ترامب يجمع لشعبه .. وغيره يجمع لجيبه

جاء الرئيس الأمريكي دونالدSUPER ترامب إلى المنطقة العربية ليس ليلتقط الصور التذكارية، ولا ليتبادل المجاملات، بل جاء بعقلية التاجر المحترف(superman) الذي يبحث عن الصفقة الرابحة. وفي أيامٍ معدودة، عاد إلى بلاده مُحمّلاً ب 4ترليون دولار من الصفقات والاستثمارات والمشتريات التي ستُضخ مباشرة في الاقتصاد الأمريكي.قد يختلف الناس حول سياسات ترامب وأسلوبه، لكن لا أحد يختلف في أنه رجل يعمل من أجل مصلحة وطنه، وهو يطبّق مبدأه الصريح "أمريكا أولًا" بكل وضوح، دون خجل أو دبلوماسية مزيّفة، لأن ولاءه الأول والأخير (( للشعب الأمريكي)).الحاكم في الدول الغربية(( موظف لدى الشعب ))، ومنهم ترامب، يخضعون للمحاسبة العلنية من برلمانات منتخبة، ومن وسائل إعلام حرة، ومن قضاء مستقل.ومن شعوب واعيه لا مُطبله . هناك، لا أحد فوق المساءلة، ولا وجود لمفهوم "((الحاكم المُلهَم"الذي منّ الله به علينا." ))أي خطأ يُرتكب يُحاسَب عليه.الولاء في الغرب ليس للكراسي أو العائلات أو العشائر، بل للوطن والمؤسسات والمجتمع. الحاكم هناك يُعتبر خادم للناس ، فالشعوب هناك لا تَرحم، لأنها تعرف أن الحاكم خادمٌ لها، لا سيدٌ عليها.أما في كثير من الدول العربية، فالصورة مقلوبة رأسًا على عقب. الحكّام يتصرّفون وكأنهم أوصياء على الشعوب، ويملكون العباد والبلاد وما فيها,(( والحاكم لا يُسأل عمّا يفعل "وهُم يُسألون"، حتى وإن انهارت الدولة من تحته)) الثروات تُنهب لتُهرّب إلى ملاذات مالية آمنة في الخارج. وعند سقوط أي نظام، تكتشف الشعوب المصدومة أن زعيمها الذي كان يذرف دموع الوطنية على الشاشات، قد ترك وراءه مليارات الدولارات في حسابات أجنبية، بينما شعبه يُعاني من الجوع والبطالة وتهميش الذات والتبعيه.كل دولار دخل من المنطقه العربيه إلى أمريكا يعني فرصة جديدة لعائلة أمريكية، بينما لو دخل نفس المبلغ إلى جيب ألمسؤلين العرب، لكان مصيره قصرًا في لندن، أو يختًا فاخرًا في البحر المتوسط، لا مستشفى في قريته، ولا مدرسة لأبناء شعبه.المُؤلم أكثر أن الغرب لم يعُد بحاجة لفرض قوته لنهب الثروات العربية كما في زمن الاستعمار، بل يكفيه أن يجلس على الطاولة مُترئساً، ويوقّع مع الحاكم العربي ذاته اتفاقيات ظاهرها شراكة، وباطنها إستنزاف. (( الغرب لا ينهبنا... نحن نوقّع على النهب)).تُبرم صفقات تسليح بمئات المليارات، تُسخّر لها ميزانيات ضخمة على حساب التعليم والصحة والبنية التحتية.لا ألوم الغرب ، فهو يبحث عن مصلحته، مثلما فعل ترامب. المسؤولية الكبرى تقع على الحاكم الذي وقّع، ووافق، وفتح أبواب البلاد للنهب المنظّم، مقابل ضمان البقاء في الحكم، أو الحماية السياسية.في نهاية المطاف، لا نستطيع إلا أن نحيّي SUPER ترامب، رغم كل الجدل حوله، لأنه أخلص لوطنه وعمل على رفاهيته. أما نحن، فنسأل بألم: متى سنرى حاكمًا عربيًا يُبقي مالاً لشعبه ، لايسرق ولا يبدد، ولا يتاجر بثروات شعبه من أجل كرسي زائل؟متى يتحرر الحاكم العربي من عُقدة العرش، ويعود ليكون موظفًا في خدمة الناس'لاسيداً فوقهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

كندا تبحث الانضمام لمشروع القبة الذهبية الأميركي للدفاع الصاروخي

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء أنّ بلاده أجرت مناقشات "رفيعة المستوى" مع الولايات المتحدة تناولت إمكانية انضمامها إلى "القبة الذهبية"، مشروع الدرع الصاروخية الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنائه. وقال كارني خلال مؤتمر صحافي "لدينا القدرة، إذا ما رغبنا بذلك، على المشاركة في القبة الذهبية من خلال استثمارات بالشراكة (مع الولايات المتحدة). هذا أمر ندرسه وناقشناه على مستوى رفيع". وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند إنجازه.

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

رفع العقوبات عن سوريا.. هل يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة؟

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:48 am تفعيل خط الغاز العربي إلى لبنان وسوريا مرهون بضمانات أمنية واتفاقيات جديدة الجغبير: نعمل على إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السوري بلاسمة: رفع العقوبات عن سوريا قد يُعيد الأردن إلى خارطة الطاقة الإقليمية عايش: الأردن يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي لسوريا البشير: المملكة المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا شعبًا وحكومة الأنباط - عمر الخطيب/مي الكردي من المتوقع أن يعاد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، الأمر الذي يفتح آفاقًا طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي. الخطوة ستعيد فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد سنوات من التجميد والتراجع، ما يمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري وتنشيط القطاعات اللوجستية، والأمر أيضًا يتطلب تذليل التحديات التي قد تعيق الاستفادة الفعلية من المرحلة. العقوبات التي فُرضت منذ أكثر من أربعين سنة وتنامت مع تحركات النظام السوري المخلوع، الذي صنفتهُ وزارة الخارجية الأمريكية دولة راعية للإرهاب، تفاقمت مع اندلاع شرارة الثورة السورية في 2011 بفرض حزمة جديدة استهدفت الرئيس المخلوع وكبار المسؤولين، مصرف سوريا المركزي، وقطاعات النفط، الغاز، والطاقة. وتتوجت تلك العقوبات في عام 2020 بصدور قانون قيصر الذي يُعد الأوسع والأشد على الواقع السوري الذي يجرم ويعاقب أي جهة (فردية، حكومية، خاصة) تتعامل اقتصاديًا مع النظام السوري، لتفضي العقوبات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع أي أقل من 1.25 دولار في اليوم. ويذكر أن الناتج المحلي السوري كان يبلغ في 2010 ما يقارب 60 مليار دولار بمعدل نمو اقتصادي 5.19%، أما في عام 2024 فتراجع الناتج المحلي إلى 8.98 مليار دولار بانخفاض نسبتهُ 85% بسبب العقوبات المفروضة من أميركا، الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول. وإلى حين سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، سارع الأردن لتعزيز خطوط التجارة مع الجارة الشمالية مخرجًا إياها من عزلتها الاقتصادية بفتح المعابر الحدودية أمام الصادرات والواردات بين الطرفين، من خلال تحريك ملفات التعاون الثنائي التي بقيت مجمدة بفعل تعقيدات السنوات الماضية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سوريا لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. وفي خضم السعي لاستعادة أسواق تقليدية واستكشاف فرص تصديرية جديدة، تتكثف الجهود في الداخل الأردني لاستثمار التغيرات الإقليمية وتوسيع مساحة الحضور الاقتصادي. وفي هذا السياق، جاءت زيارة الوفد الوزاري الأردني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أول من أمس، حيث أفضت الزيارة إلى اتفاقات وتفاهمات إيجابية خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في دمشق. صناعة الأردن تعزز من تحركاتها مع الجانب السوري ومنذ الإعلان عن نية الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا باشرت غرفة صناعة الأردن بالتحرك الفعلي لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الجانب السوري، حيثُ جرى تنظيم مشاركة 25 شركة صناعية أردنية في المعرض الدولي للبناء بدمشق، الذي يُقام من 27 إلى 31 مايو الجاري، مُغطيًا قطاعات حيوية مثل مواد البناء، الطاقة، والصناعات الهندسية، بحسب رئيس غرفة صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير. وأشار الجغبير إلى التحرك السريع والتحضير لإرسال وفد صناعي رفيع المستوى إلى دمشق لعقد لقاءات ثنائية مع القطاعين الحكومي والخاص السوري، واستكشاف فرص التصدير والتكامل الصناعي، إلى جانب التخطيط لإقامة معرض صناعي أردني متكامل في سوريا، يعرض فيه الصناعيون الأردنيون منتجاتهم ويعقدون شراكات مباشرة مع الجانب السوري. وبين أن هذهِ الخطوات تهدف إلى إعادة تموضع الصناعة الأردنية في السوق السورية، واستغلال الفرص الناشئة ضمن مشاريع إعادة الإعمار. الصناعات الدوائية والإنشائية تتصدر حاجة السوق السوري وتوقع الجغبير أن تستعيد الصناعات الأردنية دورها كمزود رئيسي للمنتجات في السوق السوري، خصوصًا في القطاعات التي كانت تقليديًا تتمتع بحصة سوقية مرتفعة، وعلى رأسها الصناعات الكيماوية والدوائية، مما ينعكس بشكل مباشر على قطاعات صناعية أردنية من انفتاح الأسواق السورية. وذكر أن أبرز الصناعات المستفيدة هي الصناعات الكيماوية والأسمدة التي تلبي احتياجات الزراعة ومشاريع البنية التحتية، إذ يُتوقع أن تحقّق الصناعات الدوائية الأردنية، ذات السمعة القوية، نموًا ملحوظًا في السوق السوري، مُضيفًا أن صناعات مواد البناء مثل الإسمنت، والرخام، والأنابيب، والكهربائيات، وذلك نظرًا لحجم مشاريع إعادة الإعمار. وأشار إلى الفجوة الكبيرة التي تعاني منها السوق السورية في عدد من القطاعات الصناعية، نتيجة لتراجع القدرة الإنتاجية المحلية خلال السنوات الماضية، حيثُ تعمل غرفة الصناعة على تحفيز قطاع الصناعات الأردنية ورفع جاهزيتها التصديرية، ودعمها لوجستيًا والتشبيك مع نظرائها للدخول بقوة إلى السوق السوري. القطاع الصناعي يعمل مع الحكومة لتعزيز التبادل التجاري وأفاد الجغبير خلال حديثه لـِ"الانباط"، أن غرفة صناعة الأردن تُكثف جهودها حاليًا بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتيسير انسياب المنتجات الصناعية إلى سوريا، ومن أبرز هذه التنسيقات؛ العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة أي معيقات تواجه المنتجات الأردنية في السوق السوري بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التجارية. كما وتساند الغرفة الجهات المعنية في تحضير مراكز لوجستية قريبة من الحدود السورية تعزز من دور الأردن كمركز إقليمي لتزويد سوريا بالسلع، ومحطة لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار، داعيةً إلى ضرورة التحضير والتنسيق من قبل البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي لوضع آلية آمنة لتحويل الأموال وضمان استقرار المعاملات المالية، ما بعد رفع العقوبات. رفع العقوبات يفتح فرص ربط كهربائي إقليمي وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أوضح خبير الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن رفع العقوبات عن سوريا قد يهيئ بيئة مرنة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وتزويد لبنان بالكهرباء بعد أن أعاقت العقوبات سابقًا وتحديدًا "قانون قيصر" والترتيبات المالية والفنية، مشيرًا إلى أن هذا التطور قد يفتح الباب لاستئناف الدعم من جهات كـ البنك الدولي أو صناديق عربية ما يجعل تنفيذ المشروع أكثر واقعية في عام 2025. وفي ما يتعلق بتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية، أشار بلاسمة إلى أن سوريا تعد المفتاح اللوجستي الوحيد لتمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان حاليًا، وأن تنفيذ المشروع سيحول سوريا إلى نقطة عبور حيوية، مؤكدًا أنه سيحول الأردن إلى مصدر طاقة للبنان ضمن اتفاق إقليمي مدعوم دوليًا، ولتحقيق ذلك يجب توافر عدة شروط منها استقرار أمني في المناطق التي يمر بها خط لربط داخل سوريا، وتأمين التمويل الدولي لـ إعادة تأهيل الشبكة السورية المتعرضة إلى أضرار، بالإضافة إلى وجود إدارة سياسية متوازنة لدى الحكومة اللبنانية. وأكد بلاسمة أن رفع العقوبات سينعكس إيجابًا على أمن الطاقة في الأردن، من خلال تنويع قنوات تصدير الكهرباء وتحقيق عوائد مالية من بيع الفائض الكهربائي خاصة في مواسم الإنتاج المرتفع، كما يسهم الربط المتعدد في تعزيز المرونة عبر إمكانية الاستيراد عند الحاجة، ما يعزز موقع الأردن كـ مركز إقليمي لـ تبادل الكهرباء بفضل شبكاته الحالية مع مصر وفلسطين والسعودية والعراق، واحتمال اكتمال الربط مع سوريا ولبنان. تشغيل خط الغاز العربي وبخصوص خط الغاز العربي، قال بلاسمة إن خط الغاز العربي عبر الأردن وسوريا ولبنان لا زال صالحًا من ناحية تقنية، مضيفًا أن تشغيله بطاقة عالية يحتاج إلى ضمان أمني للخط داخل سوريا واتفاقيات رسمية جديدة مع سوريا ولبنان، بالإضافة إلى إزالة العوائق القانونية والمالية المفروضة سابقًا على التحويلات البنكية والتمويل، مبينًا أن دور الأردن هي الممر الرئيسي لهذا الخط وأن دوره قد لا يقتصر فقط على أنه دولة عبور وإنما إلى جهة تنظيمية وتشغيلية خاصة إذا شارك في تحصيل رسوم عبور وتوفير الدعم الفني لـ محطات الضخ. وأضاف أن البنية التحتية قادرة على تشغيل كميات متوسطة لكنها بحاجة إلى استثمارات إضافية في محطات الضخ وصمامات الأمان وخطوط الضغط العالي، بالإضافة إلى توسعة سعة التخزين المؤقتة لاستيعاب الضغط في حال وجود أي خلل في الشبكة السورية، مؤكدًا أن الأردن سيصبح مركزًا إقليميًا للغاز باعتماده على عودة الاستقرار إلى سوريا ولبنان و زيادة الطلب في هذين البلدين على الغاز المستورد عبر الأردن، وأنه إذا تم الأمر فإن الأردن سيكون "عالعنق الزجاجي" لتدفقات الغاز من مصر إلى سوريا ولبنان وم ثم يحتفظ بموقع تفاوضي قوي ويعزز اقتصاده من العوائد. إمكانيات الأردن في نقل واستيراد النفط السوري وفيما يتعلق بالنفط، أوضح بلاسمة أن استيراد النفط من سوريا يشكل خيارًا واردًا أمام الأردن من الناحية النظرية رغم محدودية الاحتياطات النفطية السورية وتركزها في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، مثل دير الزور والحسكة، ومع تحسن الأوضاع السياسية وعودة السيطرة على الموارد يمكن فتح الباب أمام تبادل نفطي بين البلدين سواء عبر شراء مباشر أو من خلال مقايضة مقابل خدمات أو كهرباء، ويمتلك الأردن ميزة جغرافية مهمة تتيح تسهيل عمليات النقل سواء عبر الشاحنات أو من خلال إنشاء خط أنابيب محتمل في المستقبل. وتابع أنه من منظور أوسع يمكن أن يلعب الأردن دور محطة ربط إقليمي لنقل النفط السوري، ولكن ذلك يظل مرهونًا بجملة من العوامل أهمها إعادة تأهيل أو إنشاء خطوط أنابيب جديدة تمتد من شرق سوريا إلى الحدود الأردنية، وتوقيع اتفاقات إقليمية مع دول مثل العراق ولبنان ومصر، بالإضافة إلى ضرورة وجود طرف دولي ضامن أو ممول لتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية المصاحبة، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا قد يمنح الأردن فرصة لإعادة تموضعه كلاعب إقليمي في مجالات الطاقة، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية متوازنة واستثمارات مدروسة، بالإضافة إلى تعاون إقليمي منسق لـ تجاوز التحديات وتحقيق مكاسب مستدامة. الربط الكهربائي الأردني السوري وفرص التصدير الإقليمية ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير حسام عايش أن رفع العقوبات سيسرع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، حيث يمتلك الأردن قدرة توليدية تتجاوز 2000 ميغاواط غير مستغلة بالكامل، مما يجعله يراهن على تصدير الكهرباء كخيار استراتيجي، لافتًا إلى أن الحكومة السورية أعلنت عن خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء على ثلاث مراحل، الذي يفتح المجال للربط خلال سنة أو سنتين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بقدرة سوريا على إصلاح بنيتها التحتية. وفيما يخص لبنان، بين عايش أن إيصال الكهرباء عبر سوريا يعتبر فرصة لاستعادة عوائد الاستثمار الأردني في الطاقة المتجددة، ويفتح آفاقًا لـ تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا بشرط تحقق الربط الكامل، مشددًا على أهمية الانتقال من الخطابات المثالية إلى المصالح المشتركة التي تحكم العلاقات الدولية، مبينًا أن تزويد سوريا بالكهرباء سيعزز الصادرات الأردنية ليس فقط في الطاقة بل أيضًا في السلع والخدمات مع توقعات بنمو الصادرات إلى مليار دينار خلال السنوات القادمة. خط الغاز العربي ودور الأردن في سوق الطاقة وأشار إلى توقف خط الغاز العربي بسبب الأزمة السورية والعقوبات، لكن مع تحسن الوضع الأمني في سوريا عاد الحديث عن إعادة تشغيله لـ تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، موضحًا أن الأردن لا يقتصر دوره على كونه ممرًا للخط، بل يمكن أن يلعب دورًا تنظيميًا وتشغيليًا، مع إمكانية تحقيق عوائد من رسوم العبور والدعم الفن، مبينًا أن الخط يحتاج إلى استثمارات في محطات الضخ وخطوط الضغط العالي، كما أن الأردن قادر على أن يصبح مركزًا إقليميًا للغاز، خاصة مع زيادة الطلب في سوريا ولبنان بشرط عودة الاستقرار في البلدين. استيراد النفط السوري والتحديات الاقتصادية أمام الأردن وأضاف عايش أنه قبل الحرب والعقوبات لم يكن الأردن يستورد النفط السوري، الذي كان يكفي الاستهلاك المحلي فقط، لكن الان تحول سوريا إلى دولة مصدرة يتطلب رفع القدرات الإنتاجية والتكريرية، وضمان توافق نوعية النفط مع مصفاة الأردن بالإضافة إلى ملاءمة الأسعار والاتفاقيات التجارية. وتابع أن التحدي الأساسي في الأردن هو الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية التي تبقي الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، وأن فكرة استخدام الأردن كـ ممر لـ صادرات النفط السوري ما تزال افتراضية بسبب دمار البنية التحتية في سوريا، والحاجة إلى رفع القدرات الإنتاجية وتأمين منافذ تصدير مستقرة. وأكمل حديثه أن إنشاء ممر نفطي جديد عبر الأردن وميناء العقبة نحو البحر الأحمر يبقى مشروعًا بعيد الأمد، نظرًا لانخفاض الإنتاج السوري وصعوبة التمويل والتعقيدات السياسية الداخلية في سوريا، حيث تتوزع مناطق الإنتاج بين مناطق نفوذ مختلفة. الاقتصاد الأردني والسوري شركاء بجزاء العقوبات وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أهمية سوريا للاقتصاد الاردني، حيث أن قانون قيصر كان مؤذيًا أولًا لـسوريا وثانيًا للأردن، نظرًا للقرب الجغرافي وللعلاقات التجارية المرتبطة معه، مُبينًا أن جميع مستوردات البحر المتوسط كانت تمر من سوريا ولبنان مارةً بالأردن إلى الخليج. مؤكدًا أن الأردن المستفيد الثاني من رفع العقوبات بعد سوريا (شعبًا وحكومةً). الفرص الإنشائية قيد التسهيلات الحكومية وعلى صعيد الفرص الإنشائية، أشار البشير إلى أن الأردن يمتلك 12 مصنع حديد ما يدعم مرحلة البناء في سوريا ويعزز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى تخفيض كُلفة المنتج الأردني بما يمكنه من المنافسة أمام دول أخرى مثل تركيا، حيث يستطيع الأردن المنافسة في المهارات البشرية والخبرات الفنية التكنولوجية والمصرفية. التُجار الأردنيون أمام منعطف تجاري وبين البشير، أن نسبة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تزيد عن 70% والتجارة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه النسبة، لافتًا إلى أن المشكلة التاريخية للتُجار الأردنيين هي عدم القدرة على إيصال البضائع إلى أوروبا ودول أخرى من خلال سوريا نظرًا لجغرافيتها، مؤكدًا أن عودة الخطوط التجارية مع سوريا سيعظم من التجارة البينية بين الأردن وسوريا وبين سوريا ودول أخرى. تابعو جهينة نيوز على

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

جلجامش الأردني .. الإستقلال الذي يُمارس ويُحتفل به

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:13 am الدكتور منذر جرادات المختص في الإعلام والفكر السياسي aljaradat@ في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية ،لا يبدو تمر هذه الذكرى مجرد لحظة احتفالية تعود إلى عام 1946، بل أننا نتوقف عند هذا اليوم كمسار متجدد يفرض نفسه لصياغة الذات الوطنية، ويدفعنا للشعور بالمسؤولية المتواصلة لاختبار معنى السيادة في زمن التحولات السريعة؛ فالاستقلال ليس الخروج من عباءة الانتداب فقط وإنما يمثل قدرة الدولة على صيانة قرارها الحر وتحصين هويتها من التآكل ، والتأكيد على ممارسة سياستها وفق معايير ذاتية متجذرة في الوعي لا استجابة لأي ضغوط. لقد وُلد الأردن في بيئة جيوسياسية مضطربة في عين العاصفة وفي ظروف لا ترجح بقاء الدول فيها، لكنه شق طريقه بتوازن نادر بفضل الله وحكمة من قاد الدولة من ملوك ورجال الوطن الأوفياء وضلوعهم في السياسة العقلانية والجغرافيا المليئة بالتحديات . ومنذ تأسيسه الاردن بقي متمسكا بثوابته الواضحه وواعٍ لدوره الحقيقي ، بعيدًا كل البعد عن الانفعال، ورفضه الاصطفاف الأعمى أو المغامرات غير المحسوبة وهو ما يعكس جوهر مدرسة سياسية فريدة من نوعها حافظت على بوصلة الموقف وسط متغيرات قاسية. وحين نُسقط عدسة الفكر السياسي الرمزي على هذه التجربة نستحضر جلجامش هذا الملك السومري الذي لم ينل خلوده من البطولات القتالية ،بل من رحلته نحو الحكمة حين أدرك أن المجد الحقيقي يبنى على وعي الإنسان وحدود السلطة وعلى ما يتركه من أثر في مدينته التي تستمر بالحكمة و بالعقل، لا بالقوة. وهكذا بدا الأردن في رحلته السياسية؛ إذ لم يستند في بقائه على ثقل مادي بل إلى إرادة واعية تدير التوازن وتحمي الثوابت وتبني الجسور لا الجدران في مقاربة مستقرة بين الواقعية والمبدأ بين الاستقلال السياسي والاستقلال الأخلاقي. فمنذ الملك المؤسس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني تم الحفاظ على خيط ناظم في فلسفة الحكم يقوم على حماية الدولة من الداخل والتموضع الذكي في الخارج ، وعلى أن الكرامة هي جزء لا يتجزأ من الاستقلال، ولا عن القدرة على قول "لا" في اللحظة التي يكون فيها الصمت شكلا من أشكال التفريط ولنا شواهد في كل المحطات التي مر بها الاردن كان يتصرف بوصفه دولة لها شخصيتها وليست مجرد تابع في معادلات إقليمية مضطربة. ولأن كل دولة تُعرف بثوابتها، فإن الأردن لم يتخلى يومًا عن قناعته بأن القضية الفلسطينية ليست قضية مجاورة بل قضية وطنية ومن ثوابت الدولة الأردنية، التي لا تخضع لإعادة التقييم أو المقايضة بل ركن من أركان التوازن الداخلي والسيادة وجزء أصيل من فلسفة الموقف لا من ضرورات الخطاب السياسي الموسمي. هذه المدرسة السياسية التي صنعها الأردن ليست وصفة جاهزة لكنها تشبه الرحلة التي خاضها جلجامش نحو إدراك المعنى حيث يصبح الاستقلال الحقيقي فعلًا يمارس، لا شعارات في زمن يغيب فيه الخط الفاصل بين الهوية والمصالح العابرة،إذ يثبت الأردن مرة تلو الأخرى لاختياره الطريق الأصعب؛ طريق الدولة الأخلاقية المتزنة التي تحافظ على نفسها دون أن تفقد معناها، والتي تعرف أن السيادة ليست في اليافطات ولا في الكلمات الكبيرة بين الحان الأغاني، بل في المواقف المتزنة وفي الشجاعة الهادئة وفي البقاء الكريم وفي وجدان كل وطني حر، ولهذا فإن الاستقلال الأردني هو أحد القلائل الذين يُحتفل به… ويُمارَس في آنٍ واحد. تابعو جهينة نيوز على