باخبيرة والحسني وناجي يطلعون على الأعمال النهائية لخزان مياه دارسعد بحقل بئر ناصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

تراجع مؤشر الدولار مع تصاعد المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات الإثنين، بعدما تسببت بيانات التوظيف المخيبة للآمال في تعزيز التوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وهبط المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات أخرى رئيسية بنسبة 0.25% إلى 98.92 نقطة، في بداية تداولاته اليومية. وانخفض اليورو بنسبة 0.25% عند 1.1555 دولار، بينما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.3% إلى 147.83 ين. فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.327 دولار، مع التركيز على اجتماع بنك إنجلترا المقرر يوم (الخميس) القادم، مع توقعات بخفض الفائدة 25 نقطة أساس. وأظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع خلال شهر يوليو، فيما تم تخفيض أرقام التوظيف للشهرين السابقين بمقدار كبير بلغ 258 ألف وظيفة، ما يشير إلى تدهور واضح في أوضاع سوق العمل. أخبار ذات صلة

مجلة رواد الأعمال

منذ ساعة واحدة

• مجلة رواد الأعمال

صندوق النقد الدولي يشيد بقوة الاقتصاد السعودي

أعرب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن فخره بالأداء القوي للاقتصاد السعودي. حيث تمكن من الصمود أمام العديد من التحديات العالمية والإقليمية. وأشاد بسياسات المملكة المالية ونجاح إستراتيجيات التنوع الاقتصادي. مشيرًا إلى أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية. رغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمي، وتراجع أسعار السلع الأولية. وذلك بحسب البيان الرسمي الصادر عن اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة. كما شدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على النمو في القطاع غير النفطي. بالإضافة إلى دفع عجلة التنوع الاقتصادي الشامل. بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط. علاوة على ذلك، أشاد الصندوق بقدرة المملكة على تحقيق مرونة ملحوظة. استنادًا إلى نمو الأنشطة غير النفطية. بالإضافة إلى احتواء التضخم. وتراجع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 7 في المائة في الربع الرابع من العام 2024. كذلك، أصدر الصندوق تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6% في 2025. من 3% في توقعاته السابقة لأبريل. و3.9% لعام 2026. صندوق النقد الدولي يكشف صلابة الاقتصاد السعودي من ناحية أخرى، أفاد البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي ارتفع بواقع 4.5% خلال عام 2024. ذلك نتيجة ارتفاع قطاعات حيوية مثل التجارة بالتجزئة والضيافة والبناء. ما يؤكد نجاح إستراتيجيات التنوع الاقتصادي التي تنفذها المملكة تماشيًا مع مستهدفات 'رؤية 2030'. كما ركز الصندوق على أن الميزان التجاري تحول من فائض نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز طفيف بلغ 0.5%. حيث تم تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وعلى الرغم من ذلك، تظل هوامش الأمان الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي «ساما» قوية. حيث استقر صافي الأصول الأجنبية لدى «ساما» عند 415 مليار دولار. ما يغطي 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. كما أكد الصندوق أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية في السعودية منذ عام 2016. ذلك بغض النظر عن تطورات أسعار النفط. ويذكر أن المديرين التنفيذيين في الصندوق رحبوا بصفة خاصة بأوجه التحسن في البيئة التنظيمية. وبيئة الأعمال. ورأس المال البشري. فضلًا عن مشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

الكويت تعين وزيرها التاسع للمالية خلال خمس سنوات

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، مرسوماً أميرياً بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، بعد نحو عام على توليها المنصب، في خطوة ترفع عدد الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة حقيبة المالية إلى تسعة منذ عام 2019. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، صدر مرسوم آخر بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صبيح المخيزيم، وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إضافة إلى عمله، من دون إعلان أسباب الاستقالة. عُيّنت نورة الفصام في 25 أغسطس (آب) 2024 ضمن تعديل وزاري، وهي تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت. قبل دخولها العمل الوزاري، شغلت منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان، وتمتلك خبرة تتجاوز 23 عاماً في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وتُعد الفصام ثاني امرأة تتولى وزارة المالية في الكويت بعد مريم العقيل، التي شغلت المنصب بالوكالة بين ديسمبر (كانون الأول) 2019 وفبراير (شباط) 2020. خلال فترة توليها الوزارة، أسهمت في إعداد أول موازنة بعد التعديل الحكومي، وقدّمت مقترحات لإصلاح السياسة المالية، كما أُقر في عهدها قانون الدين العام في مارس (آذار) 2025، والذي وضع إطاراً طويل الأجل لاقتراض الدولة. وينص القانون الجديد على السماح للحكومة بإصدار أدوات دين بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً، مع تحديد سقف الدين العام بـ30 مليار دينار كويتي (نحو 98 مليار دولار أميركي) أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل. الحقيبة المالية شهدت وزارة المالية الكويتية معدلات تغيير متسارعة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تعاقب على المنصب تسعة وزراء منذ ديسمبر 2019، بينهم ثلاثة شغلوا الحقيبة بالوكالة. بدأت بالتعيين التاريخي لمريم العقيل، بالوكالة التي أصبحت أول امرأة في الخليج تشغل المنصب، قبل أن يخلفها براك الشيتان بعد نحو شهرين، ليستمر حتى ديسمبر 2020، ثم تسلّم خليفة حمادة الحقيبة خلال مرحلة التعافي من أزمة كورونا، واستمر حتى نهاية العام. وفي ديسمبر 2021، عُيّن عبد الوهاب الرشيد، وقاد ملفات مهمة مثل إصلاح الدعم وصندوق الاحتياطي، قبل أن يغادر الحكومة في مطلع 2023. ثم تسلم المنصب مناف الهاجري في أبريل (نيسان) من العام نفسه، لكنه قدّم استقالته بعد أقل من ثلاثة أشهر، ليكلف سعد البراك بإدارة الوزارة بالوكالة لفترة ثلاث شهور. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي سبتمبر (أيلول) 2023، تولى فهد الجارالله المنصب، قبل أن يتم تغييره لاحقاً بأنور المضف مطلع عام 2024. وكانت نورة الفصام آخر من شغل المنصب قبل تقديم استقالتها هذا الأسبوع، مما أدى إلى تكليف صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إضافة إلى عمله. النمو الاقتصادي في الكويت تأتي استقالة الفصام في وقت تواجه الحكومة تحديات اقتصادية، ففي مايو (أيار) الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" أن يظل النمو الاقتصادي في الكويت متواضعاً عند 2 في المئة في الفترة بين 2025 و2026 في ظل تباطؤ النمو العالمي. ولفتت الوكالة إلى أن أسعار النفط المنخفضة وارتفاع مستويات الإنفاق، بما في ذلك على الأجور والدعم والإعانات، من شأنه أن يُبقي عجز الموازنة الكويتية عند مستويات عالية على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، على رغم أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة تمثل هامش أمان مالي. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن عجز الموازنة الرئيسي يبلغ 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2025 إلى 2028 مقارنة بعجز بنسبة 2 في المئة في 2024.