هيئة كفاءة الإنفاق: توظيف 200 ألف مواطن في التشغيل والصيانة

هيئة كفاءة الإنفاق
كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة، عن إسهامها مع عدد من الجهات الحكوميَّة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامَّة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة.جاء ذلك في تقرير للهيئة بمناسبة حصولها على الجائزة الذهبيَّة من المنظَّمة العالميَّة لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيليَّة، والقدرة على البحث والابتكار، وتحقيق التميُّز المستدام في قيادة التحوُّل بإدارة المرافق، وفقًا لأفضل المعايير المحليَّة والعالميَّة.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلَّف بالهيئة المهندس هاني مرزا، أنَّ الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكوميَّة إلى تعزيز ثقافة التميُّز، وتبنِّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول.وأفاد أنَّ الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، وحدَّدت مرافق وأصول بمساحات تتجاوز (20) مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنِّية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنيَّة؛ ممَّا حقق أثرًا ماليًّا بقيمة (3.8) مليارات ريال في التكاليف التشغيليَّة والرأسماليَّة.وطوَّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة، بالتعاون مع الجهات الحكوميَّة، الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكَّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق بعد أنْ وحَّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق.وطوَّرت الهيئة «مبادرة الصيانة المشتركة»، التي صُممت بالشراكة مع الجهات الحكوميَّة؛ لمعالجة تحدِّي تعدد عقود الصيانة المستقلة لكل جهة على حدة بمنطقة جغرافيَّة واحدة، إضافة لتحسين كفاءة الممارسات التقليديَّة لهذه العقود، عبر التحوُّل من نظام تصحيحي إلى نظام مخطط قائم على الأداء، وأدَّى توحيد عقد الصيانة لمنطقة جغرافيَّة واحدة إلى التركيز على الشفافيَّة في التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق على سعر الوحدة بنسبة (18%)، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيليَّة.ونتيجةً للبحث والابتكار في إدارة المرافق، أطلقت الهيئة مبادرة الطباعة ثلاثيَّة الأبعاد، بالتعاون مع جهات حكوميَّة؛ ممَّا أحدث تطورًا كبيرًا في إنتاج قطع الغيار، باستخدام تقنيات التصنيع المتطوِّرة، وخفض تكاليف التصنيع بنسبة (96%)، وتحسين سرعة التوريد بنسبة (88%)، وإطالة العمر الافتراضي لهذه القطع بنسبة (200%).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد السعودية

منذ 2 ساعات

• البلاد السعودية

تولت توظيف 200 ألف مواطن ومواطنة.. كفاءة الإنفاق تحصد ذهبية المنظمة العالمية لإدارة المرافق

البلاد (الرياض) حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية، والقدرة على البحث والابتكار، وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق، وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني مرزا، أن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز، وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية، والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف، وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولًا إلى التنمية المستدامة. وأفاد بأن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، وحددت مرافق وأصولًا بمساحات تتجاوز (20) مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية؛ ما حقق أثرًا ماليًا بقيمة (3.8) مليار ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية. وطوّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق، بعد أن وحّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق، ويتكون الدليل من (17) مجلدًا؛ يتضمن كل مجلد مجموعة واسعة من المعايير، وإجراءات التشغيل، وأفضل الممارسات المستمدة من المراجع الدولية والمحلية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية، في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

نمو الائتمان المصرفي بأكثر من 443 مليار ريال بنهاية أبريل 2025

وفي هذا الشأن سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموًّا سنويًّا بنسبة (16.5 %) بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ إجمالي قيمته (3,126,381) مليون ريال، بزيادة تجاوزت (443,018) مليون ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها (2,683,363) مليون ريال. إلى ذلك يساهم توسيع نطاق الائتمان المصرفي في المملكة مباشرة في تحفيز النمو الاقتصادي. فعندما تُمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضًا ميسرة، فإنها تملك القدرة على "التوسع، التوظيف، الابتكار، والمنافسة". وخلق اقتصاد ديناميكي يعج بالفرص. وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر أبريل 2025م، أن الائتمان المصرفي واصل تسجيل ارتفاعاته على مختلف المستويات، محققًا نموًّا ربعيًّا بنسبة 5 % مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وبقيمة بلغت (146,411) مليون ريال، حيث ارتفع من (2,955,550) مليون ريال إلى (3,101,961) مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتماشياً مع هذه الرؤية، عملت (ساما) على تعزيز الإطار الرقابي والاحترازي، وتحديث الأنظمة المصرفية بما يضمن شفافية الإقراض، وحماية المستهلك المالي، وتفادي تراكم الديون غير المنتجة، كما شهد القطاع المصرفي في الأعوام الأخيرة تطورًا رقميًا لافتًا، من خلال البنوك الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، ما جعل الحصول على التمويل أسهل وأكثر كفاءة. كما سجّل نموًا شهريًا بنسبة 0.8 %، بزيادة قدرها (24,420) مليون ريال مقارنةً بشهر مارس من العام نفسه، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3,101,961) مليون ريال. وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في إطار دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) شكّل ما نسبته (49 %) من إجمالي الائتمان، بقيمة (1,524,687) مليون ريال، فيما بلغ الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (36 %) بقيمة (1,135,757) مليون ريال، في حين بلغت نسبة الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو (15 %)، بقيمة (465,937) مليون ريال.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

رواتبنا… وجائزة العُر (مقارنة غير عادلة)

أعلم أنني قد أُثير شيئاً من عدم الارتياح لدى رعاة جائزة 'العر للإبداع وخدمة المجتمع' حين أتحدث عن المبلغ الذي خصصوه لها منذ انطلاقها وما رافقه من ارتفاع عدة مرات، فهم لا يحبذون الحديث عما يقدمونه من خير، ولا يرغبون أن تعرف يسراهم ما قدمت يمناهم. لكنني وجدت نفسي مدفوعًا لإجراء مقارنة مؤلمة بين واقع رواتب موظفي ومؤسسات الدولة التي لم يلحق بها أي ارتفاع منذ أكثر من عقد من الزمان، رغم انخفاض قيمتها، بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة، وبين ما تم من رفع كريم في قيمة جائزة 'العر' خلال عشر سنوات، حتى بلغت هذا العام أربعة أضعاف ما بدأت به، على النحو التالي: • عام 2014م = 1,000,000 ريال • عام 2021م = 2,000,000 ريال • عام 2024م = 3,000,000 ريال • عام 2025م = 4,000,000 ريال هكذا بادر رُعاة الجائزة مشكورين مأجورين إلى رفع قيمتها تدريجياً مع كل انهيار للريال، وتسارع التدهور الاقتصادي، متجاوزين بذلك النظام الداخلي للجائزة الذي وضعوه، وهو موقف يُحسب لهم، قد لا نجد له نظيراً في جوائز مماثلة، ويعكس كرماً ونبلاً يستحق التقدير. في المقابل، بقيت رواتب موظفي الدولة على حالها، رغم الانهيار المهول في قيمتها الشرائية. فأصبحت تلك الرواتب بالكاد تكفي لأيام معدودة من متطلبات الحياة الأساسية، وتراجعت قيمتها الحقيقية عشرات المرات، دون أي تدخل رسمي لتعويض الموظف أو تخفيف معاناته، وكأن الدولة لا ترى ما يحدث، ولا تسمع أنين من طحنهم الغلاء ممن كانوا إلى وقت قريب يعيشون حياة كريمة تعتمد على تلك الرواتب. ولمعرفة الانهيار الساحق برواتب الموظفين ، على سبيل المثال، أورد ما جاء في صحفة صديقي أستاذ الإحصاء والاقتصاد القياسي جامعة عدن، البروفيسور علي أحمد السقاف( (Pro Ali Ahmed Alsagafمن مقارنات قبل عدة أيام، فيما يخص راتب بروفيسور الجامعة، على النحو التالي: • عام 2010م = 1700$ • عام 2015م = 1440$ • عام 2018م =423.5$ • عام 2020م=300$ • عام 2024م=160$ • عام 2025م= 133$ وهنا نلحظ بوضوح الانخفاض التدريجي الموهول في قيمة رواتب أساتذة الجامعات، وما زال الانهيار مستمراً وبإيقاعات متسارعة، وقد تصل خلال أيام إلى أقل من 100دولار. وقس على ذلك رواتب بقية الموظفين ذوي الرواتب الضيئلة وهم غالبية موظفي الدولة ممن لا تساوي رواتبهم بضع عشرات من الدولارات. والأدهى من ذلك أن الوزراء وكبار مسؤولي الدولة يتقاضون رواتب عالية تُصرف لهم بعملات أجنبية، ويعيشون في رفاهية تامة، بعيدًا عن معاناة الناس، وكأنهم في وادٍ آخر لا يربطهم بهذا الشعب أي شعور بالمسؤولية أو الانتماء. ولو كان لديهم شيء من روح المسؤولية، لكان الأولى بهم أن يبقوا على رواتبهم بالعملة المحلية، ويشعروا بما يشعر به الناس، أو يرفعوا الرواتب كما فعل رعاة الجائزة الذين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى رفع قيمتها، رغم أنها جائزة أهلية تُمنح من أموالهم الخاصة، وليس من أموال الدولة ، كما هو حال الموظفين الذين لهم الحق في رواتب مجزية تقيهم الحاجة وتؤمن لهم حياة كريمة. فكم نحن بحق بحاجة إلى مسؤولين يحملون ذات الإحساس الإنساني النبيل، الذي لمسناه عند رعاة الجائزة الذين آلمهم أن تبقى قيمتها ثابتة كما بدأت عند إعلانها لأول مرة، فبادروا إلى رفعها بمقدار يليق بالمرحلة وظروفها. أما رواتبنا، فما زالت تتهاوى، وما زالت الدولة صامتة، وكأنها لا تسمع أنين من طحنهم الفقر والجوع. ختاما،، أدرك أن أصدقائي آل بن شيهون رعاة جائزة العر للإبداع وخدمة المجتمع، وهي جائزة أهلية مستقلة، لا تسرهم هذه المقارنة، لمعرفتي أنهم يفضلون عدم ذكر أية تفاصيل تخص مبالغ الجائزة، لكنني وجدت نفسي مدفوعًا إلى هذه المقارنة، لأن الفرق شاسع، والمقارنة مؤلمة، وتكشف الفارق الكبير بين من له ضمير حي ويعطي بسخاء من حر ماله مدفوعًا بضمير حي ، وبين من لا يأبه حتى بمعاناة شعبه من أموال الدولة التي ينعم بها هو والفاسدون. فمتى نجد في مؤسسات الدولة من يقتدي بهؤلاء الرجال النبلاء الذين نرفع لهم القبعات احترامًا وتقديرًا؟ د.علي صالح الخلاقي 22يونيو2025م ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.