وزير الداخلية يفتتح مركز الدفاع المدني الجديد بالرفاع

قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني ، صباح اليوم ، بافتتاح مركز الدفاع المدني الجديد في منطقة الرفاع ، حيث كان في استقبال معاليه ، سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ، معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.
ولدى وصول معاليه ، قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ، معلنا افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد . وبهذه المناسبة ، أشاد معالي الوزير بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، لمنظومة التطوير والتحديث بوزارة الداخلية واطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تأمين السلامة العامة من خلال منظومة متكاملة ، تضمن تقديم خدمات أمنية عصرية.
وأعرب معاليه عن تقديره لدور الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة ، مؤكدا على ما يتمتع به أفراده من احترافية وجاهزية وخبرة ميدانية ، حيث يظهرون دائما الإخلاص والشجاعة في التعامل مع مختلف الحوادث.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية الالتزام باشتراطات مراكز الدفاع المدني وتجهيزها بالآليات والقوى البشرية اللازمة وتوفير الخدمات والمعدات التي يتطلبها عمل رجال الدفاع المدني ، بما يسهم في أداء المهام بكفاءة ودقة وتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة.
وأكد معاليه على دور الإرشاد والتثقيف وبرامج التوعية المجتمعية في زيادة الوعي والثقافة الأمنية لدى أفراد المجتمع ، من خلال استخدام التقنيات الحديثة ، مما يسهم في بناء مجتمع آمن قائم على الشراكة المجتمعية ، منوها في هذا السياق إلى اطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية في نوفمبر 2023 كمشروع وطني من أجل تعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر الكوارث.
وخلال الزيارة ، استمع معالي وزير الداخلية إلى ايجاز حول مركز الدفاع المدني الجديد ، وهو مركز متخصص يوفر استجابة سريعة وفعالة للحوادث والطواريء ، وجاء إنشاؤه في ظل ما تشهده منطقة الرفاع من توسع في المنشآت التجارية والسكنية والخدمية. وأشار الايجاز إلى تأكيد برنامج عمل الحكومة "2023/2026" على الاستعداد المستمر لمواجهة الظروف الاستثنائية والكوارث ، وأهداف وزارة الداخلية بالعمل على توفير بيئة آمنة من خلال تحقيق مبدأ سرعة الاستجابة ورفع الجاهزية الأمنية في اطار إدارة الأزمات ومواجهة الكوارث. واستعرض الايجاز ، الموقع والنطاق الجغرافي للمركز ، منوها إلى تقليص زمن سرعة الاستجابة إلى 6 دقائق. كما استمع معالي الوزير إلى ايجاز قدمته إدارة الأشغال عن مرافق المركز ، وآخر قدمه الإسعاف الوطني.
وقد تفقد معالي وزير الداخلية ، مرافق مركز الدفاع المدني الجديد واطلع على غرفة العمليات ومنطقة الآليات والاسعاف الوطني ، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهد والعطاء والالتزام بسرعة الاستجابة للحوادث ، بما يضمن الأمن والسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

قرار الصين بإعفاء البحرينيين من التأشيرة يعزز الزيارات المتبادلة ويقوي أواصر العلاقات

ثمن رئيس جمعية الصداقة البحرينية الصينية، جواد الحواج، إعلان جمهورية الصين الشعبية إعفاء المواطنين البحرينيين من تأشيرة الدخول ابتداء من 9 يونيو 2025، وحتى 8 يونيو 2026، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة وتقوية أواصر الصداقة بما يدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متطورة. وأشار الحواج إلى أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الجديد يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، نحو تعزيز علاقات المملكة دوليا مع مختلف دول العالم مما أكسب المملكة مكانة مرموقة واحترامًا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الجمعية رجل الأعمال خلف حجير بالدور المتميز والكبير لمسيرة الدبلوماسية البحرينية في تعزيز العلاقات الدولية، مؤكدًا أن نجاح البحرين في بناء جسور التعاون مع الدول الصديقة يعكس الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية في خدمة الأهداف الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي مع الدول الصديقة بجانب فتح فرص أوسع لتنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن قرار الصين إعفاء مواطني البحرين من التأشيرة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز دور جمعية الصداقة البحرينية الصينية، حيث سيمكنها من توسيع أنشطتها وتعميق علاقاتها مع الشركاء الصينيين، لافتاً إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين الصديقين ويعزز من قدرة الجمعية على بناء جسور تواصل فعالة بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، ويدعم جهودها في دفع عجلة التعاون الاستثماري والتنمية المشتركة إلى آفاق أوسع، مثمناً دور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البحرين، ني روتشي، وجهوده المستمرة في تذليل العقبات وتسهيل تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها. وأكد حجير أن جمعية الصداقة البحرينية الصينية، ستواصل عملها الدؤوب خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والاقتصادية التي تساهم في تعزيز التفاهم والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مضيفاً أن الجمعية تسعى إلى تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، وتشجيع مبادرات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

توقيع أكثر من 30 اتفاقية و تفاهمات لتعزيز منظومة التمويلات الإسكانية بالمملكة

ترأست وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقد في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو 2025. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق 'بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملةً وآمنةً ومرنةً ومستدامةً'. حيث يستعرض وفد المملكة خلال اجتماعات الجمعية العامة جهود تطوير البرامج الإسكانية وسياسات التخطيط الحضري في المملكة، في إطار برنامج الحكومة 2023 - 2026، والاستعدادات للخطة الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 2026 - 2029. وأكدت الوزيرة الرميحي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان 'السكن اللائق للجميع' أن قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمامٍ ورعايةٍ كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ويأتي في مقدمة أولويات برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأضافت الوزيرة أن التوجيه الملكي السامي المُنجز بتوفير 40 ألف وحدة سكنية يمثل علامة مضيئة في المسيرة الإسكانية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتدادًا للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية. كما أشارت الوزيرة إلى نتائج مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أبريل الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث شهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة التمويلات الإسكانية، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا ومرونةً للمواطنين. وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تعمل من خلال الخطط والمسارات الإسكانية على استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقة بمحافظات المملكة. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تسعى لزيادة المخزون العقاري وذلك من خلال مسارين يتمثلان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشمل تنفيذ مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية، مضيفةً أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة الذي يوفر دعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة عن إطلاق البرنامج التمويلي 'تسهيل+' كأحدث المنتجات التمويلية ضمن جهود الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب برامج بيتي، والبيع على الخارطة، وحقوق تطوير الأراضي الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الحلول الإسكانية وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتقليص فترات الانتظار بنسبة 17 % خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مباشرة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، مع تأثيرات غير مباشرة شملت أكثر من 50 قطاعًا اقتصاديًا، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقًا لاستدامة هذا القطاع ورفع جودة الخدمات السكنية. وعلى صعيد تطوير التشريعات والقوانين المساندة والمنظمة للقطاع السكني، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديث عدد من التشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيدًا من المرونة، حيث شملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئة الخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية. وفيما يتعلق بجهود التخطيط العمراني، قالت وزيرة الإسكان إنه تم استكمال تخطيط 96 منطقة غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 84 كم² خلال أربع سنوات، وربطها بشبكات البنية التحتية وتخصيص مساحات للمرافق العامة والمجتمعية، مما أسهم في رفع جودة الحياة للسكان. واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن التوجيه السامي من ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة تعتمد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة البحرين إقليميا ودوليا في هذا المجال الحيوي.

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

عطلة عيد الأضحى من الخميس إلى الثلاثاء

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ، تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد 9 و10 و11 و12 ذو الحجة 1446هـ الموافق 5 و6 و7 و8 يونيو 2025م، وحيث إن يومي الجمعة والسبت يقعان ضمن هذه العطلة، يتم التعويض عنهما بيومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 9 و10 يونيو 2025م.