الغابون تترقب نتائج أول انتخابات رئاسية بعد سقوط بونغو
بكثير من الحذر، يترقب المواطنون في الغابون نتائج السباق الرئاسي المقرر إجراؤه السبت المقبل، والذي ينظم لأول مرة بعد سقوط نظام بونغو في أغسطس/آب 2023.
وقد انطلقت الحملة الرئاسية في الغابون يوم 29 مارس/آذار الماضي، وتستمر حتى 11 أبريل/نيسان الجاري، على أن يكون الاقتراع يوم 12 من الشهر نفسه.
ويهدف رئيس المجلس العسكري الحاكم والمترشح الرئاسي الجنرال بريس أوليغي إلى أن يعزز هيمنته على السلطة السياسية عبر انتخابات تضفي الشرعية على النظام الانقلابي الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، والذي لقي إدانات واسعة من الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأفريقي.
منافسة بين عناصر النظام القديم
وكانت وزارة الداخلية قد فتحت باب الترشح نهاية فبراير/شباط الماضي، وأعلنت عن شروط صعبة، من ضمنها أن يكون المترشح مقيما في الغابون طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي شكل عقبة أمام عديد من المعارضين الذين كانوا يعيشون خارج البلاد في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو.
ومن بين 39 مرشحا تقدموا للسباق الرئاسي الحالي، وافقت لجنة الانتخابات على 4 منهم فقط: الجنرال بريس أوليغي أنغيما، والوزير الأول السابق آلين كلود بيلي باي نزي، ومفتش الضرائب جوزيف لابانسي إيسنغون، والطبيب ستيفان جيرمان بوسينغوي.
وتحتدم المنافسة بشكل خاص بين رئيس المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب الجنرال أنغيما، والوزير الأول السابق في عهد بونغو آلين كلود الذي أنشأ حركة سياسية خاصة تدعى "معا من أجل الغابون".
ويشترك المرشحان في كونهما من رموز نظام عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما، وتتهم بالفساد وسوء التسيير.
كان الجنرال أنغيما مقربا من الرئيس المخلوع علي بونغو وهو من قبيلته، وفي آخر عهده عينه قائدا للحرس الرئاسي، في حين شغل السياسي آلين كلود منصب رئيس الوزراء في الحكومة قبل الأخيرة لعائلة بونغو.
ورغم أن الجنرال أنغيما لا يمتلك قاعدة سياسية، ويصعب تسويقه لاتهامه بالفساد والمشاركة في تجارة المخدرات من طرف بعض المنظمات الدولية، فإنه يضع قبضته على المؤسسة العسكرية والهيئات الدستورية الانتقالية مثل مجلس الشيوخ.
آمال واسعة
ورغم أن الغابون دولة غنية بالنفط وعضو في منظمة أوبك، ولا يتجاوز تعدادها 2.5 مليون نسمة، فإن سكانها يعانون الفقر والتهميش بسبب الفساد الذي عاشته العقود الماضية.
ويأمل المواطنون أن تشهد البلاد عهدا جديدا من الشفافية والتقسيم العادل للثروات، والابتعاد عن الممارسات السابقة في نهب الأموال عن طريق الصفقات الخاصة التي تمنح للمقربين من دائرة الرئيس.
ومطلع العام الجاري، قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي ارتفع من 2.4 عام 2023 إلى 2.9 عام 2024، مدفوعا بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة الانتقالية، وكذلك زيادة الإنتاج في النفط، والمعادن، والأخشاب.
وجدير بالذكر أن جميع المترشحين وعدوا بتنويع الاقتصاد، وتعزيز السياحة والاستثمار في المجال الزراعي والصناعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 3 أيام
- جريدة الوطن
قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا
نيويورك- قنا- جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها «تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعده خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق».
العرب القطرية
منذ 4 أيام
- العرب القطرية
قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية
قنا جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها "تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحّب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق."
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
مؤتمر في توغو يناقش أزمة الديون الأفريقية وإيجاد حلول موحّدة
انطلقت أمس الاثنين أعمال المؤتمر الأفريقي للديون في لومي عاصمة توغو بمبادرة من إدارة التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي. المؤتمر الذي ينظّم تحت شعار "الأجندة الأفريقية لإدارة الدين العام: الاستعادة والحفاظ على استدامة الدين" يجمع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وصانعي السياسات، والخبراء الماليين، وممثلين عن وزارات المالية والبنوك المركزية الأفريقية، والجماعات الاقتصادية الإقليمية متعددة الأطراف. ويهدف المؤتمر إلى التوصّل إلى موقف أفريقي موحّد بشأن قضية الدين المتفاقم في القارة، والذي بات يشكل عبئا اقتصاديا على طموحها في التنمية المستدامة. وتُمثّل الديون أحد التحديات الكبرى أمام الاتحاد الأفريقي ، إذ طالب منذ سنوات، إلى جانب دول الجنوب الأخرى، بإصلاحات داخل صندوق النقد والبنك الدوليين، بغرض تحقيق تمثيل داخل الهيئتين يكون أكثر إنصافا. مضاعفة حجم الدين وفي الفترة الواقعة بين 2010 – 2020 تضاعف حجم الدين الخارجي للدول الأفريقية 5 مرات، مع شروط إقراض مجحفة وصعبة على دول تعاني من الفقر المتعدّد الأبعاد. ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي ، فإن 25 دولة إفريقية تصنَّف حاليا إما في حالة ضائقةِ مديونية، أو معرّضة بشدة لخطر الوقوع فيها. وتعاني غالبية الدول الأفريقية من صعوبة الحصول على قروض بفوائد معقولة، مما يجعلها تدفع فوائد ديون، حجمها أكثر مما تنفقه على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. ويرى قادة القارة أن البحث عن حلول أكثر فاعلية لتخفيف أعباء الدين أصبح ضرورة، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى استثمارات لمواجهة التغيرات المناخية.
