«إمباور» راعٍ ماسي لمؤتمر الجمعية الدولية لطاقة المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية

والذي تنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق بمدينة منيابولس في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في دورته الـ116. وينطلق الحدث يوم الاثنين المقبل، ويستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص، ومئات الخبراء من مختلف دول العالم، ويُعد الحدث الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم.
ويترأس وفد المؤسسة سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والعضو الفخري في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، إلى جانب عدد من مديري وموظفي المؤسسة.
إضافة إلى استعراض النجاحات، التي حققتها المؤسسة على صعيد الاستدامة وكفاءة الطاقة، كما سيسلط الضوء على خبرات المؤسسة الغنية وممارساتها الاحترافية في صناعة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي.
وقال أحمد بن شعفار، إن رعاية المؤسسة الماسية ومشاركتها في المعرض والمؤتمر تعكس أهمية هذا الحدث الحيوي بالنسبة لنا كوننا مؤسسة تتصدر صناعة تبريد المناطق، ونحن نؤمن بأن مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تتيح لنا الفرصة لتعزيز مكانتنا، ومشاركة خبراتنا وابتكاراتنا، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول تبريد صديقة للبيئة ومستدامة.
وأضاف: «نحن في إمباور نعمل باستمرار على تطوير تقنياتنا وتعزيز قدراتنا التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ونسعى إلى تصدير خبراتنا إلى الأسواق العالمية، من خلال مشاركتنا الفعالة في المحافل الدولية مثل مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

ترامب: وفد باكستاني يصل إلى واشنطن خلال أيام لإجراء محادثات تجارية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن ممثلين عن باكستان سيصلون إلى الولايات المتحدة خلال أيام في إطار مسعى إسلام اباد للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. وتواجه باكستان رسوماً جمركية محتملة بنسبة 29 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة بسبب فائض تجاري يبلغ ثلاثة مليارات دولار مع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بموجب الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن الشهر الماضي على دول حول العالم. قال ترامب إنه لن يكون مهتما بعقد صفقة مع باكستان أو جارتها الهند، إذا ما دخلتا في حرب. وقد استخدم الخصمان النوويان المقاتلات والصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية خلال اشتباكات استمرت أربعة أيام هذا الشهر، وهي أسوأ معارك بينهما منذ عقود. وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بعد مغادرته طائرة الرئاسة "كما تعلمون، نحن قريبون جدا من إبرام صفقة مع الهند". زار وزير التجارة الهندي بيوش جويال واشنطن في الآونة الأخيرة لدفع محادثات التجارة، حيث يهدف الجانبان إلى توقيع اتفاقية مؤقتة بحلول أوائل يوليو. وتواجه الهند رسوما جمركية بنسبة 26 بالمئة على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن من المرجح أن تسمح الهند للشركات الأمريكية بالتقدم بعروض للحصول على عقود تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار، معظمها من كيانات اتحادية، في إطار مفاوضاتها بشأن صفقة تجارية مع واشنطن.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأجنبية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد‭ ‬بتوسيع نطاق حربه التجارية. وأضاف ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا "سنفرض زيادة بنسبة 25 بالمئة. سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما سيعزز مكانة صناعة الصلب في الولايات المتحدة".

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

أزمة محتملة بين أميركا وكوريا الجنوبية بسبب الرسوم الجمركية

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أخيراً، أحدث مناوراتهما البحرية المشتركة، وتدربت المدمرات والطائرات الدورية للرد على أي توغلات محتملة بطائرات دون طيار وقوات خاصة كورية شمالية عبر الحدود البحرية. وقال قائد البحرية الكورية الجنوبية، ريو يون سانغ: «بفضل القوة الساحقة للأسطول المشترك لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، سنرد بقوة على أي استفزاز من العدو». لكن خلف هذه العبارات النمطية عن العزم المشترك، يصف الخبراء سلسلة من الأزمات المحتملة التي تلوح في الأفق في العلاقات الأميركية الكورية الجنوبية، فرغم تحالفهما الأمني الممتد لعقود، فإن البلدين قد يتباعدان عن بعضهما بسبب قضايا حساسة تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي والتهديد النووي الكوري الشمالي المتنامي. فعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية «متبادلة» بنسبة 25% على الواردات الكورية الجنوبية، أصيب المسؤولون الكوريون الجنوبيون بصدمة كبيرة، حيث كانوا يعتقدون أن اتفاقية التجارة الحرة الشاملة وطويلة الأمد بين البلدين ينبغي أن تعفي كوريا الجنوبية من دفع تعرفات جمركية على السلع الأميركية، لأن ذلك من شأنه أن يميز البلدين عن بعضهما بعضاً. كما يخشى صانعو السياسات في سيؤول من أن تتخلى أميركا عن الدفاع عن بلادهم ضد بيونغ يانغ في ظل صعود الصين، مع الضغط على كوريا الجنوبية لاتخاذ موقف أكثر ملاءمة تجاه بكين. توترات طويلة الأمد وفي حين أن العديد من هذه المخاوف تعكس توترات طويلة الأمد فإنها تفاقمت بعد عودة ترامب إلى السلطة، الذي تتناقض تصريحاته المتكررة عن إعجابه بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع موقفه المُزدري تجاه الجنوب في كثير من الأحيان. خلال ولايته الأولى هدّد ترامب بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2012، وبسحب القوات الأميركية من شبه الجزيرة الكورية في نزاع حول تقاسم التكاليف، وما زاد الطين بلة أن كوريا الجنوبية تتمتع بفائض تجاري قياسي مع الولايات المتحدة. ومنذ عودته إلى منصبه في يناير من هذا العام، أعلن ترامب عن نيته إعادة فتح المفاوضات مع كيم، ما أثار مخاوف كوريا الجنوبية من اتفاق بين واشنطن وبيونغ يانغ على حساب سيؤول قد يجعلها أكثر عرضة للابتزاز النووي الكوري الشمالي. وقد تفاقمت مخاوف كوريا الجنوبية بسبب الضعف الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في الداخل. حتى قبل الإعلان المشؤوم للرئيس المعزول يون سوك يول، عن الأحكام العرفية في ديسمبر، كان النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا يتباطأ وسط ضعف مستمر في الطلب المحلي واحتدام المنافسة من الصين. أزمة سياسية وقوضت الأزمة السياسية المطولة التي أعقبت كارثة الأحكام العرفية قدرة سيؤول على مواجهة هذه التحديات المتصاعدة. وأُقيل يون من منصبه من قبل المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية في أبريل الماضي، وخلال مايو استقال كل من الرئيس بالإنابة هان دوك سو، ووزير المالية تشوي سانغ موك، في غضون ساعات من استقالة يون. وقد ترك ذلك البلاد في أيدي إدارة مؤقتة ضعيفة بقيادة وزير التعليم حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة الأسبوع المقبل. ووصف المرشح الأوفر حظاً، زعيم المعارضة اليساري لي جاي ميونغ، الولايات المتحدة في الماضي بأنها «قوة احتلال»، ودعا أخيراً كوريا الجنوبية إلى اتخاذ موقف أكثر تصالحية مع الصين. وسواء انتصر لي أو منافسه المحافظ كيم مون سو، فإن المناقشات شديدة الحساسية التي عُلّقت في الأشهر الأخيرة لا يُمكن تأجيلها لفترة أطول، وقد تُؤثر نتائجها على العلاقات الاقتصادية والأمنية في شرق آسيا. ويقول المسؤول السابق في البيت الأبيض ورئيس الشؤون الكورية في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، فيكتور تشا: «يمرّ التحالف بأزمة هادئة لم يُلاحظها إلا القليل، لكن من غير المُرجح أن تبقى الأزمة هادئة هكذا لفترة طويلة». وهم في البداية، كان المسؤولون الكوريون الجنوبيون واثقين من تجنّبهم أسوأ سياسات الرئيس الأميركي التجارية العدوانية، كما يتذكر دبلوماسيون مقيمون في سيؤول، فبالإضافة إلى علاقتهما الأمنية طويلة الأمد، التي تعود إلى الحرب الكورية، واتفاقية التجارة، تستثمر شركات كورية، بما في ذلك شركة «سامسونغ» لصناعة الرقائق وشركة «هيونداي» العملاقة للسيارات، عشرات المليارات من الدولارات في منشآت تصنيع في الولايات المتحدة. لكن هذا الوهم تبدّد في مارس، عندما انتقد ترامب كوريا الجنوبية تحديداً خلال خطابه عن حالة الاتحاد. وادّعى الرئيس الأميركي أن كوريا الجنوبية تفرض رسوماً جمركية «أعلى بأربع مرات» من الولايات المتحدة - فبموجب اتفاقية التجارة الحرة، فإن الرقم الصحيح هو صفر في الواقع لكلا الجانبين - وألمح إلى أن سيؤول تستفيد بشكل غير عادل. وقال ترامب: «نقدم الكثير من الدعم العسكري وبطرق أخرى كثيرة لكوريا الجنوبية. هذا النظام غير عادل تجاه الولايات المتحدة، ولن يكون كذلك قط». ومنذ ذلك الحين، تضرر المصدرون الكوريون من رسوم ترامب الجمركية على الصلب والسيارات، وهم يستعدون لرسوم تستهدف الرقائق والهواتف الذكية والأدوية، ولم يُعلّق معدل الرسوم الجمركية «المتبادل» الذي فرضه ترامب والبالغ 25% إلا إلى يوليو. خيبة أمل وتقول مسؤولة التجارة الأميركية السابقة، ويندي كاتلر، التي أسهمت في التفاوض على اتفاقية كوريا، وهي الآن نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا: «شعر المسؤولون الكوريون بخيبة أمل واستياء شديدين من فرض رسوم جمركية مرتفعة عليهم». وتضيف كاتلر: «مع ذلك فهم عمليون، وبالنظر إلى تحالفهم الأمني، ليس لديهم خيار سوى العمل مع هذه الإدارة». ومع ذلك تعرقلت الجهود الكورية لتهدئة التوترات بشدة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة في الداخل، ووفقاً لأشخاص عدة مطلعين على المحادثات الجارية بين المسؤولين الأميركيين والكوريين، سعى هان، القائم بأعمال الرئيس آنذاك، الشهر الماضي، للتوصل إلى اتفاق سريع يمكن أن يعرضه على الناخبين الكوريين الجنوبيين قبل ترشحه في انتخابات يونيو. كما أمل مسؤولو إدارة ترامب في التوصل إلى اتفاق سريع، يمكن أن يقدموه كدليل على أن سياسة حافة الهاوية الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأميركي قد تُسفر عن نتائج سريعة. لكن هذه الآمال تبددت بعد أن اتضح أن هان لا يملك السلطة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يُقيد خليفته المنتخب. وعندما استقال هو وتشوي بدا أن الأمل قد انتهى، وحتى لو استؤنفت المحادثات رفيعة المستوى كما هو متوقع بعد الانتخابات بفترة وجيزة، يشير المراقبون إلى أنها قد تكون مثيرة للجدل. النتائج المحتملة وتشمل النتائج المحتملة حصول كوريا الجنوبية على قدر من الإعفاء من الرسوم الجمركية من خلال إظهار استعدادها لخفض فائضها التجاري، بما في ذلك شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وتأمل الدولتان أيضاً في تأمين ترتيب يسمح لشركات بناء السفن الكورية ببناء سفن للبحرية الأميركية، وقد أشارت سيؤول إلى استعدادها لمعالجة المخاوف الأميركية بشأن مجموعة من الحواجز غير الجمركية الكورية. لكنّ أشخاصاً مطلعين على المحادثات يُقرون سراً بأن المقترحات قيد المناقشة من غير المرجح أن تُحدث تأثيراً كبيراً على المدى القصير في فائض تجارة كوريا الجنوبية في السلع مع الولايات المتحدة، والذي يبلغ حالياً 55 مليار دولار. عن «الفايننشال تايمز» مخاطرة قال رئيس معهد أبحاث الاقتصاد الكوري، تشول تشونغ، إن الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية في يوليو المقبل، قد يكون «ضيقاً للغاية» بالنسبة للإدارة الجديدة في سيؤول. وأضاف: «إن إبرام صفقة في وقت باكر جداً ليس استراتيجية جيدة، لأنه سيمنح الدول الأخرى معياراً يُمكّنها من التفاوض على صفقة أفضل، لكن إذا انتظرنا طويلاً فقد نفقد أي قوة تفاوضية». من جهته، قال مسؤول حكومي كوري كبير سابق: «لقد عرفنا منذ فترة أن الاعتماد الاقتصادي المفرط على الصين يُمثل مخاطرة، لكننا نعلم الآن أن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة يُمثل مخاطرة علينا أيضاً». . ترامب ادعى أن كوريا الجنوبية تفرض رسوماً جمركية أعلى بـ4 مرات من الولايات المتحدة.