أحدث الأخبار مع #كريشناجوها،
موقع كتابات
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
الأسبوع الماضي حمل مفاجأة سيئة .. أزمة ثقة بين المستثمرين العالميين وأميركا
وكالات- كتابات: قال موقع (أكسيوس) الأميركي، اليوم السبت، إنّه لطالما كانت سنّدات 'الخزانة الأميركية' والعُملات المقومة بالدولار ملاذًا آمنًا في أعين المستثمرين في النظام المالي العالمي، لكن: 'الأسبوع الماضي حمل مفاجأة كفيلة بإعادة النظر في هذه القناعة الراسخة'. وفي غضون تسعة أيام فقط؛ شهد العالم تحولًا اقتصاديًا ضاغطًا ومكثفًا، حيث تم ضغط التحولات في النظام التجاري العالمي والأسواق المالية التي عادة ما تستمر لسنوات. وأشار (أكسيوس)؛ إلى أنّه في لحظة اضطراب عالمي، حيث تُباع الأصول الخطرة وتبحث الأموال عن مأوى آمن، كان من المفترض أن يشهد الدولار الأميركي وسنّدات الخزانة تدفقًا كبيرًا. لكن ما حدث هو العكس، بحيث: 'تم بيع الدولار والسنّدات جنبًا إلى جنب مع الأسهم'. ووصف الموقع الأميركي هذا الانعكاس في السلوك السوقي: بـ'صفارة إنذار' للمؤمنين بثبات النظام المالي الذي تقوده 'الولايات المتحدة'؛ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مقارنًا أنّه: 'في أزمات سابقة مثل انهيار 2008؛ أو فوضى (كورونا) في 2020، كان الدولار يُحلّق عاليًا، أمّا الآن، فالوضع مختلف، وربما ينُذر بتحول أعمق مما نتوقع'. وفي هذا السيّاق؛ لفت الاستراتيجي في العُملات في (دويتشه بنك)؛ 'جورج سارافيلوس'، أن السوق: 'يُعيّد تقييّم الجاذبية الهيكلية للدولار باعتباره العُملة الاحتياطية العالمية وتخضع لعملية سريعة من إزالة الدولرة'. من جهته؛ رأى 'كريشنا جوها'، من شركة (إيفركور آي. إس. آي)، أن التداول هذا الأسبوع أظهر: 'مزيجًا نادرًا وقبيحًا ومقلقًا من تحركات السوق'. وأضاف موقع (أكسيوس)؛ أنّ هذا: 'يُشيّر إلى أن القيادة غير المنتظمة، والعجز المالي المتضخم، والعلاقات الدبلوماسية المتآكلة بسرعة تجعل المستثمرين العالميين حذرين من التعرض المفرط للولايات المتحدة'، مضيفًا أنّه: 'قد تتصرف الأسواق بغرابة، وربما لن يكون هذا سوى بضعة أيام تداول مضطربة. لكن أهم الأسواق المالية في العالم – للدولار وسندات الخزانة – تُشير إلى أن شيئًا أساسيًا يتغير تحت أقدامنا'.
الميادين
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
"أكسيوس": أزمة ثقة بين المستثمرين العالميين والولايات المتحدة
قال موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم السبت، إنّه لطالما كانت سندات الخزانة الأميركية والعملات المقومة بالدولار ملاذاً آمناً في أعين المستثمرين في النظام المالي العالمي، لكن "الأسبوع الماضي حمل مفاجأة كفيلة بإعادة النظر في هذه القناعة الراسخة". وفي غضون تسعة أيام فقط، شهد العالم تحولاً اقتصادياً ضاغطاً ومكثفاً، حيث تم ضغط التحولات في النظام التجاري العالمي والأسواق المالية التي عادة ما تستمر لسنوات. وأشار "أكسيوس"، إلى أنّه في لحظة اضطراب عالمي، حيث تُباع الأصول الخطرة وتبحث الأموال عن مأوى آمن، كان من المفترض أن يشهد الدولار الأميركي وسندات الخزانة تدفقاً كبيراً. لكن ما حدث هو العكس، بحيث "تم بيع الدولار والسندات جنباً إلى جنب مع الأسهم" 5 نيسان 4 آذار ووصف الموقع الأميركي هذا الانعكاس في السلوك السوقي، بـ "صفارة إنذار" للمؤمنين بثبات النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مقارناً أنّه "في أزمات سابقة مثل انهيار 2008 أو فوضى كورونا في 2020، كان الدولار يُحلّق عالياً، أمّا الآن، فالوضع مختلف، وربما ينذر بتحول أعمق مما نتوقع". وفي هذا السياق، لفت الاستراتيجي في العملات في "دويتشه بنك"، جورج سارافيلوس، أن السوق "يعيد تقييم الجاذبية الهيكلية للدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية وتخضع لعملية سريعة من إزالة الدولرة". من جهته، رأى كريشنا جوها، من شركة "إيفركور آي إس آي"، أن التداول هذا الأسبوع أظهر "مزيجاً نادراً وقبيحاً ومقلقاً من تحركات السوق". وأضاف موقع "أكسيوس"، أنّ هذا "يشير إلى أن القيادة غير المنتظمة، والعجز المالي المتضخم، والعلاقات الدبلوماسية المتآكلة بسرعة تجعل المستثمرين العالميين حذرين من التعرض المفرط للولايات المتحدة"، مضيفاً أنّه "قد تتصرف الأسواق بغرابة، وربما لن يكون هذا سوى بضعة أيام تداول مضطربة. لكن أهم الأسواق المالية في العالم - للدولار وسندات الخزانة - تُشير إلى أن شيئاً أساسياً يتغير تحت أقدامنا".
العربية
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ولكن الرسوم الجمركية تهدد الاقتصاد
تراجع التضخم الشهر الماضي يعزز احتمالات استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية الأميركية إلى تأجيج الضغوط التضخمية، مما قد يسبب تباطؤًا اقتصاديًا أو كلا الأمرين معًا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه "العربية Business". وأظهر تقرير حكومي، صدر يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8% في فبراير/شباط مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تقدم مقارنة بقراءة يناير/كانون الثاني التي بلغت 3%. طالما ظل سوق العمل قوياً، فإن استمرار تراجع التضخم قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة تدريجياً. ومع ذلك، تُجدر الإشارة إلى أن بيانات فبراير/شباط تعود إلى ما قبل تصاعد الحرب التجارية، التي قد تعرقل التقدم المحرز في خفض التضخم وتؤثر سلبًا على سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الاختيار بين الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم أو خفضها لدعم سوق العمل. وكتب كريشنا جوها، المحلل في "إيفركور آي إس آي"، أنه لا يزال يعتقد بأن التضخم الأساسي يسير في اتجاه تنازلي متذبذب باستثناء تأثير الرسوم الجمركية، ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران إذا خففت إدارة ترامب من سياستها التجارية. من جهته، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه يريد الانتظار لرؤية التأثير الاقتصادي الكامل لسياسات ترامب، التي تشمل أيضًا تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق وتخفيف القيود التنظيمية وتشديد قوانين الهجرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي في نطاق 4.25%-4.50% خلال اجتماعه في 18-19 مارس/آذار. ويُراهن المتداولون في سوق العقود الآجلة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري ثلاث تخفيضات ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025، بدءًا من يونيو/حزيران. وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل/نيسان. ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين. وقد ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، مما أثار قلق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يرون أن توقعات ارتفاع الأسعار قد تتحول بسهولة إلى تضخم فعلي. في الوقت نفسه، تسببت زيادة الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وحالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترامب المتقلبة في تباطؤ النشاط التجاري، وفقًا للاستطلاعات، مما يهدد بتراخي سوق العمل الذي ظل قويًا حتى الآن. ويرى محللو بنك "ING"أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وارتفاع الأسعار المرتبط بها قد يضغطان على القوة الشرائية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في ثقة المستهلك والإنفاق. كما أنها قد تعني أن الغموض بشأن بيئة التجارة والتهديد بالتعريفات المتبادلة سيؤثران على ثقة الشركات، مما يدفعها إلى تأجيل الاستثمار والتوظيف حتى تتضح الرؤية – وهذا ما يفسر تزايد الحديث عن احتمال حدوث ركود اقتصادي. ومن المتوقع أن تساعد البيانات المنتظر صدورها يوم الخميس حول أسعار الجملة المحللين على تحديد مدى تأثير تقرير أسعار المستهلك على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي– وهو المقياس الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2% سنويًا. وأشار بعض المحللين إلى أن تفاصيل تقرير أسعار المستهلكين قد تشير إلى أن معدل التضخم وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ربما يكون قد تفاقم في فبراير/شباط.
البلاد البحرينية
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
تباطؤ التضخم الأميركي يفتح الباب لخفض الفائدة في يونيو
تراجع التضخم الشهر الماضي يعزز احتمالات استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية الأميركية إلى تأجيج الضغوط التضخمية، مما قد يسبب تباطؤًا اقتصاديًا أو كلا الأمرين معًا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه "العربية Business". وأظهر تقرير حكومي، صدر يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8% في فبراير/شباط مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تقدم مقارنة بقراءة يناير/كانون الثاني التي بلغت 3%. طالما ظل سوق العمل قوياً، فإن استمرار تراجع التضخم قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة تدريجياً. ومع ذلك، تُجدر الإشارة إلى أن بيانات فبراير/شباط تعود إلى ما قبل تصاعد الحرب التجارية، التي قد تعرقل التقدم المحرز في خفض التضخم وتؤثر سلبًا على سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الاختيار بين الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم أو خفضها لدعم سوق العمل. وكتب كريشنا جوها، المحلل في "إيفركور آي إس آي"، أنه لا يزال يعتقد بأن التضخم الأساسي يسير في اتجاه تنازلي متذبذب باستثناء تأثير الرسوم الجمركية، ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران إذا خففت إدارة ترامب من سياستها التجارية. من جهته، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه يريد الانتظار لرؤية التأثير الاقتصادي الكامل لسياسات ترامب، التي تشمل أيضًا تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق وتخفيف القيود التنظيمية وتشديد قوانين الهجرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي في نطاق 4.25%-4.50% خلال اجتماعه في 18-19 مارس/آذار. ويُراهن المتداولون في سوق العقود الآجلة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري ثلاث تخفيضات ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025، بدءًا من يونيو/حزيران. وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل/نيسان. ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين. وقد ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، مما أثار قلق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يرون أن توقعات ارتفاع الأسعار قد تتحول بسهولة إلى تضخم فعلي. في الوقت نفسه، تسببت زيادة الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وحالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترامب المتقلبة في تباطؤ النشاط التجاري، وفقًا للاستطلاعات، مما يهدد بتراخي سوق العمل الذي ظل قويًا حتى الآن. ويرى محللو بنك "ING"أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وارتفاع الأسعار المرتبط بها قد يضغطان على القوة الشرائية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في ثقة المستهلك والإنفاق. كما أنها قد تعني أن الغموض بشأن بيئة التجارة والتهديد بالتعريفات المتبادلة سيؤثران على ثقة الشركات، مما يدفعها إلى تأجيل الاستثمار والتوظيف حتى تتضح الرؤية – وهذا ما يفسر تزايد الحديث عن احتمال حدوث ركود اقتصادي. ومن المتوقع أن تساعد البيانات المنتظر صدورها يوم الخميس حول أسعار الجملة المحللين على تحديد مدى تأثير تقرير أسعار المستهلك على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي– وهو المقياس الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2% سنويًا. وأشار بعض المحللين إلى أن تفاصيل تقرير أسعار المستهلكين قد تشير إلى أن معدل التضخم وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ربما يكون قد تفاقم في فبراير/شباط.
