«إيجنكس من داماك» تنشئ مركز بيانات بإندونيسيا بـ 2.3 مليار دولار

أعلنت شركة «مراكز بيانات إيجنكس من داماك»، والمتخصصة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتابعة لمجموعة داماك، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إنشاء مركز بيانات متطور من الجيل الجديد المُحسن بالذكاء الاصطناعي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
والمركز سيكون الثاني للشركة في هذا السوق الحيوي. ويعد هذا المشروع، ضمن أبرز مراكز البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، بقدرة تشغيلية مستقبلية متوقعة تصل إلى 144 ميجاواط، واستثمار إجمالي يبلغ 2.3 مليار دولار. واستحوذت داماك على الأرض في مارس 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«داماك» تستثمر 2.3 مليار دولار لتطوير مركز بيانات بإندونيسيا

جاكرتا (الاتحاد) أعلنت شركة «مراكز بيانات إيجنكس من داماك»، التابعة لمجموعة «داماك» إنشاء مركز بيانات متطور من الجيل الجديد المُحسن بالذكاء الاصطناعي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ليكون المركز الثاني للشركة في هذا السوق الحيوي ويعد هذا المشروع ضمن أبرز مراكز البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، بقدرة تشغيلية مستقبلية متوقعة تصل إلى 144 ميجاواط واستثمار إجمالي يبلغ 2.3 مليار دولار. وبعد أن استحوذت مجموعة «داماك» على الأرض في شهر مارس 2025 ومع بدء مراحل الأعمال الإنشائية في الموقع، من المتوقع أن يتم تدشين المرحلة الأولى من عمليات المركز بحلول شهر ديسمبر من العام 2026، وسيتضمن تقنيات متطورة وعالية الكثافة معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يُرسي معايير جديدة كلياً للبنية التحتية الرقمية في تلك المنطقة ويُعد هذا المشروع أحد العناصر الرئيسية في مسيرة التحول الرقمي في إندونيسيا، حيث سيلعب دوراً محورياً في تسريع الانتقال من البنية التقليدية إلى اقتصاد رقمي قوي ومُحسن بالذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن إندونيسيا لا تزال تواجه تحديات تتعلق بوجود فجوات على مستوى البنية التحتية الرقمية، وضعف جاهزية الحوسبة السحابية واسعة النطاق، إلى جانب تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع زمن الاستجابة، إلا أنها تعد أحد الأسواق الواعدة في جنوب شرق آسيا وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يأتي هذا المشروع كاستجابةٍ مباشرة للطلب المتزايد على بنية تحتية قابلة للتوسع وموفرة للطاقة.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

شركة تأجير تقاضي زبوناً بسبب قيادة مركبة فارهة في الصحراء

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

الحبتور يحدد «دبي المالي» لطرح المحفظة الفندقية للاكتتاب العام

كشف مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف بن أحمد الحبتور، أن طرح المجموعة لمحفظتها الفندقية للاكتتاب العام سيكون في سوق دبي المالي حالياً، في وقت قد تدرس فيه المجموعة الطرح في أسواق أخرى لاحقاً. وقال الحبتور، لـ«الإمارات اليوم»، إن الطرح لن يكون لكامل محفظة المجموعة، بل للوحدة الفندقية العاملة في قطاع الفنادق حالياً، مشيراً إلى أن المجموعة تضم وحدات تعمل في قطاعات مختلفة مثل الفنادق، والتعليم، والمركبات، والعقارات. وأضاف: «سنبدأ بقطاع فنادق المجموعة في دولة الإمارات، وفي دبي في الوقت الراهن». ورداً على سؤال يتعلق بدوافع هذا التوجه لدى المجموعة، قال الحبتور: «السؤال الذي طرحناه كان: ماذا يمكن أن نقدم كـ(مجموعة الحبتور) للشباب الإماراتيين ليستفيدوا من هذا الاستثمار؟»، مشيراً إلى تخصيص شريحة بنسبة محددة ذات أولوية قبل الطرح. ورداً على سؤال حول موعد طرح المحفظة الفندقية للاكتتاب العام، قال الحبتور: «بعد الصيف سنتخذ القرار ونعلنه»، وكان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف الحبتور، كشف في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، أن المجموعة تدرس بجدية إمكانية طرح محفظتها الفندقية للاكتتاب العام في السوق الإماراتية، في خطوة قد تتبعها لاحقاً قطاعات أخرى تابعة للمجموعة. وقال الحبتور: «منذ البدايات المتواضعة يوم أسست شركتي من لا شيء وأنا فخور - بحمد الله - بأن مجموعة الحبتور تسير بخطى ثابتة على طريق التوسع والتميّز حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز مجموعات الأعمال والاستثمار المتكاملة في الإمارات والمنطقة». وأضاف: «عملنا وتوسعنا في قطاعات حيوية مثل الضيافة، السيارات، التعليم، العقارات، التأمين، وحققنا نجاحات نفتخر بها من دبي إلى الشرق الأوسط، ومن النمسا والمجر وبريطانيا في أوروبا، وصولاً إلى أميركا، رافعين علم دولة الإمارات عالياً أينما حللنا. لم تكن مشاريعنا أرقاماً فقط بل بصمات واضحة في النهضة العمرانية والاقتصادية لهذا الوطن العظيم». وتابع: «اليوم بعد أكثر من 55 عاماً من العمل المتواصل، أبشركم بأننا ندرس بجدية إمكانية طرح محفظتنا الفندقية المتميزة للاكتتاب العام في السوق الإماراتية كبداية قد نلحق بها قطاعاتنا الأخرى لاحقاً». وتضم محفظة «مجموعة الحبتور» الفندقية 14 فندقاً داخل دولة الإمارات وخارجها.