مفاوضات مسقط وفرصة صنع السلام الأخيرة

◄ يجب الاعتراف بأن
ه في علم السياسة لا توجد عداوة دائمة أو سلام دائم؛ بل قد يتحول أعداء الأمس إلى أصدقاء وأن هناك لغة مصالح
د. محمد بن عوض المشيخي **
على الرغم من مرور عدة عقود من العداء والحرب الباردة والحملات الدعائية والحروب بالوكالة بين إيران وأمريكا، إلّا أنَّ أنظار العالم اتجهت صوب العاصمة العُمانية مسقط التي احتضنت يوم السبت مفاوضات غير مباشرة ومن نوع خاص بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي، والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف.
والسؤال المطروح؛ كيف يمكن للدبلوماسية العُمانية صاحبة السجل المُميز عبر تاريخها الطويل، تقريب وجهات النظر وسد الفجوات بين الجانبين، لا سيما وأن إيران أعلنت تفضيلها أن تكون المفاوضات عبر الوسيط العُماني الذي يتولى الملفات الخاصة بهذا الصراع الطويل. ولا شك أنَّ الدبلوماسية العُمانية تملك أوراق الحل والعقد، وقبل ذلك كله هي مصدر ثقة الفريقين المتفاوضين؛ إذ إنَّ هناك خارطة طريق واضحة المعالم تحمل نقاطًا أساسية لتكون مرجعية للمناقشة الصريحة والوصول إلى حلول توافقية للجميع؛ فالذي يبث عبر وسائل الإعلام من تصريحات لا يُعبِّر بالضرورة عن حقيقة الواقع المفترض، والنتائج المرجوة من هذا الاجتماع التفاوضي، ويحق لكل طرف أن يرفع سقف المطالب التي يراها مناسبة من منظور مصلحته الوطنية، لكن في نهاية المطاف سوف يقوم الوسيط العُماني بما يجب القيام فيه للوصول إلى التوافق المنشود الذي يُرضي الوفدين.
يبدو لي أنَّ هناك صفقات مالية تُقدَّر بعدة تريليونات من الدولارات الأمريكية مُقدَّمة من الحكومة الايرانية هذه المرة للولايات المتحدة الأمريكية، التي تطرق أبواب العالم للحصول على الأموال بأي طريقة، تارة بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات أو بالحرب بهدف سداد الدين العام الذي تجاوز أكثر من 36 تريليون دولار هذا العام 2025، وكذلك ضخ المليارات في الاقتصاد الأمريكي الذي قد يجد نفسه في طريقه إلى الركود، إذا لم يجد مُنقِذًا من الخارج لكونه بحاجة إلى حلول جذرية من خارج الصندوق لإنقاذ النظام الاقتصادي من الإفلاس. وحسب التسريبات التي كشفت عنها هذه الأيام مصادر إيرانية وغربية، فإنَّ هناك دعوة إيرانية للشركات الأمريكية للعودة إلى إيران للاستثمار في النفط والغاز، كما كان الحال في عهد شاه إيران. وفي المقابل ترفع أمريكا العقوبات المفروضة على إيران منذ سنوات طويلة، والأهم من ذلك كله استرجاع الأموال المحجوزة في عدة دول منها أمريكا وكوريا الجنوبية.
ولكن هل بالفعل سوف يتنازل الصقور في البيت الأبيض عن المطالب المُعلنة والمتمثلة في تفكيك البرنامج النووي الإيراني وكذلك تفكيك مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تعتبر من بين الأفضل في العالم؟ لا خلاف على أن هناك من المسؤولين في واشنطن سوف يسيل لعابهم لتلك الأرقام الفلكية التي يمكن الحصول عليها من خلال المفاوضات وليس الحرب التي ستكون مُكلِّفة للدولتين.
الذي يهم الدول الغربية في هذه المرحلة هو التفتيش على البرنامج النووي الإيراني ومنع الوصول إلى مستوى الحصول على السلاح النووي. صحيحٌ أن هناك ضغوطاً قديمة جديدة على طهران بهدف الخضوع للمطالب الأمريكية وابتزازها في هذه الفترة للحصول على مزيد من التنازلات خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ومن هنا أصبح التلويح بخطورة إيران على جيرانها ورقة محروقة، خاصة إذا ما استطاعت مسقط تحقيق السلام المنشود للمنطقة بالدرجة الأولى ونزع فتيل الحرب التي يتوعد فيها الأطراف المتنازعة، لا سميا ونحن نتابع هذه الأيام تحرك الأساطيل الأمريكية وتموضعها في المحيط الهندي والخليج العربي بمزاعم استهداف المفاعلات النووية الإيرانية الخمسة عشرة.
وفي الختام، يجب الاعتراف بأنه في علم السياسة لا توجد عداوة دائمة أو سلام دائم؛ بل قد يتحول أعداء الأمس إلى أصدقاء؛ لأن هناك لغة مصالح تتحدث بها الحكومة الأمريكية اليوم، ولذا الكل يتطلع إلى نجاح الدبلوماسية العُمانية في الخروج بالملف الإيراني من النفق المظلم والنظرة التشاؤمية، والوصول به إلى بر الأمان، بما يُحقق السلام العادل بين إيران وأمريكا ويحفظ حقوق الشعبين، وقبل ذلك كله أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 3 ساعات

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

بالفيديو.. أمريكا تطلق "القبة الذهبية".. مشروع دفاعي بتكلفة 500 مليار دولار

واشنطن - الوكالات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إطلاق مشروع دفاع صاروخي جديد يُعرف باسم "القبة الذهبية"، يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار. وفي تصريحاته من البيت الأبيض، أوضح ترامب أن النظام سيعتمد على تقنيات فضائية متقدمة، مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار، لاعتراض التهديدات المحتملة حتى لو تم إطلاقها من الفضاء أو من أقصى بقاع الأرض. تبلغ التكلفة المتوقعة للمشروع حوالي 175 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مع إمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 500 مليار دولار خلال العقدين المقبلين. وقد تم تعيين الجنرال مايكل غيتلين من قوة الفضاء الأمريكية لقيادة المشروع، مع احتمال تعاون شركات مثل سبيس إكس ولوكheed مارتن في تنفيذه. أثار المشروع ردود فعل متباينة؛ حيث أعربت الصين عن قلقها، معتبرة أن "القبة الذهبية" قد تزعزع استقرار الأمن الدولي. كما شكك بعض المشرعين الأمريكيين في جدوى المشروع وتكلفته الباهظة، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد في الفضاء. من جانبه، أكد ترامب أن النظام سيكون "أكثر تطورًا" من نظيره الإسرائيلي "القبة الحديدية"، مشددًا على أن جميع مكوناته ستُصنع في الولايات المتحدة. يُذكر أن ترامب يطمح إلى تشغيل النظام قبل نهاية ولايته الرئاسية في يناير 2029، رغم أن خبراء الصناعة يرون أن هذا الجدول الزمني طموح للغاية.

الشبيبة

منذ 10 ساعات

• الشبيبة

الرئيس الأمريكي يكشف عن منظومة دفاعية جديدة باسم 'القبة الذهبية'

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رؤيته المقترحة لبناء منظومة دفاع صاروخي متقدمة تحت مسمى "القبة الذهبية"، تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 175 مليار دولار. وأكد ترمب، خلال مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض على أن المشروع يمثل حجر الزاوية في استراتيجيته العسكرية، مرجحا بدء تشغيله جزئيا قبل نهاية ولايته الحالية في يناير 2029، مشيرا إلى أن النظام سيكون قادرا على اعتراض الصواريخ، بما في ذلك تلك التي تطلق من الفضاء. وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ستباشر بدءا من اليوم تنفيذ مراحل اختبار وشراء المكونات الأساسية للمنظومة، بما يشمل الصواريخ، والأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المشروع الذي تم إطلاقه لأول مرة بمرسوم رئاسي في يناير الماضي، يعتمد على شبكة متكاملة من الوسائط الدفاعية الأرضية والفضائية، مصممة لاكتشاف وتتبع واعتراض الصواريخ في مختلف مراحل مسارها، بدءًا من ما قبل الإطلاق، وصولا إلى اقترابها من الأهداف، لافتًا إلى أن ولاية ألاسكا ستضطلع بدور محوري ضمن هذه المنظومة الدفاعية.