ولكن الرسوم الجمركية تهدد الاقتصاد

تراجع التضخم الشهر الماضي يعزز احتمالات استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية الأميركية إلى تأجيج الضغوط التضخمية، مما قد يسبب تباطؤًا اقتصاديًا أو كلا الأمرين معًا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهر تقرير حكومي، صدر يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8% في فبراير/شباط مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تقدم مقارنة بقراءة يناير/كانون الثاني التي بلغت 3%.
طالما ظل سوق العمل قوياً، فإن استمرار تراجع التضخم قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة تدريجياً.
ومع ذلك، تُجدر الإشارة إلى أن بيانات فبراير/شباط تعود إلى ما قبل تصاعد الحرب التجارية، التي قد تعرقل التقدم المحرز في خفض التضخم وتؤثر سلبًا على سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الاختيار بين الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم أو خفضها لدعم سوق العمل.
وكتب كريشنا جوها، المحلل في "إيفركور آي إس آي"، أنه لا يزال يعتقد بأن التضخم الأساسي يسير في اتجاه تنازلي متذبذب باستثناء تأثير الرسوم الجمركية، ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران إذا خففت إدارة ترامب من سياستها التجارية.
من جهته، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه يريد الانتظار لرؤية التأثير الاقتصادي الكامل لسياسات ترامب، التي تشمل أيضًا تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق وتخفيف القيود التنظيمية وتشديد قوانين الهجرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي في نطاق 4.25%-4.50% خلال اجتماعه في 18-19 مارس/آذار.
ويُراهن المتداولون في سوق العقود الآجلة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري ثلاث تخفيضات ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025، بدءًا من يونيو/حزيران.
وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل/نيسان.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين.
وقد ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، مما أثار قلق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يرون أن توقعات ارتفاع الأسعار قد تتحول بسهولة إلى تضخم فعلي.
في الوقت نفسه، تسببت زيادة الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وحالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترامب المتقلبة في تباطؤ النشاط التجاري، وفقًا للاستطلاعات، مما يهدد بتراخي سوق العمل الذي ظل قويًا حتى الآن.
ويرى محللو بنك "ING"أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وارتفاع الأسعار المرتبط بها قد يضغطان على القوة الشرائية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في ثقة المستهلك والإنفاق. كما أنها قد تعني أن الغموض بشأن بيئة التجارة والتهديد بالتعريفات المتبادلة سيؤثران على ثقة الشركات، مما يدفعها إلى تأجيل الاستثمار والتوظيف حتى تتضح الرؤية – وهذا ما يفسر تزايد الحديث عن احتمال حدوث ركود اقتصادي.
ومن المتوقع أن تساعد البيانات المنتظر صدورها يوم الخميس حول أسعار الجملة المحللين على تحديد مدى تأثير تقرير أسعار المستهلك على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي– وهو المقياس الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2% سنويًا.
وأشار بعض المحللين إلى أن تفاصيل تقرير أسعار المستهلكين قد تشير إلى أن معدل التضخم وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ربما يكون قد تفاقم في فبراير/شباط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 3 ساعات

• الموقع بوست

البتكوين تتخطى 110 آلاف دولار لأول مرة

ارتفعت قيمة عملة البتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 23 بالمئة خلال الثلاثين يومًا الماضية، إلى 110049.82 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 110636.58 دولار. شهدت عملة البتكوين ارتفاعًا في البداية بعد إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر على أمل وجود إدارة داعمة للعملات الرقمية، ثم انخفضت العملة الرقمية، شديدة التقلب، إلى 76,000 دولار أمريكي في نيسان/ أبريل قبل أن تتعافى في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". ويتجاوز هذا الارتفاع الجديد الرقم القياسي السابق الذي تجاوز 109 آلاف دولار أمريكي بقليل، والذي تحقق في مطلع العام الجاري. ويأتي في الوقت الذي يُقدم فيه المشرعون الأمريكيون أول تشريع من نوعه للعملات الرقمية. وعملة بتكوين التي أطلقها شخص أو مجموعة تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، مثلت ثورة في عالم المال والتكنولوجيا منذ عام 2008، وبلغ سعرها في أول يوم إطلاق لها 0.000001 دولار. تعتمد بتكوين على تقنية البلوكشين Blockchain، وهي سجل رقمي غير قابل للتلاعب، يدير المعاملات بشكل لا مركزي، مما يجعلها بعيدة عن السيطرة الحكومية أو تدخل البنوك المركزية حول العالم. وبتاريخ 31 تشرين أول/ أكتوبر 2008 نشر ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء للبتكوين، معلنا عن رؤيته لإنشاء نظام نقدي إلكتروني يعمل بين الأفراد ويتجاوز أنظمة الرقابة المصرفية العالمية، بحسب وكالة "الأناضول". بينما في 3 كانون الثاني/ يناير 2009، تم تعدين أول كتلة في سلسلة البتكوين، والتي عُرفت باسم Genesis Block، ما شكل انطلاقة الشبكة، وبعدها بأيام، تم تنفيذ أول معاملة بتكوين بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني، وهو مبرمج أمريكي استلم 10 بيتكوين. في عام 2010، شهدت العملة أول استخدام فعلي لها عندما دفع أحد المبرمجين 10000 وحدة مقابل شراء قطعتي بيتزا، وهو اليوم الذي يحتفل به مجتمع البيتكوين سنويًا باسم "يوم البيتزا'. ومع كل صعود لعملة بيتكوين، يبدأ مجتمع العملات المشفرة يحسب قيمة قطعتي البيتزا اللتين اشتراهما المبرمج ويدعى لازلو هانييتش، إذ يبلغ سعرهما وفق قيمة بتكوين في تعاملات الجمعة، نحو 990 مليون دولار. بينما في يوليو/تموز 2010 أعلن رسميا عن إطلاق أول بورصة بتكوين (Mt. Gox)، مما فتح الباب لتداول العملة على نطاق أوسع، ليغلق سعر بتكوين عام 2010 عند مستوى 30 سنتا. واعتبارا من شباط/ فبراير 2011، ارتفعت قيمة البتكوين إلى دولار واحد لأول مرة، ما جعلها تجذب الأنظار كعملة رقمية ذات قيمة حقيقية. وأصبحت في نفس العام، عملة معتمدة على نطاق واسع في الأنشطة غير القانونية على الإنترنت المظلم (Dark Web)، ما أثار الجدل حول طبيعتها المجهولة ودورها في الاقتصاد الرقمي.

مباشر

منذ 6 ساعات

• مباشر

بسبب ارتفاع تكلفته.. الخزانة الأمريكية تعلن وقف سك السنت بحلول 2026

مباشر: أكدت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها إنهاء سك العملات المعدنية من فئة السنت، تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أوائل فبراير الماضي. وصرح مسؤول في الوزارة لشبكة "إن بي سي" أن دار سك العملة الأمريكية أصدرت هذا الشهر آخر طلبية لشراء الرقائق المعدنية التي تُستخدم في صناعة السنتات، موضحًا أن عمليات السك ستتوقف نهائيًا بمجرد نفاد المخزون المتوفر، والمتوقع أن يتم ذلك في أوائل عام 2026. وأظهر التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية عن عام 2024 أن تكلفة إنتاج وتوزيع السنت الواحد تصل إلى نحو 3.7 سنت، ما يعني أن تكلفة صكه تتجاوز قيمته الاسمية بأكثر من ثلاثة أضعاف. وتعود جذور القرار جزئيًا إلى منشور نشره حساب "وزارة الكفاءة" على منصة "إكس"، الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك، بتاريخ 22 يناير، أي بعد يومين فقط من تنصيب ترامب، حيث أشار الحساب إلى المفارقة الاقتصادية في استمرار إنتاج عملة تكلفتها أعلى من قيمتها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الوئام

منذ 8 ساعات

• الوئام

رسوم جمركية وتضخم ومخاوف من الركود تهز قطاع التجزئة الأمريكي

مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال عام 2025، يواجه قطاع التجزئة تحديات كبيرة نتيجة الرسوم الجمركية والتضخم وضعف ثقة المستهلكين، وهي عوامل تلقي بظلالها على حركة الشراء وتؤثر بشكل مباشر في أداء الشركات. وتشكل الإنفاقات الاستهلاكية حوالي 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، ما يعني أن أي تراجع في هذا المجال يرفع احتمالات حدوث انكماش اقتصادي. تبعات 'الحرب التجارية' أظهرت تقارير الأرباح الفصلية الأخيرة من كبار تجار التجزئة أن الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تلقي بآثارها على الشركات، ولكن بدرجات متفاوتة. فشركة وولمارت، على سبيل المثال، أعلنت أنها رفعت أسعار بعض المنتجات بالفعل، وستضطر إلى زيادتها مجددًا في موسم العودة إلى المدارس هذا الصيف، ما دفع ترامب إلى انتقاد الشركة علنًا، مطالبًا إياها بـ'تحمل التكاليف' بدلًا من تمريرها إلى المستهلك. في المقابل، أكدت شركة هوم ديبوت أنها لن ترفع الأسعار بسبب الرسوم، مستندة إلى استراتيجيتها طويلة الأمد في تنويع مصادر التوريد. غير أن أحد مديريها التنفيذيين، بيلي باستيك، أشار إلى أن بعض المنتجات المعروضة حاليًا 'قد تختفي مستقبلًا' نتيجة التأثر بالرسوم. ثقة المستهلك تهتز تأتي هذه التحديات في وقت بدأ فيه الأميركيون بإعادة تقييم أوضاعهم المالية. فقد أظهرت بيانات جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض للشهر الخامس على التوالي في مايو، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 2.7% إلى مستوى 50.8، وهو ثاني أدنى مستوى في تاريخ المؤشر الممتد على مدى 75 عامًا، بعد يونيو 2022. ويُذكر أن المؤشر تراجع بنسبة تقارب 30% منذ يناير الماضي. أداء الشركات الكبرى تارجت (Target): شهدت الشركة تراجعًا أكبر من المتوقع في مبيعات الربع الأول، وحذرت من تراجع مستمر خلال عام 2025، نتيجة تردد المستهلكين في الشراء. كما خفّضت توقعاتها السنوية، متوقعة انخفاضًا طفيفًا بعد أن كانت تتوقع نموًا بنسبة 1%. وقال الرئيس التنفيذي بريان كورنيل إن 'تارجت تواجه عدة عوامل ضاغطة مثل الرسوم الجمركية وتراجع الثقة العامة'، مضيفًا أن الشركة ستحاول تفادي رفع الأسعار إلا كخيار أخير. تي جي إكس (TJX): على النقيض، بدت مجموعة TJX – المالكة لـ'تي جي ماكس' و'مارشالز' – في وضع أفضل، إذ تجاوزت توقعات الأرباح والإيرادات، مدفوعة بإقبال الأميركيين على شراء المنتجات بأسعار منخفضة. الرئيس التنفيذي إيرني هيرمان أعرب عن تفاؤله بالربع الثاني، قائلًا: 'أنا واثق من أن تنوعنا الكبير من العلامات التجارية والأسعار الجذابة سيواصل جذب المستهلكين الباحثين عن القيمة.' لوويز (Lowe's): رغم تراجع مبيعات الشركة من 21.4 إلى 20.9 مليار دولار، إلا أن النتائج جاءت أفضل من التوقعات، في ظل ركود سوق الإسكان الأميركي. وأكد الرئيس التنفيذي مارفن إليسون أن نحو 60% من مشتريات الشركة مصدرها السوق الأميركية، وأنها تعمل على تسريع وتيرة تقليل الاعتماد على الصين، التي تمثل حاليًا 20% من حجم التوريد. نظرة مستقبلية قاتمة… أو واعدة؟ رغم التفاوت في الأداء، يتفق الخبراء على أن المرحلة المقبلة ستكون مفصلية لقطاع التجزئة الأميركي، حيث ستتحدد قدرة كل شركة على التكيّف مع متغيرات الاقتصاد العالمي، من ارتفاع التكاليف إلى تقلبات ثقة المستهلكين، ومدى استعدادها لمواجهة تحديات الحرب التجارية المستمرة. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المستهلك الأميركي هو العامل الحاسم، إذ تحدد قراراته في الشراء مسار الاقتصاد الأميركي بأكمله.