"إيرسك" توقع اتفاقية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75 ميجاوات في مصر

وقع المكتب العربي الاستشاري (ACO) بالتعاون مع شركتي التكنولوجيا العالميتين Sungrow وTongwei، اتفاقية إطار استراتيجية مع شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة (IRSC) لتطوير مجموعة من مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 75 ميجاوات في مختلف أنحاء الجمهورية .
وذكرت الشركة في بيان اليوم أن هذه الاتفاقية تضع أسس شراكة طويلة الأمد ترتكز على الاستفادة من وحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من Tongwei، وحلول العاكسات الكهربائية وتخزين الطاقة المتقدمة من Sungrow، مع قيام ACO بدور الشريك المحلي والمسؤول عن دمج الأنظمة.
وستسهم هذه المشاريع بشكل مباشر في تحقيق رؤية مصر 2030، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ودعم جهود الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون.
أكدت المهندسة آية زناتي، رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربي الاستشاري ACO أن هذه الاتفاقية تشكل بداية فصل جديد في مسيرة مصر نحو الطاقة النظيفة، ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نؤكد التزامنا بتقديم مشاريع طاقة متجددة بمعايير عالمية تسرع من انتقال مصر إلى مستقبل مستدام.'
وأضافت أن هذه الشراكة تستند إلى أكثر من عقد من التعاون الناجح بين ACO وIRSC، والذي أثمر عن تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة في مصر، كما تعزز شراكتنا الممتدة لست سنوات مع شركة Sungrow، والتي شهدت تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الشمسية بنجاح، سواء على مستوى المشروعات الكبرى أو الصناعية والتجارية، مع تكييف الحلول بما يتناسب مع مناخ مصر ومتطلبات شبكتها الكهربائية.'
وبدوره، علق المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة (IRSC) ، أن هذه الشراكة تعكس رؤيتنا المشتركة نحو تمكين المجتمعات عبر حلول طاقة مستدامة، ومن خلال دمج الخبرات العالمية مع التنفيذ المحلي، نهدف إلى تحقيق تأثير حقيقي ودعم مكانة مصر الريادية في قطاع الطاقة المتجددة.'
وأضاف أن هذه الشراكة تعد نموذجًا ناجحًا لتبني التكنولوجيا النظيفة داخل القطاع الصناعي المصري، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.'
وتُضاف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى محفظة النجاحات المتنامية لشركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددةIRSC ، والتي شملت تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الداعمة لجهود خفض الانبعاثات الصناعية.
وتواصل IRSC ترسيخ مكانتها عبر تحديد معايير جديدة في دمج التقنيات المستدامة على نطاق واسع، وتلعب دورًا محوريًا في دفع عملية تحول مصر نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا واستدامة.
كما صرح مصطفى عبد المنعم، مدير منطقة شمال أفريقيا في شركة Sungrow Power Supply Co., Ltd. أن مصر تعد حجر الأساس في استراتيجية Sungrow الإقليمية، ونحن فخورون بتقديم تقنياتنا المتقدمة في العواكس الكهربية وحلول تخزين الطاقة إلى أحد أكثر أسواق الطاقة المتجددة الواعدة في المنطقة.
تعكس هذه الاتفاقية مع شركتي ACO و IRSC التزامًا مشتركًا بتوفير حلول طاقة موثوقة وقابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر ورؤيتها طويلة المدى في مجال الاستدامة.'
و أضاف هارفي زانج، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Tongwei إننا ننظر إلى السوق المصري باعتباره بوابة رئيسية لنشر حلول الطاقة الشمسية المتطورة في المنطقة، ويُسعدنا توحيد الجهود مع شركتي ACO و IRSC في هذا المشروع الحيوي ومن خلال هذه الشراكة نؤكد التزامنا بتوفير تقنيات عالية الكفاءة تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم رؤية مصر في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.'
وتعكس هذه الاتفاقية الإطارية التزام جميع الأطراف بدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز مكانة البلاد كقوة إقليمية وعالمية في مجال الابتكار بمجال الطاقة المتجددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

باستثمارات 40 مليون دولار بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون

التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

مصر تستقبل استثمارات كندية جديدة لتعزيز تكنولوجيا التقاط الكربون وخفض الانبعاثات

الأحد، 25 مايو 2025 10:26 صـ بتوقيت القاهرة في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الأخضر وتوطين التكنولوجيا البيئية المتقدمة، التقى السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من شركة بورنا الكندية، الرائدة عالميًا في مجال فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون، لبحث فرص التعاون الاستثماري في مصر. جاء اللقاء في إطار سعي الدولة المصرية لدعم التكنولوجيا النظيفة وتقليل البصمة الكربونية، حيث تم بحث سبل توطين تقنيات شركة بورنا في السوق المصري، ضمن رؤية وطنية متكاملة لمواكبة الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر. وكشف السيد سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، عن خطة لضخ استثمارات بقيمة 40 مليون دولار لإنشاء مصنع حديث في مصر، يختص بإنتاج أنظمة متطورة لاستعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات التنقيب عن النفط، بالإضافة إلى أنظمة فصل الكربون وإعادة ضخ الغازات المفصولة في الشبكة القومية للغاز الطبيعي. وأشار سليمي إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على فوائده البيئية فقط، بل يفتح الباب أمام تداول سندات الكربون في السوق الطوعي الذي أطلقته مصر مؤخرًا، مما يمنح الشركات المحلية فرصة لتحقيق أرباح إضافية من خلال تقليل انبعاثاتها. كما سيساهم المشروع في تقليل واردات الطاقة وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن الحكومة الكندية، وكذلك مؤسسات التمويل، تدعم توجهات الشركات التي تسعى للتوسع في أسواق واعدة مثل السوق المصري، نظرًا لما تملكه من إمكانيات نمو قوية وبنية تحتية جاذبة للاستثمارات البيئية. من جهته، استعرض السيد حسام هيبة مجموعة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، موضحًا أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر مزايا تنافسية تشمل إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وتخصيص الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس هذه المشروعات قرب مواقع التنقيب دون التقيد بمواقع استثمارية محددة. كما شدد على أن منتجات شركة بورنا من التقنيات منخفضة الانبعاثات ستعزز قدرة المصدرين المصريين على التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تشترط الإفصاح عن حجم الانبعاثات في المنتجات المصدّرة. وهو ما يمنح السلع المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية، إذا تم تصنيعها بتكنولوجيا نظيفة.

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أ ش أ دعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين على هامش فعاليات احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 5 يونيو من كل عام، كبادرة تعاون بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين على أن يتناول عدد من الملفات المهمة ومنها الملف الخاص بتغير المناخ، آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وشرح الأدلة الإرشادية للصناعات المختلفة، وعرض الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة، مؤكدة ترحيبها الدائم بفتح قنوات تواصل أمام أية أفكار أو مشروعات تخدم الشأن البيئي. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، لاستعراض رؤية الوزارة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والتحديات البيئية المختلفة في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين. وقالت وزيرة البيئة، إن لقاء اليوم يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة مع الجمعيات ومجتمع رجال الأعمال المصريين، لعرض وتوضيح رؤية واتجاهات الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، وتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لقطاعات مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن رحلة تطوير الملف البيئي بدأت منذ عام 2019، بتوجيه من رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على تغيير النظرة والفكر القائم عن وزارة البيئة خلال فترات سابقة من كونها معرقل ومعطل للاستثمار، واقتصار دورها على إصدار الموافقات البيئية وتقييم الأثر البيئي وفقط، إلى تعظيم دورها كداعم رئيسي للاقتصاد المصري وعملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة تم من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومواجهة المعوقات والمشاكل التى كانت تواجه المستثمرين. واستعرضت وزيرة البيئة، ما بذلته الدولة المصرية من خلال الوزارة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، مشيرة إلى أن مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، المخلفات الطبية والإلكترونية، به فرص استثمارية واعدة، كما أن هناك تشريعات تساعد القطاع الخاص على الدخول فى هذه المجالات. كما استعرضت التجربة الناجحة في الاستفادة من قش الأرز والتعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين. وأشارت إلى الجهود المبذولة في ملف السياحة البيئية والاستثمار فى المحميات الطبيعية، حيث عملت الوزارة على تهيئة المناخ الداعم والبيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا الاستثمار، لافتة إلى عدد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التى تم إتاحتها بالمحميات للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، والتعاون الذى تم مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة. وأضافت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة اتخذت خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار، كما تم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي فى تقديم منح وقروض ميسرة لتوفيق أوضاع تلك المنشآت، وليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة. من جانبهم، أعرب ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن سعادتهم بتواجدهم مع وزيرة البيئة في حضور رؤساء لجان الجمعية وأعضاء مجلس الادارة ومجموعة من رجال الأعمال، موضحين أن وزارة البيئة تعتبر جزء أساسي في الاقتصاد المصري لأنها تساعد كافة الوزارات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، لتصبح صديقة للبيئة مما يساعد في زيادة فرص التصدير، لافتين إلى أهمية شهادات الكربون التي ستشجع الشركات والمصانع من القطاع الخاص على تحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدين الاحتياج الدائم لدعم وزارة البيئة من خلال المتخصصين التابعين لها. ووجه ممثلو الجمعية، الشكر لوزيرة البيئة على جهودها الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى ساهمت فى تحويل البيئة من معوق للاستثمار إلى داعم له، والتسهيل على المستثمرين ومحاولة إزالة كافة العقبات أمامهم، لافتين إلى ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي وزيادة الثقافة البيئية لرواد الأعمال، وأهمية النظر إلى المحميات الطبيعية والعمل على تطويرها والإستثمار فيها بما لايخل بالبيئة من خلال عمل شراكات بين القطاع العام والخاص. ودعا ممثلو الجمعية، إلى التعاون بين الجمعية والوزارة لزيادة الوعي والتثقيف البيئي والعمل على إيصال المعلومات كاملة لمجتمع الأعمال، حيث تمتلك الجمعية مجموعة من اللجان التخصصية المختلفة وعددها 18 لجنة متخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية منها قطاعات السياحة والطيران المدني، والصناعة والبحث العلمي، والزراعة والري، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، كما تغطي الجمعية كافة محافظات الجمهورية، ولديها شبكة من العلاقات الدولية والمستثمرين الأجانب حيث يمكن التعاون وعقد لقاءات مكثفة لإطلاعهم أول بأول على المنظومة البيئية في مصر. واستمعت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى الأفكار والأطروحات التى تم تقديمها من قبل أعضاء الجمعية، والرد على الشواغل فيما يخص عدد من الملفات والموضوعات البيئية المختلفة، والتحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين للعمل على وضع حلول لها. حضر الاجتماع المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، المهندس أحمد صبور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول مجلس الأعمال المصري الخليجي، الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التنمية المستدامة، حسين لطفي رئيس لجنة البيئة، الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير، ومجموعة من أعضاء الجمعية وهم المهندس فاضل مرزوق، المهندس محمود سراج، الدكتور رامز جورج أمين، وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي، رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، الدكتور أحمد كريم مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.