قراءة في نتائج انتخابات بعلبك 2025: ثبات في الولاء السياسي لـ"الثنائي" في مقابل بداية تحوّل في المزاج العام

في مشهد انتخابي يختزن رمزية سياسية بقدر ما يعكس دلالات شعبية، حسمت لائحة "وفاء وتنمية" المدعومة من "الثنائي الشيعي" ("حزب الله" وحركة "أمل") نتائج انتخابات بلدية بعلبك لعام 2025، بإحرازها جميع مقاعد المجلس البلدي الـ21، متفوقة بفارق كبير على اللائحة المنافسة "بعلبك مدينتي" ذات الطابع المدني المعارض.
أظهرت النتائج وفق وزارة الداخلية والبلديات، أرقاماً واضحة لا تحتمل التأويل: فقد نال علي محمد حسن، المرشح الأول في لائحة "الوفاء والتنمية"، 12199 صوتاً، فيما حصل المرشح الثاني السني في اللائحة نفسها عبد الرحيم شلحة على 12161 صوتاً. وتجاوزت نتائج باقي المرشحين 11674 صوتًا، ما يعكس انضباطاً كبيراً لدى القاعدة المؤيدة لـ"الثنائي" والتزامًا شبه تام بالتصويت اللائحة من دون تشطيب.
في المقابل، نال حكمت محمد عواضة، المرشح الأول في لائحة "بعلبك مدينتي" المعارضة 5802 أي بفارق نحو 5872 صوتًا عن آخر الفائزين في اللائحة المنافسة، و6397 صوتًا عن أول الفائزين فيها. وقد توزعت أصوات المعارضة على عدد كبير من المرشحين، ما كشف عن غياب الانضباط التنظيمي، وضعف الماكينة الانتخابية، وفشلها في تحويل الحضور الشعبي إلى تمثيل فعلي.
هذا التشتت لا يفقد المعارضة شرعيتها، بل يدل على طيف مدني معارض في طور التشكّل، يعاني من نقص في التنظيم والخبرة الانتخابية، إضافة إلى افتقاره للدعم اللوجستي والسياسي الذي يتمتع به "الثنائي".
قراءة في المزاج السياسي
بعيداً من الأرقام، تعكس هذه الانتخابات دلالات سياسية عميقة. فمن جهة، تؤكد نتائجها أن "الوفاء والتنمية" لا تزال تحظى بثقة جمهورها التقليدي، الذي يرى في التصويت لها حفاظًا على الهوية السياسية والمقاوِمة.
ومن جهة أخرى، فإن نسبة التصويت للوائح المعارضة، رغم ضعف الإمكانات، تشير إلى بداية تحوّل تدريجي في المزاج العام، ووعي مدني متنامٍ يطرح أسئلة حول الحكم المحلي، الشفافية، والتنمية.
ما بعد الانتخابات: تحديات مشتركة
رغم فوزها الساحق، فإن مسؤولية "الوفاء والتنمية" لا تنتهي عند صندوق الاقتراع، بل تبدأ منه. فالمطلوب ترجمة هذا الانتصار إلى خدمات ملموسة وتحقيق تنمية مستدامة تواكب تطلعات الناس، فالثقة الشعبية قد تتآكل إذا لم تُترجم إلى خدمات ملموسة وتنمية فعلية.
أما المعارضة، ورغم خسارتها الرقمية، فقد حققت مكسباً رمزياً مهماً بإثبات أن التغيير ممكن. ومع تحسين الأداء والتنظيم وتوسيع الخطاب المدني، قد تتحول إلى قوة مؤثرة في الاستحقاقات المقبلة.
كذلك أظهرت النتائج ضعف الحضور الشعبي للائحة "بعلبك مدينتي" في البيئة الشيعية، رغم أنها ضمت 12 مرشحاً شيعياً، إذ لم تنل أكثر من 400 صوت شيعي، وفق ما أظهر التشطيب داخل الأقلام الشيعية.
هذا التفاوت يكشف أن التمثيل الطائفي الشكلي لا يكفي لكسب الثقة الانتخابية، في ظل استمرار جمهور هذه البيئة في التصويت وفق انتمائه السياسي التقليدي. كما يعكس ضعف اللائحة من حيث الماكينة التنظيمية والخطاب السياسي القادر على إقناع القواعد الشعبية بالتغيير.
إنها إشارة واضحة إلى أن خوض الانتخابات في بعلبك لا يُقاس بعدد المرشحين أو تنوّعهم الطائفي، بل بمدى القدرة على اختراق البنية الحزبية الراسخة، وتحقيق حضور فعلي لا مجرد تمثيل رمزي.
نسب المشاركة في انتخابات بعلبك 2025
تُظهر نسبة الاقتراع البالغة نحو 50.43% في انتخابات بلدية بعلبك لعام 2025 مقارنة بـ43.68% عام 2016، حالة من الاستقرار النسبي في المزاج الانتخابي البعلبكي، مع ارتفاع ملحوظ في عدد المشاركين الفعليين. هذا الثبات في نسبة التصويت، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، يدل على أن الاهتمام المحلي بالاستحقاق البلدي لا يزال قوياً.
وتبرز المقارنة بين الدورتين إرتفاعاً في عدد الناخبين المسجلين والمقترعين على حدّ سواء، ما قد يُعزى إلى عوامل ديموغرافية طبيعية، أو إلى زيادة الحضور السياسي المحلي.
في انتخابات 2016، تنافست لائحة "التنمية والوفاء" (مدعومة من الحزب والحركة) مع لائحة "بعلبك مدينتي" (مدعومة من "تيار المستقبل" و"الجماعة الإسلامية"). وأسفرت النتائج يومها عن فوز لائحة "الثنائي الشيعي" بالمقاعد الـ21 بنسبة 55.2%، في مقابل 35.2% للائحة المنافسة، بفارق بلغ 2055 صوتاً.
أما في انتخابات 2025، فقد تكرّر المشهد نفسه، إذ حصدت "الوفاء والتنمية" كل المقاعد، مع تسجيل فارق أكبر في عدد الأصوات 6397 صوتاً، واستمرار تصدّع المعارضة وتشتتها.
تعكس هذه المؤشرات ثباتًا في الولاءات السياسية لدى الناخب البعلبكي، وسط ماكينة حزبية محكمة التنظيم، وغياب جبهة معارضة موحدة وقادرة على خرق اللوائح الكبرى. كما تؤكد أن التغيير في المدينة لا يزال بعيد المنال، ما لم تتغير أدوات الخطاب والتنظيم لدى القوى المدنية المعارضة.
كذلك شهدت انتخابات المخاتير ظاهرة غير مسبوقة، مع ارتفاع كبير في عدد المرشحين وتصاعد التنافس، خصوصاً في ما بين العائلات.
انتخابات بعلبك 2025 كانت مناسبة لإعادة تثبيت الأحجام السياسية في المدينة، وأظهرت فوزاً ساحقاً لـ"الثنائي"، لكنه لم يأتِ من فراغ، بل من ماكينة انتخابية محكمة وقاعدة شعبية منضبطة. في المقابل، حضر صوت المعارضة كإشارة تحذيرية من أن المشهد ليس جامداً، وأن التغيير ممكن متى توافرت له أدواته. في المحصلة، قد تكون هذه الانتخابات نهاية مرحلة وبداية أخرى في المسار البلدي والسياسي لبعلبك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

"حماس"تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان

جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت ، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة " حماس" في لبنان ، وما يعرف بـ"الفصائل الإسلامية" في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار. وكتبت" الشرق الاوسط": تبدي مصادر في "حماس" انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله ، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل "إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن". وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس"، بلبنان، علي بركة ، لـ" وكالة الصحافة الفرنسية"، قبيل وصول عباس: "نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان".

صوت لبنان

منذ 3 ساعات

• صوت لبنان

رجّي: لا أمن بالتراضي… وحصرية السلاح تحلّ كل مشاكلنا

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، عبر 'حوار المرحلة' على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أنه لم يحول وزارة الخارجية إلى موقع لحزب القوات اللبنانية، مشددًا على أن لا أحد من العاملين فيها ينتمي إلى هذا الحزب، وأوضح أن القوات اللبنانية، كونها أهم حزب في البلاد، من الطبيعي أن تشارك في صناعة القرار السياسي في لبنان. وشدد رجّي على أن مواقفه المعلنة لا تختلف عن خطاب القسم والقرارات الدولية، معتبراً أن من يصفها بالإسرائيلية يتهم بذلك أيضاً الدستور والقرارات الدولية. وتحدث رجّي عن المشهد الإقليمي، معتبراً أن 'القطار في الشرق الأوسط ماشي' ولا بد من التمسك به، خاصة أن الدول الصغيرة مثل لبنان تتأثر أكثر من الدول الكبرى، وأوضح أنه لا يفضل استخدام مصطلح 'شرق أوسط جديد' لأنه غير دقيق، بل إن ما يجري هو بداية حقبة تاريخية جديدة في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتمكن لبنان من مواكبة هذه الموجة بدلاً من أن يغرق فيها. وأكد رجّي أن السياسة الخارجية تحتاج إلى رؤية وحكمة وواقعية وجرأة ولا يمكن فرض الأمن بالتراضي، مشيراً إلى وجود تموضع جديد لسوريا في المنطقة، وأكد أهمية تثبيت النظام في سوريا كدولة قانون تسيطر على كامل أراضيها، وأن الاستقرار في سوريا ضروري جداً لاستقرار لبنان، كما نوّه إلى الفوائد العديدة التي تعود على لبنان من إعادة إعمار سوريا. وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، شدد رجّي على التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام، مؤكداً أن لا تطبيع قبل السلام، كما أشار إلى أن النظام السوري اعترف بسيادة لبنان واستقلاله ووعد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ولفت إلى وجود توترات مع بعض الدول الخليجية بسبب نشاط حزب الله الخارجي، لكنه رأى أن أهم ما تحقق من زيارات الرئيس عون للخليج هو وقوعها فعلاً. وربط رجّي المساعدات الخليجية للبنان ببدء الإصلاحات الاقتصادية، ونزع السلاح، وإقامة دولة مؤسسات فاعلة. وقال إن الموقف الأميركي واضح من خلال بياناتهم الرسمية التي لا تخفي شيئاً. وبخصوص السلاح، أكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، مضيفاً: 'على ماذا يجب التفاوض مع إسرائيل وهي تحتل أراضينا حالياً؟' وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة، فبينما يضغط البعض لاستعجال حصرية السلاح، موضوع السلام غير مطروح حالياً. فيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية، رأى رجّي أن الوضع الداخلي في لبنان لا علاقة له بالوضع الإقليمي طالما الحكومة قادرة على إدارة الأمور، وأضاف أنه لا يتوقع أن يقوم حزب الله بأي تحرك من لبنان في حال وقوع ضربة إسرائيلية على إيران. وشدد على أن مفاوضات السلام مع إسرائيل غير مطروحة، ولا موضوع التطبيع قيد النقاش، ولم يُطرح عليهم هذا الأمر، كما أشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل غير مطروحة، والمفاوضات غير المباشرة الخيار الوحيد، لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن. وعن نزع السلاح، قال رجّي إن على الخارج أن يتفهم وجود بعض الصعوبات وأن الأمر يحتاج إلى وقت، وأكد أن الحكومة وبياناتها الوزارية تتحدثان بوضوح عن حصرية السلاح بيد الدولة وأن قرار نزع سلاح الحزب قد اتُّخذ. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكد رجّي أن صندوق النقد الدولي لن يقدم أي دعم للبنان ما دام الفساد مستمراً، وأن الإصلاحات الحقيقية وقيام دولة فاعلة ضروريان، مضيفاً أن وجود تنظيمات مسلحة خارج الدولة يعوق حصول لبنان على المساعدات، كما أكد أن مفهوم التطبيع مغلوط ولا يمكن الحديث عنه من دون تحقيق السلام أولاً. كما أكد رجّي أن استدعاء السفير الإيراني لا يحتاج إلى جرأة، مشددًا على أن وزارة الخارجية استعادت موقعها السيادي، قائلاً: 'كل سفير يتعدى حدوده سيتم استدعاؤه، وليس فقط السفير الإيراني'. واعتبر أن ما يُشاع في لبنان منذ سنوات عن أن سلاح الحزب 'خط أحمر' هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأن قرارات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تُنفذ. وفي الشق الإقليمي، أشار رجّي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له أن الفلسطينيين في لبنان هم زوار مؤقتون، وأن وجود السلاح بلا جدوى، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمخيمات، ومتعهدًا بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. ورأى أن لبنان أمام فرصة حقيقية للعمل على تنفيذ حصرية السلاح، محذرًا من تضييع هذه الفرصة، ومشددًا على أن هذا المسار يتطلب حكمة وجرأة. كما شدد على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجدية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح هما الشرطان الأساسيان لإعادة الإعمار والحصول على الدعم الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تضع هذا الأمر في صلب شروطها. وعن الوضع الأمني، قال: 'إن شاء الله سيكون الصيف واعدًا، ونولي الأمن اهتمامًا كبيرًا'. وأضاف: 'أنا حريص على الحريات العامة والصحافية، ولا أحب وجود قوانين تحدّ من هذه الحريات، لكن لا بد أن تبقى حرية الرأي ضمن إطار يحترم الأمن والاستقرار'، كاشفًا عن أن الفريق الذي كان يسيء إلى الدول العربية هو اليوم شريك في السلطة. وردًا على الانتقادات، قال رجّي: 'أنا لا أسرّب أي معلومات كما يقال، وقد اتخذت مواقف مهمة ولم أسرّب شيئًا، ولو كنت أسرّب، لكنت سربت هذه المعلومات'. وفي ما يخص العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أوضح رجّي: 'أثق بحكمة الرئيس عون، لكن لدي شكوك في الذين يتحاورون معه، أي حزب الله، لأنهم يماطلون لكسب الوقت'، وأضاف: 'الجميع يعبر عن ارتياحه لتغير الموقف اللبناني الرسمي، ولا صحة لانزعاج عون أو الرئيس سلام مني'، مشيرًا إلى أن الرئيس عون علّق على مقابلته بكلمة واحدة: 'موفّق'. أما في ما يتعلق بالتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، فأكد أن وزارة الخارجية لا تغضّ النظر عنها، بل تطالب في كل بيان بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، ولفت إلى أن تقديم الشكاوى أمام مجلس الأمن 'بحاجة إلى قرار من الحكومة ولآلية معينة'. وأردف رجّي مشددًا على أنه لا معلومات لديه حول أي ضغط أميركي لوقف المؤتمر الفرنسي لإعادة إعمار لبنان، مجددًا المطالبة بتطبيق القرارات الدولية كاملة. إلى ذلك، أوضح رجي أن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية 'إنساني ونحن نعمل عليه'، كاشفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بتسليم الخرائط الخاصة بالحدود اللبنانية – السورية، وقد تمّ تسليمها بالفعل عبر السفير الفرنسي، ثم أحيلت إلى وزارة الدفاع 'وهو أمر تقني معقّد'. وشدد رجي على أن التشكيلات الدبلوماسية 'ملف دقيق جدًا ولا وجود لأي محاصصة فيه، فأنا من يتولى إعداد التشكيلات ولم أتلقَّ أي اتصال بشأنها'، مشيرًا إلى أنّ 'السفير يُمثّل رئيس الجمهورية والدولة بأكملها، لذلك التشكيلات تخضع لمعايير صارمة'. وقال إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب منه 'إنصاف الجميع'، كما عرض التشكيلات على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال له: 'أنا ما بعرف حدا من هول، اعمل اللي بدك ياه'. وعن أوضاع البعثات الدبلوماسية، قال رجي: 'حالتها بالغة الصعوبة، والله يساعد الدبلوماسيين، لأنهم استمروا في مواقعهم رغم كل الأزمات، حتى إنّ بعضهم صار يدفع من جيبه ليستمر في أداء مهامه'. وفي ما يخص الفيديو المتداول عن 'كبسة' على الموظفين، أكد: 'قمت بواجبي ولم أقم بأي استعراض، ولو أردت استعراضًا لأحضرت الإعلام، لكن من صوّر اختار مقاطع مسيئة فقط'. أمّا عن تمويل الوزارة، فقال: 'نحن نعمل اليوم 'بالشحادة'، فموازنة وزارة الخارجية لا تتجاوز 63 مليون دولار، أي ما يعادل 1.5% فقط من موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى أقله 200 مليون دولار لنتمكن من العمل بفعالية'. كما أكد أن طرح الملفات في مجلس الوزراء واجب على كل وزير، وقال: 'إذا كان ذلك يُعدّ شغبًا، فنحن مشاغبون بالفعل'، مشددًا على أنّ لا تهاون في القضايا السيادية. وفي ما يتعلق بالعلاقات مع طهران، أوضح رجي أنّ 'زيارة إيران غير مطروحة حاليًا'، مضيفا: 'في حال حصلت، سأقول لهم بوضوح: احترموا سيادتنا'. وفي رسالة إلى خصومه السياسيين، قال رجي: 'أقول لغير السياديين: عودوا لوطنكم وللهوية اللبنانية'، معتبرًا أنّ حماية السيادة تبدأ من وضوح الموقف الوطني، وعلى صعيد العلاقة داخل الحكومة، أشار إلى أنّ 'العلاقات الشخصية بين الوزراء ممتازة'. وختم بالتشديد على أن 'وزارة الخارجية تعاني من نقص حاد في الموظفين، ولا يوجد فيها أي فساد، ولا توجد أي تهم مالية على الأمين العام، بل هو متشدد في تطبيق النظام'.

IM Lebanon

منذ 3 ساعات

• IM Lebanon

رجي: لا أمن بالتراضي… وحصرية السلاح تحل كل مشاكلنا

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، عبر 'حوار المرحلة' على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أنه لم يحول وزارة الخارجية إلى موقع لحزب القوات اللبنانية، مشددًا على أن لا أحد من العاملين فيها ينتمي إلى هذا الحزب، وأوضح أن القوات اللبنانية، كونها أهم حزب في البلاد، من الطبيعي أن تشارك في صناعة القرار السياسي في لبنان. وشدد رجّي على أن مواقفه المعلنة لا تختلف عن خطاب القسم والقرارات الدولية، معتبراً أن من يصفها بالإسرائيلية يتهم بذلك أيضاً الدستور والقرارات الدولية. وتحدث رجّي عن المشهد الإقليمي، معتبراً أن 'القطار في الشرق الأوسط ماشي' ولا بد من التمسك به، خاصة أن الدول الصغيرة مثل لبنان تتأثر أكثر من الدول الكبرى، وأوضح أنه لا يفضل استخدام مصطلح 'شرق أوسط جديد' لأنه غير دقيق، بل إن ما يجري هو بداية حقبة تاريخية جديدة في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتمكن لبنان من مواكبة هذه الموجة بدلاً من أن يغرق فيها. وأكد رجّي أن السياسة الخارجية تحتاج إلى رؤية وحكمة وواقعية وجرأة ولا يمكن فرض الأمن بالتراضي، مشيراً إلى وجود تموضع جديد لسوريا في المنطقة، وأكد أهمية تثبيت النظام في سوريا كدولة قانون تسيطر على كامل أراضيها، وأن الاستقرار في سوريا ضروري جداً لاستقرار لبنان، كما نوّه إلى الفوائد العديدة التي تعود على لبنان من إعادة إعمار سوريا. وعلى صعيد العلاقات العربية والدولية، شدد رجّي على التزام لبنان بالمبادرة العربية للسلام، مؤكداً أن لا تطبيع قبل السلام، كما أشار إلى أن النظام السوري اعترف بسيادة لبنان واستقلاله ووعد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ولفت إلى وجود توترات مع بعض الدول الخليجية بسبب نشاط حزب الله الخارجي، لكنه رأى أن أهم ما تحقق من زيارات الرئيس عون للخليج هو وقوعها فعلاً. وربط رجّي المساعدات الخليجية للبنان ببدء الإصلاحات الاقتصادية، ونزع السلاح، وإقامة دولة مؤسسات فاعلة. وقال إن الموقف الأميركي واضح من خلال بياناتهم الرسمية التي لا تخفي شيئاً. وبخصوص السلاح، أكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، مضيفاً: 'على ماذا يجب التفاوض مع إسرائيل وهي تحتل أراضينا حالياً؟' وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة، فبينما يضغط البعض لاستعجال حصرية السلاح، موضوع السلام غير مطروح حالياً. فيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية، رأى رجّي أن الوضع الداخلي في لبنان لا علاقة له بالوضع الإقليمي طالما الحكومة قادرة على إدارة الأمور، وأضاف أنه لا يتوقع أن يقوم حزب الله بأي تحرك من لبنان في حال وقوع ضربة إسرائيلية على إيران. وشدد على أن مفاوضات السلام مع إسرائيل غير مطروحة، ولا موضوع التطبيع قيد النقاش، ولم يُطرح عليهم هذا الأمر، كما أشار إلى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل غير مطروحة، والمفاوضات غير المباشرة الخيار الوحيد، لكن إسرائيل ترفض ذلك حتى الآن. وعن نزع السلاح، قال رجّي إن على الخارج أن يتفهم وجود بعض الصعوبات وأن الأمر يحتاج إلى وقت، وأكد أن الحكومة وبياناتها الوزارية تتحدثان بوضوح عن حصرية السلاح بيد الدولة وأن قرار نزع سلاح الحزب قد اتُّخذ. وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أكد رجّي أن صندوق النقد الدولي لن يقدم أي دعم للبنان ما دام الفساد مستمراً، وأن الإصلاحات الحقيقية وقيام دولة فاعلة ضروريان، مضيفاً أن وجود تنظيمات مسلحة خارج الدولة يعوق حصول لبنان على المساعدات، كما أكد أن مفهوم التطبيع مغلوط ولا يمكن الحديث عنه من دون تحقيق السلام أولاً. كما أكد رجّي أن استدعاء السفير الإيراني لا يحتاج إلى جرأة، مشددًا على أن وزارة الخارجية استعادت موقعها السيادي، قائلاً: 'كل سفير يتعدى حدوده سيتم استدعاؤه، وليس فقط السفير الإيراني'. واعتبر أن ما يُشاع في لبنان منذ سنوات عن أن سلاح الحزب 'خط أحمر' هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأن قرارات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تُنفذ. وفي الشق الإقليمي، أشار رجّي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد له أن الفلسطينيين في لبنان هم زوار مؤقتون، وأن وجود السلاح بلا جدوى، داعيًا إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والمخيمات، ومتعهدًا بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. ورأى أن لبنان أمام فرصة حقيقية للعمل على تنفيذ حصرية السلاح، محذرًا من تضييع هذه الفرصة، ومشددًا على أن هذا المسار يتطلب حكمة وجرأة. كما شدد على أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجدية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح هما الشرطان الأساسيان لإعادة الإعمار والحصول على الدعم الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجهات المانحة تضع هذا الأمر في صلب شروطها. وعن الوضع الأمني، قال: 'إن شاء الله سيكون الصيف واعدًا، ونولي الأمن اهتمامًا كبيرًا'. وأضاف: 'أنا حريص على الحريات العامة والصحافية، ولا أحب وجود قوانين تحدّ من هذه الحريات، لكن لا بد أن تبقى حرية الرأي ضمن إطار يحترم الأمن والاستقرار'، كاشفًا عن أن الفريق الذي كان يسيء إلى الدول العربية هو اليوم شريك في السلطة. وردًا على الانتقادات، قال رجّي: 'أنا لا أسرّب أي معلومات كما يقال، وقد اتخذت مواقف مهمة ولم أسرّب شيئًا، ولو كنت أسرّب، لكنت سربت هذه المعلومات'. وفي ما يخص العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أوضح رجّي: 'أثق بحكمة الرئيس عون، لكن لدي شكوك في الذين يتحاورون معه، أي حزب الله، لأنهم يماطلون لكسب الوقت'، وأضاف: 'الجميع يعبر عن ارتياحه لتغير الموقف اللبناني الرسمي، ولا صحة لانزعاج عون أو الرئيس سلام مني'، مشيرًا إلى أن الرئيس عون علّق على مقابلته بكلمة واحدة: 'موفّق'. أما في ما يتعلق بالتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، فأكد أن وزارة الخارجية لا تغضّ النظر عنها، بل تطالب في كل بيان بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، ولفت إلى أن تقديم الشكاوى أمام مجلس الأمن 'بحاجة إلى قرار من الحكومة ولآلية معينة'. وأردف رجّي مشددًا على أنه لا معلومات لديه حول أي ضغط أميركي لوقف المؤتمر الفرنسي لإعادة إعمار لبنان، مجددًا المطالبة بتطبيق القرارات الدولية كاملة. إلى ذلك، أوضح رجي أن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية 'إنساني ونحن نعمل عليه'، كاشفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بتسليم الخرائط الخاصة بالحدود اللبنانية – السورية، وقد تمّ تسليمها بالفعل عبر السفير الفرنسي، ثم أحيلت إلى وزارة الدفاع 'وهو أمر تقني معقّد'. وشدد رجي على أن التشكيلات الدبلوماسية 'ملف دقيق جدًا ولا وجود لأي محاصصة فيه، فأنا من يتولى إعداد التشكيلات ولم أتلقَّ أي اتصال بشأنها'، مشيرًا إلى أنّ 'السفير يُمثّل رئيس الجمهورية والدولة بأكملها، لذلك التشكيلات تخضع لمعايير صارمة'. وقال إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طلب منه 'إنصاف الجميع'، كما عرض التشكيلات على رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال له: 'أنا ما بعرف حدا من هول، اعمل اللي بدك ياه'. وعن أوضاع البعثات الدبلوماسية، قال رجي: 'حالتها بالغة الصعوبة، والله يساعد الدبلوماسيين، لأنهم استمروا في مواقعهم رغم كل الأزمات، حتى إنّ بعضهم صار يدفع من جيبه ليستمر في أداء مهامه'. وفي ما يخص الفيديو المتداول عن 'كبسة' على الموظفين، أكد: 'قمت بواجبي ولم أقم بأي استعراض، ولو أردت استعراضًا لأحضرت الإعلام، لكن من صوّر اختار مقاطع مسيئة فقط'. أمّا عن تمويل الوزارة، فقال: 'نحن نعمل اليوم 'بالشحادة'، فموازنة وزارة الخارجية لا تتجاوز 63 مليون دولار، أي ما يعادل 1.5% فقط من موازنة الدولة، ونحن بحاجة إلى أقله 200 مليون دولار لنتمكن من العمل بفعالية'. كما أكد أن طرح الملفات في مجلس الوزراء واجب على كل وزير، وقال: 'إذا كان ذلك يُعدّ شغبًا، فنحن مشاغبون بالفعل'، مشددًا على أنّ لا تهاون في القضايا السيادية. وفي ما يتعلق بالعلاقات مع طهران، أوضح رجي أنّ 'زيارة إيران غير مطروحة حاليًا'، مضيفا: 'في حال حصلت، سأقول لهم بوضوح: احترموا سيادتنا'. وفي رسالة إلى خصومه السياسيين، قال رجي: 'أقول لغير السياديين: عودوا لوطنكم وللهوية اللبنانية'، معتبرًا أنّ حماية السيادة تبدأ من وضوح الموقف الوطني، وعلى صعيد العلاقة داخل الحكومة، أشار إلى أنّ 'العلاقات الشخصية بين الوزراء ممتازة'. وختم بالتشديد على أن 'وزارة الخارجية تعاني من نقص حاد في الموظفين، ولا يوجد فيها أي فساد، ولا توجد أي تهم مالية على الأمين العام، بل هو متشدد في تطبيق النظام'.