"النواب" يوافق نهائيًا على تعديل اتفاقية الفائدة المرجعية لبنك التنمية الأفريقي من الليبور إلى السوفر

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
وقال: إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
ولفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، إن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.
وقال إنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".
ولفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.
ولفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 ، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
وأشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
ولفت إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في محلات الصاغة، وذلك دون احتساب قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر. وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية، لتوضح توازنًا بين العرض والطلب، مع تباين طفيف بين أسعار البيع والشراء لمختلف الأعيرة. أسعار الذهب في مصر اليوم وسجّل الذهب من عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء واللمعان، 5389 جنيهًا للجرام عند البيع، بينما بلغ 5366 جنيهًا للشراء. ويُعد هذا العيار خيارًا مفضلًا لمن يرغب في الاستثمار طويل الأجل أو اقتناء سبائك ذهبية. أما عيار 22، الذي يتميز بمتانة أعلى ويُستخدم بكثرة في المصوغات الثقيلة، فقد بلغ 4940 جنيهًا للبيع، مقابل 4919 جنيهًا للشراء. وفيما يتعلق بـ عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري والمفضل للشراء بغرض الزينة والادخار معًا، فقد سجل الجرام 4715 جنيهًا للبيع و4695 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس استقرارًا واضحًا في هذا العيار الذي يحظى بأعلى نسب الإقبال بين المواطنين. بالنسبة إلى عيار 18، وهو الأقل من حيث نسبة الذهب لكنه يتميز بشكله العصري وخفة وزنه، فقد بلغ 4041 جنيهًا للبيع، و4024 جنيهًا للشراء، ويُعد مناسبًا بشكل خاص للطبقات المتوسطة والشباب المقبلين على الزواج. أما عيار 14، والذي يُستخدم في بعض المشغولات البسيطة، فقد تراوح سعره بين 3143 جنيهًا عند البيع و3130 جنيهًا عند الشراء. وسجل عيار 12، وهو الأقل من حيث النقاء والاستخدام في مصر، سعر 2694 جنيهًا للبيع و2683 جنيهًا للشراء. سعر الأونصة الذهبية وعلى مستوى الأوزان الكبيرة، بلغت سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلي نحو 167,603 جنيهًا للبيع، بينما سجلت 166,892 جنيهًا للشراء، وهو ما يُعد مؤشرًا على استقرار السعر تماشيًا مع حركة الأسواق العالمية. أما عن سعر الجنيه الذهب، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد بلغ 37,720 جنيهًا عند البيع، مقابل 37,560 جنيهًا عند الشراء، ويُعتبر خيارًا مميزًا للادخار متوسط المدى. وفيما يتعلق بالأسواق العالمية، بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار الأمريكي نحو 3357.08 دولارًا، متأثرًا بحركة الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة ومؤشرات التضخم.

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم السبت 24 مايو 2025

تراجع سعر Pi Network بالدولار اليوم السبت 24 مايو/أيار 2025، وسط توقعات بين الحذر والتفاؤل. وشهدت عملة Pi Network (PI) تحركات سعرية لافتة بعد فترة من التراجع الحاد، إذ أظهرت المؤشرات عودة بعض الزخم الإيجابي بعد ارتدادها من منطقة دعم محورية. سعر Pi Network بالدولار اليوم انخفض سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 2.52 %، ليسجل 0.7871 دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap". وصل حجم التداول اليومي إلى 274 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 5.68 مليار دولار، ما يعكس تراجعًا في شهية التداول أو اهتمام المستثمرين على المدى القصير. مخاوف بشأن الشفافية أثارت تقارير حديثة مخاوف بشأن نموذج الحوكمة الخاص بـ Pi Network، حيث يُعتقد أن فريق التطوير الأساسي يحتفظ بحوالي 89 مليار توكن من أصل 100 مليار، مما يثير تساؤلات حول مركزية التحكم في العملة. كما ظهرت اتهامات بعمليات بيع داخلية أثرت على السعر، مما دفع بعض المستثمرين إلى التشكيك في مستقبل العملة. موعد إطلاق الشبكة الرئيسية وأعلن فريق Pi Network رسميًا أن الشبكة الرئيسية المفتوحة قد يتم إطلاقها بحلول نهاية 2024 أو بداية 2025، وهو خبر طال انتظاره من قبل مجتمع Pi. وقد تجاوز المشروع عدة مراحل هامة، مثل إتمام أكثر من 12 مليون مستخدم لعملية التحقق من الهوية (KYC)، مما يعزز فرص إطلاق الشبكة قريبًا. تحديثات على النظام البيئي قدم فريق Pi بعض التحديثات الجديدة، مثل: ميزة "Profiles" في متصفح Pi، التي تتيح للمستخدمين البحث عن مشاركين آخرين وإضافتهم كأصدقاء إلى جانب نظام "Lock-up" في محفظة Pi، الذي يسمح للمستخدمين بقفل جزء من عملاتهم لزيادة معدل التعدين. aXA6IDE0Ni4xMDMuMi45OCA= جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.