توقيع أكثر من 30 اتفاقية و تفاهمات لتعزيز منظومة التمويلات الإسكانية بالمملكة

ترأست وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقد في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو 2025.
وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق 'بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملةً وآمنةً ومرنةً ومستدامةً'. حيث يستعرض وفد المملكة خلال اجتماعات الجمعية العامة جهود تطوير البرامج الإسكانية وسياسات التخطيط الحضري في المملكة، في إطار برنامج الحكومة 2023 - 2026، والاستعدادات للخطة الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 2026 - 2029.
وأكدت الوزيرة الرميحي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان 'السكن اللائق للجميع' أن قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمامٍ ورعايةٍ كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ويأتي في مقدمة أولويات برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأضافت الوزيرة أن التوجيه الملكي السامي المُنجز بتوفير 40 ألف وحدة سكنية يمثل علامة مضيئة في المسيرة الإسكانية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتدادًا للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية.
كما أشارت الوزيرة إلى نتائج مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أبريل الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث شهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة التمويلات الإسكانية، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا ومرونةً للمواطنين.
وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تعمل من خلال الخطط والمسارات الإسكانية على استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقة بمحافظات المملكة.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تسعى لزيادة المخزون العقاري وذلك من خلال مسارين يتمثلان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشمل تنفيذ مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية، مضيفةً أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة الذي يوفر دعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة عن إطلاق البرنامج التمويلي 'تسهيل+' كأحدث المنتجات التمويلية ضمن جهود الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب برامج بيتي، والبيع على الخارطة، وحقوق تطوير الأراضي الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الحلول الإسكانية وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتقليص فترات الانتظار بنسبة 17 % خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مباشرة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، مع تأثيرات غير مباشرة شملت أكثر من 50 قطاعًا اقتصاديًا، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقًا لاستدامة هذا القطاع ورفع جودة الخدمات السكنية.
وعلى صعيد تطوير التشريعات والقوانين المساندة والمنظمة للقطاع السكني، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديث عدد من التشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيدًا من المرونة، حيث شملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئة الخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية.
وفيما يتعلق بجهود التخطيط العمراني، قالت وزيرة الإسكان إنه تم استكمال تخطيط 96 منطقة غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 84 كم² خلال أربع سنوات، وربطها بشبكات البنية التحتية وتخصيص مساحات للمرافق العامة والمجتمعية، مما أسهم في رفع جودة الحياة للسكان.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن التوجيه السامي من ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة تعتمد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة البحرين إقليميا ودوليا في هذا المجال الحيوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

يوسف حيدر الذي غادرنا بصمت

عند غروب العام الماضي، وقبيل استقبالنا العام 'الميلادي' الجديد (الحالي) بأيام معدودة، رحل عن عالمنا فجأة وبصمت الصديق والمواطن البحريني المسيحي الفذ يوسف حيدر أكبر حيدر الذي عشق وطنه البحرين عشقًا جمًّا بتعدديته ونسيجه الاجتماعي المعروف، وهو الذي وُلد وتربى في ظله بهذه الصفة. وظل المرحوم حيدر يفتخر دائمًا في أحاديثه الخاصة واللقاءات الإعلامية التي تُجرى معه بأنه وُلد في حي 'العوضية' شرقي المنامة المعروف بتعدديته الثقافية والدينية والمجاور تمامًا لأحياء من الطائفتين الكريمتين، كحورة الحدادة وحي الفاضل، وقد وُلد فقيدنا الراحل عام 1931 ورحل عن دنيانا عام 2024. بدأ تعليمه الأولي في مستشفى الإرسالية الأمريكية، ثم التحق بالمدرسة الغربية (أبو بكر الصديق حاليًّا) خلال الفترة 1941 - 1943، ثم التحق بالمدرسة الشرقية القريبة من المخبز الشرقي بقلب سوق العاصمة المنامة. وفي عام 1946 سافر إلى فلسطين، بيد أن اندلاع الحرب الإسرائيلية - العربية الأولى التي انتهت بالنكبة حال دون إكمال دراسته، ما اضطره للعودة إلى وطنه البحرين. لكن أنعم الله عليه لاحقًا بزواجه في عام 1964 من الأستاذة والمربية الفاضلة الفلسطينية ليلى الياس أبو رمان، وقد التحقت كأستاذة مُدرسة ثم عُينت كمديرة في مدرسة الإرسالية الأمريكية التي تحول اسمها لاحقًا إلى 'مدرسة الرجاء'، وبقي المبنى نفسه مجاورًا لمستشفى الإرسالية، والتي كانت تُعد من أرقى وأرفع مدارس العاصمة، حيث تخرج على يدها العديد من علية القوم، والتي ما فتئت تتذكرهم في حوار أجريته معها، رغم ضعف بصرها وسمعها، وكان هذا قبل وفاة زوجها بنحو عام، ومنهم الزميل رئيس التحرير الأستاذ مؤنس المردي الذي حملتني تحياتها وسلامها إليه وقد أبلغته بذلك، وقد كان خجلًا شديد الامتنان لمبادرتها. كما أطلعتني في ذلك الحوار القصير على صورة تجمعها وزميلات لها في المرحلة الجامعية مع الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر في أواخر الخمسينيات. وكانت ثمرة زواجها من 'أبو باسل' أن منّ الله عليهما بـ: علا وباسل وأروى، كما رُزقا بأربعة أحفاد: رامي ودينا وليال وبيان، وهو الذي وُلد يتيم الأب، إذ تُوفي عنه والده وهو مازال جنينًا في بطن أمه، فيما كان لديه شقيق وشقيقة تكبره. ومن ذكرياته التي لا ينساها - حسب أحاديثه معي في منزله بالرفاع - أنه كان من زملائه في المرحلة الابتدائية ثلاث شخصيات معروفة: رجل الأعمال المعروف إبراهيم المؤيد، والأستاذ راشد المحري والأستاذ أحمد كمال، مدير المطبوعات الأسبق ثم رئيس أخبار الخليج، والأستاذ حسن الجشي والأستاذ رسول الجشي النائب في المجلس الوطني السابق (برلمان 1973) وصاحب صيدلية الجشي. ومن نوادر فقيدنا الطريفة في حوار أجرته معه الزميلة 'الأيام' في عددها الصادر في 25 أكتوبر 2013 بأنه كان من هواياته جمع الطوابع في طفولته، وكان لدى الأستاذ الجشي في عام 1946 مجموعة من الطوابع يريد أن يبيعها بعشر روبيات، ولم يكن بحوزة فقيدنا الذي نشأ عصاميًّا سوى ثماني روبيات، فباعه الأستاذ الجشي تلك المجموعة شريطة أن يدفع لاحقًا الروبيتين، وأنه ظل منذ ذلك العام إلى وقت إجراء حوار 'الأيام' معه يطالبه بالروبيتين. كما يروي 'أبو باسل' لي أن الأستاذ المرحوم رضي الموسوي (والد الدكتور فيصل الموسوي) كان مدرسًا لمادة الدين في مدرسته، وكان يخيّرهم هو وبعض زملائه المسيحيين واليهود بين حضور الحصة أو الانصراف، وكم يأسف اليوم لتحبيذه الانصراف الذي لم يكن في ذلك الوقت وهو في عمر الصبى سوى الرغبة في تزجية الوقت في لعبة كرة القدم خارج الفصل. ومثلما كان محُبًّا لوطنه البحرين بتعدديتها أحبه البحرينيون على اختلاف تعددياتهم. وعلى سبيل المثال يروي بأنه ترأس نادي البحرين للتنس ستة أعوام بالتزكية. وكان يُلقب بين إخوته البحرينيين بـ 'أبو التنس' لعشقه الجم لهذه اللعبة، وكان من مؤسسي نادي البحرين للتنس الأرضي وكذلك الاتحاد البحريني للتنس، وساهم في وضع قانونه الأساس، كما كان أول حكم دولي بحريني في هذه اللعبة. وكان أن أُطلق عليه 'شيخ الطائفة المسيحية في البحرين' لما تربطه من علاقات أخوية وثيقة مع كنائس البحرين بمختلف مذاهبها. وكان قد التحق بشركة بابكو حيث كان مرتبه الشهري 120 روبية وركب أتوبيسها الشهير محليًّا بـ 'سالم خطر'. كما عمل في دائرة الأشغال العامة في الفترة بين أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات بمرتب قدره 200 روبية. وغيرها من الشركات الأخرى، كشركة 'سي ويليام برايس' كما عمل في مستشفى الإرسالية الأميركية. ومنذ أن تعرفت على أبي باسل قبل نحو ربع قرن من الآن ظل أبو باسل حريصًا مثابرًا على الاتصال بي في الأعياد الإسلامية للتهنئة على نحو يخجلني لتقصيري أحيانًا في مبادلته تلك التهنئات بالمثل في المناسبات المسيحية. والحق فلقد تعرفت على المرحوم يوسف حيدر بفضل واحد من أكثر الأعمال التي أعتز بها خلال فترة عملي في قسم العلاقات الدولية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي تشرفت بأن نلت ثقة سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة الذي عينني رئيسًا له عام 1980. فبعد أن كلف جلالة الملك المعظم غداة إعلان مشروعه الإصلاحي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق الأستاذ عبد النبي الشعلة بالتحضير لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي الذي ستستضيفه المملكة كنت والفقيد الراحل 'أبوباسل' ضمن اللجنة التحضيرية التي عينها الوزير بالإضافة لأخوين مسيحيين آخرين. وأتذكر أنه كانت اللجنة برئاسة الوزير الشعلة الذي بذل للحق كل ما بوسعه للتحضير الفاعل لانعقاد المؤتمر. وكانت اللجنة تجتمع كل أسبوعين تقريبًا على امتداد ما يقرب من تسعة شهور سبقت موعد المؤتمر الذي احتضنته المملكة في أواخر أكتوبر من عام 2002. وبعد أن تكللت أعمال المؤتمر بالنجاح توثقت علاقتي بالمرحوم أبي باسل من خلال الاتصالات التليفونية أو مروره العابر على مكتبي بالوزارة أو مروري عليه في المستشفى الأميركي، وكان هذا قبل ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي في مطلع العقد الثاني من الألفية، حيث توثقت علاقتنا بعدئذ بشكل أكبر. وعندما التحقت بـ 'البلاد' وجدته حريصًا على شرائها من سوبر ماركت قريب من منزله في الرفاع. وذات مرة أبدى لي أسفه لانقطاع وجودها في تلك البرادات، فرتبت له اشتراكًا مع إحدى الزميلات في قسم التوزيع في الصحيفة لتصله إلى منزله. وإلى وقت قريب قبيل وفاته بعشرة أيام لم يشك لي قط عن حالته الصحية قائلًا: الحمد لله على كل حال. رحم الله 'أبوباسل' فقد كان بحرينيًّا حتى النخاع في حُب تراب البحرين وحُب الخير والبساطة، ونموذجًا فذًّا في زمن جيل الطيبين.

الوطن

منذ 4 ساعات

• الوطن

كلمة بحجم الطموح العالمي

في كوالالمبور، حيث التقت الجغرافيا بالاستراتيجية، والاقتصاد بالسياسة، انعقدت القمة الثلاثية التاريخية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة «الآسيان»، وجمهورية الصين الشعبية، قمةٌ لم تكن وليدة لحظة، بل انعكاساً لتبدل موازين العالم، ورغبة جماعية في صياغة نظام دولي أكثر عدلاً، وتوازناً، وشمولاً. بالنيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مجسداً دور البحرين الريادي في زمن يتطلب صوت الحكمة والمبادرة لا الانكفاء، ومرونة الانفتاح لا جمود الاصطفاف، من على منبر القمة، لم يُقدم سموه خطاباً تقليدياً، بل رؤية متكاملة تتجاوز الجغرافيا نحو القيم الإنسانية المشتركة، وتضع الإنسان في صميم المعادلة. لقد دعا سموه إلى شراكة تنموية مستدامة تجمع الخليج والآسيان والصين، بما تمثله هذه القوى من ثقل سكاني يتجاوز 2.3 مليار نسمة، واقتصاد يُشكل خُمس الناتج العالمي، لكنها ليست شراكة أرقام جامدة، بل رؤية حية تمس جوهر الحياة: الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، التنمية البشرية، والسياحة الواعية. وما بين الخطاب والتنفيذ، ترجمت البحرين هذه الرؤية بتوقيع مذكرة تفاهم مع ماليزيا في إدارة الموارد البشرية، في خطوة تعزز التحول نحو «الدولة الذكية»، وتُرسخ كفاءة الحوكمة الإدارية، بما يتماشى مع متطلبات العصر، كما شكّل قرار الصين إلغاء التأشيرات لمواطني دول الخليج تأكيداً على انتقال العلاقات من المجاملات الدبلوماسية إلى جسور الثقة المتبادلة. ولأن التحولات لا تقف عند الاقتصاد، جدد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعوته لصياغة معاهدة دولية لضبط مسار الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من رؤية أخلاقية تحمي الكرامة الإنسانية، وتمنع انزلاق التكنولوجيا إلى دهاليز الهيمنة الرقمية، البحرين، هنا، لا تسعى فقط للحاق بركب التقنية، بل تسعى لتقنين ضوابطها، وترسيخ موقعها كمنصة رائدة لأخلاقيات الابتكار. وفي بُعدٍ إصلاحي أعمق، جاءت دعوة سموه لإعادة هيكلة المنظومة الدولية، لا سيما المؤسسات المالية، لتكون أكثر عدالة وتمثيلاً، مؤكّداً أن النظام العالمي لم يعد حكراً على الأقطاب التقليدية، بل بات يستدعي صوت الجنوب العالمي، بروحه التعاونية لا التصادمية. لم تكن كوالالمبور مجرّد قمة، بل نداءً للعبور من مرحلة القطبية إلى فضاء التعددية العاقلة، ووسط هذا المشهد، حملت البحرين مشروعاً حضارياً يُعلي من شأن التنمية لا الهيمنة، ويؤمن بأن الحوار يولد في مناخات الثقة لا تحت ظلال التهديد. إنه صوت بحريني خافت في نبرته، قوي في منطقه، عميق في رؤيته: حيث التحالف لا يعني التبعية، والانفتاح لا يُقايض السيادة، والنمو لا يُشترى على حساب القيم. وهكذا، تتوسط البحرين خارطة تحالف ثلاثي صاعد نحو المستقبل، حيث الخليج والآسيان والصين، يضعون معاً حجر الأساس لتحالف عادل، إنساني، ومبني على التنمية لا النزاع.* إعلامية وباحثة أكاديمية

الوطن

منذ 4 ساعات

• الوطن

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 44 عاماً مضت وحاضر ومستقبل

مرت أربعة عقود وبضع من الزمن على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بدأ بفكرة تدارسها أصحاب الجلالة والسمو آنذاك رحمهم الله تعالى وأسكنهم الفردوس الأعلى، وأقروها فيما بينهم، وعليه عقدت القمة الخليجية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي أول قمة تجمع قادة دول المجلس، وذلك في 25 مايو 1981م بدولة الإمارات العربية المتحدة في عاصمتها أبو ظبي. حيث ضم المجلس في عضويته ست دول خليجية عربية وهي المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت. وفي هذه الأيام يحتفل بمرور 44 عاماً من عمره المديد بإذن الله تعالى، حيث قضى هذه المدة تاركاً خلفه سيرة ومسيرة عطرة من خلال ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات بارزة في العديد من مناحي الحياة، وفي مختلف وجهات الحياة من خطط وتنسيق ووشائج القربى، وفي كل الميادين بين أعضائه، والتي عكست الخير لجميع من فيه التي أجمع عليها كل الأعضاء بأنها تصب في مصلحة الأوطان وصالح المواطن، ومنها على سبيل الأمثلة كما رسمت من قبل الأمانة العامة للمجلس: التكامل الاقتصادي، حيث كان في العام 2003م تم إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أسهم في إزالة العوائق التجارية، وسهل حركة مرور البضائع، كما تم في العام 2008م إشهار السوق الخليجية المشتركة التي جعلت من حرية انتقال رؤوس الأموال وممارسة الاستثمارات بين مواطني المجلس بناء صروح استثمارية خدمت المنطقة وكذلك التنقل بحرية تامة للمواطنين في الدول الأعضاء. وفي العام 2009م تم عمل الربط الكهربائي الخليجي باعتباره كمشروع استراتيجي يؤمن الطاقة، ويحافظ على استدامتها لجميع الدول الخليجية. كما قامت الأمانة بالتنسيق مع الدول الأعضاء حول إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون للبيانات والمعلومات والإحصاءات، وعملت على تخفيض رسوم وأسعار خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى خدمة التجوال بين دول المجلس، وعملت أيضاً على التنسيق السياسي والأمني الموحد للمواقف، والتعامل مع الفرص والتحديات، والتعاون في المجال الثقافي والتنموي والاجتماعي، وتعزيز الهوية الخليجية، كما حرص المجلس باهتمام بالغ على التعاون في مجالي الصحة والتعليم. وفي العام 1984م تم العمل على إنشاء الجانب العسكري للمجلس المتمثل في قوة درع الجزيرة، الذي يخدم التعاون العسكري والأمني، بما في ذلك تبادل المعلومات والتدريب المشترك ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. لقد أثبت مجلس التعاون الخليجي على مدى 44 عاماً قدرته على التطور والتكيف، ليظل نموذجاً للعمل الجماعي والشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا جميعاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه النعمة، ولا يغير علينا إلا للأحسن، وأن يسدد على طريق الخير خطى قادتنا وولاة أمورنا، حيث لعب المجلس دوراً حيوياً في المنطقة والعالم، وكما تشير المؤشرات إلى الدور الكبير للمجلس الذي سوف يلعبه في المرحلة القادمة، وخصوصاً المرتبط بالعلاقات الدولية، الذي يعمل وفق خطط لاستثمارات تنموية طموحة لرفع الاقتصاد بشكل عام وباستمرارية.