الخسارة الكلية للسفينة 'ناجمة عن حدث مستثنى صراحة في وثيقة التأمين'.
وكانت (روبيمار) أول سفينة تقوم قوات صنعاء بإغراقها بشكل كامل، وقد جاء استهدافها رداً على الغارات التي شنتها بريطانيا على اليمن في إطار الحملة الأمريكية التي قادتها إدارة بايدن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
دراسة: إسقاط الحوثيين طائرات MQ الأميركية يكشف هشاشة التفوق الجوي لواشنطن
دراسة: إسقاط الحوثيين طائرات MQ الأميركية يكشف هشاشة التفوق الجوي لواشنطن المجهر - متابعة خاصة السبت 05/يوليو/2025 - الساعة: 10:46 م في إعلان يعكس تحولاً لافتًا في توازنات القوة الجوية في المنطقة، كشف مصدر عسكري تابع لجماعة الحوثي أن قوات الجماعة تمكّنت من إسقاط 19 طائرة مسيّرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مايو 2025، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي تم إسقاطها منذ 2017 إلى 22 طائرة. وبحسب دراسة تحليلية أعدها وليد الأبارة، رئيس مؤكز اليمن والخليج للدراسات، فإنه يُعد هذا الطراز من الطائرات الهجومية والاستطلاعية الأبرز في الترسانة الأمريكية، حيث تصل قيمة الواحدة منها إلى نحو 30 مليون دولار، ما يمنح هذه العمليات بُعدًا استراتيجياً يتجاوز البعد العملياتي. ويوضح تقرير حديث بأن الحوثيين اعتمدوا على مزيج من التكتيكات الذكية والوسائل التكنولوجية غير التقليدية، فيما يُعرف بـ"الكمين الجوي الصامت"، ويتضمن: شبكات مراقبة ميدانية بشرية في المرتفعات لتتبع أنماط تحليق الطائرات، ومسيرات انتحارية تُطلق من نقاط مرتفعة، لاستهداف نقاط الضعف في نظام استشعار MQ-9 من الأعلى، وتشويش إلكتروني انتقائي تم تطويره بمساعدة روسية لتعطيل الاتصالات والتحكم عن بُعد. ورغم تأكيد الحوثيين أن عمليات الإسقاط تمت باستخدام "أسلحة محلية الصنع"، تشير تحليلات فنية إلى دعم خارجي ثلاثي، يشمل إيران التي زوّدت الجماعة بتقنيات من طائرات "قاصف" المعدّلة، ومجسات دقيقة لتعقّب الأهداف الجوية. إلى جانب دعم روسيا التي قدمت تدريبًا متخصصًا في الحرب الإلكترونية، وطورت صواريخ "SA-2" السوفيتية القديمة بقدرات توجيه جديدة، وكذلك الصين وفرت مكونات حساسة لمسيرات الحوثي مثل محركات "DLE"، وقدّمت صورًا فضائية عالية الدقة عبر شركات أقمار صناعية تجارية. تُعد MQ-9 Reaper رمزًا للتفوق الجوي الأمريكي، وإسقاطها بهذا العدد يشكل تحديًا كبيرًا لهيبة هذا السلاح. التحليل الاستراتيجي يُبرز ثلاث نتائج محورية وهي هشاشة الهيمنة الجوية الأمريكية في بيئات مشحونة ومعادية، وصعود الحرب غير المتماثلة كمهدد رئيسي للتكنولوجيا الغربية المتقدمة، وتنامي شراكة عسكرية متداخلة بين موسكو وطهران وبكين لاختبار أدوات كسر التفوق الأمريكي في بيئة حقيقية كساحة اليمن. ورداً على هذا التحدي، ضاعفت واشنطن من استثماراتها في التقنيات المضادة للمسيرات ضمن موازنة 2024، والتي خُصص فيها نحو 14.5 مليار دولار، شملت أنظمة ليزر عالي الطاقة (مثل ATHENA)، مستشعرات متعددة الطيف لرصد الزوايا العمياء للطائرات، وتفعيل تقنيات التشغيل التعاوني بين الطائرات المأهولة والمسيرة (MUM-T) لزيادة مرونة الاستجابة. وحذّر خبراء عسكريون من أن نجاح الحوثيين في هذه العمليات قد يفتح الباب أمام تكرار النموذج في مناطق صراع أخرى، خصوصًا أن مكونات الطائرات بدون طيار أصبحت متاحة تجاريًا. وفيما تشير تقارير استخباراتية إلى مشاركة الحوثيين لحطام الطائرات الأمريكية المُسقطة مع موسكو وبكين، بهدف دراسة بنيتها وتحليل نقاط ضعفها، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأسرار التقنية للجيش الأمريكي. وتشير الدراسة إلى الحرب في اليمن باتت تتجاوز حدودها المحلية لتتحول إلى مختبرٍ مفتوح لتجريب التكنولوجيات العسكرية الجديدة، وصراع نفوذ دولي تتلاقى فيه مصالح الفاعلين غير الدولتيين مع القوى الكبرى. وفي ظل صعود القدرات المضادة للطائرات لدى جماعات مسلحة مثل الحوثيين، يبدو أن عقيدة التفوق الجوي التقليدي تمر بأزمة تتطلب إعادة نظر عميقة في استراتيجيات الردع المستقبلية. تابع المجهر نت على X #قوات الحوثيين #جماعة الحوثي #التفوق الجوي لواشنطن #طائرات أمريكية


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
سويسرا تلوّح بإلغاء عقد الطائرات الإسرائيلية.. لهذا السبب!
أعلنت السلطات السويسرية، السبت، أنها تدرس إلغاء عقد بقيمة 377 مليون دولار مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، بسبب إخفاقات متكررة في تسليم مكونات أساسية لطائرات "هيرميس 900" الاستطلاعية دون طيار. وقال مدير التسليح الوطني، أورس لوهر، إن الشركة أخفقت في الوفاء بموعدين حاسمين لتسليم أنظمة الهبوط الآلي، مشيرًا إلى أن قرار الانفصال بات مطروحًا لأول مرة "كسيناريو جاد". وأكد لوهر أن إلغاء المشروع قد يؤدي إلى نزاع قانوني مكلف، لكنه "أحد البدائل المطروحة" بعد تأخر المشروع خمسة أعوام، بحسب تقرير رقابي رسمي. وتواجه الطائرات، التي استثمرت فيها وكالة المشتريات العسكرية السويسرية 300 مليون فرنك، تأجيلًا إضافيًا قد يؤخر دخولها الخدمة حتى عام 2029.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تفاصيل الاتفاق النادر بين الشرعية والحوثيين في تعز 'ماذا حدث؟'
دفعت أزمة مياه خانقة تشهدها محافظة تعز، السلطات المحلية لدى الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، اللتين تتقاسمان السيطرة على محافظة تعز، نحو 'اتفاق نادر'، يتعلق بإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك في المحافظة. وجرى الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ومدينة الحوبان الخاضعة لنفوذ الحوثيين. ورحب فريق الأمم المتحدة في اليمن، بالتفاق، الذي يأتي 'لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، عبر خطوط التماس'. وأكد أن الاتفاق 'يعدّ خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر محافظات اليمن معاناة من شحّ المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان'. وذكر الفريق الأممي أن الاتفاق من المتوقع أن يُسهم في 'إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز، واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من العقد، نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي'. وجاء الاتفاق، وفقًا للفريق نتيجة جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة، قدمت دعماً فنياً ومالياً، وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى الأعوام الماضية. وبحسب الفريق الأممي، فإن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار، لربط 90 ألف شخص، بما فيهم النازحون داخلياً، بشبكات المياه. وحث المانحين والشركات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة، ونظم صرف صحي موثوقة. من جهتها، قالت مصادر في السلطات المحلية الحكومية في تعز، إن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل حقول وآبار مائية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالحوبان، والتي كانت مصادر أساسية للمياه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الصراع. وبيّنت المصادر أنه سيتم تزويد مدينة تعز، مركز المحافظة، بالمياه من تلك المصادر، بعد إعادة تأهيلها وصيانة شبكات النقل والمضخات، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية لمشاريع المياه، خلال سنوات الحرب، بدعم أممي. ويواجه سكان مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين، أزمة شديد، في توافر المياه الصالحة للشرب، عقب سيطرة الميليشيا على مناطق حقول المياه الرئيسة، ووقف إمداداتها على مناطق الحكومة اليمنية، وهو ما تفاقم، مؤخراً، إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه، وشح الحصول عليها. ويحتل اليمن مراكز متقدمة بين قائمة بلدان العالم التي تعاني شحاً في المياه، وهو ما يجعل نحو 40% من إجمالي سكان البلد، لا يحصلون على مياه نظيفة، خاصة في المناطق الريفية الأكبر مساحة.